آلمان در تکاپوی اخراج مهاجران - حمایت آنلاین

قرار است حکم دیوان دادگستری اروپا بر سیاست‌های آلمان با هدف مهار مهاجرت غیرقانونی تأثیر بگذارد. این حکم، برنامه‌های تعیین کشور‌های مبدا به‌اصطلاح امن را برای اخراج‌های احتمالی مهاجران مختل خواهد کرد.

کشور‌های مبدا به‌اصطلاح امن، کشور‌هایی هستند که براساس ارزیابی‌های دولت آلمان یا اتحادیه اروپا، برای اخراج مهاجران مناسب هستند. اینکه آیا چنین ارزیابی‌هایی دقیق هستند یا خیر، موضوع بحثی است که به‌طور معمول به دادگاه ختم می‌شود.

دیوان دادگستری اروپا (ECJ) به‌تازگی حکم داد که کشور‌های اتحادیه اروپا مجازند کشور‌های مبدا به‌اصطلاح امن را برای تسریع روند پناهندگی (اخراج مهاجران) تعیین کنند، در صورتی که مقام‌ها منابع ارزیابی خود را فاش کنند. این دادگاه همچنین دریافت که برای اینکه یک کشور به عنوان امن تعیین شود، باید از کل جمعیت، از جمله اقلیت‌ها، محافظت کافی ارائه دهد.

این دادگاه مستقر در لوکزامبورگ همچنین گفت که اگرچه داشتن یک روند سریع، قانون اتحادیه اروپا را نقض نمی‌کند، اما تعیین کشور‌های امن باید تحت بررسی قضایی باشد تا مهاجران بتوانند تصمیم‌های اتخاذشده درمورد درخواست‌های پناهندگی خود را به چالش بکشند.

آلمان فهرست خاص خود از کشور‌های مبدا به‌اصطلاح امن را دارد. پناهجویان از این کشور‌ها به سختی شانسی برای دریافت پناهندگی در آلمان دارند. در حال حاضر، ۸ کشور اروپایی غیر عضو اتحادیه اروپا و ۲ کشور آفریقایی در این فهرست قرار دارند.

فهرست کشور‌های به‌اصطلاح امن

دولت ائتلافی جدید آلمان متشکل از احزاب راست میانه دموکرات مسیحی و اتحادیه سوسیال مسیحی (CDU/CSU) و سوسیال دموکرات‌های چپ میانه (SPD) توافق کرده‌اند که کشور‌های بیشتری را به این فهرست اضافه کنند. مقام‌های آلمانی گفتند: ما به طور مداوم در حال ارزیابی این موضوع هستیم که آیا کشور‌های بیشتری الزام‌ها را برآورده می‌کنند یا خیر. به‌طور خاص، یک کشور در صورتی امن طبقه‌بندی می‌شود که کمتر از ۵ درصد از پناهجویان آن کشور دست‌کم در یک دوره ۵ ساله پذیرفته شده باشند.

باید دید که آیا اجرای این طرح‌ها به آسانی آنچه در توافق ائتلاف پس از حکم دادگاه عدالت اروپا به نظر می‌رسد، خواهد بود یا خیر. سخنگوی وزارت کشور آلمان، که مسئول سیاست پناهندگی است، گفت که این حکم بررسی خواهد شد.

با این حال، دولت آلمان هنوز قصد دارد روند تعیین به‌اصطلاح امن بودن یک کشور مبدا را اصلاح کند. در آینده، کشور‌های مبدا امن با حکم تعیین می‌شوند. این بدان معناست که نه مجلس فدرال (بوندستاگ) و نه مجلس علیای پارلمان (بوندسرات) (مجلس علیای پارلمان که نماینده ۱۶ ایالت فدرال است) در این مورد حرفی برای گفتن نخواهند داشت.

وزیر کشور آلمان خواستار اصلاح قانون پناهندگی شد

دولت ائتلافی آلمان پیش‌نویس لایحه‌ای را در این مورد ارائه کرده که قرار است پس از تعطیلات تابستانی پارلمان به رای گذاشته شود. نخستین بحث در ماه جولای (تیر/مرداد) گذشته انجام شد.

الکساندر دوبریندت، وزیر کشور آلمان، از این فرصت استفاده کرد و از آنچه که او به عنوان تعداد ناکافی اخراج پناهجویان رد شده می‌بیند، انتقاد کرد. او گفت: هدف ما اکنون حذف موانع برای محدود کردن موثر مهاجرت غیرقانونی است.

یکی از موانعی که این مقام آلمانی به آن اشاره کرد این واقعیت بود که براساس قانون فعلی، افرادی که دستور اخراج کشور به آنها داده شده است، قبل از اجرای اخراج برنامه‌ریزی شده خود، حق دارند از وکیل قانونی برخوردار باشند. این یکی از مقرراتی است که قرار است لغو شود. دوبریندت امیدوار است که این موضوع اخراج مهاجران را به کشور‌هایی که قبلا به عنوان امن فهرست شده‌اند، نیز تسریع کند.

در اتحادیه اروپا، درحال حاضر بحث‌هایی در مورد ایجاد مراکز مشترک برای اخراج پناهجویان رد شده وجود دارد. وزیران کشور کشور‌های عضو اتحادیه اروپا در جلسه خود در کپنهاگ در جولای گذشته درمورد این موضوع بحث کردند.

این ایده‌ای است که دوبریندت از آن حمایت می‌کند. او تاکید کرد که دستیابی به توافق با کشور‌های غیرعضو اتحادیه اروپا برای کشور‌های عضو می‌تواند دشوار باشد، در حالی که وقتی چندین کشور اتحادیه اروپا با هم همکاری می‌کنند، می‌تواند بهتر باشد. 

کسانی که نمی‌توانند بمانند، نباید از ابتدا بیایند

از نظر دوبریندت، بسیاری از افرادی که در گذشته به آلمان رسیده بودند، واجد شرایط پناهندگی نبودند. او امیدوار است که اصلاحات برنامه‌ریزی شده پیام روشنی ارسال کند: افرادی که از یک کشور مبدا امن می‌آیند، نباید این سفر را انجام دهند. کسانی که نمی‌توانند بمانند، نباید از ابتدا بیایند.

برخی از اعضای مخالف دولت آلمان امیدوارند که حکم دادگاه عدالت اروپا، دولت فدرال را مجبور به تغییر مسیر خود در سیاست پناهندگی کند.

فیلیز پولات، نماینده حزب سبز، گفت: حکم دیوان دادگستری اروپا در مورد کشور‌های مبدا امن، موفقیت بزرگی برای حقوق بشر و حق پناهندگی فردی در اروپا است. 

او اضافه کرد که طرح طبقه‌بندی کشور‌های مبدا امن از طریق یک دستورالعمل قانونی بدون نظارت مجلس فدرال امکان‌پذیر نیست.

انتهای پیام/