جلوگیری از تعطیلی یک واحد تولیدی در عنبرآباد
رئیس دادگستری شهرستان عنبرآباد گفت: با ورود دستگاه قضائی مشکلات و موانع حقوقی و قضائی شرکت فرآوری محصولات کشاورزی نیلی صنعت در عنبرآباد حل و فصل و فاز اول این کارخانه راه اندازی شد.
ابوذر داوریان به همراه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان عنبرآباد در حاشیه بازدید از خط تولید رب گوجه فرنگی این واحد تولیدی در گفتگو با میزان اظهار داشت:در شرایط فعلی که اولویت اصلی کشور موضوع اقتصاد است و بنا به فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر رونق تولید و همچنین تاکیدات آیت الله رئیسی، ریاست قوه قضائیه مبنی بر حمایت حقوقی و قضائی از تولید کنندگان، کارگروه حمایت از اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضائی در دادگستری عنبرآباد تشکیل شده است. این مقام قضائی تصریح کرد:پس از کسب گزارشی مبنی بر اینکه فی مابین سرمایه گذاران و صاحبان شرکت نیلی صنعت با پیمان کاران این پروژه اختلافات حقوقی و قضائی بوجود آمده است بلافاصله به موضوع ورود کردیم و با رایزنی با طرفین، اختلافات حل وفصل و طرفین به تعهدات خود عمل نمودند. وی افزود:سرانجام با پیگیری‌های بعمل آمده فاز اول این شرکت تولیدی که مربوط به تولید رب گوجه فرنگی است راه اندازی و بالغ بر ۶۰ نفر به طور مستقیم مشغول به کار شده اند و از تعطیلی یک واحد تولیدی جلوگیری بعمل آمد. داوریان عنوان کرد:سیستم قضائی در چارچوب قوانین و مقررات از فعالیت‌های اقتصادی مشروع حمایت حقوقی و قضائی خواهد کرد و اجازه نخواهیم داد به دلیل مباحث قضائی چرخ تولید در شهرستان متوقف شود، زیرا اقتصاد و رونق تولید از اولویت‌های اصلی کشور است.

کشف و ضبط هزاران شاخه گل زینتی قاچاق
هزاران شاخه گل زینتی قاچاق در چند باغ گل در گشت مشترک تعزیرات حکومتی کشف و ضبط شد. رئیس مرکز گشت‌های مشترک اداره کل تعزیرات حکومتی تهران در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما گفت: با وجود تذکرات مکرری که در دو سال گذشته به فروشندگان گل و گیاه درباره لزوم عرضه نکردن این گل‌های زینتی قاچاق، داده شده است باز مشاهده شد که عده‌ای این کار را می‌کنند. حسین ایزدی افزود​: چون این اقلام، مراحل قرنطینه‌ای را به دلیل قاچاق، نگذرانده اند مصرف آن در منازل می‌تواند سلامت افراد را به خطر بیندازد. وی گفت​: کارشناسان حاضر در این گشت مشترک تعزیراتی در بازار گل شهید محلاتی، بازار گل غرب تهران و تعدادی از گل فروشی‌های شهر تهران حضور یافتند و به میزان یک نیسان از این اقلام قاچاق کشف و ضبط و تحویل سازمان اموال تملیکی شد. معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران هم که در این گشت حاضر بود، گفت​: این اقدام نظارتی در جهت اجرایی کردن قوانین و مقررات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین مصوبات کمیسیون برنامه ریزی و هماهنگی مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران انجام شد. علی کوهستانی، ارزش ریالی این گل‌های قاچاق کشف شده را حدود ۲۰۰ میلیون ریال اعلام کرد و افزود: این گل‌های زینتی قاچاق از نوع بنسای، سانسوریا و لاکی بامبو بود.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، سیزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده شرکت پدیده روز سه شنبه در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به ریاست قاضی سیدهادی منصوری در مشهد برگزار شد.
در سیزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمین پرونده شرکت پدیده قاضی منصوری پس از اعلام رسمیت جلسه و تذکر موارد قانونی لازم از نماینده دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی خواست تا کیفرخواست سایر متهمین باقی مانده برای اخذ آخرین دفاع قرائت کند.
 گفتنی است در جلسه روز دوشنبه (دوازدهمین جلسه) پس از اظهارات نمایندگان ادارات و سازمانهای دولتی وسخنان دادستان عمومی و انقلاب مشهد، آخرین دفاع از متهم ردیف اول پرونده یعنی محسن پهلوان مقدم اخذ و دفاعیات وکیل مدافع نامبرده در صحن علنی دادگاه استماع شد.
 یکی از متهمین در پاسخ به سئوالات رییس دادگاه گفت: تمامی اقدامات در شرکت پدیده، قائم به شخص پهلوان بود و از مسئولان قضایی بخاطر اعطای فرصت برای جبران مافات به ما و همچنین حفاظت از اموال شرکت پدیده تشکر می کنیم . مکررا از محسن پهلوان می خواستیم که باشفافیت با مسولان قضایی همکاری کند اما این اتفاق نیفتاد.
 قاضی منصوری خطاب به متهمین اظهار داشت: ازهمه متهمین انتظار داشتیم از فرصت اعطایی دادگاه به آنان در جهت معرفی و بازگرداندن اموال شرکت پدیده حداکثر استفاده را ببرند که متاسفانه طبق اعلام دادستانی این اتفاق به صورت شایسته نیفتاده؛ بنابراین متهمینی از جهات مخففه مجازات بر خوردار خواهند بود که با شفافیت کامل با دادگاه همکاری کامل داشته باشند.  به دستور قاضی منصوری و با قرائت کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرای عمومی و انقلاب مشهد به عنوان مدعی العموم؛ اخذ آخرین دفاع از متهمین پرونده و دفاعیات وکلای مدافع آنان در صحن علنی دادگاه همچنان ادامه دارد.
 نماینده مدعی العموم در واکنش به اظهارات برخی از متهمین گفت: متهمین باید از فرصت ارزشمندی که دادگاه  با هدف بازگرداندن اموال سهام داران به آنان اعطا کرده حداکثر استفاده را ببرند و با توجه به اینکه این جلسات، جلسات اخذ آخرین دفاع از آنان است باید حسن نیت خود را برای مسئولان قضایی در عمل به اثبات برسانند.
 وی همچنین با اشاره به سخنان دوشنبه دادستان محترم عمومی و انقلاب مشهد و نیز دستور ریاست دادگاه در زمینه برخی شیطنت‌ها در مورد پرونده پدیده در فضای مجازی گفت: با تاکید مقامات قضایی تحقیقات در این زمینه به صورت جدی درحال انجام است و نتایج آن در آینده اعلام و اقدامات قانونی لازم در مورد این افراد صورت خواهد پذیرفت.

هاشمیان گفت: تلاش داریم با کمک دستگاه‌های فرهنگی و آگاهی بخشی پرونده‌های ورودی را کاهش دهیم. هادی هاشمیان، رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به اینکه باید همه جامعه در پیشگیری از وقوع جرم دخیل باشند، گفت:  تلاش داریم با کمک دستگاه‌های فرهنگی و آگاهی بخشی پرونده‌های ورودی را کاهش دهیم. رئیس کل دادگستری گلستان افزود: سرقت رتبه یک پرونده‌های کیفری و مطالبه طلب رتبه یک پرونده‌های حقوقی را به خود اختصاص داده است.
 وی ادامه داد: افزایش تعداد پرونده‌ها و تولید پرونده ناشی از جهل است و آموزش و پرورش گلستان با ۲۱ هزار معلم ظرفیت بزرگی برای آموزش و کار فرهنگی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم است. هاشمیان با تاکید بر اینکه آشنایی با حقوق و تکالیف می‌تواند پرونده‌های قضایی را کاهش دهد، تصریح کرد: استان گلستان رتبه یک تا سه در کاهش ورودی پرونده‌ها را داراست.

قدرتی بر لزوم اهتمام حداکثری قضات بر عدم حبس محکومین مهریه تاکید کرد.
 رییس کل دادگستری استان قزوین اظهار است: از آنجایی که مهریه از دیون غیر معوض محسوب می‌شود لذا بنا بر ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اثبات تمکن مدیون به عهده زوجه است. رییس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: بر اساس همین قانون، جز مواردی که زوجه با ادله قانونی تمکن مدیون را به اثبات می‌رساند حبس محکوم علیه فاقد و‌جاهت قانونی است. حجت الاسلام و المسلمین قدرتی عنوان کرد: از این پس باید پیش از حبس هر محکوم مهریه، موضوع به اطلاع دادگستری استان رسیده و هماهنگی لازم انجام شود. وی عنوان کرد: همچنین محاکم مجاز نیستند از محکومینی که بابت بخشی از محکومیت خود (مبلغ پیش قسط یا اقساط معوقه) دادخواست اعسار تقدیم می‌کنند، اقدام به اخذ تامین به میزان کل محکومیت مهریه کنند، بلکه تامین باید به همان میزان دین موضوع ادعای اعسار باشد.

وی گفت: پیرو وصول گزارشاتی از ناحیه سربازان گمنام امام زمان (عج) مبنی بر سوء جریان مالی، تبانی و دریافت رشوه در شورای شهر شهرستان مرزی بیله سوار، به لحاظ اهمیت موضوع، دستورات ویژه خطاب به دادستان این شهرستان به منظور بررسی دقیق صادر شد.
رئیس کل دادگستری اردبیل در گفت‌وگو با میزان، تصریح کرد: با بررسی اسناد و مدارک و اقدامات متهمان، چهار نفر از اعضای شورای شهر بیله سوار دستگیر شدند و تفهیم اتهام صورت گرفت.
وی با اشاره به اینکه قرار بازداشت موقت صادر شده و پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است، اعلام کرد: دستگاه قضایی در مبارزه با فساد با کسی تعارف ندارد. همچنین قاسم پور دادستان رباط کریم اظهار کرد: روز دوشنبه رئیس شورای شهر رباط کریم به دلیل برخی اتهامات از قبیل افترا، مذاکره برای اخذ رشوه و اعمال نفوذ غیرقانونی بازداشت شد.

اهمیت غنی سازی اوقات فراغت در کاهش آسیب های اجتماعی 
هاشمی مدیر کل زندانهای استان خراسان جنوبی در جلسه کنترل وکاهش آسیب های اجتماعی زندانهای استان گفت :غنی سازی اوقات فراغت زندانیان و خانواده آنها نقش بسیار مهمی در کاهش آسیبهای اجتماعی دارد . مدیر کل زندانهای استان گفت:اشتغالزایی یکی از مهمترین برنامه هایی است که می تواند نقش بسیار مهمی در کاهش آسیب های اجتماعی ایفا کند. وی ضمن تاکید بر اهمیت برنامه های فرهنگی ، هنری و ورزشی به نقش ورزش درارتقاء سطح سلامت زندانیاناشاره کرد و افزود : ورزش علاوه بر غنی سازی اوقات فراغت زندانیان و خانواده انها می تواند سهم بزرگی در ارتقاء سطح سلامت زندانیان داشته باشد .
عضو شورای قضائی استان گفت : رسیدگی به امورات رفاهی زندانیان و خانواده آنها یکی دیگر از مهمترین برنامه هایی است که میتواند در کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی نقش مهمی ایفا نماید. مدیر کل زندانهای استان خراسان جنوبی با تاکید بر اجرای برنامه های شاد هنری در زندانها و برای خانواده آنها گفت : برنامه های هنری شاد روحیه زندانیان و خانواده آنها را شاداب میکند و لیکن باید این برنامه ها با جدیت برای زندانیان در زندانها و برای خانواده آنها از طریق انجمن های حمایت اجرایی شود . گفتنی است در این جلسه اعضا طرح های پیشنهادی خود را در خصوص اجرای طرح غنی سازی اوقات فراغت فرزندان زندانیان و مددجویان کانون اصلاح و تربیت ارائه کردند که مورد بررسی قرار گرفت .

کاهش جمعیت کیفری در اولویت باشد
نشست تخصصی روسا و مسئولان اجرای احکام و آمار و فن آوری اطلاعات با حضور پژمان پروین مدیر کل زندان های همدان  و روسا و مسئوولان اجرای احکام و آمار و فن آوری اطلاعات در سالن کنفرانس اداره کل زندان های همدان  برگزار شد .
در این نشست  مدیرکل زندان های همدان ، بر نقش مهم مسئولان آمار و فن آوری اطلاعات در ثبت دقیق اطلاعات زندانیان تأکید کرد و گفت: آشنایی کامل با برنامه پانیذ و دقت در ثبت اطلاعات به صورت دقیق انجام گیرد. وی یکی از برنامه های اساسی سازمان را کاهش جمعیت کیفری عنوان کرد و گفت: لازمه اصلاح و تربیت زندانیان، کاهش آمار جمعیت کیفری زندان ها است و مسئوولان اجرای احکام باید از تمام ظرفیت های قانونی در راستای کاهش جمعیت کیفری استفاده نمایند.
پروین اجرای دقیق دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری را مورد تأکید قرار داد و افزود: مسئوولان این حوزه بحث کاهش جمعیت کیفری را باید سرلوحه امور کاری خود قرار دهند و نسبت به تشکیل کمیته کاهش جمعیت کیفری و برگزاری منظم جلسات شورای طبقه بندی، در زندان ها اقدام و مصوبات آن را پیگیری کنند.

قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به‌موجب آن کارگر در قبال دریافت حقوق، کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر‌موقت برای کارفرما انجام می‌دهد؛ اما این قرارداد باید چگونه تنظیم شود و در صورت اختلاف بین کارگر و کارفرما چه مرجعی صالح به رسیدگی است؟
اولین نکته در قرارداد کار کتبی یا شفاهی بودن آن است و توصیه می‌شود حتماً قرارداد‌های کارگران ولو کوتاه‌مدت، به‌صورت کتبی باشد. در ماده ۷ قانون کار این مسئله پیش‌بینی شده است که قرارداد‌های کار می‌تواند کتبی یا شفاهی باشد.
در قرارداد کاری باید عنوان مناسب تعیین شود و عبارات آن صریح و واضح باشد. از هرگونه ابهام و عبارات مبهم خودداری شود و اگر بعضی از اصطلاحات فنی در قرارداد‌های کار پیش‌بینی‌ شده، در خود قرارداد نیز این نکات تعریف شود و طرفین قرارداد اعم از کارفرما و کارگر مشخص شود.
موضوع قرارداد اعم از مالی یا عملی که طرفین قرارداد تعهد به تسلیم یا انجام آن می‌کنند، باید مشخص شود. مدت و مبلغ قرارداد نیز باید تعیین شده و شرایط هر یک از طرفین ذکر شود. تعهدات کارگر و کارفرما و تضمین‌هایی که لازم است هر یک از طرفین بدهند هم باید در قرارداد آورده شود. گاهی اوقات کارگر برای تضمین انجام تعهد خود باید سفته یا چک بدهد که در این موارد لازم است به‌صورت شفاف و صریح در قرارداد لحاظ شود.
تعیین مرجع حل اختلاف بین طرفین قرارداد، از دیگر نکات حائز اهمیت است که ممکن است شورای اسلامی کار و انجمن‌های صنفی هیات‌های داوری، هیات تشخیص حل اختلاف کاری یا هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما باشد. علاوه بر این، خاتمه مدت قرارداد و همچنین تعداد صفحات در قرارداد باید ذکر شود. در قرارداد‌های چندصفحه‌ای طرفین باید زیر هر یک از صفحات را امضا کنند. معمولاً قرارداد‌ها در چهار نسخه تنظیم می‌شود که لازم است کارگر هم حتماً یک نسخه را دریافت کند. ضمائم و پیوست‌ها نیز باید در قرارداد قید شود.
بر اساس ماده ۱۰ قانون کار، قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد؛ حقوق یا مزد مبنا و پیوست‌های آن؛ ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها؛ محل انجام کار؛ تاریخ انعقاد قرارداد؛ مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد و نیز موارد دیگری باشد که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب کند. اگر مرجع حل اختلاف در قرارداد ذکر نشده باشد، هیات‌های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار در مرکز هر شهرستان و استان مستقر هستند که کارگران می‌توانند با مراجعه به آنجا شکایت خود را مطرح کنند. اتحادیه‌های کارگری یا همان سندیکا‌ها وظیفه حمایت از کارگران را بر عهده دارند. هر کدام از اصناف اتحادیه‌ای مستقل دارند که به‌طور جداگانه از افراد تحت پوشش خود حمایت می‌کنند.  ایجاد امکان برخورداری فرد از شرایط مناسب کاری و ایجاد محیط فیزیکی بهتر برای کارگران؛ تلاش برای ایجاد اشتغال کامل؛ افزایش بهره‌وری کار؛ تأمین امنیت شغلی؛ نظارت و برنامه‌ریزی صنعتی؛ کوشش در توزیع منصفانه درآمد ملی؛ عقد پیمان‌های دسته‌جمعی به نمایندگی از کارگران؛ حل اختلاف و دعاوی مربوط به کار؛ زیرا در هیات‌های تشخیص حل اختلاف علاوه بر نماینده کارفرما، نماینده کارگر هم باید حضور داشته باشد؛ بهبود تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری؛ دفاع از حقوق اعضا در مقابل قدرت‌ها و سایر دستگاه‌ها چون ممکن است کارگران مورد شکایت قرار بگیرند؛ مراقبت از اجرای قوانین و مقررات مربوط به کار و ایجاد تعهد و مسئولیت کارگران نسبت به جامعه از جمله وظایف مشترکی است که می‌توان در تمامی این اتحادیه‌ها پیش‌بینی کرد.

شخصی منزلی اجاره می‌کند و در شروط ضمن عقد اجاره قید می‌شود مادام که مستاجر در محل مورد اجاره حضور دارد، حق واگذاری این منزل به دیگری را تحت عنوان اجاره یا رهن یا هر عنوان دیگری ندارد. آیا در اثنای اجاره، اگر مستاجر از این شرط تخلف و وجوه کلانی تحت عنوان وجه‌الرهانه و اجاره ماهیانه از ثالثی دریافت کند، عمل وی صرفاً واجد جنبه مدنی بوده و فاقد وصف کیفری است یا اینکه در این شرایط نوعی کلاهبرداری انجام داده است؟
در فرض سؤال، صرف تخلف مستأجر از شرط عدم انتقال مورد اجاره به غیر، ولو اینکه وجوهی را نیز تحت عنوان قرض‌الحسنه یا ودیعه که مرسوم است از منتقل‌الیه دریافت کرده باشد، چنانچه در اثنای مدت اجاره باشد، فاقد وصف کیفری است. اما چنانچه مستأجر پس از انقضای مدت در اماکنی که مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۵۶ نیست، مبادرت به انتقال منافع به غیر کرده باشد، از باب انتقال منافع ملک غیر، ممکن است با فرض احراز سوءنیت و همه ارکان بزه قابل تعقیب کیفری باشد.

با توجه به تبصره ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب  سال ۱۳۹۲ مبنی بر غیر قابل اعمال بودن قواعد عطف به ما سبق نشدن قوانین ماهوی جزایی طبق ماده ۱۱ و با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی سابق یک قانون موقت و در مدت معین بود، آیا قواعد تخفیف تعدد و تکرار جرم و آزادی مشروط و سایر قواعد جزای عمومی باید طبق قانون مجازات اسلامی فعلی اعمال شود یا باید بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ که در زمان وقوع جرم حاکمیت داشته اعمال شود؟ به عنوان مثال، در جرم سرقت طبق قانون مجازات اسلامی فعلی، تا دو درجه بیشتر نمی‌توان حبس را تخفیف داد اما در قانون مجازات اسلامی سابق، دادن تخفیف محدودیت نداشت. اگر جرم در زمان حاکمیت قانون قدیم ۷۰ اتفاق افتاده باشد، تکلیف چیست؟
با توجه به ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و مقررات مشابه آن در ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ در جرایم تعزیری مقررات قبل از وقوع جرم باید اجرا شود، مگر اینکه موضوع مشمول ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ باشد که در این صورت تحت هر شرایطی قانون جدید اعمال می‌شود. در غیر این صورت اگر قواعد تخفیف،‌ تعدد، تکرار جرم، آزادی مشروط و سایر مقررات جزای عمومی قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ برای قاضی در اعمال مقررات تخفیف و سایر موارد محدودیتی قائل شده باشد، تشدید محسوب شده و عطف به ماسبق نمی‌شود.

تعلیق در حکم تعلیق اجرای مجازات به این معنا است که مجازات مجرم به‌طور موقت و در مدت زمانی مشخص اجرا نشود. هدف از چنین اقدامی، فرصت دادن به متهم است تا حتی با وجود سوء پیشینه بتواند به زندگی و اجتماع بازگردد. 
حسن دیگر تعلیق اجرای مجازات آن است که مجرم در محیط زندان قرار نگیرد زیرا در اکثر موارد محرز شده است که نه تنها این مجازات نمی‌تواند در تأدیب و بهبود وضعیت فرد مفید باشد بلکه اغلب اثرات خطرباری به دنبال دارد زیرا مجرم در اثر ارتباط با محیط آلوده‌ زندان و تبهکاران حرفه‌ای، صاحب تجارب مجرمانه می‌شود. به همین دلیل تعلیق اجرای مجازات فردی که محکومیت کیفری مؤثر داشته باشد، در او بی‌اثر خواهد بود.
صدور قرار معلق کردن اجرای مجازات به معنای برائت کامل از نتایج جرم نیست بلکه مجرم تنها از جنبه‌ وجهه‌ عمومی مجازات رهایی می‌یابد و جنبه‌ خصوصی مجازات فقط در صورت گذشت شاکی خصوصی زایل می‌شود؛ در غیر این صورت، همچنان ادامه می‌یابد. 
چنانچه محکومی که اجرای مجازاتش معلق شده است، برای نخستین بار از دستورات دادگاه بدون عذر موجه تخلف کند، دادگاه به مدت تعلیق او یک تا دو سال اضافه می‌کند یا قرار تعلیق را لغو می‌کند.

 دستورات دادگاه در قرار تعلیق اجرای مجازات
دستورات دادگاه در قرار تعلیق اجرای مجازات شامل حضور به‌موقع در زمان و مکان تعیین‌شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر؛ ارایه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل‌کننده‌ نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی؛ اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه‌جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارایه‌ گزارشی از آن به مددکار اجتماعی و کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور است.

 انواع تعلیق اجرای مجازات
تعلیق اجرای مجازات دارای دو قسم تعلیق ساده و تعلیق مراقبتی است.

 تعلیق ساده
در این نوع از تعلیق مجرم در مدت مشخصی از زمان و بی‌هیچ قید و شرطی از مجازات جرم خود معاف می‌شود و چنانچه در این مدت معین جرم جدیدی مرتکب نشود از تحمل مجازات کاملا معاف می‌شود. در غیر این صورت، باید مجازات مورد حکم اجرا شود.

 تعلیق مراقبتی
در تعلیق مراقبتی مجازات، مجرم علاوه بر رعایت شرایط تعلیق ساده، باید الزاماتی را در مدت معینی، از طرف دادگاه رعایت کند و در صورت انجام دستورات دادگاه از مجازات معاف می‌شود و در غیر این صورت مجازات می‌شود.
فرد محکوم نیز پس از تحمل اجرای یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی می‌تواند از دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری، برای مجازات خویش تقاضای تعلیق کند.

 شرایط تعلیق اجرای مجازات
دادگاه صادرکننده‌ حکم برای به‌کار گرفتن تعلیق اجرای مجازات محدودیت‌هایی دارد و پس از احراز بعضی از شرایط شکلی یا ماهوی، اختیار اجرای تعلیق مجازات را دارد.

 شرایط ماهوی تعلیق اجرای مجازات
الف) محکومیت‌های تعزیری: اولین شرط تعلیق اجرای مجازات در قانون مجازات اسلامی، تعزیری بودن محکومیت مجرم است. در مجازات حدی تعلیق مجازات وجود ندارد زیرا حد پس از اثبات باید اجرا شود. در جرایم تعزیریِ درجه سه تا هشت می‌توان مجازات را معلق کرد.
ب) شرط دیگر تعلیق اجرای مجازات، فقدان سابقه‌ محکومیت قطعی به مجازات‌های ذیل شامل محکومیت قطعی به حد؛ محکومیت قطعی به نقص یا قطع عضو؛ محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یک‌سال در جرایم عمدی و محکومیت قطعی به جزای نقدی به بیشتر از دو میلیون ریال و سابقه‌ محکومیت قطعی دوبار یا بیشتر به علت جرم‌های عمدی با هر میزان مجازات است.
زمان صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، حسب مورد می‌تواند هنگام صدور حکم و نیز پس از گذشت یک سوم از مجازات باشد.
 
 چه افرادی می‌توانند تعلیق اجرای مجازات را تقاضا کنند؟
دادستان و قاضی اجرای احکام پس از اجرای یک سوم مجازات می‌توانند تعلیق اجرای مجازات را از دادگاه صادرکننده‌ حکم تقاضا کنند. البته ممکن است دادگاه این موضوع را نپذیرد همچنین تنها دادستان و قاضی اجرای مجازات، می‌توانند درخواست افزایش مدت تعلیق یا لغو قرار تعلیق را بدهند. فرد محکوم نیز پس از تحمل اجرای یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی می‌تواند از دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری، برای مجازات خویش تقاضای تعلیق کند.

 قرار تعلیق اجرای مجازات چه زمانی صادر می‌شود؟
چنانچه قاضی دادگاه هنگام صدور حکم محکومیت، وضعیت را برای تعلیق مجازات به مصلحت نداند، پس از گذشت یک سوم از مجازات مجرم با درخواست مجرم می‌تواند قرار تعلیق مجازات صادر کند بنابراین با توجه به قانون مجازات اسلامی، زمان صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، حسب مورد می‌تواند هنگام صدور حکم و نیز پس از گذشت یک سوم از مجازات باشد. 
مجرمی که حکم اجرای مجازات وی به طور کلی معلق شود، اگر در بازداشت باشد سریعا آزاد می‌شود همچنین قرار تعلیق اجرای مجازات توسط دادگاه صادر کننده‌ حکم قطعی صادر می‌شود.

 جرایم غیر قابل تعلیق‌
جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات؛ جرایم سازمان‌یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم‌ربایی و اسید پاشی؛ قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه‌ دیگر، جرایم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره‌ مراکز فساد و فحشا؛ قاچاق عمده‌ مواد مخدر یا روان‌گردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان؛ تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمد و محاربه و افساد فی‌الارض و جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال، جرایمی است که اجرای مجازات در مورد آنها و شروع به این جرایم قابل تعلیق نیست.

 لغو قرار تعلیق اجرای مجازات
هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده‌ قرار تعلیق اعلام می‌کند. 
دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، به طور صریح به محکوم اعلام می‌کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره‌ وی اجرا می‌شود.