توسعه و تقویت دیپلماسی قضایی و همکاری‌های حقوقی در سال‌های اخیر به شکل ویژه در دستور قوه قضاییه قرار گرفته است؛ در همین چارچوب، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در راس یک هیئت عالی قضایی با هدف شرکت در بیستمین اجلاس روسای نظام‌های قضایی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای، به شهر هانگژو چین سفر کرد.

رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در حاشیه حضور در اجلاسیه روسای نظام‌های قضایی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای، راهکار‌هایی راهبردی و عملیاتی را برای توسعه هرچه بیشتر هماهنگی‌ها و همکاری‌های حقوقی و قضایی کشور‌های عضو این سازمان مهم، پیشنهاد کرد.

دیدار‌های دوجانبه رئیس قوه قضاییه با روسای دستگاه‌های قضایی کشور‌های عضو سازمان شانگهای در راستای توسعه و نهادینه شدن همکاری‌های حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایران انجام شدند.

در همین رابطه، عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری در یادداشتی برای خبرگزاری میزان نوشت:

سازمان همکاری شانگهای یک سازمان منطقه‌ای بسیار مهم است که در معادله‌های فرامنطقه‌ای و بین‌المللی تاثیرگذاری قابل توجهی دارد؛ این سازمان علاوه بر جمهوری اسلامی ایران، ۹ عضو دیگر دارد؛ جمهوری اسلامی ایران با هر ۹ عضو این سازمان همکاری‌های اقتصادی و بازرگانی خوب و از نظر سیاسی با این ۹ کشور رابطه مناسبی دارد.

سازمان شانگهای از جایگاه بسیار ویژه برخوردار است؛ جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۲۰ یعنی تیر سال ۱۴۰۲ که به‌عنوان عضو این سازمان پذیرفته شد، تاکنون نزدیک به ۲۰۰ نشست در حوزه‌های مختلف با این سازمان و اعضای آن برگزار کرد و موضوع‌های مختلف سیاسی، نظامی، امنیتی، اقتصادی، بازرگانی، حقوقی، قضایی، … برگزار کرده و نشست‌هایی را ترتیب داده است.

توسعه همکاری‌های حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایران در این سازمان می‌تواند زمینه را برای همکاری در دیگر عرصه‌ها فراهم کند و توسعه روابط تجاری و اقتصادی، روابط بازرگانی و حتی روابط سیاسی جمهوری اسلامی ایران را تسهیل کند و سرعت دهد.

سفر رئیس قوه قضاییه به چین برای شرکت در این نشست می‌تواند به توسعه و نهادینه شدن همکاری‌های حقوقی و قضایی کشورمان با سازمان همکاری شانگهای را تقویت کند؛ ضمن اینکه می‌تواند مجال و فرصت خوبی را برای مذاکرات دوجانبه با کشورهای عضو فراهم کند.

معمولا موافقتنامه‌های حقوقی و قضایی در چهار حوزه در سطح بین‌الملل مذاکره و امضا می‌شوند؛ تقریبا با همه کشورهای عضو سازمان شانگهای برای این سندها مذاکرات را نهایی کرد‌ه‌ایم؛ قطعا شرکت رئیس قوه قضاییه در نشست سالانه روسای نظام‌های قضایی کشورهای عضو سازمان شانگهای و دیدارهای دوجانبه در حاشیه این نشست می‌تواند مسیر باقی‌مانده برای نهایی شدن سندها را هموارتر کند.

در دنیای امروز که در کنار دیپلماسی و رایزنی‌های سیاسی، دیپلماسی اقتصادی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است، دیپلماسی حقوقی و قضایی هم از وزنی معادل و در تراز دیپلماسی سیاسی و اقتصادی برخوردار است و باید این وزن را داشته باشد.

دنیا به سمت و سویی می‌رود که در آن بسیاری از اتفاقات در قالب دیپلماسی‌های حقوقی و قضایی شکل می‌گیرند و  بسیاری از دعواها و جنگ‌های کشور‌ها در قالب‌های حقوقی شکل می‌گیرد؛ از این رو، می‌توان گفت که جنگ حقوقی یکی از شاخصه‌های دنیای امروز میان کشور‌ها است و ما هر قدر دیپلماسی حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایران را تقویت کنیم، می‌توانیم با کشورهایی که به ما نگاه خصمانه دارند یا تدابیر و اندیشه‌هایی دارند که کشور را به چالش می‌کشد، دقیق‌تر و کامل‌تر مقابله کنیم.

وزارت دادگستری ظرفیت خوبی برای دیپلماسی حقوقی و قضایی دارد؛ این ظرفیت با تمام قدرت در اختیار قوه قضاییه است تا بتواند منویات رئیس قوه قضاییه را در حوزه دیپلماسی حقوقی و قضایی اجرایی و عملیاتی کند.

انتهای پیام/