گزارش جدید گروهی متشکل از ۹ سازمان حقوق بشری نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۴ بیش از ۱۲۰ هزار مورد عقب راندن اجباری مهاجران در مرز‌های خارجی اتحادیه اروپا ثبت شده است.

این گزارش که به‌تازگی منتشر شده، میزان جلوگیری از ورود مهاجران به اروپا و رویه غیرقانونی اخراج مهاجران برای جلوگیری از دسترسی به روند پناهندگی را آشکار می‌کند. این درحالی است که دسترسی به روند پناهندگی حقی است که هم در قوانین اتحادیه اروپا و هم در قوانین بین‌المللی ذکر شده است.

سازمان‌های غیردولتی و گروه‌های تحقیقاتی براساس داده‌های موجود به این نتیجه رسیدند که در سال گذشته دست‌کم ۱۲۰ هزار و ۴۵۷ مورد جلوگیری از ورود مهاجران به اتحادیه اروپا صورت گرفته است؛ به این معنی که مهاجران بدون اینکه بتوانند درخواست خود را برای دریافت حمایت بین‌المللی ارائه کنند و ارزیابی فردی داشته باشند، از قلمرو این اتحادیه اخراج شده‌اند.

این گزارش خاطرنشان می‌کند که جلوگیری از ورود مهاجران به‌طور معمول با خشونت انجام می‌شود و افسران مرزی پناهجویان را مورد ضرب‌وشتم قرار می‌دهند. 

تعداد کل ۱۲۰ هزار و ۴۵۷ مورد اخراج مهاجران از مرز‌های کشور‌های اتحادیه اروپا به کشور‌های غیر اتحادیه اروپا، بدون احتساب حوادث بین کشور‌های عضو اشاره دارد. بلغارستان در رتبه‌بندی سال ۲۰۲۴ با ۵۲ هزار و ۵۳۴ مورد عقب راندان مهاجران پیشتاز است. 

گفته می‌شود که از حضور فرانتکس، آژانس مرزی اتحادیه اروپا در مناطقی که عقب راندن‌ها در آنها انجام می‌شود، جلوگیری شده است.

پس از بلغارستان، یونان با حدود ۱۴ هزار و ۵۰۰ مورد عقب راندن، لهستان با ۱۳ هزار و ۶۰۰ مورد، مجارستان ۵ هزار و ۷۱۳ مورد، لتونی ۵ هزار و ۳۸۸ مورد، کرواسی با هزار و ۹۰۵ مورد و لیتوانی با حدود هزار مورد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

به عقب راندن مهاجران مدت‌هاست که موضوع مناقشه مکرر در اتحادیه اروپا، به‌ویژه پس از موج مهاجرت در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ بوده است؛ این اقدام‌ها به انتقاد‌های مداوم علیه مرزبانان دامن زده و تحقیقات داخلی، افشاگری‌های رسانه‌ای و شکایت‌های قضایی را برانگیخته است.

در مقدمه گزارش گروه‌های حقوق بشری آمده است: تعداد عقب راندن‌ها در مرز‌های خارجی اروپا طی سال‌های اخیر به‌شدت افزایش یافته است، تا جایی که به یک رویه نظام‌مند در سیاست مهاجرت اتحادیه اروپا تبدیل شده است. گزارش‌های مداوم از اخراج‌ها حاکی از شکست نظام‌مند اتحادیه اروپا در اعمال احترام به یکی از اساسی‌ترین حقوق بشر است.

دادگاه اروپایی حقوق بشر (ECHR) نیز از زبان مشابهی استفاده کرده است؛ این دادگاه در ماه گذشته یونان را در موضوع عقب راندن نظام‌مند پناهجویان مجرم شناخت. 

دادگاه مستقر در استراسبورگ (فرانسه) به‌تازگی رسیدگی به ۳ پرونده علیه لهستان، لتونی و لیتوانی را به‌دلیل اتهام‌های عقب راندن مهاجران آغاز کرد؛ این نخستین‌بار است که دادگاه اروپایی حقوق بشر پرونده‌ای را درمورد ابزارسازی مهاجرت بررسی می‌کند.

سازمان‌های غیردولتی درمورد امنیتی‌سازی مهاجرت هشدار داده و گفته‌اند که مهاجران در هر صورتی حق دسترسی به روند پناهندگی را دارند.

انتهای پیام/