بازنگری و اصلاح برخی قوانین نقش مهمی در مقابله با سوءاستفاده از منابع طبیعی و اراضی ملی دارد
یادداشت|
حفاظت و صیانت از منابع طبیعی و اراضی ملی یکی از تاکیدت همیشگی ریاست قوه قضاییه به قضات و مسئولان قضایی است؛ از این رو سند تحول و تعالی قوه قضاییه راهکار‌هایی را برای حفاطت از این سرمایه‌های ملی ارائه کرده است.
خبرگزاری میزان– حسین جوانمرد یکی از قضات دادگستری استان آذربایجان شرقی در یادداشتی نگاه سند تحول و تعالی قوه قضاییه به موضوع حفاظت از منابع طبیعی را بررسی کرده است. در این یادداشت آمده است:
سند تحول و تعالی قوه قضاییه به‌عنوان یک برنامه جامع برای اصلاح و بهبود نظام قضایی، به موضوع حراست و حفاظت از منابع طبیعی، اراضی ملی و اموال عمومی توجه ویژه‌ای داشته است.
این سند مجموعه‌ای از راهکار‌ها و اقدامات را برای تضمین حفاظت از این منابع و مبارزه با تخلفات مرتبط با آن‌ها پیشنهاد کرده است.
برخی از این راهکار‌ها عبارتند از:
۱. تشدید قوانین و مقررات حفاظتی: بازنگری و تقویت قوانین و مقررات مرتبط با حفاظت از منابع طبیعی، اراضی ملی و اموال عمومی، به منظور افزایش ضمانت‌های اجرایی و سخت‌گیری در مقابل تخلفات و جرایم مرتبط.
۲. تشکیل دادگاه‌های ویژه: ایجاد دادگاه‌ها و شعبات تخصصی برای رسیدگی به جرایم مرتبط با منابع طبیعی و اراضی ملی. این دادگاه‌ها با استفاده از قضات و کارشناسان متخصص در این زمینه‌ها، به سرعت و دقت بیشتری به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند.
۳. تقویت نظارت و بازرسی: افزایش نظارت و بازرسی‌های دوره‌ای و مستمر بر استفاده و بهره‌برداری از منابع طبیعی و اراضی ملی. این مورد شامل استفاده از فناوری‌های نوین مانند سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS) و تصاویر ماهواره‌ای برای رصد دقیق و مستمر است.
۴. همکاری بین‌نهادی: تقویت همکاری بین نهاد‌های مختلف دولتی، قضائی و سازمان‌های مردم‌نهاد برای ایجاد یک سیستم هماهنگ و موثر در حفاظت از منابع طبیعی. این همکاری‌ها می‌تواند شامل تبادل اطلاعات، آموزش‌های مشترک و اقدامات هماهنگ در مقابله با تخلفات باشد.
۵. افزایش آگاهی عمومی: ارتقا سطح آگاهی عمومی و آموزش مردم درباره اهمیت حفاظت از منابع طبیعی و اراضی ملی. این مورد نیز شامل برگزاری کمپین‌های آموزشی، برنامه‌های رسانه‌ای و آموزش‌های رسمی در مدارس و دانشگاه‌ها است.
۶. تشویق به مشارکت مردمی: ایجاد بستر‌های مناسب برای مشارکت مردمی در حفاظت از منابع طبیعی. این شامل حمایت از فعالیت‌های سازمان‌های غیر دولتی و جوامع محلی و ایجاد سازوکار‌های گزارش‌دهی مردمی برای تخلفات است.
۷. مجازات‌های بازدارنده: اعمال مجازات‌های سخت‌گیرانه و بازدارنده برای تخلفات مرتبط با منابع طبیعی و اراضی ملی. این مجازات‌ها باید به گونه‌ای باشند که هزینه تخلف را برای متخلفین به‌گونه‌ای افزایش دهند که از انجام چنین اعمالی بازداشته شوند.
۸. حفاظت قانونی از محیط‌بانان و جنگل‌بانان: تقویت حمایت‌های قانونی از کسانی که به‌صورت مستقیم مسئولیت حفاظت از منابع طبیعی را بر عهده دارند، به منظور جلوگیری از تهدید‌ها و حملات به آن‌ها و تضمین ایمنی و امنیت کاری‌شان.
اجرای این راهکار‌ها در قالب سند تحول قضایی می‌تواند به حفظ و استفاده پایدار از منابع طبیعی و اراضی ملی و جلوگیری از تخریب و سوءاستفاده از این اموال عمومی کمک کند.
انتهای پیام/
