دادخدا سالاری از بازداشت یک مدیر بیمه به اتهام اختلاس ۲۲۰ میلیارد ریالی قبل از خروج از کشور خبر داد و اظهار کرد: با ورود به‌موقع دادستانی کرمان و سازمان بازرسی و در راستای جلوگیری از خسارت‌های غیرقابل جبران به صنعت بیمه، تمامی اموال و املاک متهم توقیف، حساب‌های بانکی‌اش مسدود و متهم نیز قبل از خروج از کشور دستگیر شده است.
وی بیان کرد: با اقدامات صورت‌گرفته از سوی دستگاه قضایی و شرکت بیمه‌ای مربوطه، جای هیچ‌گونه نگرانی برای بیمه‌گذاران نیست و تعهدات طبق قرارداد انجام خواهد گرفت.
سالاری در خصوص جزییات این موضوع ادامه داد: در پی وصول گزارشی به اداره‌کل بازرسی استان کرمان مبنی بر اینکه یکی از مدیران بیمه‌ای وجوه ماخوذه بابت حق بیمه را به حساب شخصی خود واریز می‌کند، اداره کل بازرسی با اعزام کارشناسان ذی‌ربط رسیدگی به موضوع را در دستور کار قرار داد.
وی افزود: پس از انجام تحقیقات اولیه مشخص شد این فرد متخلف ۲۲۰ میلیارد ریال از حق بیمه‌های دریافتی را به حساب شخصی خود واریز و با بخشی از این وجوه اقدام به خرید املاک و مستغلات و نیز خودرو در داخل و خارج از کشور کرده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان عنوان کرد: بلافاصله پرونده به بازپرس ویژه دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان ارجاع و با توجه به اینکه متهم در حال تدارک خروج از کشور بود با احکام و دستورات قضایی، نامبرده توسط سازمان اطلاعات سپاه این استان دستگیر شد.
سالاری خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت موضوع امر تحقیقات و تکمیل دلایل انجام پذیرفت و در خلال تحقیقات مشخص شد که متهم از قبل اخذ قرارداد با یکی از شرکت‌های خودروسازی، مبلغ ۲۲۰ میلیارد ریال حق بیمه را به‌جای واریز به حساب شرکت بیمه به حساب شخصی خود واریز می‌کرده است. وی با بیان اینکه متهم با بخشی از این وجوه و با همکاری خانمی اهل گرجستان، اقدام به تملک یک هتل در کشور گرجستان کرده بود، افزود: متهم بخش دیگری از وجوه را صرف خرید خودرو، املاک و سهام شرکت‌ها از طریق بورس کرده است. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان بیان کرد: متهم برای عدم توقیف املاک خریداری‌شده، اسناد اموال و املاک را به نام بستگان و نزدیکان منتقل و معاملات را به صورت صوری تنظیم می‌کرد. وی گفت: با تلاش‌های سازمان بازرسی و اطلاعات سپاه تاکنون ۶ دستگاه انواع خودروی لوکس و گران‌قیمت خارجی از قبیل لندکروزر، پرادو، هیوندا و تعدادی ملک گران‌قیمت در نقاط مختلف شهر کرمان توقیف شده است .
سالاری با بیان اینکه در بررسی پرونده‌ها مشاهده می‌شود که افراد سودجو و مفسدان اقتصادی از طریق شگرد خریداری اموالی در خارج از کشور به وسیله پول‌های آلوده و کثیف صرافی‌های دارای شعب در خارج از کشور اقدام می‌کنند، خواستار نظارت جدی مسئولان بانک مرکزی بر فعالیت این صرافی‌ها در خارج از کشور شد.

هادی هاشمیان اظهار کرد: اعضای شبکه گسترده پولشویی در استان گلستان 300 نفرند که 9 نفر از آنها بازداشت شده‌اند همچنین 78 نفر را ممنوع‌المعامله و 153 نفر را ممنوع‌الخروج کردیم  اعضای این شبکه بیش از 5 هزار میلیارد تومان پولشویی کرده‌اند.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان گلستان، وی با بیان اینکه تمرکز ما بر شناسایی اموال متعلق به اعضای این این شبکه است، گفت: تاکنون 30 کیلوگرم شمش طلا، 4 خودروی گران‌قیمت با ارزش 15 میلیارد تومان، یکصد دستگاه خودرو سنگین و نیمه‌سنگین، 10 ملک در منطقه گران‌قیمت گرگان، بیش از 300 سند رسمی ملکی و یک زمین 200 هکتاری از اعضای این باند شناسایی و توقیف شده است. املاکی مربوط به این گروه را نیز در قبرس و افغانستان شناسایی کرده‌ایم.
هاشمیان ادامه داد: اعضای این باند در قالب یک شبکه گسترده در استان‌های گلستان، سمنان و تهران اقدام به کلاهبرداری و پولشویی می‌کردند که با تلاش اداره اطلاعات استان گلستان دستگیر شدند. این افراد پرونده‌های صوری دریافت تسهیلات کلان با سود کم در  شبکه بانکی تشکیل می‌دادند و سپس همین وام‌های صوری را به طور صوری با سود 30 درصد سپرده‌گذاری می‌کردند و میلیاردها تومان سود می‌گرفتند. در حالی که پولی سپرده‌گذاری نکرده بودند.
رییس‌کل دادگستری استان گلستان خاطرنشان کرد: یکی دیگر از شگردهای پولشویی این افراد، ارزش‌گذاری غیرواقعی واحدهای تولیدی و فروش آن به موسسات مالی بود که از این راه نیز میلیاردها تومان به جیب می‌زدند. بخشی از اقدامات پولشویی این افراد در قالب 40 شرکت خدماتی و تولیدی انجام می‌شد.

حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری از صدور احکام قطعی برخی از مدیران سابق شهرستان محمودآباد خبر داد و گفت: احکام قضایی مدیران سابق برخی از ادارات شهرستان محمودآباد با عناوین اتهامی مانند تغییر کاربری غیرمجاز، مزاحمت در اجرای احکام منابع طبیعی، جعل، شهادت کذب، رشا و ارتشا در یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر استان مازندران قطعی شد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان مازندران، وی با بیان اینکه این پرونده با جدیت تمام رسیدگی شد، افزود: متهمان پرونده مذکور از مدیران و کارمندان سابق بخشداری، بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان، هیات‌مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان بانک و دهیاری بوده‌اند که پس از تفهیم اتهام در دادگاه بدوی و صدور حکم محکومیت این افراد، احکام صادره در دادگاه تجدیدنظر استان مازندران نیز قطعیت یافته است.
اکبری خاطرنشان کرد: در این راستا ۱۰ نفر به نام‌های سلمان دریایی، اسدالله محسنی، رجب مهدوی، حسین رضوی، علی‌اکبر زارع، مجتبی زارع، حسین اسماعیلی، مرتضی شلحشور، تراب حسی و دل‌آرام دریایی دستگیر و پس از صدور احکام قطعی، این افراد به حبس، شلاق، انفصال از خدمات دولتی، ضبط وجوه پرداختی ناشی از ارتشا و پرداخت میلیون‌ها تومان جزای نقدی تا دو برابر بهای اراضی زراعی و باغ‌ها و قلع و قمع بنا بابت تغییر کاربری اراضی محکوم شدند.
رییس‌کل دادگستری استان مازندران با بیان اینکه تمام عزم دستگاه قضایی این استان، شناسایی و بستن راه‌های بروز فساد و مبارزه با مفاسد است، تصریح کرد: مبارزه جدی و قاطعانه با فساد در چارچوب قانون انجام می‌گیرد و سیاست ما رسیدگی به پرونده‌های مهم در نهایت دقت و سرعت است تا بسترهای فساد اداری و مالی خشکانده و ناامن شود.

مالیات مبلغی است که به صورت رایگان، بلاعوض و الزامی توسط شهروندان یک جامعه به طور مستقیم یا غیرمستقیم پرداخت می‌شود. مالیات‌ها از مهمترین منابع تأمین بودجه‌ کشور است و در برخی موارد شهروندان به جای پرداخت مالیات، از آن فرار می‌کنند. 
با توجه به اهمیت پرداخت مالیات، فرار مالیاتی می‌تواند موجب کاهش درآمد مالیاتی دولت و همچنین اختلال در بودجه‌ سالانه شود. از این رو، قانونگذار فرار مالیاتی را از طریق جرم‌انگاری، ممنوع اعلام کرده و برای آن مجازات در نظر گرفته است.
منظور از فرار مالیاتی هرگونه تلاش غیرقانونی برای پرداخت نکردن مالیات است. فرار مالیاتی ممکن است به روش‌های گوناگونی صورت بگیرد، اما در همه‌ این روش‌ها فرد تلاش می‌کند که مالیات خود را به صورت کامل پرداخت نکرده یا اینکه آن را به صورت ناقص پرداخت کند. 
نوع رفتار فرد در جرم فرار مالیاتی می‌تواند مختلف باشد. مطابق قانون اگر فرد با قصد فرار از پرداخت مالیات و با آگاهی، مرتکب رفتار‌های زیر شود، جرم فرار مالیاتی تحقق پیدا می‌کند:
اگر به ترازنامه و حساب سود و زیان یا دفاتر اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل بوده و بر خلاف حقیقت تنظیم شده است، استناد کند.
اگر برای سه سال متوالی (پشت سر هم) اظهارنامه‌ مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان ارائه نکند. در صورتی که فعالیت اقتصادی و درآمد خود را مخفی کند.
در صورتی که مانع از آن شود که مأموران مالیاتی که به عنوان بازرس مالیاتی مکلف به انجام این امور هستند، به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود او یا اشخاص ثالث دسترسی داشته باشند.
اگر مأمور وصول یا کسر مالیات پرداخت‌کنندگان دیگر باشد و این وظیفه را در مواعد مقرر قانونی انجام ندهد.
در صورتی که معاملات و قرارداد‌های خود را به نام دیگران تنظیم کند یا معاملات و قرارداد‌های اشخاصی که موظف به پرداخت مالیات هستند را برخلاف واقع به نام خود تنظیم کند.
اگر از کارت بازرگانی اشخاص دیگر برای فرار مالیاتی استفاده کند همچنین در صورتی که فعالیت‌های خود را طوری قلمداد کند که گویا مشمول معافیت مالیاتی بوده ‌است، جرم فرار مالیاتی تحقق پیدا می‌کند.

 مجازات‌های مقرر برای جرم فرار مالیاتی
در فرار مالیاتی نوع مجازاتی که قانونگذار برای اشخاص عادی در نظر گرفته، متفاوت از مجازاتی است که برای شرکت‌ها یا مؤسسات پیش‌بینی کرده است. این مجازات‌ها به شرح ذیل است:
الف) مجازات اشخاص عادی که مالیات خود را پرداخت نمی‌کنند، حبس بیش از ۶ ماه تا ۲ سال، جزای نقدی بیش از دو میلیون تا ۸ میلیون، شلاق از ۳۱ ضربه تا ۷۴ ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی برای مدت بیش از ۶ ماه تا ۵ سال، انتشار حکم محکومیت قطعی در رسانه‌ها؛  پرداخت اصل مالیات به همراه جریمه‌های قانونی و جبران ضرر و زیان وارده به دولت است.
ب) مجازات شرکت‌ها و مؤسساتی که مرتکب جرم فرار مالیاتی شوند، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی برای مدت ۶ ماه تا ۲ سال و  ممنوعیت از صدور برخی اسناد تجاری است.
در حالتی که شرکت‌ها و مؤسسات دست به فرار مالیاتی می‌زنند، در عمل یک شخص که می‌تواند سمت مدیرعامل، کارمند یا هر سمت دیگری داشته باشد، این کار را انجام می‌دهد. در این حالت علاوه بر اینکه شرکت یا مؤسسه‌ مزبور به مجازات قانونی محکوم خواهد شد، برای این شخص نیز به صورت جداگانه مجازات تعیین می‌شود.
پ) برخی از اشخاص که موظف به گزارش دادن فرار مالیاتی هستند، اما این کار را انجام نمی‌دهند، مجرم هستند.
نکته‌ قابل توجه آن است که در برخی موارد گزارش نکردن فرار مالیاتی هم جرم است.
طبق قانون اگر حسابرسان، حسابداران، مأموران مالیاتی و کارکنان بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مطلع شوند که شخص یا اشخاصی مرتکب جرم فرار مالیاتی شده‌اند، اما آن را گزارش نکنند به تحمل ۶ ماه حبس، پرداخت ۲ میلیون تومان جزای ‌نقدی، ۳۱ ضربه شلاق و محرومیت از حقوق اجتماعی برای مدت ۶ ماه محکوم خواهند شد. 
شخاص عادی هم می‌توانند در صورت مواجه شدن با فرار مالیاتی آن را گزارش کنند، اما گزارش نکردن آنها جرم نیست.

هنگامی که شخصی خودروی صفر خریداری می‌کند، نصب پلاک توسط پلیس انجام می‌شود. در این‌صورت، پلاک به نام او ثبت می‌شود. در نتیجه، هر اتفاقی که با خودرو یا برای خودرو بیفتد، به نام شخصی که پلاک به نام اوست، ثبت می‌شود. 
حال اگر این شخص قصد داشته باشد که خودروی خود را به دیگری بفروشد، باید «فک پلاک» صورت بگیرد. از حیث لغوی، فک به معنای بازکردن دو چیز از یکدیگر است. 
فک پلاک که همان تعویض پلاک است، بدین‌معناست که پلاک قبلی از خودرویی که فروخته شده است، جدا شده و پلاک جدیدی بر آن نصب می‌شود.  چنانچه خودرویی به یک شخص فروخته شود اما به هر علت فک پلاک صورت نپذیرد و خریدار با همان پلاک قبلی که به نام فروشنده است تردد کند، هر نوع تخلف و جرمی که از جانب خریدار جدید ارتکاب یابد، مانند این است که مالک قبلی خودرو (فروشنده) که پلاک خودرو هنوز به نام وی بوده و روی خودرو نصب است، آنها را مرتکب شده است.
به همین دلیل، او به‌عنوان شخص مسئول شناخته می‌شود. بنابراین، فک پلاک خودرو برای جلوگیری از ایجاد چنین مشکلاتی ضرورت بسیار دارد.
فک یا تعویض پلاک در مراکزی که وابسته به ناجاست، صورت می‌گیرد. انجام ‌نشدن فک پلاک پس از فروش خودرو، علل مختلفی می‌تواند داشته باشد. مثلاً این‌ که برای تعویض و فک پلاک خودرو باید خریدار و فروشنده به‌طور هم‌زمان به همراه مدارک لازم در مراکز تعویض پلاک حضور یابند. 
حال، اگر به هنگام معامله طرفین قرارداد، زمانی را برای انجام این کار تعیین کنند اما یکی از آنها از توافق صورت‌گرفته تخلف کند و برای تعویض پلاک حاضر نشود، فک پلاک خودرو با مشکلاتی مواجه خواهد شد. 
این مشکل معمولاً زمانی به وجود می‌آید که فروشنده برای تعویض پلاک به خریدار وکالت می‌دهد ولی خریدار اقدامات لازم را در راستای تعویض پلاک انجام نمی‌دهد.
حال، اگر چنین مشکلی به وجود آمد، فروشنده که دیگر خودرو را در اختیار ندارد، چه کاری باید انجام دهد؟ 
همچنین، می‌توان حالتی را در نظر گرفت که خریدار متقاضی این است که فک پلاک صورت بگیرد اما فروشنده از انجام این کار امتناع می‌کند. حال، در این موارد خریدار چه کاری می‌تواند انجام دهد؟
در این موارد، پلیس نمی‌تواند به صرف شکایت فروشنده یا خریدار، توقیف پلاک را در سیستم راهور ثبت کند. 
در این‌گونه موارد خواهان (خریدار یا فروشنده) باید در ابتدا اظهارنامه‌ای تنظیم و به‌صورت قانونی از طرف مقابل درخواست کند که هرچه سریع‌تر برای فک پلاک اقدام لازم را انجام دهد. 
اگر طرف مقابل او اقدامی در این خصوص انجام نداد، باید هرچه سریع‌تر از طریق مراجعه به دادگاه حقوقی محل اقامت طرف مقابل یا محل تنظیم قرارداد، دادخواست «تقاضای الزام به فک پلاک» علیه وی تنظیم کند. درواقع، باید به مرجع قضایی مراجعه و طرح دعوی کند. 
در صورتی‌ که مرجع قضایی حکم توقیف خودرو را صادر کند، این موضوع در سیستم راهور ثبت می‌شود و خودرو پس از توقیف جهت تعویض پلاک به این مراکز معرفی می‌شود.

اگر ارتکاب جرمی در زمان قانون سابق باشد و مرور زمان جرم موصوف پنج سال باشد و تا تاریخ 22 خرداد سال 1392 یعنی لازم‌الاجرا شدن قانون جدید مجازات اسلامی، 5 سال از زمان قطعیت حکم گذشته باشد و حکم اجرا نشده باشد؛ حال با لازم‌الاجرا شدن قانون جدید مرور زمان 7 سال شده باشد با عنایت به بند ت ماده 11 قانون مجازات اسلامی جدید، مرور زمان هفت سال در نظر گرفته شود یا پنج سال؟ با عنایت به ماده 488 قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص دیه در تصادفات در صورتی که تاریخ تصادف قبل از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون جدید مجازات اسلامی باشد، آیا آیا با گذشت یک سال از تاریخ وقوع بزه می‌توان در خصوص نصف دیات اقدام و مقررات ماده 696 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 و ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را اعمال کرد؟
جرایمی که قبل از تصویب و لازم‌الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 واقع شده‌اند، چنانچه تا زمان اجرای این قانون مشمول مرور زمان قانون آیین دادرسی کیفری نشده باشند، با توجه به صراحت بند ت ماده 11 قانون مجازات اسلامی جدید، مشمول مقررات این قانون هستند؛ لذا فرض سؤال نیز مشمول مرور زمان قانون اخیرالتصویب است. همچنین طبق ماده 489 قانون مجازات اسلامی سال 1392 در جنایت شبه‌عمد، محکوم‌علیه باید ظرف هر سال نصف دیه را بپردازد و اگر به این تکلیف خود عمل نکند و با رعایت مستثنیات دین مالی هم از او در دسترس نباشد که بتوان محکوم‌به مالی (دیه) را از آن استیفا کرد، در این صورت به تقاضای محکوم‌له در صورتی که معسر نباشد، اعمال مقررات ماده 696 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 و ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بلااشکال است.

منظور از «قبل از اثبات جرم» مذکور در ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی چیست؟ آیا مرحله صدور رأی قطعی است یا رأی دادگاه بدوی یا صدور کیفرخواست یا اقرار متهم در نزد قاضی، شهادت شهود یا مقطع دیگری؟
منظور از عبارت «متهم قبل از اثبات جرم توبه کند» در ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ این است که دادگاه رسیدگی‌‌کننده در هر مرحله از مراحل دادرسی، اعم از بدوی یا تجدیدنظر (قبل از صدور حکم قطعی) توبه متهم را احراز کند و با توجه به اوضاع و احوال متـهم، ندامت و اصلاح وی نیز برای قاضی دادگاه محرز شود. صدور کیفرخواست، اقرار متهم و شهادت شهود که مقدمات صدور حکم است یا رأی بدوی که قابل تجدیدنظر باشد، اثبات جرم تلقی نمی‌شود.

با لحاظ قانون حمایت خانواده، آیا دادگاه خانواده در صورت مواجه شدن با تقاضای دستور موقت از سوی خواهان، بر اساس ماده ۷ این قانون، باید بدون اخذ تأمین، اقدام به صدور دستور موقت کند یا اینکه دادگاه می‌تواند و مختار است در صورت صلاحدید خویش، خواهان را از سپردن تأمین معاف کند؟
کلمه «می‌تواند» در ماده ۷ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، ناظر بر اختیار دادگاه برای قبول یا رد درخـواست صدور دستور موقت با توجه به احراز فوریت یا عدم احراز آن است. در غیر این صورت، با پذیرش درخواست صدور دستور موقت نسبت به موضوعات مورد اشاره در ماده قانونی صدرالذکر، اصولاً تأمین اخذ نمی‌شود. این امر قبلاً در ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ نیز بیان شده بود.