خبرگزاری میزان- حجت‌الاسلام والملسمین سید کاظم موسوی در نشست کارگروه پیگیری اجرای قانون جدید شورا‌های حل اختلاف با بیان اینکه فرایند اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف و تشکیل دادگاه صلح در قالب کار گروهی به صورت هفتگی دنبال می‌شود، گفت: با صدور ابلاغ جدید قضات در ۴۲ حوزه قضایی استان شاهد ارجاع پرونده به دادگاه‌های صلح هستیم.

وی با اشاره به این نکته که دادگاه صلح با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل رسمیت پیدا می کند، گفت: دادگاه صلح با رضایت طرفین دعوا، پرونده را برای حصول سازش به عضو یا اعضای شورا که در دادگاه مستقر هستند یا شعبه شورا یا میانجی‌گری ارجاع می‌دهد و چنانچه حداکثر ظرف دو ماه موضوع منتهی به سازش شود، مراتب صورت‌جلسه و جهت اتخاذ تصمیم به قاضی دادگاه صلح اعلام می‌شود تا طبق مقررات اقدام کند.

رئیس کل دادگستری استان فارس خاطر نشان کرد: در صورت عدم حصول سازش و عدم رضایت یکی از طرفین دعوی برای مطرح شدن پرونده در شورای حل اختلاف با میانجگری، قاضی دادگاه صلح مطابق قانون، به موضوع رسیدگی کرده و مبادرت به صدور رأی می‌کند.

وی ضمن بیان این مطلب که ارجاع پرونده‌ها در چارچوب صلاحیت تعریف شده به دادگاه‌های صلح می‌تواند در طولانی مدت بار ورودی پرونده‌ها به محاکم را کاهش دهد گفت: با توجه به تقویت ماهیت مصالحه در رسیدگی‌های شورا‌های حل اختلاف تأکید اولیه بر سازش در این دسته از پرونده‌ها است، اما در صورت حاصل نشدن سازش، قاضی دادگاه صلح رأی قطعی را صادر خواهد کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی سرعت فرایند رسیدگی در دادگاه‌های صلح با توجه به یک مرحله‌ای بودن دادرسی را از جمله مزایای آن خواند و تصریح کرد: پیش بینی می‌شود این روند زمینه گرایش طرفین دعاوی به مصالحه و سازش را افزیش دهد.

رئیس کل دادگستری استان فارس خاطر نشان کرد: فرایند راه‌اندازی و آغاز به کار این مرجع جدید قضایی با توجه به تعدد حوزه‌های قضایی و گستردگی استان فارس با حساسیت ویژه‌ای دنبال شد و تأمین برخی زیرساخت‌ها با سرعت و در زمان کوتاهی پیگیری شد که تاکنون ۴۲ حوزه قضایی استان ارجاع دعاوی به این مرجع را آغاز کرده‌اند.

انتهای پیام/