مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صمت، ضمن تاکید بر اینکه عدم امکان تقسیط پرداخت حقوق دولتی معادن، نقدینگی معادن را محدودتر می‌کند، برقراری این امکان را در نتیجه پیگیری وزارت صمت و جلسات وزیر صمت با مجلس و دیوان محاسبات کشور دانست و گفت که امکان تقسیط می‌تواند وقفه ناشی از فرآوری تا عرضه محصول را جبران و منجر به ایجاد شرایط بهتری در بازار رقابتی شود.