خبرگزاری میزان- دومین نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی در سال ۱۴۰۳ در دادگستری استان اصفهان برگزار شد.

در این نشست حجت‌الاسلام‌ و‌المسلمین اسداله جعفری از ادامه پیگیری‌های دستگاه قضایی در موضوع اجرای کامل قانون حدنگار در استان خبر داد و گفت: یکی از برنامه‌های شورای حفظ حقوق بیت‌المال دادگستری در سال جدید ادامه پیگیری‌ها به منظور رفع مشکلات و موانع اجرای کامل قانون حدنگار در اراضی ملی و منابع طبیعی، کشاورزی و همچنین اراضی مربوط به ادارات دولتی استان است.

وی افزود: استان اصفهان با ثبت ۹۹ درصد از اراضی ملی جزو استان‌های پیشرو در اجرای قانون حدنگار در بخش اراضی ملی و منابع طبیعی به‌شمار می‌آید.

رئیس کل دادگستری اصفهان از پیشرفت ۲۰ درصدی اجرای طرح کاداستر (قانون حدنگار) در اراضی کشاورزی استان خبر داد و گفت: اجرای طرح کاداستر در اراضی کشاورزی استان نسبت به ابتدای سال ۱۴۰۲ حدود ۲۰ درصد افزایش داشته و اکنون ۶۵ درصد از اراضی کشاورزی استان در سامانه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت رسیده‌اند.

حجت‌الاسلام‌ و‌المسلمین جعفری در ادامه اجرای طرح کاداستر در زمین‌های مربوط به ادارات و نهاد‌های دولتی در استان را ۲۶ درصد اعلام و خاطرنشان کرد: اجرای قانون حدنگار در بخش اراضی ادارات و نهاد‌های دولتی به دلیل وجود پیچیدگی‌های حقوقی و اداری، مطلوب نبوده است و باید در نشستی با حضور استاندار، رفع موانع اجرای این طرح در دستور کار قرار گیرد.

وی یکی از موانع و مشکلات اجرای طرح کاداستر در یک درصد باقیمانده از اراضی ملی اصفهان را عدم مرزبندی دقیق در اراضی مرزی استان عنوان و اظهار کرد: حدود ۹۴ هزار هکتار از زمین‌ها که در مرز بین استان اصفهان و ۹ استان همجوار قرار گرفته و به لحاظ مرز‌بندی‌های دقیق دچار مشکل است در معرض سو استفاده، قرار داشته و برنامه جدی دستگاه قضایی در سال جدید، نشست با مسئولان این استان‌ها و پیگیری به منظور تعیین تکلیف این اراضی است.

رئیس کل دادگستری اصفهان در ادامه با اشاره به مفاد سند تحول قضایی در خصوص دفاع از حقوق عمومی در حوزه بهداشت و سلامت عمومی گفت: با توجه به تأکیدات رئیس قوه قضاییه و مفاد سند تحول در خصوص دفاع دستگاه قضایی از حقوق عمومی در حوزه سلامت و بهداشت عمومی، یکی از برنامه‌های شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان در سال ۱۴۰۳ پیگیری برای کاهش آلودگی هوا خواهد بود.

حجت‌الاسلام‌ و‌المسلمین جعفری گفت: شورای حفظ حقوق بیت‌المال با توجه به ظرفیت‌های قانونی، سند رفع آلودگی و هوای پاک را مطالبه کرده که ظرف چند روز آینده به دبیرخانه این شورا تحویل خواهد شد و دادگستری، پیگیری برای اجرای مفاد این سند – که جزو مسائل کلان و مطالبات مردم استان است را در دستور کار قرار خواهد داد.

انتهای پیام/