حکم بازداشت نتانیاهو و ریاکاری آمریکا درباره صلاحیت دادگاه لاهه - حمایت آنلاین

گزارش‌ها حاکی از آن است که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی درپی نگرانی‌ها درمورد بازداشت احتمالی خود، قصد دارد از شرکت در مراسمی در لهستان در ماه آینده خودداری کند.

به گزارش روزنامه لهستانی Rzeczpospolita، مقام‌های صهیونیست با همتایان لهستانی خود درمورد حضور نتانیاهو در این مراسم تماسی برقرار نکرده‌اند.

مقام‌های ورشو معتقدند که این تصمیم با تعهد اعلامی لهستان به اجرای حکم بازداشت نتانیاهو، که ازسوی دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) به‌دلیل جنایت‌های جنگی در غزه صادر شده، مرتبط است.

دیوان بین‌المللی کیفری در ماه نوامبر (آبان/آذر) حکم بازداشت نتانیاهو را به‌همراه وزیر جنگ پیشین او صادر کرد.

نیوزویک نوشت که این حکم‌ها باعث می‌شود نتانیاهو و یوآو گالانت تحت تعقیب بین‌المللی باشند و این موضوع انزوای دیپلماتیک رژیم صهیونیستی را عمیق‌تر می‌کند.

اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی نیز در این مراسم شرکت نخواهد کرد. این مراسم قرار است در ۲۷ ژانویه سال ۲۰۲۵ (۶ بهمن ۱۴۰۳) برگزار شود. 

ولادیسلاو بارتوشفسکی، معاون وزیر خارجه لهستان، که این مراسم را سازماندهی می‌کند، گفت که لهستان متعهد به احترام به حکم دیوان بین‌المللی کیفری است.

در همین حال، کریم خان، دادستان دیوان بین‌المللی کیفری، از کشور‌ها خواسته تا به تعهد خود به اساسنامه رم عمل کنند.

ریاکاری آمریکا قوانین بین‌المللی را تضعیف می‌کند 

زمانی که قاضی‌های دیوان بین‌المللی کیفری حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت را صادر کردند، جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد که این تصمیم شبهه‌آمیز است و اعلام کرد: ما همیشه در کنار اسرائیل خواهیم بود.

شواهد نشان می‌دهد که بایدن درگیر ریاکاری است و با دیوان بین‌المللی کیفری مخالفت می‌کند. بایدن (مانند رئیس‌جمهور‌های قبلی آمریکا) از دیوان بین‌المللی کیفری حمایت کرده است؛ البته در صورتی که این کار در خدمت منافع آمریکا بوده باشد. 

• بیشتر بخوانید:
• هراس نتانیاهو از حضور در آشویتس؛ حکم لاهه و حبس سران صهیونیست در اراضی اشغالی
• تاکتیک‌های مشابه رژیم صهیونیستی در غزه و کرانه باختری؛ از حمله هوایی تا استفاده از سپر انسانی

کارشناسان می‌گویند که این رویکرد قوانین بین‌المللی را تضعیف می‌کند.

دادگاه لاهه صلاحیت قضایی دارد

دیوان بین‌المللی کیفری در سال ۱۹۹۸ و زمانی که ۱۲۰ کشور اساسنامه رم را تصویب کردند تاسیس شد. امروزه، این دادگاه دارای ۱۲۴ کشور عضو است که در صورتی که اتباع آنها مظنون به ارتکاب جنایت‌های بی‌رحمانه (یعنی جنایت‌های جنگی، جنایت‌های علیه بشریت و نسل‌کشی) باشند، مشمول صلاحیت آن هستند. طرفین غیرعضو نیز اگر مشخص شود جنایتی را در قلمرو کشوری که صلاحیت دادگاه را پذیرفته مرتکب شده‌اند، مشمول صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری هستند. 

فلسطین در ۲ ژانویه ۲۰۱۵ (۱۲ دی ۱۳۹۳)، حدود ۲ سال پس از اعطای وضعیت «کشور ناظر غیرعضو» در سازمان ملل، به اساسنامه رم ملحق شد و صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری را پذیرفت.

آمریکا و رژیم صهیونیستی از زمان صدور احکام ازسوی دادگاه لاهه، از این دیوان بین‌المللی و احکام آن انتقاد کرده‌اند. با این حال، با صدور حکم بازداشت برای سران رژیم صهیونیستی، این پرونده نشان می‌دهد که دادگاه لاهه در تلاش است تا عدالت برابر قانون را برقرار کند.

تحقیقی ۱۰ ساله

تحقیقات دیوان بین‌المللی کیفری در فلسطین مربوط به جنایت‌های جنگی مشکوک و جنایت‌های علیه بشریت در فلسطین (یعنی نوار غزه، کرانه باختری و قدس اشغالی) است که از ۱۳ ژوئن ۲۰۱۴ (۲۳ خرداد ۱۳۹۳) انجام شده است.

دادستان دیوان لاهه بر حمله‌های مستندشده به زیرساخت‌های غیرنظامی (مانند ساختمان‌های مسکونی و بیمارستان‌ها) در طول جنگ ۲۰۱۴، و همچنین خشونت علیه معترضان در مرز اراضی اشغالی و غزه و در کرانه باختری تمرکز کرده بود.

اما دادستان اکنون تمرکز خود را بر جنگ فعلی متمرکز شده است. 

رژیم صهیونیستی یک جنگ ۱۴ ماهه را در غزه به‌راه انداخته است که طی آن بیش از ۴۵ هزار فلسطینی شهید، بیش از ۱۰۰ هزار مجروح و حدود ۱.۹ میلیون (۹۰ درصد جمعیت) آواره شده‌اند.

انتهای پیام/