خبرگزاری میزان – حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه در سومین جلسه پیگیری و هماهنگی اجرای قانون شورا‌های حل اختلاف که روز یکشنبه ۳۱ تیرماه و با حضور معاون راهبردی، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی، رئیس مرکز شورا‌های حل اختلاف، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات  و رئیس مرکز رسانه قوه قضاییه و تعدادی از مدیران اجرایی قوه قضاییه برگزار شد، با اشاره به قانون جدید شورا‌های حل اختلاف گفت: آمادگی کامل برای ایجاد دادگاه‌های صلح در شهرستان‌های سراسر کشور را داریم.
 
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی درباره وضعیت آماده‌سازی و مقدمات تشکیل این دادگاه‌ها گفت: در حال حاضر مقدمات اجرای این قانون در کشور در حال آماده‌سازی است و در حال بررسی این موضوع هستیم که هر شهر از هر استان در سراسر کشور و در هر بخش به چه تعداد دادگاه صلح و چه تعداد نیرو نیاز دارد و پس از این نیازسنجی‌ها احکام قضات دادگاه‌های صلح صادر می‌شود و فعالیت دادگاه‌های صلح به صورت رسمی تا مهرماه سال جاری آغاز می‌شود.
 
وی در ادامه ضمن اشاره به لزوم پیگیری جدی سیاست‌ها و دستورات ریاست قوه قضاییه، خواستار تسریع در اجرای مصوبات و تعیین تکلیف دادگاه‌های صلح که یکی از محور‌های مورد تاکید رئیس عدلیه است، گفت: باید با برنامه‌ریزی دقیق و اهتمام جدی، اقدامات لازم در خصوص اجرای هماهنگ و بدون ابهام این قانون در سراسر کشور صورت گیرد.
 
معاون اول قوه قضاییه افزود: هرچند ایجاد نهاد جدید دادگاه‌های صلح چالش‌هایی برای تشکیلات قضایی در پی خواهند داشت، اما دادگاه‌های صلح با قدرت در کنار شورا‌های حل اختلاف به‌نحو مطلوب‌تری به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
 
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی ادامه داد: دادگاه صلح، دادگاهی است که مطابق با قانون جدید شورای حل اختلاف به منظور تسریع در رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی ایجاد می‌شود و صلاحیت رسیدگی به برخی دعاوی و جرایم را دارد و  همچنین بخش قابل توجهی از صلاحیت‌های دادگاه‌ها را دربرمی‌‏گیرد به طوری که ۲۲عنوان حقوقی در صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های صلح قرار گرفته است.
 
وی افزود: ضرورت دارد هم‌افزایی لازم به‌منظور ایجاد دادگاه‌های صلح به‌نحو مطلوب و کامل در واحد‌های قضائی سراسر کشور انجام شود و نظارت‌های لازم از سوی روسأی کل دادگستری‌ها به‌منظور اجرای صحیح آن اعمال شود.

در ادامه این جلسه، مصوبات  این قانون مورد بحث و بررسی حاضرین قرار گرفت و قسمتی از ابهامات آن برطرف شد و سایر حاضرین در جلسه نیز به بیان نقطه نظرات خود در خصوص نحوه اجرای ساختار دادگاه‌های صلح پرداختند.

انتهای پیام/