خبرگزاری میزان – حجت الله درودگر دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و دبیر شورای سیاست‌گذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مرکزی در دومین جلسه این شورا با توجه به اهمیت مقوله حراست و حفاظت از حقوق عامه و بیت المال، اظهار کرد: از مهمترین مباحثی که دستگاه‌های متولی اراضی ملی و منابع طبیعی باید مد نظر قرار دهند، حفظ حقوق عامه است و شورای سیاستگذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مرکزی نباید موضع انفعالی داشته باشد، بلکه مدیر دستگاه باید با تسلط لازم و آگاهانه طرح پیشگیرانه برای حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی ارائه دهد.

وی افزود: یکی از مباحثی که در دستور کار دستگاه قضا است و در هماهنگی با مراجع نظارتی و بازرسی کل باید مد نظر باشد این است که هر جایی که ترک فعلی که بیانگر تقصیر یک مدیر است و نتیجه حاصل این ترک فعل ایجاد ضرر به حقوق بیت‌المال است باید آن مدیر، پاسخگو باشد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی با اشاره به وضعیت قرارداد‌های تعدادی از واحد‌های صنعتی مستقر در نواحی صنعتی روستایی، بیان کرد: شرکت شهرک‌های صنعتی استان با همکاری و هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی نسبت به بررسی وضعیت قرارداد‌های واگذاری اراضی به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام و در صورت وجود شرط فسخ در قرارداد به دلیل عدم انجام تعهد، اقدامات لازم در راستای فسخ قرارداد واگذاری زمین و ابطال سند به عمل آید.

درودگر ضمن تأکید بر اجرای صد در صدی حدنگاری اراضی کشاورزی در استان و بررسی وضعیت عملکرد کلی استان در اجرای قانون حدنگار، عنوان کرد: در این خصوص باید اطلاع‌رسانی کافی در صدا و سیما و رسانه‌های جمعی و فضای مجازی برای شهروندان صورت گیرد و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان و صدا و سیما در این باب همکاری لازم را داشته باشند و مدیران مربوطه با حضور در برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی به تبیین اهمیت صدور اسناد کاداستر و تبدیل اسناد دفترچه‌ای به اسناد تک برگ برای مردم بپردازند.

دبیر شورای سیاست‌گذاری حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مرکزی عمل نکردن به تکلیف قانونی در تبصره ۲ ماده ۱۰ را دارای تبعات زیادی دانست و افزود: اگر در تغییر کاربری اراضی کشاورزی پیشگیری صورت نگیرد بازگشت آن زمین به وضع سابق و قابل کشت بودن تقریباً غیرممکن بوده و نیز هزینه و سرمایه کشور در آن زمین مصرف شده که با تخریب از بین می‌رود؛ لذا بسیار ضروری است که جهاد کشاورزی به وظیفه قانونی خود در راستای پیشگیری از تغییر کاربری اراضی عمل کند.

وی یکی از اقدامات در راستای حفظ بیت‌المال را تثبیت املاک و اراضی دولتی و انفال دانست و بیان کرد: تسریع در روند اجرای حدنگاری و تعیین تکلیف پرونده‌های کمیسیون رفع تداخلات و نیز پرونده‌های مرتبط با اجرای احکام حقوق بیت‌المال به حفظ و حراست از بیت‌المال کمک شایانی خواهد کرد.

درودگر در پایان با اشاره به وظیفه خطیر مدیران دستگاه‌های مرتبط با امر حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی تأکید کرد: همه مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال باید اجرایی شود و نظارت بر عملکرد مدیران در این زمینه با جدیت انجام می‌شود، لذا مدیرانی که در این حوزه به وظیفه قانونی خود عمل نکنند باید پاسخگو باشند.

انتهای پیام/