سال ۲۰۲۴ یک سال مهم برای حقوق بشردوستانه بین‌المللی بود. از یک سو، دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) و دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) در راستای آرمانی که برای آن تاسیس شده بودند، عمل کردند. از سوی دیگر، قانون بین‌المللی بشردوستانه که زیربنای آن نهاد‌ها است، به‌طور عمیق ازسوی آمریکا در خدمت معافیت از مجازات برای رژیم صهیونیستی، تضعیف شد.

دلایل وضع قوانین بین‌المللی و کنوانسیون‌ها

کارکنان بشردوستانه کمیته بین‌المللی صلیب سرخ شاهد جنایت‌های عظیمی در طول جنگ جهانی دوم بودند که مقررات لاهه را در اوایل قرن بیستم و همچنین کنوانسیون ۱۹۲۹ ژنو در مورد رفتار با اسیران جنگی نقض کرد. 

با آشکار شدن وحشت کامل از اقدام‌های جنایتکارانه در این دوره، بسیاری از سیاستمداران و دیپلمات‌های سطح بالا در اروپا و آمریکا با مقام‌های صلیب سرخ به توافق رسیدند. البته اقدام‌های پس از جنگ برای مجازات جنایت‌های جنگی و قانونگذاری در برابر تکرار آنها، آمریکا و متحدانش را از هرگونه پیگرد قانونی معاف کرد. در غیر این صورت پرتاب بمب اتمی بر صد‌ها هزار غیرنظامی بی‌گناه در هیروشیما و ناکازاکا باید به محاکمه جنایت‌های جنگی شخصیت‌های دولت ترومن (دولت وقت آمریکا) منجر می‌شد. 

در ادامه و پس از پایان جنگ جهانی دوم، کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو تصویب شدند؛ دیوان بین‌المللی دادگستری برای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلاف‌های بین اعضای سازمان ملل تشکیل شد.

در تلاشی دیگر، ده‌ها کشور در سال‌های ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۸ اساسنامه رم را به‌عنوان منشوری برای دیوان بین‌المللی کیفری تدوین کردند که قصد داشت امکان محاکمه سیاستمدارانی را که مرتکب جنایت‌های جنگی می‌شوند، فراهم کند.

این اساسنامه در سال ۲۰۰۲ اجرایی شد و اکنون ۱۲۴ کشور از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل آن را امضا کرده‌اند. آمریکا در ابتدا در مذاکرات رم شرکت کرده بود، اما در نهایت از امضای آن خودداری کرد.

محور این تحولات این است که حقوق بشردوستانه و حقوق جنگ در حقوق بین‌الملل بشردوستانه (IHL) ادغام شدند. مجازات‌ها براساس این قوانین در بیشتر موارد، فقط برای دشمنان آمریکا و اروپای غربی، یعنی ثروتمندترین و قدرتمندترین فاتحان جنگ جهانی دوم، اعمال می‌شد. 

با این حال، یکی از مشکل‌های موجود این است که قوانین پس از جنگ جهانی دوم به‌حدی بر «قصد و نیت» در مجرم دانستن بازیگران جنایت‌های جنگی یا نسل‌کشی تاکید می‌کنند که اعمال قوانین موجود برای جلوگیری از نسل‌کشی دشوار یا غیرممکن است. 

رفتار دوگانه آمریکا در قبال قوانین و نهادهای بین‌المللی

واشنگتن همواره از حقوق بین‌الملل و حقوق بشر حمایت کرده، البته تنها زمانی که بتواند از آن در برابر دشمنانش استفاده کند. 

جو بایدن و آنتونی بلینکن (رئیس‌جمهور و وزیر خارجه آمریکا) در ۱۷ مارس ۲۰۲۳ (۲۶ اسفند ۱۴۰۱)، زمانی که دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) حکم بازداشت ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه را صادر کرد، از خوشحالی بالا و پایین پریدند. باید توجه داشت که نه اوکراین و نه روسیه اساسنامه رم را امضا نکرده‌اند و بنابراین دیوان بین‌المللی کیفری هیچ صلاحیتی درمورد بررسی این پرونده نداشت. 

• بیشتر بخوانید:
• خشم و نگرانی درمیان صهیونیست‌ها درپی احکام بازداشت دادگاه لاهه
• حکم بازداشت نتانیاهو و ریاکاری آمریکا درباره صلاحیت دادگاه لاهه

با این حال، زمانی که نوبت به رسیدگی به جنایت‌های متحدان آمریکا رسیده، واشنگتن نهاد‌های اولیه حقوق بین‌الملل بشردوستانه را رد کرده و حتی به‌دنبال مجازات آنها بوده است. 

مایک پمپئو، وزیر خارجه وقت آمریکا، قاضی‌های دیوان بین‌المللی کیفری را به‌دلیل اینکه حتی به بررسی رفتار نظامیان آمریکایی در افغانستان فکر می‌کردند، تحریم کرد. 

اقدام‌ها و احکام علیه رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۴

دیوان بین‌المللی دادگستری در سال ۲۰۲۴ موافقت کرد که پرونده‌ای را که آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی برای ارتکاب نسل‌کشی در غزه مطرح کرده بود، بررسی کند. آفریقای جنوبی سپس به‌دنبال حکم اولیه (اقدام‌های موقت) بود و به‌دنبال صدور حکمی از دادگاه مبنی بر منع ارتکاب اقدام‌هایی ازسوی رژیم صهیونیستی که به نسل‌کشی منجر می‌شود، بود. 

این دادگاه در ۲۶ ژانویه ۲۰۲۴ (۶ بهمن ۱۴۰۲) به رژیم صهیونیستی دستور داد تا همه اقدام‌هایی را که در اختیار دارد برای جلوگیری از ارتکاب نسل‌کشی‌ها اتخاذ کند. 

دادگاه لاهه همچنین در ماه می ۲۰۲۴ (اردیبهشت/خرداد ۱۴۰۳) به رژیم صهیونیستی دستور داد تا تهاجم خود را به رفح متوقف کند. اما رژیم صهیونیستی باوجود این احکام به جنایت‌های خود در رفح ادامه داد. همین بی‌اعتنایی به قانون بود که باعث شد چندین دولت در سراسر جهان کشور فلسطین را به‌رسمیت بشناسند. 

سپس دیوان بین‌المللی دادگستری در تابستان امسال حکم داد که اشغال سرزمین‌های فلسطینی (غزه و کرانه باختری فلسطین) ازسوی رژیم صهیونیستی غیرقانونی است.

دیوان بین‌المللی کیفری همچنین در ۲۲ نوامبر ۲۰۲۴ (۲ آذر ۱۴۰۳) حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی را صادر کرد.

تحولی دیگر سال ۲۰۲۴ نگران‌کننده‌تر بوده است. آمریکا بار‌ها این نهاد‌های بین‌المللی را تضعیف کرده است. 

اقدام‌های آمریکا برای حمایت از اشغالگران در برابر قوانین بین‌المللی

جو بایدن، مانند آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا به صراحت انجام نسل‌کشی رژیم صهیونیستی را در غزه رد کرده است. دولت بایدن صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری را رد کرد؛ این درحالی است که فلسطین ناظر غیردولتی سازمان ملل بوده و در سال ۲۰۱۵ به اساسنامه رم ملحق شد و اتهام‌هایی را علیه رژیم صهیونیستی مطرح کرد. 

به‌گفته کارشناسان، پایه قانونی صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری در فلسطین، ازجمله غزه، بسیار محکم‌تر از صلاحیت قضایی آن در موضوه جنگ اوکراین است.

با این حال، آمریکا حکم دیوان بین‌المللی کیفری را علیه روسیه تشویق کرد، در حالی که حکم نتانیاهو را محکوم کرد. همچنین اعضای کنگره آمریکا یک بار دیگر قاضی‌های دیوان بین‌المللی کیفری را به تحریم تهدید کردند.

وزارت خارجه آمریکا به‌طرز وحشیانه‌ای فرانچسکا آلبانیز را مورد انتقاد قرار داده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل درمورد اراضی اشغالی فلسطین، به‌دلیل گزارش صریح خود درمورد آنچه در غزه و کرانه باختری فلسطین می‌گذرد، یهودستیز توصیف شده است؛ بنابراین این واقعیت متناقض در سال ۲۰۲۴ بود. نهاد‌های کلیدی حقوق بین‌الملل بشردوستانه در نهایت برای رسیدگی به مصائب فلسطینی‌ها و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه که گامی اساسی به جلو برای حاکمیت قانون بین‌المللی بود، قدم برداشتند. اما همه اینها ازسوی آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان تضعیف شد.

سال ۲۰۲۴ سالی بود که تقاضای معافیت از مجازات رژیم صهیونیستی ازسوی این ۴ کشور، قوانین بین‌المللی بشردوستانه را به‌شدت زیر پا گذاشت. 

در همین حال، تقاضای رژیم صهیونیستی برای معافیت از مجازات و همکاری مشتاقانه خائنان در کنگره و جا‌های دیگر در دولت آمریکا می‌تواند به‌عنوان نوک نیزه در شکستن قانون اساسی آمریکا و پایان دادن به متمم اول آنها عمل کند.

انتهای پیام/