ارتباط و تعامل دادگاه‌های صلح و شورا‌های حل اختلاف باید ارتقا داده شود - حمایت آنلاین

خبرگزاری میزان– چهاردهمین جلسه شورای راهبری قانون جدید شورا‌های حل اختلاف و تشکیل دادگاه‌های صلح با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه، شاهرخیان معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی، ابراهیم‌زادگان رئیس مرکز رسانه، الفت معاون منابع انسانی و امور فرهنگی، صاحبکار خراسانی معاون راهبردی، حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه، موحد دبیر شورای راهبری اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف و جمعی از مدیران و مسئولان دستگاه قضایی برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه نیز در این جلسه ضمن تشکر و قدردانی از زحمات مجموعه همکاران در شورای راهبری دادگاه‌های صلح، اظهار کرد: راهبرد اساسی در تأسیس دادگاه صلح ایجاد تعامل و نظارت اثر بخش بین این مرجع قضایی و شورا‌های حل اختلاف است تا در نتیجه این تعامل سازنده فرهنگ صلح و سازش در جامعه ترویج و تقویت شود. 
 
وی افزود: لازم است مدیران قضایی و قضات دادگاه صلح در فرایندفعال‌سازی و رسیدگی به اموری که در صلاحیت دادگاه صلح است به این راهبرد بسیار مهم توجه کنند. فی‌الواقع دادگاه صلح تأسیس گردید تا اموری که ماهیت قضایی دارند در مرجع قضایی رسیدگی و در عین حال اقدامات سازشی در شورا‌های حل اختلاف بهینه‌سازی و تحت نظارت یک مرجع قضایی تقویت شوند.

 
معاون اول قوه قضاییه تأکید کردند مدیران قضایی بر اساس رهنمود‌های ریاست محترم قوه قضاییه از توانمندی و ظرفیت شورا‌های حل اختلاف نهایت بهره را در کنار دادگاه صلح می‌برند و با اتخاذ تدابیر مناسب و کاربردی ارتباط مفیدی بین این دو مرجع برقرار نمایند تا رویکرد ورودی پرونده به مراجع قضایی کاهش یافته یا به سرعت به اختلاف رسیدگی شود.

موحد دبیر شورای راهبری اجرای قانون جدید شورا‌های حل اختلاف در این جلسه با اشاره به افتتاح دادگاه‌های صلح در مراکز استان‌ها، اظهار کرد: در حال حاضر از مجموع ۶۵۹ حوزه قضایی کشور تعداد ۶۰۷ حوزه یعنی ۹۲ درصد قانون جدید شورا‌های حل اختلاف اجرا و در ۳۳۶ دادگستری شهرستان‌های کشور غیر از مرکز استان دادگاه صلح فعال و مشغول ارائه خدمت به مردم شریف می‌باشند. 

وی افزود: در ۱۰ مرکز استان این دادگاه فعال و در ۲۱ مرکز استان دیگر دادگاه صلح در شرف راه اندازی است. برآورد این است که تا دهم آبان ماه سال جاری و تقریبا یک ماه قبل از انقضای مهلت قانونی قوه قضاییه به تکلیف قانونی خود عمل نمود و در کلیه شهرستان‌های کشور دادگاه صلح فعال خواهند شد. 

در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلف قوه قضاییه نیز در این جلسه تصریح کرد: اجرای قانون دادگاه‌های صلح نباید خللی در کار شورا‌های حل اختلاف وارد کند و شورا‌ها نباید از فلسفه وجودی خود غافل شوند و همچنان با تمام قوا برای ایجاد سازش در پرونده‌های قضایی تلاش کنند.

وی یادآور شد: نحوه ارجاع پرونده به شورا‌ها باید از اولیت‌های این کار باشد و به جای افزایش فشار کاری بر قضات از ظرفیت شورا‌های حل اختلاف استفاده شود. این امر موجب افزایش سازش، رضایت‌مندی مردم و قضات خواهد شد.

انتهای پیام/