امروز : چهارشنبه, ۸ مرداد , ۱۴۰۴
- بازار دلار با خوشبینی به استقبال ترامپ رفت
- هشدار سازمان ملل درباره حملههای رژیم صهیونیستی به کرانه باختری
- پیش بینی بورس فردا با سیگنال ادامه سقوط در بازار
- ۱۶ خاصیت شگفتانگیز رازیانه – مشرق نیوز
- صعود ۵۸ هزار واحدی بورس با حذف نیما! | بازارسرمایه امروز چه خبر بود؟
- ۱۰۰ دستگاه خودروی تخلفساز در جادههای استان سمنان توقیف شدند – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان
- تهران قدیم| میدان توپخانه تهران ۷۷ سال قبل این شکلی بود
- فیلم رقص نرگس محمدی جنجالی شد / واکنش تند روزنامههای اصولگرا
- حاشیههای ناتمام یک نشست؛ «نتانیاهو بیشتر نقش دکور را نزد ترامپ داشت»
بررسی لایحه اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر و ایجاد محدودیت در اعمال نهاد‌های ارفاقی در دیوان عالی کشور
کارگروه تخصصی شعب مواد مخدر دیوان عالی کشور، پس از بررسی ماده ۴ لایحه اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر در مورد حذف تبصره ماده ۳۸، با توجه به سیاست‌های کلی قضایی مصوب مقام معظم رهبری و سند تحول قضایی در زمینه حبس زدایی، با ایجاد هرگونه محدودیت یا ممنوعیت قضایی برای اعمال نهاد‌های ارفاقی […]
کارگروه تخصصی شعب مواد مخدر دیوان عالی کشور، پس از بررسی ماده ۴ لایحه اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر در مورد حذف تبصره ماده ۳۸، با توجه به سیاست‌های کلی قضایی مصوب مقام معظم رهبری و سند تحول قضایی در زمینه حبس زدایی، با ایجاد هرگونه محدودیت یا ممنوعیت قضایی برای اعمال نهاد‌های ارفاقی در مرحله تعیین مجازات مخالفت کردند.
خبرگزاری میزان– در پی دستور رئیس دیوان عالی کشور مبنی بر تشکیل کارگروه‌های تخصصی شعب دیوان عالی کشور، چهارمین جلسه کارگروه تخصصی شعب رسیدگی کننده به پرونده‌های مواد مخدر با حضور قضات این شعب در دیوان عالی کشور برگزار شد.
در این جلسه قضات شعب رسیدگی کننده به پرونده‌های مواد مخدر پیرامون ماده ۴ لایحه اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر (ارسال شده از دولت به مجلس شورای اسلامی) مبنی بر حذف تبصره ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر و ایجاد محدودیت در اعمال نهاد‌های ارفاقی به بحث و تبادل نظر پرداختند.
اکثریت قضات شعب رسیدگی کننده به پرونده‌های مواد مخدر در کارگروه تخصصی اعلام کردند: ماده ۴ لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مبنی بر حذف تبصره ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر و منع یا تحدید اعمال هرگونه نهاد ارفاقی در مورد مجازات‌های مربوط به مواد مخدر را مغایر با اصل فردی کردن مجازات‌ها و سیاست‌های کلی قضایی مصوب مقام معظم رهبری و سند تحول قضایی در زمینه حبس زدایی دانسته و با ایجاد هرگونه محدودیت یا ممنوعیت قضایی برای اعمال نهاد‌های ارفاقی در مرحله تعیین مجازات مخالفت کردند.
اقلیت قضات حاضر در جلسه نیز ضمن موافقت با ماده ۴ لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر حذف نهاد‌های ارفاقی در جرایم مواد مخدر را ضروری و لازمه تحقق اصل قطعیت و حتمیت مجازات‌ها دانستند.
گفتنی است در این جلسه مقرر شد نظر کارگروه تخصصی شعب رسیدگی کننده به پرونده‌های مواد مخدر در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به اداره کل تدوین لوایح و امور مجلس قوه قضاییه ممنعکس شود.
انتهای پیام/
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.