خبرگزاری میزان – علی حسنوند دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در بازدید از پارکینگ خودرو‌های توقیفی در شهرستان خرم آباد که به صورت سرزده از انبار و پارکینگ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان انجام گرفت، ضمن بازدید از خودرو‌های رسوبی در این پارکینگ علل نگهداری این میزان از خودرو را از مسئولین حاضر جویا شدند.

حسنوند در حاشیه این بازدید اظهار کرد: بنا به دستور رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور مبنی بر اینکه وضعیت همه پارکینگ‌های محل نگهداری وسایل نقلیه توقیفی باید بررسی شود و در راستای پیگیری حقوق عامه و نظارت بر نگهداری اموال متعلق به بیت المال و دولت در استان لرستان این موضوع به طور مستمر در دستور کار قرار دارد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان لرستان افزود: محل نگهداری اندکی از وسایل نقلیه توقیفی مناسب بود، ولی تعداد زیادی از خودرو‌ها در فضای باز قرار داشتند که در معرض آسیب بودند و حتما می‌بایست پارکینگ مذکور مسقف شود.

هدف از این بازدید اطلاع دقیق و مستقیم از وضعیت نگهداری خودرو‌ها و موتور سیکلت‌هایی است که به دلیل حمل مواد مخدر، ارتباط با موادمخدر یا اموال مربوط به قاچاقچیان موادمخدر توقیف شده اند.

دادستان عمومی وانقلاب مرکز استان لرستان خاطر نشان کرد: ماموریت اصلی دستگاه قضایی در این رابطه؛ بررسی شرایط نگهداری وسایل نقلیه، تعیین تکلیف سریع و در چارچوب قانون، نظارت بر روند رسیدگی‌های قضایی است و مسئولیت شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در خصوص نگهداری و فروش این وسایل نقلیه است.

حسنوند بیان کرد: در این بازدید مشخص شد برخی از خودرو‌ها مربوط به سال‌های گذشته است؛ هیچ توجیهی ندارد که یک خودرو چندین سال در پارکینگ شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر نگهداری شود؛ به همین منظور دستور بررسی پرونده تعدادی از خودرو‌ها صادرشد.

انتهای پیام/