سازمان‌های حامی حقوق پناهندگان اعلام کردند که قوانین برنامه‌ریزی‌شده دولت کر استارمر، نخست‌وزیر انگلیس که در ظاهر برای مقابله با قاچاق انسان طراحی شده، پناهجویان را هدف قرار می‌دهد. 

مشخص شده که براساس این طرح، مهاجرانی که با مقام‌های فرانسوی همکاری نمی‌کنند، ممکن است به مدت ۵ سال زندانی شوند.

ارزیابی حقوق بشری از این طرح امنیت مرزی، پناهندگی و مهاجرت نشان می‌دهد که برخی از والدینی که فرزندان خود را با قایق‌های کوچک به انگلیس می‌برند نیز ممکن است با پیگرد قانونی رو‌به‌رو شوند؛ این موضوع می‌تواند در نهایت خانواده‌های آنها را از هم جدا کند.

این لایحه که به‌تازگی به پارلمان انگلیس ارائه شده، همچنین اجازه می‌دهد افرادی که مهاجران را به انگلیس می‌رسانند تا ۱۴ سال زندانی شوند؛ همچنین قدرت پلیس انگلیس برای ضبط لپ‌تاپ‌ها، دارایی‌های مالی و تلفن‌های همراه از این افراد را تقویت می‌کند. 

گروه‌های حامی پناهجویان از این لایحه انتقاد کرده و گفته‌اند که این لایحه برخی پناهجویان قانونی را هدف قرار می‌دهد.

حامیان و فعالان حقوق بشری ابراز نگرانی کرده‌اند که این لایحه برخی از اختیار‌های سخت‌افزاری را که دولت محافظه‌کار آنها را معرفی کرده بود، حفظ می‌کند. این اختیار‌های سخت‌افزاری اثبات ادعای قربانیان برده‌داری مدرن را برای افراد سخت‌تر می‌کند و قدرت اعمال محدودیت بر تعداد افرادی که اجازه ورود به انگلیس را در مسیر‌های امن و قانونی دارند، تشدید می‌کند. 

انور سلیمان، رئیس اجرایی شورای پناهندگان انگلیس گفت: ما بسیار نگران هستیم که با ایجاد جرایم جدید، بسیاری از پناهجویان خود نیز تحت پیگرد قانونی قرار گیرند؛ پیش‌تر در برخی موارد اتفاق افتاده است؛ این یک تخلف فاحش علیه عدالت خواهد بود.

انتهای پیام/