طراحی و تدوین برنامه تحول قضایی ویژه استان البرز
رییس‌کل دادگستری استان البرز از طراحی و تدوین برنامه تحول قضایی ویژه این استان خبر داد.
حسین فاضلی گفت: طرح تحول قوه‌قضاییه به منظور اجرا از تیرماه امسال به کلیه استان‌ها ابلاغ شد تا همانطور که رهبر انقلاب نیز تصریح کردند تحول در قوه‌قضاییه با حفظ اصول اما با تحول در شیوه‌ها و روش‌ها پیگیری شود.
وی به پیگیری اجرای طرح تحول قضایی در استان البرز اشاره و بیان کرد: اجرای این طرح در استان از روزهای ابتدایی انتصاب با جدیت پیگیری شد ولی برای عملیاتی شدن دقیق آن نیازمند شناخت دقیقی از استان بودیم تا بتوانیم طرح تحول با نگاه استانی را تدوین کنیم.
رییس‌کل دادگستری استان البرز اضافه کرد: به این منظور جلسات متعدد درون‌سازمانی و برون‌سازمانی برای شناسایی مشکلات، نقاط ضعف و نقاط قوت، مسایل مبتلابه استان، وضعیت پرونده‌ها و کمبودها برگزار شد و از کلیه واحدهای قضایی استان اعم از دادسراها، دادگستری‌ها، واحدهای ستادی و شوراهای حل اختلاف بازدید به عمل آمد و به گفت‌و‌گو با مراجعان، همکاران قضایی و اداری پرداختیم که نتایج پس از جمع‌بندی در قالب گزارش یکصد روزه در دو جلد محضر رییس قوه‌قضاییه تقدیم شد.
وی درباره برنامه تحول قضایی استان البرز تصریح کرد: این برنامه در هشت محور تدوین شده است و هر محور برنامه‌های اجرایی و شیوه اجرایی مشخصی دارد و برای هر یک کمیته‌ای مبتنی بر اعضای مرتبط با اجرای برنامه‌ها تعیین است تا بر اساس زمان‌بندی اقدامات خود را اجرایی کنند.
به گفته فاضلی، این طرح دارای هشت محور حوزه اقتصاد، تحول فرهنگی، کاهش ورودی و اطاله دادرسی، تحول در شاخص‌های اداری و ارتقای آنها، تحول سامانه‌ها، تکریم و صیانت، ساماندهی اجرای احکام، ساماندهی پرونده‌های مسن و تعیین سازوکار رسیدگی به پرونده‌های مهم و ملی است.

ارتقای سطح علمی و حقوقی جامعه با اجرای طرح هر مسجد یک حقوقدان
رییس‌کل دادگستری استان زنجان هدف از برگزاری طرح هر مسجد یک حقوقدان را رشد و ارتقای فرهنگ حقوقی مردم و آشنا کردن آنان با حقوق و مسئولیت‌های شهروندی دانست.
حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی اظهار کرد: مسئولیت اجرای طرح هر مسجد یک حقوقدان که با عنوان شورای راهبردی مرکزی مشاوره حقوقی مساجد است به معاونت فرهنگی دادگستری محول شده و لازم است اعضای این شورا جهت هر چه بهتر برگزار شدن طرح همکاری لازم را با این معاونت داشته باشند.
وی هدف از برگزاری این طرح را رشد و ارتقای فرهنگ حقوقی مردم و آشنا کردن آنان با حقوق و مسئولیت‌های شهروندی، ارتقای فرهنگ قانون‌گرایی، برخورد کریمانه در جامعه، ارتقای کارکرد اجتماعی و نقش‌آفرینی مساجد در کاهش آسیب‌های اجتماعی و منازعات، ایجاد صلح و سازش و حل اختلافات و دعاوی، افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی، کاهش حجم پرونده‌های وارده به دستگاه قضایی و زمینه‌سازی برای تحکیم بنیان خانواده و کاهش طلاق برشمرد.

رییس‌کل دادگستری استان لرستان از تلاش برای راه‌اندازی یک شعبه شورای حل اختلاف مطبوعات در این استان با هدف صلح و سازش خبر داد. محمد رزم در جلسه تحلیف اعضای هیات‌منصفه مطبوعات استان لرستان اظهار کرد: در راستای رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی، اعضای هیات‌منصفه از بین اقشار مختلف هر ۲ سال یک بار با حضور کمیته‌ای متشکل از نماینده ولی‌فقیه، رییس‌کل دادگستری، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان و رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، انتخاب می‌شوند. اعضای هیات‌منصفه در دادگاه در رابطه با احراز جرم یا عدم احراز آن اظهار نظر می‌کنند که این موضوع می‌تواند در سالم‌سازی جامعه و اصحاب رسانه بسیار موثر باشد. وی با اشاره به اینکه در اکثر کشورهای دنیا جرم سیاسی تعریف نشده ولی در جمهوری‌اسلامی قانون جرم سیاسی تصویب شده است، افزود: اعضای هیات‌منصفه باید به‌طور منظم در جلسات رسیدگی دادگاه شرکت کنند. رزم بیان کرد: تلاش می‌کنیم یک شعبه شورای حل اختلاف مطبوعات در استان راه‌اندازی کنیم چراکه تاکید ریاست قوه‌قضاییه بر صلح و سازش است و جرایم مطبوعاتی نیز ابتدا باید جهت سازش به شورای حل اختلاف ارجاع شوند.

رییس‌کل دادگستری استان خراسان شمالی گفت: طی سال گذشته و ۸ ماهه امسال، ۳۰ واحد تولیدی در این استان که قبلاً تعطیل ‌شده بودند، احیا شدند. حجت‌الاسلام اسدالله جعفری در جلسه ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان خراسان شمالی با حضور جمع کثیری از صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی این استان اظهار کرد: طی سال گذشته و ۸ ماهه امسال، ۳۰ واحد تولیدی در این استان که قبلاً تعطیل ‌شده بودند، احیا شدند و در نتیجه ۲۰۷ نفر از کارگران و کارکنان این واحدها که بیکار شده بودند، به‌کار بازگشتند. وی افزود: از ابتدای سال گذشته تا پایان آبان ماه امسال نیز ۱۳۸ پرونده در خصوص مشکلات سرمایه‌گذاران در دبیرخانه ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان خراسان شمالی تشکیل و با پیگیری‌های انجام‌شده، ۷۱ فقره از این پرونده‌ها مختومه اعلام شد و باقی‌مانده آنها در دست پیگیری قرار دارد. رییس‌کل دادگستری استان خراسان شمالی تصریح کرد: همچنین با پیگیری‌های صورت‌گرفته از سوی برخی دستگاه‌های اجرایی عضو ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، یک کارخانه تولید فرآورده‌های لبنی، احیا شذ و ۳۰ نفر مجدداً به کار بازگشتند.

دادستان شهرستان فردیس گفت: عوامل تمسخر یک کودک کار در این شهرستان شناسایی و بازداشت شدند.
حسن جهانشاهلو از بازداشت عوامل اهانت به یک کودکان کار در شهرستان فردیس خبر داد و اظهار کرد: در پی انتشار کلیپی در فضای مجازی که نشانگر رفتار اهانت‌آمیز یک جوان به کودک کار بود، گزارش‌هایی به دادستانی فردیس ارائه شد که حکایت از وقوع این حادثه در این شهرستان داشت. وی افزود: این کلیپ به شدت مردم کشورمان را متاثر کرده بود که با احراز محل وقوع جرم، دستورات قضایی برای شناسایی و تسریع در بازداشت عوامل این حادثه صادر شد. دادستان شهرستان فردیس تعداد بازداشت‌شدگان را دو نفر اعلام و بیان کرد: از آنجایی که متهمان متواری شده بودند، با کمک دستگاه‌های اطلاعاتی بازداشت و روانه زندان شدند تا به اتهام آنها که اذیت و آزار یک نوجوان و توهین و هتک حرمت وی است، رسیدگی شود.
پیش از این نیز دادستان عمومى و انقلاب مرکز استان البرز از ورود مدعى‌العموم به این موضوع خبر داد و اعلام کرد که دستورات قضایى لازم در این خصوص صادر شده و موضوع در دست بررسى است.

حسن نگین‌تاجی، رییس‌کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد  در جمع اعضای کمیته پیشگیری و برخورد با جرایم انتخاباتی دادگستری این استان، با اشاره به بخشنامه رییس قوه‌قضاییه در شهریور امسال درباره انتخابات، گفت: دستورالعمل قوه‌قضاییه درباره صیانت از آرای مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی در بند‌های دوازده‌گانه ابلاغ شده است و کمیته پیشگیری با استناد به ابلاغیه رییس قوه‌قضاییه در مورد مصادیق جرایم انتخاباتی اقدام می‌کند.
وی افزود: بر اساس این دستوالعمل، پایش فرایند تبلیغ کاندیدا‌ها یک روز پس از نام‌نویسی کاندیدا‌ها آغاز و در حین و پس از انتخابات ادامه دارد.
رییس‌کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه وظیفه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی، رسیدگی به مواردی است که به سلامت انتخابات پیش‌رو کمک می‌کند، ادامه داد: معاونت پیشگیری از وقوع جرم، حق دخالت در تشکیل پرونده برای عناوین مجرمانه انتخاباتی را دارد و در هر جایی که خطر وقوع جرم وجود داشته باشد، وظیفه این معاونت است که ورود کند.
نگین‌تاجی گفت: البته کار ارشاد و انذار از مدت‌ها پیش برای ایجاد فضای آرام در این عرصه آغاز شده است و پس از نام‌نویسی، برابر قانون به تخلفات رسیدگی و با مجرمان برخورد قاطع می‌شود.
رییس‌کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد  به مدیرانی که به نفع یا علیه نامزدهای انتخاباتی تبلیغ می‌کنند، هشدار داد و گفت: مدیرانی که در میتینگ‌های انتخاباتی شرکت می‌کنند و دوام و بقای مدیریت‌شان را در گروی تبلیغ برای یک کاندیدا می‌دانند، مدیر نیستند.
وی همچنین خطاب به این مدیران عنوان کرد: آن دسته از مدیرانی که از بیت‌المال، به نفع یا علیه کاندیدایی استفاده کنند، منتظر عواقب آن باشند.
 مدیران از بیت‌المال به نفع یا ضرر کاندیداها استفاده نکنند
هادی هاشمیان، رییس‌کل دادگستری استان گلستان نیز در جلسه ستاد پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی دادگستری این استان با اشاره به آغاز ثبت‌نام داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تمرکز دادستان‌های این استان بر پیشگیری از بروز جرایم است، اما در صورت مشاهده تخلف، برای حفظ آرای مردم با متخلفان بدون تعارف برخورد می‌کنیم.
وی تاکید کرد: فضای مجازی و اقداماتی که داوطلبان نمایندگی مجلس و هوادارانشان انجام می‌دهند، رصد می‌شود.
هاشمیان عنوان کرد: داوطلبان نمایندگی مجلس با این بهانه که اعضای ستادشان، اقداماتی مانند تخریب رقبا، ایجاد تنش و خرید و فروش رای را انجام داده‌اند، نمی‌توانند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند و باید در مراجع قضایی پاسخگو باشند.
رییس‌کل دادگستری استان گلستان به مدیران دستگاه‌ها هشدار داد که مراقب باشند از بیت‌المال به نفع یا ضرر داوطلبان نمایندگی مجلس استفاده نکنند.

برگزاری پنجمین جلسه دادگاه پرونده قاچاق کلان ارز در مشهد 
پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام‌های متهمان پرونده قاچاق کلان ارز و پولشویی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی استان خراسان رضوی در مشهد برگزار شد. پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام‌های متهمان پرونده قاچاق کلان ارز و پولشویی به ریاست قاضی سید هادی منصوری در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی استان خراسان رضوی در مشهد برگزار شد. در جلسه رسیدگی به این پرونده که حجم تخلفات مالی آن بیش از ۹۰ هزار میلیارد ریال ارزیابی می‌شود با دستور قاضی منصوری، متهمان به آخرین دفاعیات خود پرداختند. نماینده دادستان مشهد در این جلسه پس از بیان جزییاتی از مراحل جمع‌آوری اسناد و مدارک موجود در این پرونده، نقش هر یک از متهمان را در قاچاق ارز تشریح کرد. همچنین در ادامه جلسه حمید خالقی، میر طلوع شیخ‌زاده یزد، غلام سنچولی و محمود میرشکار از متهمان این پرونده هر یک آخرین دفاعیات خود را در حضور وکلای خود ارائه کردند. قرار است دادگاه پس از پایان آخرین دفاعیات هفت متهم این پرونده در روزهای آینده و در زمان قانونی، آرای خود در خصوص متهمان را صادر کند.

ورود مدعی‌العموم به تخلفات صید پرندگان مهاجر 
این روزها انتشار فیلم‌ها و تصاویری از عرضه غیرقانونی پرندگان مهاجر همچون باکلان در بازار فریدونکنار یکی از انتقاد برانگیزترین اخبار محیط زیستی را تشکیل می‌دهد، این در حالی است که اظهارات دادستان مرکز استان مازندران، حکایت از برنامه‌ریزی برای برخورد با معامله غیرقانونی لاشه پرندگان مهاجر در این بازار دارد. سید یونس حسین عالمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران گفت: بر اساس قانون، همکاران ما موظف هستند با هرگونه صید و شکار غیرمجاز برخورد کنند. اغلب روش‌های صید و شکار پرندگان مهاجر از جمله کرس و تورهوایی غیرقانونی است. وی ادامه داد: سال گذشته فعالیت همکاران ما بر جلوگیری از صید به روش‌های غیرقانونی متمرکز شده بود اما در سال جاری بناست علاوه بر جلوگیری از صید غیرقانونی با فروشندگان و خریدارانی که به صورت غیرقانونی اقدام به معامله پرندگان مهاجر می‌کنند هم برخورد صورت گیرد.عالمی یادآور شد: در راستای دستیابی به این هدف، مواردی به مسئولان محیط زیست استان مازندران ابلاغ شده است و انتظار می‌رود هماهنگی اراده مسئولان محلی، استانی و کشوری برای اجرای مصوبات مرتبط در شورای تامین استانداری مازندران، زمینه را برای مهار تخلفات صید و عرضه غیرقانونی پرندگان مهاجرفراهم کند.

تعریفی که از عقد مضاربه در ماده ۵۴۶ قانون مدنی آمده، عبارت است از اینکه مضاربه عقدی است که به موجب آن یک نفر سرمایه‌ای را در اختیار دیگری قرار می‌دهد تا دیگری با آن تجارت کرده و سود حاصل از کسب و کار بین آن دو نفر تقسیم شود. 
در چنین عقدی به کسی که سرمایه را تامین می‌کند مالک و به کسی که قرار است با آن سرمایه تجارت کند، مضارب (عامل) گفته می‌شود.

 ائصاف مضاربه
از نظر حقوقدانان مضاربه عقدی عهدی است. همانطور که از نام این قرارداد پیداست، این عقد به این معناست که در اثر آن برای طرفین تعهداتی به وجود می‌آید.
به عبارت دیگر در اثر این عقد، صاحب سرمایه، سرمایه را در اختیار مضارب قرار می‌دهد تا مضارب با آن تجارت کند و مضارب تعهد می‌کند که با آن سرمایه تجارت کند و سهمی از سود که مشخص شده است را به مالک سرمایه بپردازد .عقد مضاربه از جمله عقود معوض است؛ یعنی مضارب در برابر عملی که انجام می‌دهد سودی را دریافت می‌کند. اما دریافت این سود بستگی به میزان تلاش و کاردانی مضارب دارد چرا که ممکن است در اثر فعالیت وی فقط زیان حاصل شود و سودی به دست نیاید که در این صورت سودی نصیب مضارب نخواهد شد.به گزارش مهداد، عقد مضاربه از جمله قراردادهای جایز است؛ قرارداد جایز یعنی در اثنای قراردادی مثل مضاربه هر یک از عامل یا مالک سرمایه می‌تواند درخواست بهم زدن عقد را داشته باشد.
یکی از مواردی که ممکن است یکی از طرفین درخواست فسخ (بهم زدن) مضاربه را داشته باشد در جایی است که یکی از طرفین درخواست تقسیم سود کند و دیگری بدان مایل نباشد. در این صورت درخواست‌کننده می‌تواند از اختیار خود استفاده کند و عقد را بهم بزند.
فرضی هم ممکن است مطرح شود و آن در جایی است که یکی از طرفین بخواهد سهم سود خود را بگیرد و عقد مضاربه ادامه یابد.
در اینجا گفته می‌شود اگر درخواست‌کننده سهم سود، عامل باشد، امکان ورود زیان به مالک بدیهی است بنابراین امکان اجبار مالک به تقسیم سود وجود ندارد.
اما در جایی که مالک تقاضای تقسیم سود کند، چون سرمایه در اختیار عامل است و او می‌تواند در صورتی که احتمال ورود زیان به او وجود داشته باشد از این محل زیان را جبران کند، بنابراین امکان اجبار عامل به تقسیم وجود دارد.

 ارکان قرارداد مضاربه کدامند؟
در عقد مضاربه سه عامل اصلی وجود دارد.
1- سرمایه‌ای که مالک در اختیار مضارب (عامل) قرار می‌دهد: نکته‌ای که راجع به سرمایه در عقد مضاربه وجود دارد این است که سرمایه بایستی وجه نقد باشد. یعنی پول رایج کشور در اختیار مضارب قرار داده می‌شود و اگر غیر این باشد، مضاربه باطل است.
برای مثال اگر شخصی مقداری طلا و نقره در اختیار دیگری بگذارد تا پس از فروش آنها، در سود شریک باشند این پیمان تابع قواعد مضاربه نیست.
بنابراین سرمایه‌ای که در اختیار مضارب (عامل) قرا داده می‌شود نباید کالا باشد. لذا اگر طرفین بخواهند با سرمایه‌ای که یک کالاست، عقد مضاربه منعقد کنند، لازم است در ابتدا آن کالا را بفروشند و با پولی که در اثر فروش آن کالا به دست می‌آید عقد مضاربه‌ای منعقد کنند.2- کاری که عامل با استفاده از آن سرمایه انجام می‌دهد: چنانچه در عقد مضاربه شرط شود که عامل باید نوع خاصی از تجارت را انجام دهد، او ملزم به انجام دادن همان نوع تجارت است. اما لزومی ندارد در عقد مضاربه نوع خاصی از تجارت ذکر شود و می‌توان به طور مطلق ذکر کرد که عامل باید با سرمایه موضوع قرارداد، تجارتی انجام دهد و عرف است که مشخص می‌کند چه نوع فعالیتی تجارت محسوب می‌شود. نکته قابل ذکر این است که مضارب در برابر فعالیتی که انجام می‌دهد صرفا می‌تواند در سودی که در قرارداد ذکر شده است، شریک شود و او نمی‌تواند بابت تجارت و عملی که انجام داده است، دستمزد بگیرد . 3- سودی که در اثر عمل مضارب به دست می‌آید: طبیعتا سودی که در نتیجه تجارت عامل با سرمایه مالک به دست می‌آید، از آن طرفین است. میزان سهم هر یک از مالک و مضارب باید در عقد مضاربه معین شود و در این زمینه طرفین آزادی کامل دارند. اما تعیین میزان سهم سود هر یک از طرفین بایستی به صورت مشاعی باشد.مثلا در قرارداد ذکر شود یک‌سوم سود برای مضارب و دو سوم سود برای مالک سرمایه باشد و اگر میزان سود هر یک ا‌ز طرفین به‌طور دقیق مشخص شود دیگر قراردادشان تابع عقد مضاربه نخواهد بود.
مثلا اگر در قرارداد ذکر شود یک میلیون تومان از سود برای مضارب و سه میلیون تومان برای مالک سرمایه باشد، دیگر چنین عقدی تابع قرارداد مضاربه نخواهد بود .

 وضعیت حقوقی عامل (مضارب) نسبت به سرمایه
از آنجایی که عامل به عنوان وکیل مالک سرمایه متعهد است با سرمایه او تجارت و داد و ستدی را انجام دهد، در نگهداری از سرمایه حکم امین را دارد. 
به این معنا که عامل بایستی در حفظ سرمایه و جلوگیری از تلف شدن آن بکوشد.
به عبارت دیگر تعهد عامل در عقد مضاربه این است که وسایل تجارت را فراهم کند و در راه حفظ سرمایه و بهره‌برداری درست از آن کوشا باشد.
حال اگر عاملی تمام تلاش خود را به کار گرفت ولی سودی از سرمایه حاصل نشد یا سرمایه تلف شد، او مسئولیتی نخواهد داشت. 
در چنین مواردی اگر مالک سرمایه مدعی باشد که عامل در تلف شدن سرمایه مقصر است او (مالک) موظف به اثبات تقصیر عامل است.

 انفساخ مضاربه
همانطور که گفته شد مضاربه در زمره عقود جایز است یعنی هر یک از طرفین می‌‌توانند قرارداد را فسخ کنند. 
اما علاوه بر موارد اختیاری بهم زدن عقد، گاه مضاربه خود به خود و بی آنکه نیازی به اراده یکی از طرفین یا شخص دیگری باشد منفسخ می‌شود که اصطلاحا به آن انفساخ گفته می‌شود. که عبارتند از:

 فوت یا حجر 
به فوت هر یک از طرفین یا حجر یکی از آنها، مضاربه منفسخ می‌شود؛ حجر به این معناست که مثلا یکی از طرفین دیوانه شود یا سفیه شود یعنی عقل معاش خود را از دست بدهد و شایستگی تصرف در امور مالی خود را نداشته باشد.

 مفلس شدن مالک
مفلس شدن مالک به معنای ورشکسته شدن او است. در صورتی که مالک ورشکسته شود ادامه مضاربه به ضرر طلبکاران است.
چرا که پس از ورشکستگی، فرد از تصرف در اموال خود ممنوع می‌شود و چون بخشی از سرمایه مالک در اختیار مضارب است که به نمایندگی از مالک تجارتی را انجام می‌دهد، بایستی او نیز ممنوع از تصرف شود تا این سرمایه نیز ضمیمه سایر اموال مالک شود که بتواند پاسخگوی طلب طلبکاران شود.
به همین دلیل است که ورشکستگی یکی از عواملی است که مضاربه خود به خود پایان می‌پذیرد.
در صورت ورشکستگی مالک، عامل (مضارب) در زمره طلبکاران نیست و به نسبت مال، مضارب شریک مالک است چرا که گفته شد به محض ایجاد سود، مضارب مالک آن می‌شود.

 اثر و نتیجه انفساخ مضاربه 
انحلال عقد مضاربه چه در اثر اختیار یکی از طرفین باشد و چه در اثر عواملی که خود به خود باعث به هم خوردن عقد می‌شود، در گذشته اثری ندارد و اثرش نسبت به آینده است.
بنابراین اگر تا زمان انفساخ قرارداد سودی حاصل شده باشد بر مبنای قرارداد بین طرفین تقسیم می‌شود.
همچنین با انفساخ مضاربه نمایندگی عامل در اداره سرمایه و تجارت پایان می ‌ذیرد و او ناگزیر است در نخستین فرصت ممکن سرمایه و سود سهم مالک را به او بدهد.

یک حقوقدان عرصه بین‌الملل با تقدیر از اقدام اخیر دستگاه قضایی در ایجاد محدودیت‌های قضایی و حقوقی در مورد اموال عناصر موثر و کلیدی شبکه ایران اینترنشنال گفت: صدا و سیمای ما می‌تواند با شبکه اینترنشنال برخورد و راسا اعلام جرم کند.
مسعود بوجاری در گفت‌وگو با میزان در خصوص امکان پیگیری حقوقی اقدامات شبکه‌های فارسی زبان در خارج از کشور و در خصوص حوادث و اغتشاشات اخیر اظهار کرد: این موضوع در عرصه بین الملل کاملا قابلیت پیگیری دارد؛ در حال حاضر ترامپ و پمپئو دائما در فضای مجازی به نوعی در امور داخلی کشور دخالت می‌کنند.
این حقوقدان بین‌الملل با بیان اینکه ما به لحاظ مستنداتی که وجود دارد، مدعی مباحث حقوق بشری هستیم، خاطرنشان کرد: صدا و سیمای ما می‌تواند با شبکه اینترنشنال برخورد و راسا اعلام جرم کند؛ صدا و سیما به طور رسمی نماینده وسایل ارتباط جمعی و تلویزیونی در دنیا شناخته شده است.
 وی با تقدیر از اقدام اخیر دستگاه قضایی در ایجاد محدودیت‌های قضایی و حقوقی در مورد اموال عناصر موثر و کلیدی شبکه ایران اینترنشنال، تصریح کرد: باید از این ظرفیت استفاده شود؛ چراکه خبررسانی با دعوت به شورش متفاوت است، این افراد باید مورد تعقیب قرار گیرند و هیچ کشوری حق دخالت در امور کشور‌های دیگر را ندارد.
بوجاری بیان کرد: اقدامات شبکه‌های فارسی زبان مذکور دعوت به خشونت و جنگ‌افروزی محسوب می‌شود و لذا از لحاظ حقوق بین الملل قابلیت پیگیری دارد.
این حقوقدان بین الملل اذعان کرد: صدا و سیما، وزارت امور خارجه و قوه‌قضاییه می‌توانند راسا در مقر کشوری که شبکه‌های مذکور در حال فعالیت هستند اعلام جرم کنند و این موضوع قابلیت پیگری دارد؛ چرا که فیلم‌هایی که توسط این شبکه‌ها منتشر می‌شود تشویق به خشونت و جنایت است. وی تاکید کرد: همان طور که در زمینه نشر اکاذیب، توهین و افترا قانون داریم در عرصه بین‌الملل نیز این موضوع حاکم است که در حال حاضر توسط رسانه‌های معاند و تحریک‌آمیز نقض می‌شود.

در مرحله رسیدگی بدوی خوانده در جلسه نخست دادرسی به جلب شخص ثالثی اقدام می‌کند و دادگاه با رسیدگی به موضوع دعوی به این نتیجه می‌رسد که مسئول انجام تعهد در قبال خواهان، شخص ثالث است نه خوانده؛ حال با این توصیف، آیا دادگاه بدوی باید نسبت به محکومیت شخص ثالث در قبال خواهان حکم صادر کند؟
در فرض سؤال، با توجه به اینکه اصولاً دادگاه در مقام رسیدگی فقط در محدوده دادخواست و علیه خواندگان همان دعوی می‌تواند رأی صادر کند، بنابراین در فرضی که خوانده دعوی مبادرت به اقامه دعوای جلب ثالث کرده است، در فرض صحت دفاعیات وی و قابل پذیرش بودن دعوای جلب ثالث، دادگاه نمی‌تواند حکم به محکومیت مجلوب ثالث که خوانده دعوای اصلی نبوده، به درخواست خوانده دعوای اصلی در حق خواهان دعوای اصلی صادر کند.

با توجه به اینکه در قسمتی از ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده آمده است که طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می‌شود، آیا زوج می تواند در حین ارایه دادخواست طلاق چه از جانب خودش یا زوجه دادخواست اعسار یا تقسیط بدهد یا باید بعد از صدور رأی طلاق و قبل از اجرای صیغه طلاق این کار را انجام دهد؟
زوج می‌تواند در حین رسیدگی به دعوای طلاق چه درخواست طلاق از جانب خودش باشد چه از جانب زوجه (زیرا در هردو صورت با توجه به ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، زوجه می‌تواند برای دریافت حقوق مالی خود به شرح مندرج در رأی مربوطه، تقاضای صدور اجراییه کند)، با توجه به ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رأی وحدت‌رویه شماره ۷۲۲ مورخ 13 دی سال 1390 دیوان عالی کشور، دادخواست اعسار و تقسیط از حقوق مالی زوجه (مهریه، اجرت‌المثل و …) را به همان دادگاه رسیدگی‌کننده به طلاق بدهد و دادگاه مذکور مکلف به رسیدگی همزمان خواهد بود.

با توجه به قسمت اخیر تبصره در [دو] ماده ۲۲ قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی آیا ملاک مجازات مأمور فراری‌دهنده مجرم اصلی، کیفر قانونی مجرم اصلی است یا کیفر مورد حکم و مجازاتی که برای او تعیین شده است؟ برای مثال اگر مجازات قانونی جرم مجرم اصلی حبس ابد یا شلاق و جزای نقدی باشد و دادگاه با اعمال تخفیف ۱۵ سال حبس شلاق و جزای نقدی برای او تعیین کند، مجازات مأمور فراری‌دهنده طبق تبصره یک ماده ۲۲ قانون مرقوم براساس مجازات قانونی تعیین می‌شود یا مجازات مقرر در حکم دادگاه؟
با توجه به منطوق ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که فراری دادن متهم اصلی قبل از محاکمه را پیش‌بینی کرده است و در این فرض تعیین مجازات برای متهم موضوع ماده ۲۲ قانون مذکور نمی‌تواند نصف مجازات متهم اصلی باشد، چون هنوز متهم اصلی محاکمه نشده و نیز با عنایت به فرض تجدیدنظرخواهی متهم فراری‌دهنده مجرم اصلی که در موارد مذکور در تبصره ۲ همان مادّه پیش‌بینی شده است، در نتیجه به نظر می‌رسد که ملاک تعیین مجازات متهم موضوع ماده ۲۲ قانون  مذکور، مجازات قانونی جرم مرتکب اصلی است، نه مجازات مندرج در حکم برای مرتکب اصلی.