امروز : سه شنبه, ۶ خرداد , ۱۴۰۴
- پیامهای حملات مقاومت یمن و ناتوانی صهیونیستها در مواجهه با حملات
- اگر مسافر جاده هراز هستید، حتما بخوانید!
- کشف محموله سنگین حشیش در مرز سیستان
- پزشکیان: با نگاه بسیجی میتوانیم مشکلات را حل کنیم
- تاکید وزیر علوم برضرورت توجه به آمایش آموزش عالی در اصلاح آیین نامهها
- واژگونی مرگبار یک قایق با ۴۰ کشته
- گوزنهای مینیاتوری در ارتفاعات شرق گیلان
- برادر عروس خانواده با همکاری دو همدست خود، پدر داماد را فلج کرد
- دستمزد پیشنهادی کارگران معلوم شد
ابطال بخشنامه مدیران میانی گمرک با رای دیوان عدالت اداری/ کالاهای مجاز مشروط از شمول کالاهای ممنوعه خارج شد
همزمان با سفر رئیس قوه قضاییه به هرمزگان صورت گرفت؛ همزمان با سفر رئیس قوه قضاییه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد. خبرگزاری میزان_ مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور […]

همزمان با سفر رئیس قوه قضاییه به هرمزگان صورت گرفت؛
همزمان با سفر رئیس قوه قضاییه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
خبرگزاری میزان_ مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامهای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی میشدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت میتواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط میداند.
طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.
انتهای پیام/
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.