با ترک فعل دستگاه‌های اجرایی در زمینه جلوگیری از تعرض به اراضی ملی برخورد می‌شود
رئیس کل دادگستری استان لرستان گفت: هر تشکیل پرونده در ایام تعطیلات در حوزه تعرض به منابع طبیعی و زمین‌های کشاورزی یک ترک فعل محسوب شده که پیگیری و با افراد خاطی برخورد می‌شود.
خبرگزاری میزان_ حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شهواری در جلسه حفظ حقوق بیت‌المال ضمن تبریک ماه رمضان ماه عبادت و رحمت و همچنین تبریک سال نو و بهار طبیعت، اظهار کرد: فلسفه اصلی این شورا برنامه‌ریزی برای حفظ حقوق بیت المال بوده و دستگاه‌هایی که متولی بیت المال هستند باید برای جلوگیری از تعرض به بیت المال از جهات گوناگون برنامه ریزی کنند.
وی مهم‌ترین، نتیجه‌بخش‌ترین و کم‌هزینه‌ترین کار در جهت جلوگیری از تعرض به بیت المال در انواع مختلف آن را پیشگیری از تعرض دانست و افزود: باید با همفکری و هم افزایی تدابیر و اقدامات پیشگیرانه‌ای اتخاذ شده تا قبل از هرگونه تعرض به بیت المال از آن جلوگیری به عمل آید.
رئیس کل دادگستری استان لرستان با اشاره به اینکه در قوانین برای دستگاه‌های مختلف وظایف پیشگیرانه‌ای تعیین شده که می‌توانند بدون ورود دادگستری اقدام به پیشگیری از تعرض کنند که یکی از آن‌ها تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی است، عنوان کرد: اگر دستگاهی در راستای پیشگیری و اجرای قوانین و اختیاراتی که قانون به آن دستگاه داده است کوتاهی کند این کوتاهی‌ها هزینه‌های مادی و معنوی به بیت المال وارد می‌کند که نتیجه آن بدبینی افکار عمومی نسبت به دولت و نظام است.
وی وظیفه شورای حفظ حقوق بیت المال را جلوگیری از تحمیل هزینه‌های مادی و معنوی به بیت المال دانست و خاطرنشان کرد: یکی از اهداف جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی حفظ استقلال، خودکفایی و امنیت غذایی است و زمین تغییر کاربری یافته با فنداسیون و مصالح ریخته شده در زمین دیگر قابل تبدیل به کشاورزی نبوده و همین مصالح نیز از سرمایه‌های ملی است که هدر می‌رود از این رو باید متولیان در همان گام اول از تغییر کاربری زمین جلوگیری به عمل آورند.
حجت‌الاسلام والمسلمین شهواری منابع طبیعی را میراث ملی و بشری دانست که باید با حساسیت از آن حفاظت و حراست کرد و گفت: با توجه به در پیش رو بودن ایام تعطیلات نوروز تعرضات به منابع طبیعی، انفال و زمین‌های کشاورزی در این مدت قابل پیش بینی است که همه دستگاه‌های متولی باید در این ایام گشت‌های خود را فعال و پای کار داشته باشند تا از تعرض به بیت المال و همچنین تشکیل پرونده در محاکم جلوگیری به عمل آید.
وی با اشاره به اینکه برای انجام وظایف باید تلاش کرد و بر تجهیزات و امکانات تکیه نکرد چرا که به هر حال ظرفیت موجود همین است، تاکید کرد: باید قانون را با همین ظرفیت‌های موجود اجرا کرد هر چند باید در راستای احکام قانونی ظرفیت همه دستگاه‌های اجرایی را پای کار آورد.
وی ضمن اشاره به این موضوع که هر تشکیل پرونده در ایام تعطیلات در حوزه تعرض به منابع طبیعی و زمین‌های کشاورزی یک ترک فعل محسوب شده که پیگیری خواهد شد، تاکید کرد: تمام احکام قطعی لازم الاجرا در دستگاه‌های اجرای مختلف باید در ۴ ماهه ابتدایی سال آینده اجرا شوند و در صورت عدم اجرا ترک فعل دستگاه متولی لحاظ خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان لرستان با اشاره به اینکه شورای تامین استان تضمین کننده و تسهیل کننده اجرای حکم است، اظهار کرد: هیچکس حق جلوگیری از اجرای حکم قطعی را ندارد و جلوگیری از اجرای قانون جرم است.
وی ضمن تاکید بر اینکه تمام ادارات دولتی باید املاک خود را در برنامه زبان‌بندی ابلاغ شده حد نگاری کرده و اقدام به اخذ سند تک برگ کنند، یادآور شد: عدم اقدام ادارات در مهلت مقرر جهت اخذ سند حدنگاری شده ترک فعل بوده و با متخلفین برخورد قانونی لازم انجام خواهد شد.
وی افزود: شهرداری‌ها باید در بازه زمانی مشخص شده املاک خود را اعم از فضای سبز، خیابان‌ها، معابر و زمین‌هایی را که دارند برای حد نگاری به اداره ثبت اسناد و املاک اعلام و مستندات لازم را ارائه تا منتهی به صدور سند تک برگ شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین شهواری با اشاره به اینکه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است تا کسانی که اسناد دفترچه‌ای دارند را برای صدور سند حدنگاری شده به اداره ثبت معرفی کند، گفت: اداره کل راهداری استان باید در زمانبندی مشخص شده با ارائه نقشه راه‌ها جهت ثبت و صدور سند حد نگاری اقدام عاجل انجام دهد.
وی با تاکید بر اینکه رفع تداخلات اراضی بایدهرچه سریعتر انجام شده و همه دستگاه‌ها باید در این راستا کمک کنند، اظهار کرد: در راستای اجرای کامل پنجره واحد مدیریت زمین یک زمانبندی انجام خواهد شد که دستگاه‌ها باید در آن زمانبندی وظایف خود را انجام دهند و در صورت عدم انجام ظایف خود و بارگزاری مستندات در سامانه پنجره واحد زمین تحت عنوان ترک فعل پیگیری‌های لازم صورت خواهد گرفت.
انتهای پیام/
