بخشنامه نحوه رسیدگی و صدور اوراق مطالبه جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم

مدیران محترم امور مالیاتی

با سلام و احترام

بررسی های بعمل آمده و گزارش های واصله از مراجع نظارتی برون سازمانی در خصوص نحوه رسیدگی و صدور اوراق مطالبه جرایم موضوع ماده ۱۶۹ ق.م.م، حاکی از آن است که بعضاً مأموران مالیاتی ذی ربط در رسیدگی و مطالبه جرایم یاد شده با نمایندگان هیات های حل اختلاف مالیاتی در زمان دادرسی مالیاتی، نسبت به رعایت قانون آئین نامه و بخشنامه های صادره اهتمام کافی نداشته که موجبات عدم رضایت و تضییع حقوق مودیان را فراهم نموده است. لذا موکداً یادآور می گردد:

۱- منظور از معاملات موضوع ماده ۱۶۹ ق.م.م فعالیت های اقتصادی و یا معاملاتی است که ادارات امور مالیاتی اطلاعات آن را بصورت مستند، صحیح و واقعی دریافت می نمایند و فروش تخمینی، برآوردی و بدون اتکا به استاد و مدارک متقن و مستند، نمی توانند مبنای محاسبه جرائم قرار گیرد.

۲- چنانچه خریدار کالا، خدمت و یا دارایی مکلف به ثبت نام در نظام مالیاتی نباشد و یا از جمله اشخاص حقیقی مصرف کننده نهایی و یا اشخاص حقیقی موضوع ماده ۸۱ ق.م.م باشد، الزامی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب صادره نخواهد بود.

۳- صرفاً اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل گروه اول موضوع ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ ق.م.م، مشمول ارسال فهرست معاملات می باشند.

۴- محاسبه و مطالبه جریمه عدم ارسال فهرست معاملات در مواردی از قبیل حقوق و دستمزد پرداختی موضوع فصل سوم از باب سوم قانون مالیات های مستقیم، خرید و فروش سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام یا سهم الشرکه و سود آن، سوده کارمزد و جریمه های بانک ها، موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و صندوق های قرض الحسنه و … قائد موضوعیت می باشد.

۵- مشمولین ارسال فهرست معاملات می توانند در خصوص معاملاتی که تا میزان ۵ درصد حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره ۱ ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات می باشند، فهرست معاملات را به صورت مجموع ارسال نمایند. همچنین مودیانی که از صورتحساب نوع اول، دوم و سوم مصرح در ماده ۸ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ ق.م.م برای فروش کالا با ارائه خدمات خود به مصرف کننده نهایی استفاده می نمایند، می توانند اطلاعات این قبیل صورتحساب ها را به صورت مجموع ارسال نمایند.

۶- و در صورت وقوع تخلف “عدم صدور صورتحساب فروش کالا با ارائه خدمت” و “عدم درج شماره اقتصادی خود با طرف معامله” در هر معامله، جریمه قابل محاسبه، مطالبه حداکثر معادل ۲ درصد مبلغ همان معامله خواهد بود.

بدیهی است در صورت عدم رعایت مقررات یاد شده، متخلفین تحت تعقیب انتظامی قرار خواهند گرفت.

سید محسن خوانساریان

دادستان انتظامی مالیاتی