استرالیا همواره خود را به‌عنوان یک دموکراسی پر جنب‌وجوش نشان داده که بیشتر از حقوق بشر و سیاسی شهروندان خود محافظت می‌کند. با این حال، سابقه حقوق بشری این کشور با برخی نگرانی‌های کلیدی حقوق بشری خدشه‌دار شده است. این نگرانی‌ها شامل رفتار این کشور در قبال کودکان در سیستم عدالت کیفری است. مقام‌ها، کودکان در بازداشت را در شرایط سختی، ازجمله سلول انفرادی قرار داده‌اند. در کوئینزلند و استرالیای غربی، کودکان در مراکزی که برای بزرگسالان طراحی شده بود، زندانی شدند.

یکی دیگر از مسائل مهم حقوق بشری، رفتار استرالیا با پناهجویان است. مقام‌ها همچنان افرادی را که تلاش می‌کنند با قایق خود را به استرالیا برسانند، تحت بازداشت فراساحلی در جزیره نائورو در اقیانوس آرام قرار می‌دهند.

استرالیا تنها کشور غربی بدون قانون یا منشور ملی حقوق بشر است. یک گزارش تحقیقی پارلمانی در ماه می (اردیبهشت/خرداد) توصیه کرد که یک قانون حقوق بشر برای تضمین حمایت موثر از حقوق بشر تحت قوانین استرالیا ایجاد شود.

عدالت برای نوجوانان در استرالیا

براساس گزارش‌ها، در هر روز از سال ۲۰۲۴ حدود ۷۰۰ کودک ۱۰ تا ۱۷ ساله در سراسر استرالیا بازداشت یا زندانی بوده‌اند. کودکان بومی حدود ۶۰ درصد جمعیت زندانیان نوجوان را در سال ۲۰۲۴ تشکیل می‌دادند.

براساس توصیه سازمان ملل، افراد زیر ۱۴ سال نباید زندانی شوند. در نیوساوت‌ولز، کوئینزلند، استرالیای جنوبی، تاسمانی، قلمرو شمالی، و استرالیای غربی، کودکان ۱۰ ساله از لحاظ کیفری پاسخگو شده و زندانی می‌شوند. 

دولت ویکتوریا در ماه آگوست (مرداد/شهریور) تعهد خود را مبنی بر افزایش سن مسئولیت کیفری از ۱۰ به ۱۴ سال تغییر داد؛ در عوض قانونی را برای افزایش آن تنها به ۱۲ سال معرفی کرد. 

در اکتبر (مهر/آبان) نیز دولت محلی جدید منطقه شمالی استرالیا سن مسئولیت کیفری را از ۱۲ به ۱۰ کاهش داد. مقام‌های این منطقه در همان ماه اعلام کردند که کیسه‌های پوشاننده سر و صورت (پوششی که نگرانی‌های حقوق بشری را برمی‌انگیزد) دوباره برای کودکان استفاده خواهد شد. کارشناسان می‌گویند که در زمان استفاده از این کیسه‌ها احتمال خفگی وجود دارد.

کمیسر ملی کودکان استرالیا در ماه آگوست (مرداد/شهریور) گزارشی منتشر کرد که در آن تاکید شده بود که کودکان در سیستم عدالت کیفری این کشور فاحش‌ترین نقض‌های حقوق بشر را تجربه می‌کنند. انتشار این گزارش واکنش‌های داخلی را درپی داشت. 

مقام‌های کوئینزلند در طول سال ۲۰۲۴ به بازداشت و زندانی کردن کودکان در مراکز به نام خانه‌های نگهبانی ادامه دادند؛ این مراکز دارای سلول‌های بتنی هستند که به‌طور معمول برای بازداشت کوتاه‌مدت بزرگسالان طراحی شده‌اند. 

یک گزارش در ماه سپتامبر (شهریور/مهر) شرایط نامناسبی را در خانه‌های نگهبانی در مناطق کایرنز و مورگون نشان داد، جایی که کودکان هفته‌ها را در بازداشت گذرانده بودند. این گزارش بر ازدحام بیش از حد جمعیت در خانه نگهبانی کایرنز و فقدان کامل نور طبیعی در سلول‌ها تاکید کرد.

در غرب استرالیا، مقام‌ها کودکان را در بخش ۱۸، یکی از بخش‌های زندان کاسورینا با حداکثر امنیت، بازداشت کردند. یک پسر ۱۷ ساله در ماه سپتامبر (شهریور/مهر) در بازداشتگاه بنکسیاهیل در غرب استرالیا براثر خودکشی جان خود را از دست داد. این کودک قبلا در بخش ۱۸ نگهداری می‌شد، جایی که این کودک براساس گزارش‌ها حبس انفرادی معمولی را تحمل می‌کرد.

وضعیت پناهجویان و پناهندگان در استرالیا

سازمان‌های حقوق بشری می‌گویند استرالیا با انتقال پناهجویان به نائورو، از تعهد‌های بین‌المللی خود در قبال پناهجویان فرار می‌کند.

براساس آمار‌های مربوط به پایان سال ۲۰۲۴، حدود ۹۴ پناهجو درپی سیاست‌های ضدمهاجرتی استرالیا در نائورو محبوس بودند. پناهجویان گزارش کرده‌اند که مقام‌ها گوشی‌های هوشمند پناهجویان را مصادره کرده و گوشی‌های بدون دوربین را جایگزین آنها کرده‌اند تا این افراد از مستندسازی شرایط خود منع شوند.

در همین حال، حدود ۴۴ مرد پناهجو و پناهنده در پاپوآ گینه‌نو همچنان محبوس مانده‌اند. بیش از یک دهه از نخستین‌باری که استرالیا آنها را به آنجا منتقل کرد، می‌گذرد. آنها پیش‌تر در بازداشتگاه جزیره مانوس که اکنون بسته شده، نگهداری می‌شدند. این گروه همچنین شامل حدود ۱۷ زن و ۳۴ کودک است. 

• بیشتر بخوانید:
• ناپدیدسازی بومیان در استرالیا
• زوایای پنهان نقض حقوق بشر در استرالیا

دولت استرالیا در ماه نوامبر (آبان/آذر) قوانین جدیدی را تصویب کرد که به آن اجازه می‌دهد به کشور‌های ثالث برای پذیرش افراد غیرشهروند، از جمله پناهندگان پول پرداخت کند؛ استرالیا همچنین براساس این قانون می‌تواند افراد را به کشور‌های ثالت منتقل کرده و در آنجه بازداشت کند.

حقوق بومیان در استرالیا

براساس گزارش‌ها، دولت فدرال استرالیا حداقل گام را در پیشبرد حقوق بومیسان این کشور برداشته است.

آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا اعلام کرد که دولت او با وجود تخصیص بودجه قبلی برای ایجاد یک کمیسیون ماکاراتا (یک نهاد ملی برای تسهیل بیان حقیقت) در این زمینه پیش نخواهد رفت.

نابرابری‌ها در نظام عدالت کیفری استرالیا بسیار زیاد است، به‌طوری که افراد بومی بیش از حد در زندان‌های این کشور محبوس هستند. نرخ فعلی زندانی شدن برای بزرگسالان بومی حدود ۲ هزار و ۲۶۶ نفر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر است؛ در حالی که این رقم برای استرالیایی‌های غیر بومی استرالیا ۱۴۹ نفر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر است. 

نقض حقوق زنان در استرالیا

براساس آمارها، دست‌کم ۱۵ زن در ۶ ماه اول سال ۲۰۲۴ در استرالیا به قتل رسیدند. در ادامه تظاهراتی برای پایان دادن به خشونت مبتنی بر جنسیت در سراسر استرالیا برگزار شد. 

یک تحقیق پارلمانی در ماه آگوست (مرداد/شهریور) درمورد زنان مفقود و کشته شده بومی یافته‌های خود را منتشر کرد.

این تحقیق نشان داد که زنان و کودکان بومی بیش از حد در میان افراد ناپدید شده و قربانیان قتل حضور دارند. همچنین شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد پلیس و نظام‌های حقوقی کیفری استرالیا علیه افراد بومی، ازجمله زنان و کودکان تبعیض قائل می‌شوند و این در واکنش‌های ناکافی به گزارش‌های افراد مفقود و پرونده‌های قتل مشهود است. 

انتهای پیام/