امروز : جمعه, ۲۰ تیر , ۱۴۰۴
- مجازات خفتگیری چیست؟ – خبرآنلاین
- صیانت از امنیت روانی مردم در فضای مجازی با استفاده از راهکارهای سند تحول
- کلاهبرداری با عنوان جایزه بزرگ صداسیما
- مسمومیت ۷۰ دانشجوی خوابگاهی در تهران +عکس
- پیوستن صدها هزار نفر به اعتراضات گسترده در استانبول
- دستور تهیه یک چای برای سلامتی و زیبایی پوست و مو
- بازار خودرو در انتظار شنیدن خبر مهم / متقاضیان خودرو منتظر ثبت یک رکورد تاریخی
- هوای اصفهان برای گروههای حساس ناسالم است
- ۱۷ هکتار از اراضی ملی در شهرستان پارسیان رفع تصرف شد
ابطال بخشنامه مدیران میانی گمرک با رای دیوان عدالت اداری/ کالاهای مجاز مشروط از شمول کالاهای ممنوعه خارج شد
همزمان با سفر رئیس قوه قضاییه به هرمزگان صورت گرفت؛ همزمان با سفر رئیس قوه قضاییه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد. خبرگزاری میزان_ مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور […]

همزمان با سفر رئیس قوه قضاییه به هرمزگان صورت گرفت؛
همزمان با سفر رئیس قوه قضاییه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
خبرگزاری میزان_ مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامهای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی میشدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت میتواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط میداند.
طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.
انتهای پیام/
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.