سازمان‌های حقوق بشری دولت‌های ایالتی و قلمرو استرالیا را به‌دلیل نقض حقوق بشر، ازجمله رفتار با کودکان در سیستم عدالت کیفری به‌شدت مورد انتقاد قرار داده‌اند.

دولت‌های استرالیا برای مقابله با آنچه موج جنایت کودکان خوانده‌اند، موضعی سخت در قبال جرم اتخاذ کرده‌اند. 

کارشناسان می‌گویند که سیاست‌های دولت‌های ایالتی ایترالیا برای زندانی کردن کودکان و نوجوانان، به‌ویژه آنهایی که از طبقه فقیر هستند، بخشی از حمله گسترده به حقوق دموکراتیک طبقه کارگر است.

کاهش سن مسئولیت کیفری در استرالیا

سن مسئولیت کیفری در نیوساوت‌ولز، کوئینزلند، استرالیای جنوبی، تاسمانی، استرالیای غربی (WA) و قلمرو شمالی استرالیا (NT) تنها ۱۰ سال است. 

دولت ویکتوریا در ماه آگوست (مرداد/شهریور) از برنامه‌های خود برای افزایش سن مسئولیت کیفری به ۱۴ سال صرف نظر کرده و در عوض، آن را به ۱۲ سال رساند.

براساس گزارش‌ها، تنها حوزه قضایی در استرالیا با سن مسئولیت کیفری ۱۴ سال، منطقه پایتخت استرالیا است. 

کودکان کمتر از سن مسئولیت کیفری را نمی‌توان متهم یا تحت تعقیب قرار داد؛ این حداقل چیزی است که سازمان ملل توصیه می‌کند.

براساس گزارش موسسه بهداشت و رفاه استرالیا، بیش از ۷۰۰ کودک بین ۱۰ تا ۱۷ ساله بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ در بازداشت بوده‌اند. این تعداد احتمالا بیشتر شده است. 

نکته مهم درباره این موضوع، این است که حدود ۶۰ درصد از کودکان زندانی در سراسر استرالیا بومی هستند.

پایگاه وورلدسوسیالیست نوشت که در میان کودکان و نوجوانان بازداشتی، تعداد زیادی از آنها در زندان‌های بزرگسالان نگهداری می‌شوند.

دولت استرالیای غربی کودکان را در واحد ۱۸، بخشی از زندان کاسورینا با درجه امنیتی بالا، بازداشت کرده است. در سپتامبر ۲۰۲۳ (شهریور/مهر ۱۴۰۲)، یک پسر ۱۷ ساله بومی به نام کلیولند داد، پس از زندانی شدن در واحد ۱۸ و بازداشتگاه نوجوانان بنکسیا هیل، خودکشی کرد. او به‌طور مداوم در سلول انفرادی محبوس می‌شد.

وضعیت وخیم در قلمرو شمالی استرالیا

وضعیت در زندان قلمرو شمالی استرالیا تکان‌دهنده گزارش شده است. 

جمعیت زندانیان قلمرو شمالی استرالیا در این ماه به بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ نفر افزایش یافته و این ایالت به‌دنبال تعیین سن کمتر مسئولیت کیفری است. جمعیت زندانیان از سال ۲۰۱۲ که هزار و ۴۱۳ نفر بود، حدود ۲ برابر شده است. تعداد افراد در زندان‌های قلمرو شمالی اسرالیا بیش از یک درصد از جمعیت منطقه (حدود ۲۵۵ هزار نفر) است.

حدود ۸۹ درصد از جمعیت زندانیان در منطقه شمالی استرالیا بومی هستند. این در حالی است که مردم بومی این قلمرو تنها ۲۶ درصد از کل جمعیت را تشکیل می‌دهند. 

پایگاه وورلدسوسیالیست نوشت: این نتیجه قرن‌ها ستم بر مردم بومی تحت سرمایه‌داری استرالیاست. بسیاری در فقر زندگی می‌کنند و دسترسی اندکی به مراقبت‎های بهداشتی، آموزش و رفاه اجتماعی دارند؛ آنها مظلوم‌ترین قشر طبقه کارگر هستند.

براساس مطالعه‌های بررسی جمعیت جهان، اگر قلمرو شمالی استرالیا کشوری جداگانه بود، دومین میزان زندانی‌شدن در جهان را به خود اختصاص می‌داد.

مسئولیت این وضعیت برعهده دولت‌های حزب کارگر و محافظه‌کار است. حزب کارگر از سال ۲۰۱۶ تا آگوست گذشته (شهریور/مهر ۱۴۰۲) در راس دولت قرار داشت.

رتبه بعدی بالاترین میزان حبس در استرالیا، مربوط به استرالیای غربی است که ۰.۲ درصد از جمعیت آن در پشت میله‌های زندان هستند.

در سراسر زندان‌ها و اردوگاه‌های کار ایالت نیوساوت‌ولز، ۲ هزار و ۱۷۷ ظرفیت وجود دارد. 

• بیشتر بخوانید:
• حکم حقوق بشری سازمان ملل علیه استرالیا درپی وضعیت پناهجویان
• افزایش سوءاستفاده آنلاین از کودکان در کشور‌های غربی

لورین فینلی، کمیسر حقوق بشر استرالیا نیز دریافت که افزایش ازدحام بیش از حد زندانیان مشکل‌هایی را در قلمرو شمالی استرالیا ایجاد کرده است.

دولت ایالتی کار را برای افزایش هزار تخت جدید به زندان‌های قلمرو شمالی استرالیا تا سال ۲۰۲۸ آغاز کرده است. این شامل بازگشایی بازداشتگاه نوجوانان به‌عنوان زندان بزرگسالان برای اسکان ۲۰۰ زندانی بزرگسال تا ماه مارس (اسفند/فروردین) است. دان‌دیل در سال ۲۰۱۴ به‌عنوان مکانی که در آن کودکان مورد شکنجه و رفتار غیرانسانی قرار می‌گرفتند، مردم سراسر استرالیا را در شوک فرو برد.

لیا فینوکیارو، از سران قلمرو شمالی استرالیا به‌تازگی مدعی شده بود که بازداشت‌های بیشتر به معنای خیابان‌های امن‌تر است.

فعالان حقوق بشری سیاست‌های سختگیرانه این منطقه و سایر ایالت‌های استرالیا را به‌شدت مورد انتقاد قرار داده‌اند.

کارلی وارنر، رئیس خدمات حقوقی بومیان ملی و جزیره‌نشینان تنگه تورس، در ماه سپتامبر (شهریور/مهر) گفت: قانون و نظم در مورد مجازات، قدرت و کنترل هرگز کارساز نبوده و اکنون نیز کارساز نخواهد بود.

گزارشی سال ۲۰۲۲ گروه ابتکار اصلاح عدالت در استرالیا نشان داد که حدود سه‌چهارم افراد در زندان‌های قلمرو شمالی پیش‌تر نیز زندانی بوده‌اند.

به عبارت دیگر، حبس به هیچ وجه وسیله موثری برای بازپروری کودکان و نوجوانان نیست. 

براساس داده‌های کمیسیون بهره‌وری استرالیا، دولت ایالتی قلمرو شمالی بیش از ۲۷۰ میلیون دلار در سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ برای زندان‌ها و تسهیلات اصلاحی هزینه کرده است. این رقم حدود ۷ میلیارد دلار در سراسر استرالیا است. 

همه این موارد در بحبوحه سرکوب گسترده‌تر در استرالیا علیه حقوق اجتماعی کودکان و نوجوانان (در طبقه کارگر) رخ می‌دهد.

انتهای پیام/