تهدید، توییت و ترامپ؛ سه‌گانه ناقض قوانین بین‌المللی و منشور ملل متحد - حمایت آنلاین

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از مدت‌ها پیش از حضور دوباره در کاخ سفید و امضای فرمان‌ها، اعلامیه‌ها و یادداشت‌ها در کنار شومینه دیواری معروف، حمله خود به عدالت، قوانین و حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد را با طرح ادعا‌های مداخله‌جویانه، اقدام‌های کارشکنانه و تهدید‌های آشکار علیه نهادها، کشور‌ها و مناطق مختلف جهان آغاز کرد. 

اعمال تحریم علیه دیوان بین‌المللی کیفری ICC به‌عنوان نهاد دارای مسئولیت مقابله و مجازات جنایت‌های جنگی و جنایت علیه بشریت، مهم‌ترین نماد و نمود جنگ ترامپ علیه عدالت محسوب می‌شود؛ در عین حال، تهدید به استفاده از زور و امتناع از رد گزینه نظامی برای تصرف برخی از مناطق جهان در چارچوب دستیابی به هدف‌های جاه‌طلبانه سرزمینی و ارضی، نه‌تنها نام ترامپ و کشورش را در کنار متجاوزان تاریخ قرار داد، بلکه به شکل هولناکی به منشور ملل متحد آسیب زده و قوانین بین‌المللی را به کناری انداخت.

از مهم‌ترین اقدام‌های ناقض حقوق و قوانین بین‌الملل، حقوق بشر و بشردوستانه و منشور ملل متحد ترامپ می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 

– نقض قوانین و معاهده‌های آب‌وهوایی ازجمله معاهده پاریس: اتخاذ سیاست‌های مخرب آب‌وهوایی منجر به مرگ دسته جمعی و تسریع گرمایش جهانی؛
– نقض منشور ملل متحد: قلدری و تهدید به استفاده از زور علیه کشور‌های مختلف در صورت عدم اجرای خواسته‌ها؛
– نقض قوانین مربوط به جنایت‌های جنگی و جنایت علیه بشریت: تلاش برای پاکسازی قومی غزه و اخراج اجباری فلسطینی‌ها از کرانه باختری؛
– نقض کنوانسیون پناهندگان: ممانعت از پذیرش پناهجویان و اخراج آن‌ها از آمریکا؛
– نقض قوانین بین‌المللی: اعمال تحریم علیه دیوان بین‌المللی کیفری و پذیرش بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در کاخ سفید‌ بی‌توجه به صدور حکم بازداشت او در دیوان بین‌المللی کیفری؛
– نقض قوانین بین‌المللی: تحریک خشونت و جنایت‌های نفرت‌محور براساس نژاد و مذهب؛
– نقض قوانین بین‌المللی و حقوق بشر: بازداشت مهاجران در پایگاه نیروی دریایی در خلیج گوانتانامو؛
– نقض حقوق بین‌المللی و ترویج تروریسم: لغو تحریم علیه شهرک‌نشینان صهیونیست در کرانه باختری؛
– نقض قوانین بین‌المللی و بشردوستانه: لغو کمک‌ها و بودجه‌های بشردوستانه؛
– نقض قوانین بین‌المللی: نفی تمامیت ارضی و تهدید به بازپس‌گیری برخی از سرزمین‌ها؛
– نقض قوانین بین‌المللی: اشغال غزه و غصب گاز طبیعی کشف‌شده در سواحل غزه؛
– نقض قطعنامه‌های شورای امنیت: انتقال سفارت آمریکا به قدس اشغالی؛
– نقض قوانین بین‌المللی، حکم دیوان بین‌المللی دادگستری و قطعنامه‌های شورای امنیت: به رسمیت شناختن حاکمیت مراکش بر صحرای غربی؛
– نقض حقوق بشر: اعلام دستور‌های تبعیض‌آمیز با هدف بیگانه‌هراسی مانند ممنوعیت سفر مسلمانان به آمریکا.

حمله‌های ترامپ به قوانین و حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد فقط در اقدام‌ها و دستورهای اجرایی که وی به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا انجام داده و امضا کرده است، صورت نگرفته و نمی‌گیرد؛ او نه‌تنها اظهارات تهدیدآمیز را بیان می‌کند بلکه با انتشار پیام‌های تهدیدآمیز در شبکه اجتماعی ایکس در مسیر نقض قوانین و حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد حرکت می‌کند.

آنچه در میانه واکنش‌ها و تجزیه‌وتحلیل‌های تهدیدهای ترامپ چندان مورد توجه قرار نگرفته، این است که اظهارات خلاف حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد رئیس‌جمهور آمریکا قابلیت پیگیری حقوقی دارند.

پیام‌های تهدیدآمیز ترامپ از دریچه حقوقی

اگرچه برخی از مقام‌های آمریکایی و متحدان ترامپ ادعا می‌کنند که توییت‌های تهدیدآمیز ترامپ نقض قوانین بین‌المللی نیست، کارشناسان استدلال می‌کنند که این توجیه درستی نیست.

وی با انتشار توییت‌های تهدیدآمیز خود علیه افراد و کشورهای مختلف مرتکب نقض قوانین بین‌المللی می‌شود؛ به‌عنوان نمونه، جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که ترامپ توییت‌های تهدیدآمیزی را علیه آن منتشر کرده است.

ترامپ که سیاست خصمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را در دور نخست ریاست‌جمهوری خود با اعلام و اجرای سیاست شکست‌خورده فشار حداکثری به اوج رساند، از زمان بازگشت مجدد به کاخ سفید ادعا‌ها و تهدید‌های متعددی را علیه ایران مطرح کرده است.

بسیاری از کارشناسان تاکید کردند که دامنه تهدید‌های ترامپ علیه ایران در موضوع یادشده ازجمله استفاده از زور نامتناسب، نقض قوانین بین‌المللی است که تناسب را یکی از اصول کلیدی خود می‌داند.

براساس اعلام صلیب سرخ، اصل تناسب به دنبال محدود کردن خسارت‌های ناشی از عملیات نظامی با این الزام است که اثر‌های ابزار و روش‌های جنگ مورد استفاده نباید با مزیت نظامی مورد نظر نامتناسب باشد؛ بنابراین، استفاده از نیروی نامتناسب براساس این اصل به منزله جنایت جنگی است.

برخی از کارشناسان نیز اعلام کردند که ترامپ با توییت‌های تهدید‌آمیز خود علیه ایران، قوانین بین‌المللی را زیر پا گذاشته است.

استاد حقوق دانشگاه حمد بن خلیفه در دوحه قطر، توئیتی را که در آن ترامپ تهدید به اقدام «نامتناسب» علیه ایران کرد، به‌خودی خود نقض ماده ۲ (۴) منشور سازمان ملل خواند؛ ماده‌ای که می‌گوید همه اعضای سازمان ملل باید «از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری خودداری کنند».

یک کارشناس حقوقی در این باره اظهار کرد: طرح تهدید از طریق توییت مصداق اقدام یک‌جانبه و تهدید به زور است که از طریق کانال‌های رسمی مانند وزارت خارجه اعلام نشده است.

تهدید‌های ترامپ از منظر حقوقی

بررسی حقوقی اظهارات مداخله‌جویانه و جاه‌طلبانه ترامپ که اظهارات تهدیدآمیز وی علیه کشور‌ها و منطقه‌های مختلف جهان را به‌دنبال داشته است، از زمان آغاز دور دوم ریاست‌جمهوری وی تشدید شده است.

کارشناسان و حقوقدانان مختلف تاکید دارند که تهدید‌های ترامپ علیه کشور‌ها و منطقه‌های مختلف، نه‌تنها موضوع‌هایی عادی و بی‌ارزش نیستند، بلکه ناقض منشور ملل متحد هستند.

آن‌ها تاکید دارند که صرف تهدید به حمله به یک کشور دیگر، نقض قوانین بین‌المللی محسوب می‌شود.

براساس منشور ملل متحد مصوب سال ۱۹۴۵ در پی مخرب‌ترین جنگ تاریخ بشریت، آمریکا و بسیاری از دیگر کشور‌ها توافق کردند که «[کلیه] اعضا باید در روابط بین‌المللی خود از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری خودداری کنند».

استثنا‌های منشور ملل متحد، دفاع از خود و اقدام‌های خود سازمان ملل است؛ اقدام‌های سازمان ملل شامل استفاده جمعی از زور برای دفاع از اعضای خود است.

جامعه ملل متحد به‌عنوان سلف بلافصل سازمان ملل، یک سازمان چند دولتی مشابه که بر روی خاکستر‌های جنگ جهانی اول تاسیس شده بود، برای دستیابی به هدف‌های خود کاملا بر فشار دیپلماتیک متکی بود که آن را بی‌دندان کرده بود؛ علاوه بر این، امتناع آمریکا از پیوستن به جامعه ملل متحد، این سازمان را به شکل مهلکی تضعیف کرده بود.

این در حالی است که سازمان ملل به دلیل داشتن معاهده‌های مستحکم‌تر نظم بین‌المللی جدیدی را پایه‌ریزی کرد که تصرف ارضی را به قیمت نقض حقوق کشور‌های دیگر ممنوع کرده است.

براساس این نظم، مخالفت اخلاقی با جنگ تهاجمی اقتدار عملی پیدا کرد و به‌کارگیری قدرت حافظ صلح با ادعای معتبر بر مبنای قانونی مورد حمایت کشور‌های مختلف و توجیهی برای هنجار‌های بین‌المللی در منشور سازمان ملل استوار بود. 

• بیشتر بخوانید:
• تهدید ترامپ علیه غزه و همراهی با جنایت‌های رژیم صهیونیستی
• ایران اظهارات ترامپ را پیگیری حقوقی می‌کند

تهدید‌های ترامپ علیه کشور‌های مختلف

ترامپ از زمان آغاز دومین دوره ریاست‌جمهوری خود کشور‌ها و منطقه‌های مختلف در جهان را به انجام اقدام نظامی یا استفاده از زور و فشار با ابزار‌های دیگری مانند اقتصادی تهدید کرده است.

تبدیل شدن کانادا به پنجاه‌ویکمین ایالت آمریکا: ترامپ اتاوا را تهدید کرد که از نیروی اقتصادی برای الحاق کانادا به خاک آمریکا استفاده می‌کند؛ وی مدعی شد که می‌خواهد شاهد تبدیل شدن کانادا به یک ایالت آمریکا باشد.

خرید گرینلند دانمارک: ترامپ برای خرید جزیره گرینلند با ادعای تامین اهداف امنیت ملی آمریکا، اعلام آمادگی کرده است؛ وی در ادامه در مواجهه با مخالفت دانمارک برای فروش گرینلند، توسل به زور برای تصرف گرینلند را رد نکرد. 

تصرف کانال پاناما: ترامپ با طرح ادعای حیاتی بودن کانال پاناما برای آمریکا، گزینه استفاده واشنگتن از نیروی نظامی آمریکا برای به دست گرفتن کنترل این کانال را رد نکرد.

پاکسازی قومی غزه و خرید آن: آمریکا به‌عنوان متحد و شریک بدون تردید رژیم صهیونیستی در دور نخست ریاست‌جمهوری خود حمایت گسترده‌ای از این رژیم کرده و دست آن را برای ارتکاب جنایت‌های مستمر و مختلف علیه فلسطینی‌ها باز گذاشت.

همزمانی آغاز دور دوم ریاست جمهوری ترامپ با خاتمه جنگ ۱۶ ماهه جنایت‌کارانه رژیم صهیونیستی علیه غزه، حمایت ترامپ را از رژیم صهیونیستی به‌روزرسانی کرد.

ترامپ پس از تلاش برای اجرای طرح پاکسازی قومی با اعمال فشار بر کشور‌های منطقه برای پذیرش آوارگان فلسطینی و مخالفت کشورهای منطقه، اکنون از خرید این منطقه سخن می‌گوید.

این در حالی است که از زمان روی کار آمدن مجدد ترامپ، حقوق و قوانین بین‌الملل معنای خود را بیش از هر زمانی برای آمریکا از دست داده است؛ هرچند طبق ماده ۵۲ کنوانسیون وین درباره حقوق معاهده‌ها، هر توافقی که تحت تهدید و اجبار منعقد شده باشد، باطل است.

این ماده تاکید دارد که معاهده‌ای که نتیجه آن از طریق تهدید یا استفاده از زور، برخلاف اصول حقوق بین‌الملل مندرج در منشور سازمان ملل متحد حاصل شده باشد، باطل است.

بررسی موردی تهدید ترامپ علیه غزه از دیدگاه حقوقی

پیشنهاد‌های ترامپ درباره غزه از دیگر مواردی است که کارشناسان از آن به‌عنوان تهدید‌هایی که نقض حقوق و قوانین بین‌الملل و منشور ملل متحد هستند، یاد می‌کنند.

در حالی که اجبار مردم به ترک سرزمین خود و تصرف قلمرو آن‌ها براساس معاهده‌ها و پیمان‌های قدیمی ممنوع است و سازمان ملل و دیوان بین‌المللی دادگستری به‌عنوان عالی‌ترین دادگاه آن، نوار غزه را بخش از سرزمین‌های اشغالی فلسطین خوانده‌اند، ترامپ ادعا کرد: آمریکا نوار غزه را تصرف خواهد کرد؛ من یک موقعیت مالکیت بلندمدت می‌بینم.

حقوق بین‌الملل تصرف قلمرو با زور را که به‌عنوان یک اقدام تجاوزکارانه تعریف می‌شود، ممنوع می‌کند و منشور ملل در این باره می‌گوید: همه اعضا باید در روابط بین‌المللی خود از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری خودداری کنند.

استادیار حقوق بین‌الملل کالج ترینیتی دوبلین، گفت: پیشنهاد ترامپ به‌منزله رد آشکار اصول اصلی حقوق بین‌الملل است که دست‌کم از پایان جنگ جهانی دوم و تصویب منشور سازمان ملل عمل کرده است.

وی در ادامه گفت: اگر آمریکا ادعای مالکیت نوار غزه را داشته باشد، این به منزله الحاق غیرقانونی قلمرو خواهد بود؛ این در حالی است که حتی اسرائیل هیچ حقی ندارد که سرزمین فلسطین را به آمریکا یا هر کس دیگری واگذار کند.

یکی از مدیران موسسه اخلاق، حقوق و درگیری‌های مسلحانه آکسفورد و متخصص حقوق بین‌الملل بشردوستانه، می‌گوید: هیچ شرایطی وجود ندارد که در آن تصرف سرزمینی با زور مجاز باشد؛ این استدلال که به نفع مردم آنجا یا جا‌های دیگر است، از نظر قانونی بی‌معنی است، حتی اگر از نظر واقعیت درست باشد.

بر‌اساس منشور سازمان ملل، مسئولیت شناسایی اقدام‌های تجاوزکارانه و پاسخ به آن‌ها بر عهده شورای امنیت است، جایی که آمریکا عضو دائمی و دارای حق وتو است.

تجاوز نیز یکی از جرایمی است که در دیوان بین‌المللی کیفری قابل تعقیب است.

در عین حال، در حالی که ترامپ ادعا می‌کند که ساکنان فلسطینی غزه می‌خواهند آنجا را ترک کنند، زیرا این منطقه خطرناک شده است، تاکنون هیچ نشانه‌ای مبنی بر اینکه ۲.۳ میلیون نفر از ساکنان مایل به رفتن هستند، وجود نداشته است.

نکته مهم دیگر این است که کنوانسیون چهارم ژنو ۱۹۴۹ انتقال یا اخراج اجباری افراد تحت حمایت را در سرزمین‌های اشغالی ممنوع می‌کند.

کنوانسیون چهارم ژنو ۱۹۴۹ انتقال یا اخراج اجباری افراد تحت حمایت را در سرزمین‌های اشغالی ممنوع می‌کند؛ طبق سند تاسیسی دیوان بین‌المللی کیفری یعنی اساسنامه رم، اصطلاح «به زور» محدود به زور فیزیکی نیست، بلکه ممکن است شامل تهدید به زور یا اجبار باشد، مانند مواردی که ناشی از ترس از خشونت، اجبار، بازداشت، ستم روانی یا سوء استفاده از قدرت علیه چنین شخص یا افراد یا شخص دیگری یا سوء استفاده از یک محیط اجباری است.

انتهای پیام/