خبرگزاری میزان- علی اکبر عالیشاه در جلسه بازرسی پرونده‌های مختومه در دادسرا‌ها و دادگاه‌های کیفری مازندران با موضوع نقض حقوق عامه، اظهار کرد: طی بازدید میدانی از حوزه‌های قضایی استان با حضور بازرسان دادستانی کل کشور، پرونده‌های موجود در شعب اجرای احکام با موضوع حقوق عامه و تغییر کاربری، بصورت تخصصی پایش و پالایش شد.

دادستان مرکز استان مازندران به تعدد احکام اجرا نشده در زمینه نقض حقوق عامه و تغییر کاربری‌های غیرمجاز در سراسر استان اشاره کرد و افزود: طبق بررسی‌های صورت گرفته در این رابطه، کانون‌های اصلی بحران درباره این موضوع، شهر‌های غربی استان هستند که در این راستا درباره اجرای به موقع احکام، دستورات لازم صادر شده تا حقوق مردم و بیت‌المال حفظ شود.

وی خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات مهم در این رابطه، ممیزی کردن اراضی روستایی است که می‌طلبد موضوع از طریق دادستان‌های شهرستان‌ها، مورد پیگیری قرار گرفته و تمامی اراضی روستایی در مازندران ممیزی شود.

دادستان مرکز استان مازندران تصریح کرد: با هرگونه تعلل و تخلف مدیران و نهاد‌های متولی در مقابله با دخل و تصرف در اراضی ممیزی شده روستا‌ها در قالب ترک فعل برخورد قانونی خواهد شد.
 
عالیشاه، تشکیل دادگاه ویژه و کارگروه مقابله با جرایم مرتبط با نقض حقوق عامه و قرارگاه‌های اجرای احکام صادره را در مقابله با زمین خواری سازمان یافته در استان مفید و موثر دانست و گفت: باید از ظرفیت همه ادارات و ارگان‌ها برای برخورد قانونی و پیشگیری از وقوع تخلفات و جرایم مرتبط با این حوزه استفاده شود.

دادستان مرکز استان مازندران نقش دهیاران را در مقابله با تغییر کاربری در روستا‌ها مهم ارزیابی کرد و در ادامه افزود: تشکیل اکیپ ویژه برای اجرای احکام در جهاد کشاورزی با همکاری نیرو‌های انتظامی، تبلیغات و اطلاع رسانی در راستای آگاه سازی عمومی، عدم ارائه خدمات اولیه شهری به عرصه و اعیان‌های تغییر کاربری داده شده و ساماندهی بنگاه‌های املاک در کشور از جمله موارد مهم و تاثیرگذار در مقابله با هرگونه تغییر کاربری در استان است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

عالیشاه همچنین با اشاره به مهمانپذیر بودن استان مازندران گفت: متاسفانه استان‌های نوار شمالی، خصوصا مازندران با مسائل و موضوعات متنوعی دست به گریبان هستند که چپاول و تخریب بیت‌المال از طریق تغییر کاربری‌های غیر مجاز باغ‌ها و زمین‌های زراعی، استفاده بی رویه از معادن، قطع بی رویه درختان و قاچاق چوب، برداشت شن و ماسه و عدم نظارت در برداشت از معادن از جمله مهم‌ترین این موارد است که می‌طلبد مسئولین ذیربط برای مقابله با این تخلفات اهتمام ویژه داشته باشند.

وی با بیان اینکه موضوع پسماند، دغدغه مسئولین قضایی و سایر ارگان‌های مرتبط در استان و کشور است و ساده انگاری در این موضوع جایز نیست، گفت: احیای آب منطقه میانکاله، موارد مرتبط با جنگل‌های الیمالات نور و قطعات ۱۰ هکتاری نیز از جمله موضوعات مهمی است که پیگیری آن‌ها در دستور کار دادستانی مرکز استان قرار دارد.

انتهای پیام/