شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۴۳۲۰۸۳
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۱۰/۱۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوا عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
طرف شکایت: شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (سازمان اداری و استخدامی کشور)
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۸ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (موضوع ابلاغیه شماره ۶۷۸۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۳)
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“بخشنامه شماره ۶۷۸۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۳
به معاونین محترم توسعه مدیریت و منابع دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری
مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ به استاد ردیف (۴) جزء (س) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور پاسخ گویی به استعلامات و ابهامات اداری دستگاههای اجرایی به شرح ذیل اعلام می گردد.
در اجرای مفاد بند (۵) تصویب‌نامه شماره ۳۶۰۷/ت۶۱۱۳۴ه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ هیئت وزیران با اصلاحات بعدی آن (موضوع تصویب نامه شماره ۶۵۲۶/ت۱۶۶۹ه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ هیئت وزیران مبلغ ریالی حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۴۰۲ مبلغ بیست و نه میلیون و ششصد و پنجاه و هشت هزار (۲۹.۶۵۸.۰۰۰) ریال است. این رقم ملاک محاسبه “حداقل حقوق کارکنان دولت” مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در قوانین و مقررات مربوط است.
شایان ذکر است مبلغ حداقل حکم کارگزینی هر ساله در قوانین بودجه سنواتی نعین می شود. معاون سرمایه انسانی- سازمان اداری و استخدامی کشور
تصویب‌نامه شماره ۹۶۵۲۶/ت۶۱۶۶۹هـ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱ هیأت وزیران
سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور
هیأت وزیران در جلسه ۲۹/۵/۱۴۰۲ به پیشنهاد شماره ۹۰۰۰۳/۵۲۱۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۴ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
«در بند (۵) تصویب‌نامه شماره ۳۶۰۷/ت۶۱۱۲۴هـ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ و اصلاح بعدی آن موضوع تصوییب‌نامه شماره ۷۷۳۸۲/ت۶۱۵۸۴هـ مورخ ۱۴۰۲/۵/۴، عبارت «افزایش یافته و به شرح زیر تعیین می‌شود:» به عبارت «افزایش مییابد.» اصلاح و بندهای (الف) و (ب) و تبصره‌های (۱) و (۲) بند مذکور حذف و عنوان تبصره (۳) فعلی به «تبصره» اصلاح می‌شود.- معاون اول رییس‌جمهور”
علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأى هیأت عمومی
براساس ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ مقرر شده است که: «حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاههای اجرایی و صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی هر سال پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد
و به موجب جزء ۴ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق بگیران حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی به میزان بیست درصد افزایش مییابد و مرجع اجرای حکم قانونی اخیر براساس ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری هیأت وزیران است
و با توجه به این که هیأت وزیران برمبنای تصویب نامه شماره ۳۶۰۷/ت۶۱۱۲۴ هـ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ و اصلاحیه‌های آن مقرر کرده است که در اجرای جزء (۴) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق بگیران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلّح و سایر صندوق های وابسته به دستگاههای اجرایی به میزان بیست درصد (۲۰%) افزایش مییابد»
و با عنایت به این که تعیین مبلغ ریالی این افزایش و تعیین میزان دقیق حداقل حقوق در سال ۱۴۰۲ با همین مرجع است و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خارج از صلاحیت‌های مقرر ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری به تبیین و تفسیر میزان ریالی حداقل حقوق در سال ۱۴۰۲ اقدام کرده است.
بنابراین مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۸ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (موضوع ابلاغیه شماره ۶۷۸۴۸ مورخ (۱۴۰۲/۶/۱۳) صرفاً از جهت خروج شورای تصویب کننده آن از حدود اختیارات خود مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری