میز تشکل‌های مردم‌نهاد وزارت دادگستری به مناسبت روز جهانی سازمان‌های مردم‌نهاد (NGOs) بیانیه‌ای منتشر کرد؛ متن این بیانیه به شرح زیر است:

از سال ۲۰۱۴ میلادی، ۲۷ فوریه به‌عنوان روز جهانی سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) به رسمیت شناخته شده است؛ به مناسبت فرارسیدن  این روز جهانی، میز تشکل‌های مردم‌نهاد معاونت حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری ضمن گرامیداشت آن، مراتب قدردانی و تحسین خود را به تمامی فعالان و نهاد‌های مردم‌نهادی که در عرصه‌های مختلف اجتماعی، حقوق بشری، محیط زیست، سلامت، آموزش و دیگر حوزه‌های عمومی با هدف توسعه و پیشرفت کشور تلاش می‌کنند، اعلام می‌دارد.

سازمان‌های مردم‌نهاد به‌عنوان ستون‌های استوار جامعه مدنی، نقشی بی‌بدیل در ارتقای حقوق بشر، حمایت از حقوق شهروندان و شکل‌گیری جامعه‌ای عادلانه ایفا کرده و می‌کنند؛ این سازمان‌ها با ایجاد پلی ارتباطی میان مردم و حاکمیت، همواره از طریق مشارکت فعال در فرآیند‌های تصمیم‌سازی، نهادینه‌سازی حقوق بشر و افزایش شفافیت در حکمرانی، مسیر بهبود وضعیت اجتماعی و حقوقی جامعه را هموار ساخته‌اند.

در این روز جهانی، میز تشکل‌های مردم‌نهاد معاونت حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری، با تأکید بر ضرورت تعمیق روابط سازنده میان دولت و سمن‌ها، از تلاش‌های بی‌وقفه و ارزشمند این نهاد‌ها در حل چالش‌های اجتماعی، تقویت اعتماد عمومی و گسترش مشارکت مدنی سپاسگزاری می‌کند.

این سازمان‌ها با فعالیت‌های موثر خود در حوزه‌های متنوعی، چون حقوق زنان، کودکان، اقلیت‌ها، گروه‌های آسیب‌پذیر، محیط زیست و توسعه پایدار، نقشی برجسته در تحقق حقوق شهروندی و تقویت فرآیند‌های دموکراتیک و مشارکتی در جامعه ایفا کرده‌اند.

این میز به‌عنوان بخشی از ساختار وزارت دادگستری که در راستای حمایت از حقوق شهروندان و تقویت جامعه مدنی فعالیت می‌کند، بر اهمیت همکاری نزدیک و هم‌افزایی میان ساختار‌های دولتی و سمن‌ها تاکید می‌ورزد.

این همکاری‌های راهبردی، علاوه بر ارتقای نظارت و مشاوره حقوقی، بستری مناسب برای تدوین و اجرای سیاست‌های کارآمدتر در عرصه‌های مختلف فراهم می‌آورد؛ صیانت از استقلال و حقوق تشکل‌های مردم‌نهاد در چارچوب وظایف قانونی وزارت دادگستری از اولویت‌های این میز تشکل‌ها محسوب می‌شود.

در این راستا، وزارت دادگستری با استفاده از ظرفیت اصل ۱۶۰ قانون اساسی و از طریق معاونت حقوق بشر و امور بین‌الملل با شناسایی دقیق نیاز‌ها و چالش‌های موجود، در تلاش است تا با ارائه پیشنهاد‌های اصلاحی در چارچوب‌های قانونی، تسهیل ارتباط با دستگاه قضایی و کمک به دسترسی بهتر شهروندان به عدالت، زمینه فعالیت‌های موثرتر سمن‌ها را فراهم سازد.

این رویکرد، به نوبه خود به تقویت حکمرانی خوب و تضمین حقوق شهروندی در تمامی سطوح جامعه کمک خواهد کرد.

در پایان، بار دیگر میز تشکل‌های مردم‌نهاد معاونت حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری ضمن پاسداشت روز جهانی سمن‌ها، از تلاش‌های مستمر و تاثیرگذار این نهاد‌ها در مسیر تحقق حقوق شهروندی و ارتقای شرایط اجتماعی و حقوقی جامعه قدردانی نموده و در چارچوب وظایف قانونی خود، آماده همکاری و تعامل سازنده با این تشکل‌ها خواهد بود.

• بیشتر بخوانید:
• رایزنی معاون حقوق بشر وزیر دادگستری با هماهنگ‌کننده مقیم سازمان ملل در تهران
• بیانیه سازمان‌های مردم‌نهاد حقوق بشری در محکومیت حضور رژیم صهیونیستی در کاپ ۲۹ باکو

انتهای پیام/