افزونه جلالی را نصب کنید.
- آمار قربانیان رانندگی از مرز ۲۰هزار نفر گذشت
- تظاهرات گسترده ضد جنگ سوریها در بازاری در دمشق+ فیلم
- ثبتنام آزمون دستیاری فوقتخصصی پزشکی به تعویق افتاد
- تردد از این دو محور به سمت مازندران ممنوع شد
- تصادف خودروی معلمان با کامیون/ ۳ معلم جان باختند
- کشف ۲۰ میلیارد ریال کالای قاچاق در جنوب تهران – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان
- محاکمه مرد بنگاه دار به اتهام قتل زن مستاجر
- تحویل مسکن به خانوادههای آسیبدیدۀ معدن طبس
- فواید ویتامین C – مشرق نیوز
آیین دادرسی حاکم بر جرایم اشخاص حقوقی
دانستنی های حقوقی هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد، علاوه بر احضار شخص حقیقی که اتهام متوجه او میباشد، به شخص حقوقی اخطار میشود تا مطابق مقررات نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید. خبرگزاری میزان– هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد، […]

دانستنی های حقوقی
هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد، علاوه بر احضار شخص حقیقی که اتهام متوجه او میباشد، به شخص حقوقی اخطار میشود تا مطابق مقررات نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید.
خبرگزاری میزان– هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد، علاوه بر احضار شخص حقیقی که اتهام متوجه او میباشد، با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار میشود تا مطابق مقررات نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید. عدم معرفی وکیل یا نماینده مانع رسیدگی نیست.
مطابق ماده ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری، پس از حضور نماینده شخص حقوقی، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین میشود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق و یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیتهای مقرر در قانون برای متهم، در مورد وی اعمال نمیشود.
در صورت وجود دلیل کافی دایر بر توجه اتهام به شخص حقوقی و در صورت اقتضاء منحصراً صدور قرارهای تامینی زیر امکانپذیر است. این قرارها ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.
الف – قرار ممنوعیت انجام بعضی از فعالیتهای شغلی که زمینه ارتکاب مجدد جرم را فراهم میکند.
ب – قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی از قبیل انحلال، ادغام و تبدیل که باعث دگرگونی یا از دست دادن شخصیت حقوقی آن شود. تخلف از این ممنوعیت موجب یک یا دو نوع از مجازاتهای تعزیری درجه هفت یا هشت برای مرتکب است.
همچنین ماده ۶۹۱ قانون مذکور، در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی صدور قرار تامین خواسته طبق مقررات این قانون بلامانع است. اجرای احکام مربوط به اشخاص حقوقی تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است.
مطابق ماده ۶۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که شخص حقوقی دارای شعب یا واحدهای زیرمجموعه متعدد باشد، مسوولیت کیفری تنها متوجه شعبه یا واحدی است که جرم منتسب به آن است. در صورتی که شعبه یا واحد زیرمجموعه بر اساس تصمیم مرکزیت اصلی شخص حقوقی اقدام کند، مسوولیت کیفری متوجه مرکزیت اصلی شخص حقوقی نیز میباشد.
انتهای پیام/
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.