آغاز پویش «ارمغان آزادی» برای رهایی مادران در بند
پنجمین دور از پویش «ارمغان آزادی» باهدف حمایت از ۱۹۷ مادر دربندی که به دلیل ارتکاب جرایم غیرعمد در حبس حضور دارند، آغاز شد. پویش حمایت از زندانیان زن محکوم به جرایم غیرعمد سال ۱۳۹۵ به دنبال امضای تفاهم‌نامه‌ای میان مدیرعامل ستاد دیه کشور و معاون وقت زنان و امور خانواده ریاست جمهوری شروع به کار کرد که به دلیل آثار حبس‌زدایی آن تا به امروز برای پنجمین بار تمدیدشده است.
به دنبال این طرح مردمی که با دو هدف پیشگیری از ورود ناخواسته افراد به زندان‌ها و کاهش جمعیت زنان زندانی پیگیری و اجرا می‌شود به‌طور میانگین هرساله ۱۶ بانوی دربند از حبس رهایی یافته‌اند. این پویش هرساله به یمن سالروز ولادت حضرت زهرا (س) آغاز و تا روز میلاد حضرت معصومه (ع) ادامه داشت اما در سال جاری با عنایت به عواقب ناشی از شیوع ویروس کرونا مقررشده است پنجمین مرحله از پویش ارمغان در موعد زمانی عاشورا تا اربعین حسینی برگزار شود.
امید است با همیاری آحاد اجتماعی و طبق سال‌های گذشته با حمایت‌ معنوی هنرمندان و ورزشکاران جمع کثیری از جمعیت ۱۹۷ نفری زندانیان زن موجود در زندان‌های کشور آزاد و به آغوش گرم خانواده بازگردند. خیران می‌توانند کمک‌های نقدی‌ خود را برای شرکت در این پویش که با شعار «زندان جای مادران نیست» فعالیت می‌کند به یکی از روش‌های زیر به‌حساب ستاد دیه کشور (ویژه زندانیان نسوان) واریز کنند: پرداخت مبالغ از طریق شماره‌حساب جاری ۰۱۰۵۷۳۸۶۸۱۰۰۰ بانک ملی ایران (شعبه آیت‌الله طالقانی)، واریز وجه به شماره کارت ۹۳۴۵-۹۹۰۳-۹۹۷۵-۶۰۳۷ بانک ملی (به نام ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند)، انجام عملیات از طریق تلفن همراه با شماره‌گیری کد دستوری #۱۰۱*۷۸۰*.

نبود نظارت بر نحوه توزیع نهاده‌های دامی
سخنگوی تعزیرات اجرا نشدن مصوبه‌های ستاد تنظیم بازار درباره قیمت مرغ و تخم‌مرغ را ناشی از نبود نظارت بر نحوه توزیع نهاده‌های دامی برای مرغداران دانست. سیدیاسر رایگانی در گفت‌وگو با خبرگزاری صداوسیما درباره اینکه چرا مصوبات ستاد تنظیم بازار در خصوص قیمت مرغ و تخم‌مرغ رعایت نمی‌شود، افزود: سازمان تعزیرات به‌عنوان یکی از اعضای ستاد تنظیم بازار ملزم است مصوبه‌های ستاد را در حوزه رسیدگی به‌عنوان مرجع رسیدگی‌کننده رصد کند. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که وقتی قیمت تمام‌شده مرغ و تخم‌مرغ بیشتر از قیمت اعلام‌شده ستاد تنظیم بازار است، چگونه می‌توان انتظار داشت قیمت‌های اعلامی به دست مردم برسد، گفت: این دوگانگی‌ها باعث می‌شود که تمرکز گشت‌هایمان را بیشتر در این حوزه‌ها بیاوریم و ما باید در خصوص قیمت‌گذاری‌هایی که اعلام می‌شود پرونده‌سازی و برخورد کنیم، اما ازیک‌طرف می‌بینیم واقعیت در بازار طور دیگری است و طبق مستنداتی که تولیدکننده و مرغدار اعلام می‌کند نهاده‌های دامی بر اساس قیمت اعلام‌شده به دست آن‌ها نمی‌رسد و ما در آنجا نیز شاهد گرانفروشی هستیم. سخنگوی تعزیرات افزود: قاعدتاً تا زمانی که ستاد تنظیم بازار قیمت جدیدی اعلام نکند مبنای ما در سازمان تعزیرات قیمت‌های قبلی ستاد است و فروش بیشتر از این قیمت‌ها را تخلف می‌دانیم و در گشت‌های مشترک با آن برخورد می‌کنیم. رایگانی در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که وقتی‌که فروشنده مرغ مجبور است مرغ را بالاتر از هر کیلوگرم ۱۷ هزار تومان بخرد، چه طور می‌تواند آن را به قیمت مصوب ۱۵ هزار و ۷۵۰ تومان بفروشد، گفت: ما هم این موضوع را قبول داریم و حدود ۱۷ هزار تومان، عرضه‌کنندگان مرغ باید مرغ را خریداری کنند، اما تا زمانی که مصوبه جدیدی در بحث قیمت به تعزیرات ابلاغ نشود ازنظر ما بیشتر از آن فروختن تخلف است. وی درباره این‌که آیا جریمه کردن فروشندگان در این شرایط اجحاف در حق آن‌ها نیست؟ افزود: باید تصمیم‌های ستاد تنظیم بازار را بر اساس واقعیت‌های بازار ببینیم یعنی این‌که متولیان ستاد به‌گونه‌ای تصمیم‌گیری کنند که این تعارض‌ها نباشد و ما هم در سازمان تعزیرات موظفیم قیمت اعلامی ستاد را مدنظر قرار دهیم و قانون ما را مکلف کرده است، اما از آن‌طرف هم می‌دانیم که نهاده‌های دامی به آن قیمتی که باید به عرضه‌کننده و تولیدکننده مرغ برسد، نمی‌رسد و این موضوع در قیمت تمام‌شده اثر می‌گذارد.
رایگانی در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که چرا سازمان تعزیرات در بازار آشفته خودرو ورود نمی‌کند، افزود: بار‌ها اعلام کردیم که وقتی در بازار خودرو قاعده سقف قیمت نباشد، سازمان تعزیرات باقیمت‌هایی که روزبه‌روز در حال افزایش است کاری نمی‌تواند کند و بار‌ها گفته‌ایم که اگر سقف قیمت مشخص شود، می‌توانیم ورود کنیم.
سخنگوی تعزیرات افزود: ما هم دوست داریم در بازار خودرو مؤثر باشیم، اما وقتی سقف قیمت نداریم شعبه رسیدگی‌کننده تعزیرات مستند به چه آیین‌نامه، بخشنامه و قانون بگوید که مثلاً خودروی پراید را ۲۱ میلیون تومان گران فروخته‌اید؟ وی افزود: ما باید جواب محکمه‌پسند و قانونی داشته باشیم که نداریم و علاوه بر خودرو در همه محصولات و خدمات اگر سقف قیمت مشخص شود دست ما برای برخورد باز است.

    همکاری قوه‌قضاییه همیشه بوده است
سخنگوی تعزیرات در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که آیا احساس نمی‌کنید در بحث قیمت مرغ همانند اسفند سال ۹۷ نیاز به ورود دادستانی است؟ گفت: بالاترین سطح تعامل را در این حوزه‌ها با قوه قضايیه داریم و هرجایی و در هر استان و در هر مقطع و زمانی از شبانه‌روز از قوه‌قضاییه در حوزه‌های نظارت بر بازار و رسیدگی به تخلفات صنفی کمک خواستیم، پای‌کار بودند و هستند، اما اگر قرار باشد ظرفیت دادستانی‌ها در کنار تعزیرات قرار گیرد باید یک سری اصول و چارچوب‌هایی تعریف شود.  رایگانی افزود: روزی نیست که در سراسر کشور ما پرونده‌ای و حکمی در خصوص قیمت مرغ صادر نکنیم، اما ازنظر ما صدور حکم کفایت نمی‌کند و باید نیاز مرغدار هم در بحث نهاده‌های دامی تأمین شود تا بتوانند به قیمت مصوب عرضه کنند و اگر قوه قضايیه بخواهد کمک کند باید این زیرساخت‌ها تعریف‌شده باشد. وی درباره اینکه چقدر موضوع تحریم را در بحث گرانی مرغ و تخم‌مرغ و خودرو مؤثر می‌دانید؟ گفت: تحریم اثرگذاری خود را دارد، اما مدیریت توزیع باید اصلاح شود.

    قیمت نهاده‌ها  هم مصوب و هم نامصوب
سخنگوی تعزیرات افزود: در خصوص نهاده‌های دامی اطلاعاتی به من رسیده است مبنی بر این‌که به تولیدکننده و مرغدار می‌گویند که شما مکتوب باید تعهد دهید که فلان نهاده دامی را به قیمت مصوب خریده‌اید، اما درواقع ۷۰۰ تا ۸۰۰ تومان به آن‌ها گران‌تر می‌فروشند و نباید اعتراض کنند. رایگانی گفت: در این شرایط مرغدار و تولیدکننده مجبور است برای این‌که زنجیره تأمین مواد خوراکی نهاده‌های دامی قطع نشود و ضرر ندهد؛ با این قیمت‌ها خریداری کند چراکه مرغش تلف می‌شود و مجبور است هم بخرد و هم تعهد دهد که به قیمت مصوب خریداری کرده است و بخشی از این پول را به یک حساب واردکننده یا تولیدکننده واریز می‌کنند و بخش دیگر را به حسابی دیگر.
وی درباره افزایش قیمت نان در برخی نانوایی‌ها نیز افزود: تا زمانی که قیمت جدید اعلام نشود ملاک ما قیمت‌های قبلی است و دولت هم ادعا می‌کند که در این خصوص یارانه می‌دهد و نباید قیمت نان افزایش پیدا کند.

به گزارش روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی کشور، عباس مسجدی در دیدار ویدئو کنفرانسی با تعدادی از کارکنان ادارات کل استان‌ها که به‌صورت دوره‌ای و مستمر در حال برگزاری است، افزود: عمده مراجعین پزشکی قانونی افراد متألم و آسیب‌دیده هستند که احوال خوشی ندارند بنابراین احساس مسئولیت و دلسوزی همکاران در پذیرش و مواجهه با این افراد بخشی از تألمات روحی آنان را التیام می‌بخشد. وی اظهار کرد: با تکریم مراجعین و سرعت و دقت نظر در کارشناسی‌ها، خدمتی صادقانه به مردم ارائه می‌شود و این وظیفه‌ای است که همه همکاران در تمام سطوح سازمان باید بر اجرای درست آن تلاش کنند.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با تأکید بر اینکه مهم‌ترین سرمایه هر سازمان نیروی انسانی شاغل در آن سازمان است، خاطرنشان کرد: نیروی انسانی مهم‌ترین اصل در یک سازمان است و مواردی همچون تجهیزات و اعتبارات و.. در فرع قرار می‌گیرند. پس هرچه نیروی انسانی خبره‌تر، متدین‌تر و دلسوزتر باشد، سازمان موفق‌تر خواهد بود و مردم نیز رضایت بیشتری از عملکرد آن سازمان خواهند داشت. مسجدی ادامه داد: ازآنجاکه اصل در سازمان نیروی انسانی آن است ما در خصوص ارتقا و پیشرفت همکاران چه از جنبه شغلی و چه علمی تا جایی که مقررات و قانون اجازه بدهد با توجه به شرایط و ضوابط موجود شرایط ارتقا همکاران را تسهیل می‌کنیم ضمن آنکه کار در پزشکی قانونی هم به جهت ذات و نوع کار و هم مواجهه با ارباب‌رجوع متألم بسیار سخت و طاقت‌فرسا است و فرسایش روانی افراد را در پی دارد. وی بابیان اینکه پزشکی قانونی سازمانی فعال و پویا با حرکت روبه‌جلو است، تصریح کرد: خروجی تمام اقدامات سازمان باید تکریم مردم و حفظ شأن و منزلت ارباب‌رجوع باشد و خدمت‌رسانی به مراجعین باید باکمال احترام و رعایت جایگاه آنان صورت گیرد. مسجدی یادآور شد: امروز نگاه قوه‌قضاییه به مجموعه پزشکی قانونی به‌عنوان یک سازمان علمی با کارشناسان نخبه است که به مردم خدمت‌رسانی می‌کنند و با نظرات آنان غبار از روی حقایق برداشته و سؤالات و ابهاماتی که در ذهن قاضی برای صدور رأی وجود دارد برطرف می‌شود و لذا کار تخصصی همکاران در به نتیجه رسیدن پرونده‌ها و صدور احکام عادلانه از اهمیت بسزایی برخوردار است.

علی بهادری جهرمی در گفت‌وگو با ایرنا افزود: ثبت‌نام اولیه در تیر سال جاری انجام شد؛ هرچند در ایام کرونا این حجم از ثبت‌نام را انتظار نداشتیم. وی ادامه داد: برای ثبت‌نام در آزمون، مدارک و مستنداتی نیاز بود که تعداد بسیاری از داوطلبان به‌ویژه از دانشگاه آزاد اسلامی برای دریافت گواهی‌های تحصیلی از دانشگاه دچار مشکل شده‌اند و تقاضای مهلت مجدد برای ثبت‌نام در آزمون دارند.
رییس مرکز وکلای قوه‌قضاییه اظهارکرد: مجری برگزارکننده آزمون وکالت سال جاری، سازمان سنجش آموزش کشور است و در حال مذاکره با این سازمان هستیم تا در صورت امکان مهلت مجدد ثبت‌نام برای داوطلبان فراهم شود. بهادری جهرمی خاطرنشان کرد: مجری برگزارکننده آزمون وکالت سال گذشته، دانشگاه پیام نور بود و باوجود رضایت کامل از برگزاری آزمون ۹۸، به دلیل اینکه معمولاً داوطلبان علاقه‌مند بودند که مجری سازمان سنجش باشد، امسال سازمان سنجش آزمون وکالت را برگزار 
خواهد کرد.
وی اضافه کرد: آزمون وکالت چهارم مهرماه در نوبت صبح و آزمون مشاوران خانواده بعدازظهر همان روز برگزار می‌شود و داوطلبان در هر دو آزمون می‌توانند در مرکز استانی انتخابی خود به سهولت امتحان دهند.
رییس مرکز وکلای قوه‌قضاییه در پاسخ به اینکه آیا امکان تعویق آزمون وکالت به دلیل شیوع کرونا وجود دارد یا نه، گفت: آزمون وکالت بعد از آزمون سراسری کنکور دانشگاه‌ها، بزرگ‌ترین آزمون در کشور است. تصمیم‌گیری درباره برگزاری آزمون در صلاحیت ستاد ملی مقابله با کرونا است و اگر این ستاد در مورد عدم برگزاری آزمون تصمیم بگیرد، این آزمون به تعویق می‌افتد البته بعید است که چنین اتفاقی رخ دهد. بهادری جهرمی افزود: موضوع کرونا در صلاحیت ما نیست و امکان پیش‌بینی هم ندارد؛ امیدواریم آزمون وکالت ۹۹ با رعایت استانداردهای لازم در زمان مقرر برگزار شود.
گفتنی است  در آزمون سال جاری برخلاف سال ۱۳۹۸، سربازکارآموز پذیرفته نمی‌شود و داوطلبان می‌بایست حداکثر تا 29/6/1400 کارت معافیت دائم یا پایان خدمت خود را ارائه کنند. مهلت ارائه مدرک فارغ‌التحصیلی مقطع کارشناسی نیز همین تاریخ (29/6/1400) است.

توزیع ۱۰ هزار بسته حمایتی  بین خانواده‌های نیازمند زندانیان
۱۰ هزار بسته حمایتی با مشارکت سازمان زندان‌ها و بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی در میان خانواده‌های نیازمند زندانیان توزیع شد.
در راستای فرمایشات و منویات مقام معظم رهبری در خصوص کمک‌های مؤمنانه، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور بـا مشارکت بنیاد مستضعفـان و جانبازان انقلاب اسلامی تعـداد ۱۰ هزار بسته معیشتی درمجموع به ارزش ۳۰ میلیارد ریال در دهه اول ماه محرم بین خانواده‌های زندانیان ۱۵ استان کمتر برخوردار توزیع کرد. مدیرکل اقدامات حمایتی سازمان زندان‌ها گفت: سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با مشارکت بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی به‌منظور هدایت کمک‌های مؤمنانه به‌سوی اقشار آسیب‌دیده و آسیب‌پذیر، تعداد ۱۰ هزار بسته حمایتی هر بسته به ارزش سه میلیون ریال باهدف تأمین بخشی از نیاز‌های اولیه و معیشتی در بین خانواده مددجویان نیازمند توزیع کرد. رئیسیان زاده، در ادامه افزود: یکی از مهم‌ترین معضلات خانواده‌های زندانیان در دورۀ شیوع بیماری کرونا، ناتوانی آن‌ها در تأمین نیاز‌های اولیه زندگی است؛ بر این اساس کمک‌های مؤمنانه پس از مطالعه و بررسی شرایط نیازمندی خانوادۀ مددجویان با رعایت منزلت و شأن آن‌ها از طریق انجمن‌های حمایت زندانیان در اختیارشان قرار گرفت.

پلمپ پنج مرکز غیرمجاز جمع‌آوری ضایعات در گلستان
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گلستان از پلمپ پنج مرکز غیرمجاز جمع‌آوری ضایعات در استان گلستان خبر داد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین مهدی قاسمی وناجمی در جلسه کارگروه پیشگیری از سرقت استان گلستان از پلمپ پنج مرکز غیرمجاز جمع‌آوری ضایعات در این استان خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه جلسه قبلی این کارگروه پلیس اماکن همه مراکز خریدوفروش ضایعات استان گلستان را رصد و پنج مرکز غیرمجاز جمع‌آوری ضایعات را پلمپ کرد. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گلستان افزود: همچنین مراکز خریدوفروش موظف‌اند مشخصات فروشنده و نشانی او را در دفتر یادداشت کنند تا اگر اموال دزدی در بین ضایعاتی که می‌خرند وجود داشت ردیابی و شناسایی سارق فراهم شود. وی تاکید کرد: اگر اموال سرقتی در مراکز خرید ضایعات کشف شود که مشخصات فروشنده آن در دفتر ثبت‌نشده باشد خود صاحبان مراکز به‌عنوان سارق معرفی خواهند شد.
قاسمی وناجمی از شناسایی مناطقی که در دو سال اخیر بیشترین سرقت در آن‌ها ثبت‌شده خبر داد و گفت: دادستان‌ها با تهیه نقشه مناطق پرخطر ازنظر سرقت، با همکاری دهیاران و شورا‌ها طرح نگهبان محله را فعال کنند. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گلستان در پایان گفت: تجهیز پارکینگ‌های عمومی به دوربین و آموزش نگهبانان از دیگر مصوبات جلسه امروز برای جلوگیری از سرقت خودرو از داخل پارکینگ‌های عمومی استان گلستان بود.

جلوگیری از غارت واریزه‌های کوهی گیلان به ارزش بیش از ٣٠ میلیارد تومان
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان از جلوگیری از غارت واریزه‌های کوهی گیلان به ارزش بیش از ٣٠ میلیارد تومان خبر داد.
آقایی از جلوگیری از غارت واریزه‌های کوهی گیلان به ارزش بیش از ٣٠ میلیارد تومان خبر داد و گفت: با ورود شورای حفظ حقوق بیت‌المال دادگستری استان گیلان از غارت واریزه‌های کوهی فقط از یک معدن در شهرستان تالش به ارزش بیش از ۳۰ میلیارد تومان که متعلق به بیت‌المال بوده، جلوگیری به عمل آمد. معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان اظهار داشت: دستگاه قضایی در جهت صیانت و حفاظت از حقوق بیت‌المال، کاملاً جدی است و با حساسیت خاصی نسبت به موضوعات مطروحه در این حوزه ورود پیدا می‌کند و انتظار ما این است، تمامی دستگاه‌های متولی نیز در اجرای وظایف قانونی خود قاطعانه عمل کنند.

کاهش ۵۰ درصدی میزان ورودی پرونده در دادگستری راور
رییس دادگستری شهرستان راور گفت: با تشکیل شعبه ویژه صلح و سازش در دادگستری راور ۵۰ درصد از میزان ورودی پرونده‌ها کاهش‌یافته است.
محمدرضا سنجری در رابطه با اولویت اقدامات پیشگیرانه در شهرستان راور، عنوان کرد: حمایت از واحد‌های تولیدی و صنعتی، احیای حقوق عامه و رسیدگی هفتگی به مطالبات مردم از طریق حضور در نماز جمعه و یا مساجد نخستین اولویت حوزه فعالیت ما به شمار می‌رود. رییس دادگستری شهرستان راور خاطرنشان کرد: همچنین برگزاری جلسات متعدد با ادارات مربوطه در خصوص جلوگیری و رفع تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی، پیشگیری از تغییر غیرمجاز کاربری اراضی و باغات و برگزاری جلسات و تشکیل شورای حفظ حقوق بیت‌المال و برگزاری جلسه بررسی اقدامات پیشگیرانه و ارائه بهترین راهکار‌ها برای کاهش خسارات ناشی از بلایای طبیعی شهرستان راور نیز از دیگر اولویت‌های دادگستری این شهرستان است. وی به الگو‌های پیشگیرانه این دادگستری نیز اشاره و بیان کرد: تشکیل شورای حفظ حقوق بیت‌المال شهرستان، تشکیل کارگروه‌های پنج‌گانه و اخذ نظرات مسئولان مربوطه در خصوص آسیب‌های دارای اولویت شهرستان انجام‌شده است؛ ضمن اینکه برگزاری کارگاه آموزشی و آگاه‌سازی‌های اجتماعی در مدارس شهرستان و روستا‌ها و اجرای طرح قاضی مدرسه در این خصوص پیشنهاد می‌شود. سنجری در ادامه اظهار کرد: ملاقات ماهانه با روسای ادارات، اخذ گزارشات و حمایت و نظارت بر آن باید به‌صورت مداوم انجام شود، به‌علاوه پیشنهاد می‌شود طرح ساماندهی املاک و اراضی و شناسایی و برخورد با دلالان حرفه‌ای نیز اجرا شود. وی در رابطه با چگونگی جلب مشارکت مردم در فعالیت‌های پیشگیرانه نیز گفت: شناسایی تشکل‌های مذهبی فعال شهرستان راور همچون بسیج و استفاده از ظرفیت آنان و حضور در مساجد، هیات‌ها و تعامل با آن‌ها، دخالت دادن ریش‌سفیدی‌های محله‌ای در پرونده‌ها و الزام اداره به اختصاص وقت ملاقات مردمی حداقل یک روز در هفته، می‌تواند به جلب بیشتر مشارکت مردم کمک کند. رییس دادگستری شهرستان راور در خصوص نتایج مؤثر و آثار برنامه‌های پیشگیرانه در حوزه قضایی شهرستان راور، گفت: با تشکیل شعبه ویژه صلح و سازش در دادگستری راور ۵۰ درصد از میزان ورودی پرونده‌ها کاهش‌یافته است. سنجری ادامه داد: به دنبال ابلاغ دستورالعمل ریاست قوه قضاییه با موضوع نظارت، پیگیری و صیانت از حقوق عامه، حوزه قضایی راور با محوریت دادسرای عمومی و انقلاب با به‌کارگیری و بهره جستن از مفاد این دستورالعمل گام‌های موثرتر و تازه‌تری را در راستای احیاء، حفظ و صیانت از حقوق عامه برداشته است. وی بیان کرد: در حوزه قضایی شهرستان راور سعی شده با رعایت قوانین و مقررات و حفظ مصالح جامعه نسبت به تأمین امنیت و آرامش عمومی مردم اقدام شود؛ ازجمله اقدامات انجام‌شده در این حوزه؛ برگزاری آموزش مسائل حقوقی و پرسش و پاسخ با مردم است که با تلاش دادستان و دیگر قضات در قالب طرح هر مسجد یک حقوقدان و باهدف ارتقای سطح دانش حقوقی و آگاهی مردم در راور و روستا‌های اطراف برگزارشده و می‌شود به‌گونه‌ای که در این جلسات سعی شده موضوعات حقوقی که از اهمیت و کاربرد بیشتری در زندگی روزمره افراد برخوردارند مورد آموزش قرار گیرند.
رییس دادگستری شهرستان راور در ادامه از اختصاص شعبه‌ای جهت رسیدگی به پرونده‌هایی با موضوع گزارشات سازمان بازرسی، جرایم ویژه اطفال و نیز تخلفات بهداشتی در شهرستان راور خبر داد و گفت: همچنین در راستای کاهش میزان ورودی پرونده‌ها، یک شعبه ویژه سازش در محل دادگستری مستقرشده و کلیه پرونده‌های ورودی بدواً جهت حصول سازش به این شورا ارجاع می‌شوند و با این اقدام بالغ‌بر ۵۰ درصد از میزان ورودی پرونده‌ها کاهش‌یافته است.
سنجری اعلام کرد که برای سرعت بخشیدن به امر سازش، راه‌اندازی یک شورای حل اختلاف سازشی دیگر در دست اقدام و پیگیری است.

به گزارش مرکز رسانه قوه‌قضاییه، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه روز گذشته شورای عالی قوه‌قضاییه، با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه، بر ضرورت رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و صیانت از سلامت جانی دانش آموزان و کادر آموزشی و پژوهشگران کشور تأکید کرد.

    صیانت از اندیشه نسل جوان در گرو اجرای منویات رهبری است
رییس قوه‌قضاییه همچنین لزوم صیانت از فکر و اندیشه دانش آموزان و دانشجویان را متذکر شد و گفت: صیانت از فکر و اندیشه دانش آموزان و دانشجویان و خردمندی و خردورزی نسل جوان و نوجوان ما در گرو اجرای منویات مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان آموزش‌وپرورش و سند تحول بنیادین نظام آموزشی کشور است.

    نقش تربیت نیروی مؤمن و انقلابی در کاهش آسیب‌های اجتماعی
آیت‌الله رئیسی با اشاره به نقش دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی در تربیت نیرو‌های فرهیخته و متعهد، خاطرنشان کرد: تعلیم و تربیت به هنگام از مهم‌ترین عناصر در پیشگیری از وقوع جرم است و اگر فکر و اندیشه فرزندان این مرزوبوم بر اساس آموزه‌های انقلابی و فرهنگ دینی پرورش یابد، شاهد کاهش آسیب‌های اجتماعی خواهیم بود.

    طرح جامع برای نهادینه کردن برگزاری دادگاه‌های اقتصادی
رییس قوه‌قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با تقدیر از مقام معظم رهبری به خاطر موافقت ایشان با پیشنهاد دستگاه قضایی برای تداوم برگزاری دادگاه‌های ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی، از ارائه طرحی جامع برای نهادینه و نظام‌مند کردن روند برگزاری این دادگاه‌ها سخن گفت.

    می‌خواهیم هم بیت‌المال حفظ شود و هم دادگاه‌ها عادلانه باشد
آیت‌الله رئیسی با تأکید بر تداوم دادگاه‌های مفسدان اقتصادی درعین‌حال گفت: به دنبال آن هستیم با ارائه طرحی جامع به مجلس این فرایند را از موضوعی استثنائی و اضطراری به رویه‌ای مستمر و اقدامی نهادینه در دستگاه قضا تبدیل کنیم تا هم حقوق بیت‌المال حفظ شود، هم برخورد با مفسدان به‌صورت قانونمند، سریع، دقیق و عادلانه پیگیری شود.

    نباید اجازه داد کسی فرصت ارتکاب فساد اقتصادی پیدا کند
رییس قوه‌قضاییه بابیان این‌که به‌هیچ‌عنوان نباید به مفسدان اقتصادی مجال داده شود، از بین بردن زمینه‌های فساد را علاوه بر برخورد با مفسدان و برگزاری دادگاه‌های ویژه، در گرو اصلاح ساختار‌های فسادزا دانست و از دولت و مجلس خواست که اصلاحات موردنظر مقام معظم رهبری در حوزه اقتصادی را با جدیت دنبال کنند.

    باید ساختار‌های اقتصادی فسادزا را اصلاح کنیم
آیت‌الله رئیسی اصلاح نظام بانکی و پولی، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام گمرکی و واردات و صادرات را از مهم‌ترین و ضروری‌ترین اصلاحات در حوزه اقتصادی دانست که به کاهش جرایم و پرونده‌های قضایی منجر خواهد شد.

    سناریو حساب‌شده اهانت به مقدسات و عادی‌سازی روابط با صهیونیست‌ها
رییس قوه‌قضاییه در ادامه سخنانش با ابراز تأسف از اهانت به مقدسات در برخی کشور‌های اروپایی همزمان با عادی‌سازی روابط امارات با رژیم صهیونیستی و محکومیت این اقدامات موهن گفت: جسارت به قرآن کریم و اهانت به پیامبر عظیم‌الشأن اسلام در اروپا و برقراری رابطه بین یک کشور به‌ظاهر اسلامی با صهیونیست‌ها سناریویی حساب‌شده است که در یک اتاق فکر طراحی‌شده‌اند.
 
    می‌خواهند به اقتدار نظام اسلامی در منطقه آسیب بزنند
آیت‌الله رئیسی افزود: همه این اقدامات یک منشأ دارد که می‌خواهند اقتدار اسلام در دنیا و اقتدار جمهوری اسلامی ایران در منطقه را دچار آسیب کنند؛ غافل از این‌که چنین اقدامات خباثت باری موجب افزایش نفرت عموم ملت‌های آزاده از عاملان و حامیان این کار‌ها خواهد شد.
رییس قوه‌قضاییه گفت: اهانت به قرآن کریم اهانت به همه کتب آسمانی و جسارت به وجود مقدس پیامبر اعظم (ص) اهانت به همه انبیاء عظام و توهین به انسان و کل بشریت است که هرگز قابل‌قبول نیست.

    مدنیت انسان امروز محصول تلاش‌های مصلحانه پیامبران الهی است
آیت‌الله رئیسی با انتقاد شدید از سکوت مجامع بین‌المللی و مدعیان حقوق بشر در برابر این اهانت‌ها، تأکید کرد: هر مدنیتی که برای بشر امروز وجود دارد، در پرتو آموزه‌ها و تلاش‌های مصلحانه انبیاء الهی است که اگر آن را از انسان معاصر بگیرند، چیزی برای او باقی نمی‌ماند.

    دشمن دنبال ایجاد یأس و ناامیدی در دنیای اسلام است
رییس قوه‌قضاییه از مسئولان حکومت‌هایی که زیر چتر آن‌ها به مقدسات و ارزش‌ها توهین می‌شود خواست که با این نوع اقدامات برخورد کنند و مسئولیت کشور‌های اسلامی را در این زمینه مضاعف دانست و گفت: طراحان این سناریو دنبال ایجاد یأس و ناامیدی در دل ملت‌های مسلمان هستند.

    برای امیدآفرینی در جامعه نباید به بیرون مرز‌ها چشم دوخت
آیت‌الله رئیسی ایجاد امید در جامعه را از مهم‌ترین مسئولیت‌های همه کارگزاران نظام دانست و افزود: دشمن به دنبال ناامید کردن مردم است، اما هر یک از مسئولان وظیفه‌دارند که با عمل صالح و خدمتگزاری خالصانه، مانع رسیدن دشمن به این هدف شوم شوند. رییس قوه‌قضاییه این نکته را هم متذکر شد که ایجاد امید در جامعه و افزایش سرمایه‌های اجتماعی با حرف و سخن امکان‌پذیر نیست و نیازمند اقدام و عمل و اتکا به ظرفیت‌های داخلی است و هرگونه چشم دوختن به دیگران و پیوند دادن گشایش در امور به نتیجه انتخابات دیگر کشور‌ها خطایی راهبردی است.

    بازنگری و اصلاح مصوبه ستاد کرونا درباره قرارداد‌های اجاره
همچنین حجت‌الاسلام‌والمسلمین صادقی، رییس مرکز توسعه شورا‌های حل اختلاف در این نشست با اشاره به مصوبه ستاد ملّی مبارزه با کرونا درباره سقف افزایش قرارداد‌های اجاره، گفت: این مصوبه با ابلاغ معاون اول قوه‌قضاییه در دستور کار قرارگرفته و بازرسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که از ۱۲ هزار پرونده متشکله در این زمینه، تعداد بسیار اندکی برخلاف مصوبه مورد رسیدگی قرارگرفته‌اند.
وی افزود: ازآنجاکه اجرای مصوبه ستاد ملّی کرونا بر اساس شرایط خاص کشور در دستور کار قرارگرفته بود، برای گذر از شرایط اضطراری، رسیدگی به این دست پرونده‌ها نیازمند قانون است که باید با اصلاحات جدی در مصوبه در دستور کار قرار گیرد؛ چراکه به‌عنوان‌مثال نیاز مالکان در مصوبه مذکور در نظر گرفته نشده و درحالی‌که مصوبه ناظر بر قشر آسیب‌پذیر بوده، ۷۰ درصد دعاوی مطرح‌شده در تهران مربوط به مناطق یک و دو بوده است.
رییس قوه‌قضاییه در واکنش به این گزارش تصریح کرد: تأسی به سیره رهبر معظم انقلاب ازلحاظ تصریح معظم له، عمل به مصوبات این ستاد است، اما در مواردی شاهد برخی تصمیمات هستیم که موجب تضعیف ستاد ملّی مبارزه با کرونا می‌شود.

    وصول ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مالیات معوقه دولت توسط سازمان بازرسی
حجت‌الاسلام‌والمسلمین درویشیان، رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز با اشاره به پیگیری‌های این سازمان برای کمک به دولت در وصول مالیات معوق، از وصول ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مالیات بنگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ در ماه‌های اخیر و واریز آن به‌حساب سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد. وی همچنین با اشاره به اقدامات نظارتی و پیشگیرانه این سازمان در شهرداری‌های استان تهران، از ورود سازمان بازرسی به یکی از قرارداد‌های این شهرداری‌ها خبر داد که با تجدید کارشناسی موجب دریافت ۲۴۰ میلیارد تومان سهم شهرداری در قرارداد مذکور شده است.

    اجرای طرح غربالگری حقوقی قضایی زندانیان
مهدی حاج محمدی، رییس سازمان زندان‌ها نیز در گزارشی از اجرای طرح غربالگری حقوقی قضایی زندانیان سراسر کشور، گفت: پیرو دستور رییس دستگاه قضایی مبنی بر بررسی وضعیت حقوقی و قضایی تک‌تک زندانیان، این فرایند با سرعت در دستور کار قرارگرفته که در بررسی‌ها و همچنین برخی سرکشی‌های استانی به مواردی همچون انتظار چندساله برای اجرای حکم و یا حکم حبس برای جرایم بسیار خرد روبه‌رو شدیم که بر اساس قانون کاهش مجازات حبس، قابل‌گذشت و یا اعمال مجازات جایگزین بوده است.
آیت‌الله رئیسی در واکنش به گزارش رییس سازمان زندان‌ها، با تقدیر از اجرای طرح غربالگری حقوقی قضایی زندانیان و تأکید بر تداوم آن تصریح کرد: لازم است وضعیت زندانیان تمام زندان‌های کشور یک دوره به‌طور کامل موردبررسی قرار گیرد و روشن شود اگر شخصی سال‌ها در زندان مانده است، بر چه مبنای قانونی بوده که اگر دلیلی بر حضور وجود ندارد، آزاد شود.