خبرگزاری میزان– حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طهماسبی در چهارمین جلسه ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه، اظهار کرد: وظیفه قانونی دستگاه قضا حمایت از اشتغال و تولید در چارچوب قانون است و این مسیر را با جدیت در استان دنبال خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه دادگستری در جایی می‌تواند ورود کند که یک دستگاه یا نهاد به وظیفه قانونی خود درست عمل نکرده باشد، افزود: نباید این ستاد تنها به رفع مشکلات واحد‌های تولیدی بسنده کند بلکه باید موانع و چالش‌های قانونی شناسایی و در صورت لزوم با تشکیل یک کارگروه برای حل آن برنامه ریزی لازم صورت گیرد.

رئیس کل دادگستری استان یزد با بیان اینکه بالا بودن آمار بیکاری در بین تحصیل کردگان چالش کشوری است، بیان کرد: مهمترین ریشه این مشکل عدم رعایت اصول قانون اساسی مربوط به آموزش توسط دولت‌ها است.

وی اضافه کرد: براساس قانون اساسی، دولت موظف به ارائه خدمات تحصیلی رایگان تا مقطع متوسطه برای همه و پس از آن نیازسنجی و ارائه آموزش عالی رایگان به میزان نیروی مورد نیاز در حوزه‌های مختلف است.

حجت‌الاسلام والمسلمین طهماسبی گفت: اینکه افراد تحصیل کرده در حوزه‌های مختلف وجود داشته باشند، اما کار و شغل متناسب با آن‌ها وجود نداشته باشد، افتخار نیست بلکه بی‌برنامگی است و آسیب‌های مختلفی را به همراه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه هیچ‌گونه توجیهی در راستای حمایت از کسانی که بدون دانش و فناوری روز قصد ورود به بازار تولید را دارند وجود ندارد، تاکید کرد: اگر در برخی از صنایع استان در ظاهر رشد و حتی صادرات داریم، ماحصل یارانه‌های پنهان است که به این حوزه‌ها داده شده در حالی که باید ویژگی برجسته صنایع ما فناوری و دانش روز با استفاده از ظرفیت نخبگان باشد.

رئیس کل دادگستری استان یزد تصریح کرد: مجموعه‌های تصمیم‌ساز در استان باید از یک سو به موضوع آموزش و هدفمند بودن و از سوی دیگر توجه به توسعه صنایع نوبنیاد و دانش‌محور اهتمام جدی‌تری داشته باشند.

وی با اشاره به جایگاه خوب استان یزد در حوزه اقتصادی گفت: این جایگاه مرهون نگاه بلندنظرانه گذشتگان است که باید در حفظ و تقویت آن تمام تلاش کرد. یزد به عنوان یکی از قطب‌های فولاد کشور باید پیشتاز در حوزه تغییر و تحول و استفاده از دانش روز با نگاه به تکمیل زنجیره این محصول مهم باشد.

انتهای پیام/