خبرگزاری میزان – حجت الاسلام والمسلمین براتی زاده با همراهی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان ضمن بازدید از محل پیش بینی شده جهت اجرای این طرح گفت: عوامل متعددی بعنوان زمینه ساز بروز سرقت‌های خرد و کلان در استان به شمار می‌روند و عمدتا سازوکار‌های نظارتی را با اختلال جدی مواجه می‌سازد لذا رفع این موانع و مشکلات در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد.

وی اظهار کرد: برخی مشاغل به اعتبار نوع و ماهیت فعالیتشان ممکن است در ابعاد مختلف مزاحمت‌هایی را برای شهروندان به ویژه کسانی که در مجاورت آن‌ها قرار دارند به وجود آورد که مسائل زیست محیطی، خرید و فروش اموال مسروقه و.. از جمله مصادیق آن به شمار می‌روند.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی افزود: مشاغل مزاحم در قوانین موضوعه کاملا احصاء و مشخص شده اند و دستگاه‌هایی که در این مورد رسالت ذاتی و قانونی دارند؛ مکلفند از تمام ظرفیت‌های موجود و ضمانت اجرا‌های پیش‌بینی شده، استفاده نمایند تا شهروندان متضرر نشوند.

وی با بیان اینکه تعدادی از این مشاغل فاقد مجوز‌های قانونی لازم جهت فعالیت هستند؛ بیان کرد: موازین قانونی اقتضاء می‌کند علاوه بر جلوگیری از تداوم فعالیت این قبیل مشاغل در محدوده‌های پرجمعیت شهری، در این میان آنچه که به‌عنوان یک سازوکار بازدارنده و پیشگیرانه مؤثرتر به نظر می‌رسد؛ ایجاد ساختار‌های مناسب و بستر‌های مساعد در راستای تمرکز فعالیت این مشاغل در یک مکان مشخص و خارج از محدوده شهری است که می‌تواند با ایجاد موجبات تقویت روند اعمال نظارت‌ها به بهبود فرایند فعالیت‌ها و نحوه ارائه خدمات نیز کمک کند.

حجت الاسلام والمسلمین براتی زاده با اشاره به مصوبه کمیته هماهنگی و پیشگیری از سرقت خاطرنشان کرد: در موارد متعددی مشاهده شده که بیشتر مراکز خرید و فروش ضایعات که بطور غیرمجاز در داخل شهر فعالیت می‌کنند به مجالی جهت خرید و فروش اموال مسروقه تبدیل شده اند و این امر یکی از عوامل انگیزشی و زمینه ساز افزایش سرقت‌ها به شمار می‌رود لذا بر اساس مصوبه کمیته هماهنگی و پیشگیری از وقوع سرقت مقرر شد مکانی جهت انتقال و تمرکز محل فعالیت مراکز خرید و فروش ضایعات پیش بینی شود لذا در جریان این بازدید به صورت میدانی وضعیت اراضی پیش بینی شده جهت استقرار شهرک صنفی مورد بررسی واقع شد.

رئیس کل دادگستری استان گفت: مقرر شد کمیته‌ای تحت هدایت و نظارت دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان با دعوت از کلیه دستگاه‌های ذی ربط و اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط از جمله مدیران کل راه و شهرسازی، صمت و همچنین شهردار بجنورد، رئیس اتاق اصناف، رئیس پلیس اماکن و رئیس اتحادیه ضایعاتی‌های استان و به علاوه افراد مدعی مالکیت (معارضین) تشکیل و تلاش شود با اتخاذ تدابیری لازم، زمینه‌های راه اندازی و بهره برداری از شهرک صنفی ضایعاتی‌ها فراهم شود.

انتهای پیام/