اسناد رسمی نشان می‌دهند که دولت انگلیس اطلاعات دریافتی از پلیس و دادستان‌های مبارزه با تروریسم این کشور در جریان تحقیقات درباره اعتراض در یک کارخانه اسلحه‌سازی را با سفارت رژیم صهیونیستی در لندن به اشتراک گذاشته است.

این موضوع سبب نگرانی‌های جدی در انگلیس در رابطه با دخالت‌های خارجی شد.

به گزارش گاردین، دفتر دادستان کل (AGO) انگلیس در ۹ سپتامبر ۲۰۲۴ (۱۰ شهریور ۱۴۰۳) ایمیلی با موضوع «اطلاعات تماس CPS/SO۱۵ [سرویس دادستانی سلطنتی/پلیس مبارزه با تروریسم]» برای معاون سفیر رژیم صهیونیستی در انگلیس، ارسال کرد.

۱۰ فعال حامی فلسطین در آگوست گذشته (شهریور ۱۴۰۳) پس از اعتراض در یک کارخانه اسلحه‌سازی، در چارچوب قانون مبارزه با تروریسم دستگیر شدند؛ در ماه نوامبر (آبان) نیز هشت نفر دیگر در رابطه با همین حادثه با ادعای مشابه دستگیر شدند.

در همین رابطه ایمیل نیکولا اسمیت، رئیس بخش حقوق بین‌الملل دادستانی کل ۱۱ روز پس از ملاقات او با معاون سفیر رژیم صهیونیستی در لندن ارسال شده است. 

یکی از وکلای کلیز Kellys (موسسه حقوقی انگلیسی فعال در زمینه کار‌های سیاسی و اعتراضی که نماینده برخی از فعالان حامی فلسطین است)، گفت: اطلاعات افشاشده پرسش‌هایی را مطرح می‌کند و نیاز به بررسی بیشتر دارد.

وی گفت: به‌عنوان مثال، چرا دفتر دادستان کل اطلاعات تماس سرویس دادستانی سلطنتی به‌عنوان یک نهاد مستقل، را در اختیار اسرائیلی‌ها قرار داد؟ پس از آن چه تبادلات دیگری صورت گرفت و آیا بحث‌هایی در مورد پیگرد‌های کیفری در حال انجام بوده است یا خیر؟

یک وکیل دانشگاهی و بین‌المللی اعلام کرد که این موضوع نگرانی‌هایی را در مورد شواهدی که نشان‌دهنده نفوذ خارجی است، مطرح کرد.

متن ایمیل مورد بحث در جلسه ۲۸ آگوست (۷ شهریور سال گذشته) به‌شدت سانسور شده است؛ با وجود این، افشاگری‌های گذشته نشان می‌دهد که سفارت رژیم صهیونیستی در لندن درخواست‌های آشکاری از دادستانی کل برای مداخله در پرونده‌های فردی که به دلیل سانسور نامشخص هستند و جلسه‌هایی که بین نمایندگان پیمانکار دفاعی رژیم صهیونیستی و دادستانی کل و وزارت کشور برگزار شده، داشته است.

افشاگری‌های پیشین نشان دادند که از سال ۲۰۲۳ جلسه‌های متعددی میان مدیرکل دادستانی کل انگلیس و معاون سفیر رژیم صهیونیستی در لندن برگزار شده است.

یکی از فعالان حامی فلسطین در این رابطه گفت: زمان این مکاتبات با تحقیقات جاری در مورد فعالان اقدام فلسطین که متهم به برچیدن سایت بزرگ‌ترین تولیدکننده اسلحه اسرائیل هستند، همزمان شده است.

وی اظهار کرد: به نظر می‌رسد که دفتر دادستان کل دخالت خارجی در این پرونده و احتمالا دیگر پرونده‌های جنایی جاری را تسهیل کرده است.

در نوامبر سال گذشته، چهار گزارشگر ویژه سازمان ملل به دولت انگلیس نامه نوشتند و نگرانی خود را در مورد استفاده ظاهرا ناموجه از قانون تروریسم علیه معترضان ابراز کردند؛ افرادی که تحت قانون تروریسم ۲۰۰۰ دستگیر می‌شوند، می‌توانند تا ۱۴ روز بدون اتهام در بازداشت بمانند.

در نامه کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل آمده است که افراد دستگیرشده در ماه آگوست ابتدا به مدت ۳۶ ساعت بدون دسترسی به وکیل در بازداشت بودند و سپس طبق اختیارات مندرج در قانون مبارزه با تروریسم، به مدت هفت روز دیگر بازداشت شدند.

آن‌ها تصریح کردند: به نظر می‌رسد قوانین مبارزه با تروریسم، ازجمله قانون تروریسم ۲۰۰۰ و قانون تروریسم ۲۰۰۶، به‌طور فزاینده‌ای در زمینه حمایت داخلی از خودمختاری فلسطینی‌ها و فعالیت سیاسی علیه سیاست خارجی انگلیس در مورد درگیری در سرزمین اشغالی غزه مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

اعضای جنبش اقدام فلسطین، جنبش مردمی که اقدام‌های مستقیم علیه کارخانه‌های اسلحه‌سازی رژیم صهیونیستی در انگلیس را سازماندهی می‌کند، طبق قانون مبارزه با تروریسم به دلیل رفتاری که به نظر می‌رسد ماهیت جرایم جنایی عادی دارد و طبق استاندارد‌های بین‌المللی واقعا تروریستی نیست، دستگیر شده‌اند.

هیچ‌کس در رابطه با این اعتراض به جرایمی تحت قانون تروریسم متهم نشد.

یک منبع در دولت انگلیس اعلام کردند که در دولت‌های متوالی، روال بر این بوده است که دادستانی کل به سفارت‌خانه‌ها کمک کند تا صرفا به منظور تبادل اطلاعات با مقام‌های مربوطه تماس بگیرند.

سفارت رژیم صهیونیستی به درخواست اظهارنظر پاسخی نداد.

سخنگوی این سفارت‌خانه در رابطه با یک پرونده جداگانه، ادعا کرده بود که به استقلال سیستم قضایی انگلیس احترام می‌گذارد و تحت هیچ شرایطی در روند‌های قانونی انگلیس دخالت نخواهد کرد.

انتهای پیام/