اظهار نظر نهایی در مورد بیش از ۲ هزار سند و نمونه معطل مانده در کارگروه تعیین ماهیت مشتقات نفتی با همکاری دولت و دادگستری استان هرمزگان

خبرگزاری میزان – مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به معطل ماندن چندساله بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ نمونه و سند اظهار شده به کارگروه تعیین ماهیت مشتقات نفتی استان که موجب تحمیل خسارات هنگفت و بروز مشکلات عدیده‌ای برای شرکت‌های صادر کننده فرآورده‌های نفتی در مورد صادرات محصولات شان شده بود، اظهار داشت: متأسفانه جلسات متعددی از کارگروه تعیین ماهیت مشتقات نفتی استان هرمزگان به علت عدم حضور کامل و مؤثر اعضا برگزار نشده و برخلاف سیاست‌های تسهیل تجارت در این کارگروه، کار گره خورده بود.

قهرمانی یادآور شد: تأخیر به وجود آمده در تصمیم گیری کارگروه تعیین ماهیت مشتقات نفتی استان هرمزگان در این مدت برای تجار و بازرگانان خسارات و هزینه‌های مادی و معنوی هنگفتی را به دنبال داشته که از جمله مهمترین آن‌ها می‌توان به اجبار صادرکنندگان به سپردن تضامین سنگین و پرداخت سود بانکی و وثیقه جهت صادرات محموله هایشان اشاره نمود.

وی افزود: در نتیجه درخواست تجار و فعالان اقتصادی با تصمیمات اتخاذ شده از سوی دستگاه قضایی و استانداری هرمزگان، مقرر شد: با انجام بازدید‌های میدانی از آزمایشگاه‌ها با حضور حراست اداره کل استاندارد، پلیس اماکن و بهداشت عمومی تحت نظر قاضی ویژه معرفی شده توسط دادستانی مرکز استان، دو تیم به صورت مستمر در دو شیفت کاری تمام این ۲ هزار و ۸۰۰ نمونه و سند اظهار شده را بررسی کنند تا مشکلات صادر کنندگان فرآورده‌های نفتی هر چه زودتر حل شود.

قهرمانی یادآور شد: همچنین ضمن بازدید از ۲۰ آزمایشگاه همکار اداره کل استاندارد استان و مشاهده نواقص جدی آنان با ارائه راهکار و اتخاذ تدابیر لازم بر ارائه خدمات آزمایشگاهی در محل کانون خدمت گیرندگان تأکید شد. 

رئیس کل دادگستری هرمزگان تصریح کرد: در نتیجه همکاری و تعامل دستگاه قضایی و دولت تا کنون در خصوص تعداد ۲ هزار ۴۵۳ مورد از نمونه‌ها و اسناد دارای نقص مالی و کارمزد خدماتی اظهار نظر نهایی شده است و ۱۴۶ نمونه دارای نقص اسنادی به همراه ۱۳۴ نمونه دارای نقص آزمونی و پرونده‌های جاری ماهانه نیز در دست بررسی و کارشناسی می‌باشند و نظارت‌ها در این خصوص همچنان ادامه دارد. 

وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به تأکیدات ریاست قوه قضاییه، یکی از سیاست‌های راهبردی دستگاه قضایی استان هرمزگان، تسهیل تجارت و رفع موانع صادرات و واردات است که بر این اساس در صددیم با حضور میدانی و نظارت مستمر به موازات ورود به موقع قبل از بروز هرگونه مشکلی در جهت کمک به بازرگانان و حمایت از دولت، وظایف غیرمحکمه داری خود را انجام دهیم.

گفتنی است؛ چهاردهم آذرماه امسال رئیس کل دادگستری هرمزگان در جریان نهمین جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در محل اداره کل استاندارد استان برگزار شد، ضمن انتقاد از عملکرد کارگروه تعیین ماهیت مشتقات نفتی بر لزوم تسریع در تعیین تکلیف بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ نمونه سند و نمونه معطل مانده در این کارگروه تأکید کرده بود.

انتهای پیام/