بانک مرکزی تأکید کرده که این همکاری منوط به هماهنگی و درخواست مراجع قانونی است و هدف از آن، شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی و جلوگیری از سوءاستفاده از زیرساخت‌های مالی کشور برای فعالیت‌هایی است که مغایر با قوانین جاری به شمار می‌روند. به گفته کارشناسان، این اقدام می‌تواند علاوه بر کاهش فعالیت‌های غیرقانونی در حوزه فروش فیلترشکن، به کنترل بهتر جرائم سایبری و پول‌شویی نیز کمک کند.

از سوی دیگر، برخی منتقدان این تصمیم را نیازمند بررسی‌های دقیق‌تر دانسته و بر لزوم حفظ حریم خصوصی کاربران و شفافیت در نحوه شناسایی حساب‌های مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی تأکید کرده‌اند. اجرای چنین تصمیماتی، علاوه بر افزایش نظارت، مستلزم تدوین سازوکارهای قانونی و اجرایی دقیق است تا مانع از بروز چالش‌های احتمالی در سطح اجتماعی شود.

بحث درباره درآمد فروش فیلترشکن به یکی از جنجالی‌ترین موضوعات چند سال اخیر در فضای مجازی تبدیل شده است. نبود شفافیت در شناسایی فروشندگان و گردش مالی این فعالیت، باعث شده آمار و ارقام عجیب و ضد و نقیضی منتشر شود.

معاون نظارت بانک مرکزی تأکید کرده که به دلیل نبود ساختار رسمی و قانونی برای این صنف، اطلاعات دقیقی در دسترس نیست. وی همچنین اعلام کرد که در صورت درخواست وزارت ارتباطات با ارائه مشخصات دقیق، امکان پیگیری تراکنش‌های مرتبط وجود خواهد داشت.

این روزها صحبت درباره گردش مالی فروش فیلترشکن‌ها به یکی از موضوعات داغ فضای مجازی و خبری تبدیل شده است. البته آمارهای مختلف و متناقضی هم از سوی برخی مسئولان در این زمینه مطرح شده است.

ماجرای شناسایی فروشندگان فیلترشکن

فرشاد محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی، در گفت‌وگویی درباره فروشندگان فیلترشکن و گردش مالی آنها گفت: «ما نمی‌دانیم چه کسانی فیلترشکن می‌فروشند، چون این کار به‌صورت رسمی انجام نمی‌شود و صنفی برای آن وجود ندارد. به همین دلیل اطلاعات دقیقی در این زمینه نداریم.»

او اضافه کرد:

    «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئول این موضوع است و اگر اطلاعات فروشندگان فیلترشکن را با نام و مشخصات از ما بخواهند، ما می‌توانیم اطلاعات تراکنش‌های مالی آنها را ارائه دهیم.»