خبرگزاری میزان– موسی خلیل‌الهی در جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی بر تسریع در تعیین تکلیف اراضی خریداری شده بلاتکلیف دولت در سال‌های گذشته تاکید کرد.

وی ادامه داد: برای هر دستگاهی در چارچوب ماموریت‌های محوله، وظایف و اختیاراتی تعریف شده است.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی همچنین خاطر نشان کرد: هر دستگاهی در تبیین و حفظ حقوق خود حساسیت داشته و منطقی است مصرّ باشد.

خلیل الهی در بخش دیگری از سخنانش ضرورت تحقق و استقرار قانون را تعامل و هماهنگی دستگاه‌ها عنوان کرد و یادآور شد: اختلافات بین دستگاه‌های دولتی زمینه را برای سوءاستفاده سودجویان مهیا می‌کند.

این مقام قضایی در استان آذربایجان تصریح کرد: در بحث اراضی ملی، قانون‌گذار صراحتا مالکیت را تعیین و متصدی امور را مشخص کرده است.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی گفت: چنانچه دعاوی در مراجع بالادستی دولت حل و فصل نشود دستگاه قضایی به عنوان مرجع تظلم خواهی، موظف به رسیدگی است.

وی ادامه داد: در تفاهم نامه‌های منعقده دولت، مالکیت حریم و بستر رودخانه به وزارت نیرو واگذار شده است.

موسی خلیل الهی با تاکید بر رعایت حق و حقوق قانونی ساکنین جوار رودخانه‌ها و …، تسریع در تعیین تکلیف اراضی خریداری شده بلاتکلیف دولت در سال‌های گذشته را خواستار شد.

بابک محبوب علیلو دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان شرقی نیز در این جلسه با اشاره به اصل مالکیت اراضی ملی، گفت: قانون این مهم را برعهده دولت قرار داده است و دستگاه‌ها صرفا بعنوان نماینده دولت تصدی بهره‌برداری را دارند.

وی افزود: دغدغه مهم مجموعه نظارت بر حسن بکارگیری و پیشگیری از تصرف و سوء‌استفاده از اراضی ملی و منابع طبیعی است.

انتهای پیام/