فرزاد ادیبان، پژوهشگر دکترای حقوق بین‌الملل عمومی در یادداشتی با عنوان حقوق بشر در خدمت سلطه‌گری درباره تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران و رویکرد دوگانه در قبال مسائل حقوق بشری نوشت: 

در دنیای معاصر، حقوق بشر به‌عنوان یکی از اصول بنیادی حقوق بین‌الملل شناخته می‌شود که هدف آن حفظ کرامت انسانی، آزادی‌های فردی، اجتماعی و حقوق سیاسی و مدنی است. با وجود اسناد بین‌المللی معتبر مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)، در عمل شاهد آن هستیم که حقوق بشر در برخی مواقع به ابزاری برای دستیابی به اهداف سیاسی و سلطه‌جویانه تبدیل می‌شود. استاندارد دوگانه در برخورد با نقض حقوق بشر و انتخابی بودن واکنش‌ها در سطح بین‌المللی، موجب ایجاد تناقض‌هایی در سیاست‌های کشور‌های قدرتمند شده و این دوگانگی، تعارض‌ها و استفاده ابزاری از حقوق بشر وظیفه نهاد‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری را مختل کرده است.

فرآیند انتقادی انتخاب گزارشگران ویژه

شورای حقوق بشر سازمان ملل به‌تازگی ماموریت مای ساتو را به‌عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران تمدید کرده است. این اقدام پس از گزارش‌های ادعایی بی‌اساس و غرض‌ورزانه علیه ایران صورت گرفته است. این در حالی است که انتخاب گزارشگران ویژه در شورای حقوق بشر باید شفاف و براساس معیار‌های بی‌طرفانه صورت گیرد، اما در عمل این فرآیند تحت تاثیر فشار‌های سیاسی قرار دارد. کشور‌های دارای قدرت همواره تلاش کرده‌اند تا تاثیر خاصی بر انتخاب گزارشگران ویژه داشته باشند. انتخاب مای ساتو برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر در ایران خود نمونه‌ای از این نوع فشار‌ها است، چرا که کشور‌هایی مانند آمریکا و برخی کشور‌های اروپایی که از نقض حقوق بشر ادعایی در ایران انتقاد می‌کنند، از رژیم‌های سرکوبگر و جنایتکار دیگر نظیر رژیم صهیونیستی حمایت می‌کنند.

حقوق بشر؛ ابزاری برای سلطه‌گری

حقوق بشر، در ذات خود مفهومی جهانی، اخلاقی و فراسیاسی است. اما نحوه بهره‌برداری از آن در سیاست جهانی نشان می‌دهد که قدرت‌های بزرگ، به‌ویژه آمریکا و برخی کشور‌های اروپایی، از آن به‌عنوان ابزار مشروعیت‌زدایی از دولت‌های مستقل استفاده می‌کنند. این روند به‌ویژه پس از حوادث ۱۱ سپتامبر برجسته شد. درافغانستان، عراق، لیبی و سوریه، روایت‌های حقوق بشری به‌عنوان پوشش مداخله‌های نظامی و فشار‌های سیاسی به کار گرفته شده است؛ درحالی که خود این مداخله‌ها به نقض گسترده‌تر حقوق بشر منجر شده‌اند.

مصادیق نقض حقوق بشر و دوگانگی‌های موجود در سیاست‌های جهانی

رژیم صهیونیستی و نقض حقوق بشر در فلسطین؛ رژیم صهیونیستی با اعمال محدودیت‌ها و نقض حقوق بشر علیه فلسطینی‌ها، به‌ویژه در سرزمین‌های اشغالی، درحالی که جامعه جهانی واکنش ضعیفی به آن نشان می‌دهد، همچنان به نقض گسترده حقوق بشر ادامه می‌دهد.

آمریکا و نقض حقوق بشر در افغانستان و عراق؛ آمریکا پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، به بهانه جنگ علیه تروریسم، دست به نقض حقوق بشر در افغانستان و عراق زده است که شامل بازداشت‌های غیرقانونی و شکنجه متهمان شده است.

بحرین و سرکوب معترضان؛ بحرین با استفاده از سرکوب خشونت‌آمیز معترضان، نقض حقوق بشر در داخل کشور را به شدت افزایش داده است.

وضعیت حقوق بشر در کشور‌های اتحادیه اروپا؛ برخی کشور‌های اتحادیه اروپا، به‌ویژه در برخورد با پناهجویان، نقض حقوق بشر را در سطحی گسترده انجام می‌دهند، درحالی که از نظر سیاست خارجی به حقوق بشر به‌طور برجسته‌ای پرداخته‌اند.

نقش نهاد‌های بین‌المللی در مدیریت بحران‌های حقوق بشری و بازتولید تبعیض

نهاد‌های بین‌المللی، به‌ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل، مسئولیت نظارت بر نقایض حقوق بشری را برعهده دارند. با این حال، در بسیاری از مواقع نهاد‌های بین‌المللی به دلیل فشار‌های سیاسی و منافع استراتژیک کشور‌ها نمی‌توانند به‌طور موثر و مستقل عمل کنند. از این رو، مدیریت بحران‌های حقوق بشری با چالش‌های زیادی مواجه است.

نهاد‌های بین‌المللی مانند شورای حقوق بشر، سازمان ملل و گزارشگران ویژه می‌توانند در مدیریت بحران‌های حقوق بشری نقش مهمی ایفا کنند، اما به دلیل فشار‌های سیاسی و عدم نظارت مستقل، کارایی این نهاد‌ها تحت تاثیر قرار می‌گیرد. این چالش‌ها موجب می‌شود که اقدام‌های نهاد‌های بین‌المللی در بسیاری از مواقع مؤثر نباشد و نتایج مثبتی در حل بحران‌های حقوق بشری حاصل نشود. سازمان ملل متحد و به‌ویژه شورای حقوق بشر، به‌عنوان اصلی‌ترین نهاد‌های بین‌المللی در حوزه حقوق بشر، متاسفانه در بسیاری از موارد به دلیل فشار‌های سیاسی و نفوذ قدرت‌های بزرگ از بی‌طرفی خارج شده‌اند. تصویب قطعنامه‌های یک‌جانبه علیه برخی کشورها، تشکیل سازوکار‌های ویژه نظارتی برای کشور‌های خاص و بی‌توجهی به فجایع گسترده در مناطق تحت نفوذ متحدان غرب، نشانه‌ای از این انحراف نهادی است. شورای حقوق بشر، به‌جای ایفای نقشی فعال در برابر نقض نظام‌مند حقوق بشر در فلسطین، یمن یا آفریقا، بیشترین تمرکز خود را بر کشور‌هایی قرار داده است که حاضر به تبعیت کورکورانه از نظم غربی نیستند. این روند نه تنها بی‌عدالتی را نهادینه می‌کند، بلکه کارکرد‌های راهبردی این شورا را نیز زیر سوال می‌برد.

علل و عوامل دوگانگی در مسائل حقوق بشر

دوگانگی در برخورد با مسائل حقوق بشر ناشی از فشار‌های سیاسی، منافع استراتژیک و گاه درگیری‌های اقتصادی و نظامی میان کشور‌های بزرگ است. این عوامل موجب می‌شود که برخی کشور‌های سلطه‌گر به‌صورت گزینشی به نقض حقوق بشر واکنش نشان دهند و از نقض‌های آشکار در کشور‌های مورد حمایت خود چشم‌پوشی کنند. یکی از عوامل موثر در دوگانگی برخورد با نقض حقوق بشر، فقدان نظارت مستقل و شفاف است. نهاد‌های بین‌المللی نظیر سازمان ملل متحد به دلیل تاثیرگذاری سیاست‌های کشور‌های سلطه‌گر، قادر به نظارت مستقل و بی‌طرفانه نیستند.

استفاده از استاندارد دوگانه در سیاست‌های حقوق بشری تاثیرات منفی زیادی بر عدالت جهانی دارد و این دوگانگی موجب بی‌اعتمادی به نهاد‌های بین‌المللی، تضعیف اصول حقوق بشر و نادیده گرفتن حقوق میلیون‌ها نفر در سراسر جهان می‌شود.

پیش‌بینی وضعیت حقوق بشر در سیاست‌های بین‌المللی: چشم‌انداز آینده

با توجه به تحولات جهانی، می‌توان چند سناریو را در آینده پیش‌بینی کرد؛ تشدید استفاده ابزاری از حقوق بشر؛ با افزایش رقابت‌های ژئوپلیتیکی، قدرت‌های بزرگ از گفتمان حقوق بشر به‌عنوان ابزار فشار استفاده خواهند کرد؛ مانند آن‌چه در برخورد با ایران، روسیه، چین یا ونزوئلا دیده می‌شود.

افزایش بی‌اعتمادی نسبت به نهاد‌های بین‌المللی؛ مشروعیت نهاد‌هایی مانند شورای حقوق بشر در اذهان عمومی بیش از پیش زیر سوال خواهد رفت، هنگامی که در بحبوحه حمله‌های رژیم صهیونیستی به مردم بی‌دفاع غزه و آواره ساختن هزاران فلسطینی تنها به بیانیه‌ها واظهاراتی نقدآمیز بسنده می‌شود و درقبال کشور‌هایی مانند ایران، اقدام‌ها و رویکرد‌هایی غیرواقع‌گرایانه صورت می‌گیرد.

رشد جنبش‌های مستقل مردمی و مدنی: درواکنش به ضعف نهاد‌های رسمی، ممکن است شبکه‌های حقوق بشری مستقل و فراملی رشد یافته و جایگزینی برای ساختار‌های رسمی بین‌المللی شوند.

تضاد میان گفتمان غربی و بومی‌سازی حقوق بشر؛ شاهد تقویت گفتمان‌های بومی‌شده حقوق بشر در کشور‌هایی خواهیم بود که به‌دنبال بازتعریف مفاهیم حقوق بشر در چارچوب فرهنگی، دینی و تمدنی خود هستند.

مقاومت کشور‌های مستقل در برابر فشار‌های حقوق بشری سیاسی؛ کشور‌هایی مانند ایران، با پیشینه تمدنی و تجربه‌های تاریخی، درحال تبدیل شدن به بازیگرانی هستند که نه تنها از موضع انفعال خارج شده‌اند، بلکه به‌صورت فعال در حال نقد و افشای معیار‌های دوگانه در عرصه بین‌المللی می‌باشند. این مقاومت بخشی از روند جهانی برای بازتعریف نظم بین‌المللی محسوب می‌شود.

شکل‌گیری ائتلاف‌های جهانی در برابر تبعیض نهادی: در آینده انتظار می‌رود ائتلاف‌هایی از کشور‌های مستقل، سازمان‌های مردم‌نهاد بومی و محافل آکادمیک برای مقابله با سوءاستفاده از حقوق بشر در سیاست بین‌المللی شکل گیرد. این ائتلاف‌ها می‌توانند به تقویت صدای جنوب جهانی در برابر سلطه‌گری شمال کمک کنند.

تشدید بحران مشروعیت نهاد‌های حقوق بشری در جهان جنوب؛ موضع‌گیری رسمی ایران در قبال قطعنامه L.۲۰، بخشی از روندی گسترده‌تر است که در آن کشور‌های غیرغربی، به‌ویژه در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین، مشروعیت نهاد‌های حقوق بشری بین‌المللی را بیش از پیش زیر سوال می‌برند. در صورتی که نهادهایی، چون شورای حقوق بشر نتوانند به رویکرد‌های بی‌طرفانه و معیار‌های منصفانه بازگردند، این روند به شکل‌گیری چارچوب‌های بدیل منطقه‌ای، تقویت گفتمان‌های بومی حقوق بشر و حتی تضعیف کامل سازوکار‌های جهانی منجر خواهد شد.

لزوم پایبندی نهاد‌های بین‌المللی به اصول بی‌طرفی، شفافیت و عدالت

به گزارش پایگاه ستاد حقوق بشر، استاندارد دوگانه در برخورد با نقض حقوق بشر یکی از چالش‌های جدی در سیاست‌های جهانی است که نهاد‌های بین‌المللی در مدیریت بحران‌های حقوق بشری با آن مواجه‌اند. این دوگانگی نه تنها موجب تضعیف حقوق بشر در سطح جهانی می‌شود، بلکه اثربخشی اقدام‌های بین‌المللی در برخورد با نقض‌های حقوق بشری را کاهش می‌دهد. قطعنامه‌هایی نظیر L.۲۰ درباره ایران، بیش از آنکه مبتنی بر واقعیت باشند، محصول فشار‌های سیاسی و رقابت‌های ژئوپلیتیکی محسوب می‌شوند. همان‌گونه که نماینده ایران در شورای حقوق بشر اشاره کرده است، چنین قطعنامه‌هایی نه تنها مشکلات حقوق بشری را حل نمی‌کنند، بلکه شورای حقوق بشر را در مسیر زوال مشروعیت، اتلاف منابع و وابستگی به اراده سیاسی قدرت‌ها سوق می‌دهند. برای بازگرداندن اعتماد به نهاد‌های بین‌المللی، لازم است این نهاد‌ها به اصول بی‌طرفی، شفافیت و عدالت پایبند بوده و از افتادن در دام ابزارسازی سیاسی پرهیز کنند. 

در غیر این صورت، با رشد گفتمان‌های بدیل و بومی، نظم حقوق بشری بین‌المللی با چالش‌های عمیق‌تری مواجه خواهد شد.

انتهای پیام/