کمیسیون اروپا در ماه مارس (اسفند/فروردین) پیشنهادی برای وضع مقررات جدید درمورد اخراج مهاجران کشور‌های ثالث با نام «مقررات بازگشت اتحادیه اروپا» ارائه کرد. این مقررات حتی از پیمان جدید مهاجرت و پناهندگی اتحادیه اروپا که سال گذشته تصویب شد، فراتر می‌رود و از هر نظر چشم‌انداز‌های ترسناکی را برای پناهجویان دربردارد. 

هدف از این آیین‌نامه جدید، تضمین اخراج سریع‌تر، ساده‌تر و موثرتر افرادی عنوان شده که به‌طور قانونی در اتحادیه اروپا اقامت ندارند. 

تخمین زده می‌شود که امروزه تنها ۲۰ درصد از تصمیم‌های مربوط به اخراج درواقع اجرا می‌شوند؛ به‌همین دلیل است که آیین‌نامه جدید قوانین سختگیرانه‌تری را وضع می‌کند. 

برخی افراد و نهادها، ازجمله عفو بین‌الملل، ابتکار عمل اعتدال برای عدالت نژادی و سازمان همکاری بین‌المللی درمورد مهاجران بدون مدرک این آیین‌نامه را مورد انتقاد قرار داده‌اند؛ آنها این مقررات پیشنهادی را گامی به‌سوی یک رژیم محرومیت از آزادی و اخراج نامیده‌اند. 

کارشناسان می‌گویند که قوانین پیشنهادی راه را برای ایجاد به‌اصطلاح مراکز بازگشت، یا همان مراکز اخراج در خارج از اتحادیه اروپا، هموار می‌کند. طرح پیشنهادی همچنین تعداد کشور‌هایی را که پناهجویان ردشده ممکن است برخلاف میلشان، فراتر از کشور مبدا خود، به آنها اخراج شوند، افزایش می‌دهد. 

به گفته سازمان همکاری بین‌المللی درمورد مهاجران بدون مدرک، که موسسه رفیوجی ولکام نیز عضوی از آن است، این موضوع خطر سلب آزادی خودسرانه و خودکار، نظارت محدود بر حقوق بشر و خطر اخراج‌های زنجیره‌ای به کشور‌های ناامن را به‌دنبال خواهد داشت. 

معرفی مراکز اخرج اروپا ERO به این معنی است که اگر شخصی در یک کشور عضو اتحادیه اروپا با حکم اخراج مواجه شود و به کشور عضو دیگری سفر کند، کشور عضو دیگر باید تصمیم اولیه را به رسمیت شناخته و اجرا کند و مقدمات اخراج از اتحادیه اروپا را فراهم کند. مقررات موسوم به دوبلین تاکنون مسئولیت اخراج مهاجران را برعهده کشور عضوی که تصمیم اخراج را اتخاذ کرده، گذاشته است. 

در همین حال، مقررات پیشنهادی حداکثر مدت بازداشت را در مراکز بازداشت از ۱۸ ماه (براساس دستورالعمل فعلی اتحادیه اروپا) به ۲۴ ماه افزایش داده است. 

حتی پس از ۲۴ ماه، می‌توان همچنان از سایر اقدام‌های قهری، مانند نظارت الکترونیکی استفاده کرد. کودکان دیگر از بازداشت معاف نیستند.

افرادی که با حکم اخراج مواجه می‌شوند، تا ۱۰ سال مشمول ممنوعیت ورود به کل منطقه شنگن خواهند بود. براساس قوانین فعلی، مدت ممنوعیت ورود می‌تواند حداکثر تا ۵ سال باشد. 

انتهای پیام/