به گزارش خبرگزاری مهر، روابط‌عمومی سازمان خصوصی‌سازی طی بیانیه‌ای اعلام کرد، در خصوص موضوع رسانه‌ای کردن ادعاهای مربوط به پرونده اتهامی رئیس سازمان خصوصی‌سازی توسط سخنگوی قوه قضائیه نکات زیر متأسفانه موردتوجه و عنایت قرار نگرفته است که عدم رعایت این نکات قانونی و لزوم حفظ حیثیت و آبروی اشخاص خصوصاً مدیران دولت که در سخت‌ترین شرایط اقتصادی تقبل مسئولیت‌های سنگین را عهده‌دار شده‌اند به دور از تدابیر لازم است.
۱- طرح اتهام در خصوص هر مدیری که دارای عملکرد و فعالیت است امری کاملاً طبیعی و عادی است به‌هرحال هر مدیر دولت به دلیل فعالیت‌هایی که برای ایفای نقش و مسئولیت خود انجام می‌دهد ممکن است با ابهامات از طرف سایر اشخاص و دستگاه‌ها مواجه شود که این امر لزوماً به معنی مجرم بودن یا انتساب اتهام و یا حتی غیرقانونی بودن اقدامات نیست، چرا که ممکن است بر اثر استنباط یا عدم دسترسی کامل به مستندات توسط مقام یا دستگاه ایرادکننده اتهام این پرونده‌ها تشکیل گردد که باید بعد از رسیدگی در مراجع قضائی و نهایی‌شدن آرای مربوطه در مورد آن اظهارنظر کرد.
۲- وفق مقررات قانون آئین دادرسی مواد ۹۱ و ۹۶ قانون آئین دادرسی کیفری کلیه اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی ادعا و اتهامات قرار دارند موظف به حفظ اسرار هستند و نباید اسرار شغلی و پرونده‌ها را قبل از اثبات آن علنی نمایند. همچنین افشای تصویر و مشخصات هویتی متهم ممنوع اعلام شده است.
