اعضای محترم هیئت دولت
استانداران محترم سراسر کشور
با سلام همان گونه که مستحضر می باشید مطابق ماده (۹۲) اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰:
الف – چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شود، پس از ابلاغ رأی به طرف شکایت یا انتشار در روزنامه رسمی، رعایت مفاد آن برای مرجع طرف شکایت و سایر مراجع و مقامات مسئول دستگاه های موضوع ماده (۱۲) این قانون الزامی است.
ب – هرگاه مراجع و مقامات مذکور، مصوبه جدیدی تحت هر عنوانی مغایر با مفاد رأى مذکور تصویب کنند، به درخواست رئیس دیوان، موضوع به صورت خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت از نماینده مرجع صدور مصوبه جدید، در هیأت صادر کننده رأی قبلی، رسیدگی و از تاریخ تصویب ابطال می شود.
پ – در صورتی که مصوبه جدید ابطال شود و مشخص گردد وضع آن به جهت عدم تبعیت از مفاد آرای قبلی صادره از سوی هیأت عمومی دیوان بوده است، مقامات و اعضائی که برخلاف رأی دیوان مبادرت به وضع چنین مقرره ای نموده اند، مسئول جبران خسارات وارده به اشخاص بوده و به عنوان مستنکف شناخته شده و مشمول ماده (۱۱۲) این قانون می شوند.
به رغم الزام قانونی فوق الذکر، حسب مکاتبه شماره ۹۰۰۰/۱۱۲۸۰/۲۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۲۸ دیوان عدالت اداری، بعضی از دستگاه های اجرایی بدون توجه به ماده مذکور، اقدام به وضع مصوباتی می نمایند که مفاد آن قبلاً در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد ابطال قرار گرفته است.
با عنایت به مراتب یاد شده و به منظور رعایت قانون و تضمین حقوق شهروندی و پیشگیری از طرح شکایات ناظر به مصوبات در دیوان عدالت اداری و ایجاد مسئولیت موضوع ماده (۱۱۲) قانون مزبور مقتضی است در فرایند تدوین مصوبات در دستگاه متبوع و واحدهای تابعه و وابسته سوابق مقرره مورد نظر از منظر آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مدنظر قرار گیرد.
سید کامل تقوی نژاد
