نکته این است که قانون رسیدگی به دارایی مسئولان در راستای اجرای اصل 142 قانون اساسی بوده و البته دامنه افراد مشمول را گسترش داده تا بدین ترتیب موضوع رسیدگی به اموال و دارایی مقامات و کارگزاران، شامل همه مسئولان در سمت های مهم و کلیدی شود.
به عبارت دیگر؛ در قانون رسیدگی به دارایی  مسئولان در یک تقسیم بندی کلان، دو دسته از مسئولان زیر ذره بین قانون قرار می گیرند؛ گروه اول مشمولان اصل ١٤٢ قانون اساسی هستند که شامل رییس جمهوری و وزرا و برخی مقامات ارشدی می شوند که در اصل ١٤٢ آمده است و باید در آغاز و پایان دوره مسئولیت، اموال و دارایی‌های خود را اعلام کنند تا قوه‌قضاییه بررسی نماید و اگر افزایش نامتعارفی داشته باشد، رسیدگی و نتیجه را به مردم گزارش کند.گروه دوم ، مسئولانی در رده‌های مختلف مانند استانداران، فرمانداران، نمایندگان مجلس و تمام مقامات قضایی را شامل می‌شود که بیشترین شمول را در حوزه قوه قضاییه دارد و هرکس عهده دار منصب قضا شد، مطابق قانون و آیین نامه مورد اشاره، باید اموال و دارایی‌های خود را در آغاز دوره، هنگام تبدیل وضعیت‌ها و تغییر سمت‌ها و نیز در پایان دوره به سامانه‌ای که اعلام شده، اظهار نماید.
بنابراین با ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی و اموال مقامات و مسئولان کشور، گام بزرگی در شفافیت و افزایش اعتماد عمومی برداشته شد. ضمن آنکه اجرای این قانون و آیین نامه، خود یک ابزار موثر برای پیشگیری از فساد است. از همین رو بود که رییس قوه قضاییه در دوره جدید از همان ابتدا مساله اجرای این قانون و تهیه آیین نامه اجرایی آن را که بر عهده دستگاه قضایی بود با جدیت دنبال کرد و البته اجرای این قانون را در راستای صیانت از حیثیت مسئولان نظام دانست.
نکته دیگری که باید به نکات قبلی اضافه کرد این است که قوه قضاییه در دوره تحول قضایی بر اجرای قانون بدون کم و کاست تاکید دارد. اجرای قانون به نحو صحیح و با نظارت سیستماتیک  یک خروجی مهم دارد و آن عدالت و شفافیت است که آحاد مردم طعم آن را خواهند چشید. 

 نگاهی به آیین نامه
در ماده 5 آیین نامه آمده است: به منظور شناسایی سمت ها و افراد مشمول قانون، ســـازمان اداري و استخــدامي كشور باهماهنگي عالي ترين مقام دستگاه اجرايي موظف است کلیه سمت های مشمول قانون و مشخصات مقامات مسئول را حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ تصويب آيين نامه به صورت فايل الكترونيكي در اختيار مركز ( آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاييه) قرار دهد.
همچنین در ماده 12، تاکید شده که فهرست دارایی مقامات مسئول اعم از داخل يا خارج كشور باید شامل موارد ذیل باشد :
1- کلیه اموال غیر منقول، با ذکر مشخصات پلاک ثبتی و یا با هر شناسه دیگر و در صورتی که ثبت نشده باشد با هر مشخصه ای که به سهولت قابل شناسایی است.
2- حقوق دارای ارزش مالی از قبیل امتياز مالی، حق انتفاع، بهره برداری و نظاير آن ؛
3- مطالبات و دیون اعم از حال يا وعده دار ؛
4- سرمایه گذاری؛
5- اوراق بهادار از قبیل اوراق مشارکت و سهام اعم از بی  نام یا با نام، با قید نوع، میزان و مرجع صدور؛
6- موجــودی حسابهای بانـــکی، مؤسسـات مالی و اعتباری و صندوق هـا اعم از دولتی یا غير دولتي و یا قرض الحسنه و نظایر آن با ذکر شماره حساب؛
7- هرگونه منابع درآمدی مستمر.
تبصره ـ چنانچه دارايي مقامات مسئول در خارج از كشور باشد، مشخصات كشور و منطقه مربوط و قيد ساير مشخصات دارايي به نحوي كه به سهولت قابل شناسايي باشد.

 سازوکار اجرایی 
گفتنی است؛ روز گذشته غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه هم در نشست خبری با خبرنگاران بااشاره به ابلاغ آیین نامه اجرایی رسیدگی به اموال مسئولان از سوی آیت الله رییسی، به توضیحاتی درباره این موضوع و سازوکار اجرایی آن پرداخت. اسماعیلی گفت: سامانه‌ای برای ثبت و ضبط اموال و دارایی‌های فردِ مسئول ، همسر و فرزندان او دیده شده و دایره شمول آن فوق العاده گسترده است و بسیاری از مقامات نظامی و انتظامی، مقامات اجرایی، اعضای شورای شهر کلانشهر‌ها و شهرستان‌ها و شهرداران را نیز شامل می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه هدف از اجرای این قانون ، مچ گیری نیست، اظهار کرد: هدف از این قانون، صیانت از سلامت رفتار مالی کارگزاران نظام جمهوری اسلامی و از کسانی است که در دوره خدمت آلودگی مالی و اقتصادی پیدا نکرده اند تا اثبات کند کارگزاران نظام ما در کنار کار و مسئولیت از خویشتنداری و تقوا و اجتناب از دنیا و ظواهر آن بهره‌مند هستند و آلودگی به مسائل مادی ندارند.
وی تاکید کرد: البته سازوکار لازم برای برخورد با متخلفان هم دیده شده است. در این آیین‌نامه شرط شده، کسی که می‌خواهد عهده‌دار یکی از سمت‌های مندرج در این قانون شود، قبل از انتصاب، باید ابتدائا یک تعهدنامه بدهد تا در آغاز و پایان دوره اموال و دارایی خود را اعلام کند و اگر این تعهد را نسپرد، مقام نصب کننده حق نصب او را ندارد و نمی‌تواند داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی و شورای شهر و سایر مقاماتی که در این قانون قید شده است، بشود.
اسماعیلی گفت: داوطلبان نمایندگی مجلس نیز باید قبل از ثبت نام یک فرم تعهد در فرمانداری‌ها پر کنند و متعهد شوند که اگر در انتخابات رأی آوردند و به مجلس راه یافتند، به عنوان نماینده مردم صورت جامع دارایی‌های خود را در سامانه‌ای که قوه قضاییه ایجاد کرده ثبت کنند و در پایان دوره مسئولیت خود نیز تمام تغییرات اموال و دارایی‌های خود را ثبت نمایند؛ این دستاورد مناسبی برای نظام اجرایی و قضایی کشور است.

غلامحسین اسماعیلی گفت: اخیرا يك نماد عيني از امر به معروف و نهي از منكر توسط يكي از شهروندان كه به شغل رانندگي اشتغال داشت، شاهد بوديم که با احساس مسئولیت در برابر يك عمل ناهنجار، امر به معروف کرد و اقدام او نیز بسیار اثربخش بود؛ به‌گونه‌اي كه هم شركت مزبور و هم خود فرد، عذرخواهي و اعلام كردند كه خود را مقيد به ضوابط و مقررات جامعه مي‌دانیم.  

 توضیحاتی درباره آزادی نزار زاکا  
سخنگوی قوه‌قضاییه درخصوص نزار زاکا جاسوس لبنانی – آمریکایی و اینکه آیا با آزادی وی موافقت شده است یا خیر، بیان کرد: قبلاً هم خبری در این ارتباط اعلام و بیان کردم که تقاضاهایی در این مورد واصل شده است؛ لذا تقاضا برای آزادی مشروط این تبعه لبنانی را نیز در چارچوب قانون بررسی کردیم. تقاضای فرد محکوم از سیکل زندان، دادسرا و دادگاه بررسی شد و تقاضای رییس‌جمهور لبنان نیز از سیکل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی کشور و همچنین هماهنگی با جبهه مقاومت و حز‌ب‌الله لبنان مورد بررسی قرار گرفت.
اسماعیلی عنوان کرد: بنابراین با درخواست رییس‌جمهور لبنان در خصوص آزادی مشروط تبعه آنها مواجه شدیم و حزب‌الله لبنان هم اجابت این خواسته را برای کشور خود به مصلحت دانست؛ لذا این درخواست را به دادگاه ارجاع دادیم.وی ادامه داد: فرد مورد اشاره در دوران زندان از خود حسن رفتار نشان داد؛ همچنین با تأیید رییس‌جمهور لبنان و حزب‌الله این اطمینان حاصل شد که این فرد بعد از آزادی مرتکب جرم مجدد نمی‌شود و در نهایت دادگاه ما با آزادی مشروط نزار زاکا موافقت کرد.

 افزایش شعب ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی 
سخنگوی قوه‌قضاییه درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده اخلالگران و مفسدان اقتصادی اظهار کرد: رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی جزو اولویت‌های دستگاه قضایی است. شعب ویژه با تمام توان در چارچوب مقررات به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند. حتی پیش‌بینی کرده‌ایم که اگر لازم بود یک یا دو شعبه دیگر هم به شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی اضافه کنیم تا فرآیند رسیدگی به این پرونده‌ها تسریع شود.
وی بیان کرد: در حد فاصل جلسه گذشته و این جلسه، یک حکم داشتیم که اطلاع‌رسانی شد و آن حکم ناظر بر پرونده تعاونی البرز ایرانیان و ولیعصر و حکم مربوط به فردی به نام آزاد و همدستان او بود که قبلا اطلاع‌رسانی شد. از هفته قبل تاکنون نیز احکام دیگری صادر شد که در یک مورد از آنها برای مسلم بلال‌پور و همسر وی به نام محبوبه صادقی به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و حیف و میل اموال عده‌ای از مردم در مناطق حاشیه‌نشین و مستضعف‌نشین شهرستان قم، پرونده‌ای تشکیل و از استان قم به تهران به شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی ارجاع شد.
اسماعیلی ادامه داد: متهم ردیف اول این پرونده مسلم بلال‌پور به تحمل 20 سال حبس و 50 ضربه شلاق در انظار عمومی و متهم ردیف دوم این پرونده محبوبه صادقی به تحمل 10 سال حبس و هر دو به ضبط اموال ناشی از جرم و رد مال به شکات محکوم شدند.
وی بیان کرد: در همین شعبه پرونده دو شرکت به نام‌های «توسعه آلیاژ کویر» و «تجارت و توسعه گلبست» به مدیریت امجدی کاشانی فرزند علی‌اکبر و سید علی سجادی‌موحد مورد رسیدگی قرار گرفت. رسیدگی به پرونده این دو شرکت از حیث شخصیت حقوقی آنها انجام گرفت و شرکت‌ها منحل شد و به جزای نقدی نیز محکوم شدند؛ البته مدیران این شرکت‌ها قبلا هر کدام به تحمل 8 سال حبس محکوم شده بودند. 

 انجام تحقیقات درباره پرونده قتل استاد 
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر علت سرعت عمل در رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد، گفت: سرعت عمل در دستگاه قضایی خواست همه مردم است؛ به ویژه در پرونده‌هایی که بازتاب اجتماعی دارد. برخی پرونده‌ها بازتاب اجتماعی ندارد و احساسات و عواطف عمومی را جریحه‌دار نمی‌کند؛ اما در مورد هر پرونده‌ای که بازتاب اجتماعی داشته باشد و احساسات عمومی را جریحه‌دار کند، صراحتا اعلام می‌کنیم که به این قبیل پرونده‌ها، توأم با دقت و رعایت موازین قانونی، با سرعت و به‌صورت ویژه رسیدگی می‌کنیم. اسماعیلی بیان کرد: پرونده قتل میترا استاد نیز در زمره این پرونده‌هاست و اقتضای رسیدگی ویژه را داشته و دارد. علاوه بر آن، این پرونده از منظر قضایی یک پرونده جنایت خانوادگی کاملا روشن است و رسیدگی به آن در مرحله تحقیقات در دادسرا با ابهامی مواجه نبود.
سخنگوی قوه‌قضاییه با بیان اینکه تحقیقات لازم در رابطه با پرونده قتل میترا استاد انجام گرفته است، گفت: در پرونده مزبور وضعیت قتل، اقاریر متهم به قتل، صحنه جرم و نیز کارهای تخصصی پلیس جنایی و سایر تحقیقاتی که باید در پزشکی قانونی انجام می‌شد و مقام قضایی انجام می‌داد، صورت گرفت. این پرونده به دادگاه کیفری یک ارجاع شده و این دادگاه مطابق با ضوابط قانونی، آن را مورد رسیدگی قرار خواهد داد. وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا پرونده قتل میترا استاد در دادگاه کیفری یک تعیین وقت شده است یا خیر، گفت: مطابق قانون، ما نمی‌توانیم در دادگاه کیفری یک به محض وصول پرونده، تعیین وقت کنیم بلکه پرونده باید توسط قضات شعبه خوانده شده و سپس به وکلا اعلام شود که اگر به کیفرخواست ایرادی دارند، در مهلت قانونی اعلام کنند. اگر ایراد مطرح بود، پرونده برای رفع ایراد به دادسرا بازمی‌گردد اما اگر ایرادی وجود نداشت یا ایراد وارد دانسته نشد یا مهلت مقرر قانونی منقضی شد، پرونده تعیین وقت خواهد شد بنابراین عدم تعیین وقت، دلالت بر اجرای دقیق قانون از ناحیه دادگاه دارد.

 بهتر است به فرد خاطی تذکر داده شود 
اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر ورود قوه‌قضاییه به موضوع ارسال پیامک اشتباه از سوی پلیس به سرنشینان خودرو‌هایی که حجاب اسلامی را رعایت کرده‌اند، گفت: در وضعیت خودرو‌ها به لحاظ اینکه اقدام در حال سکون انجام نمی‌گیرد و خودرو در حال تردد است، بنابراین این حالت از ناحیه مأموران ثبت می‌شود و آنها تا بخواهند اقدام عملی انجام دهند، خودرو ادامه مسیر داده است همچنین بعضا دوربین‌های تقاطع‌ها اقدام به ثبت می‌کنند که مورد رصد مرکز کنترل قرار می‌گیرد و در آنجا فی‌المجلس نمی‌توان به سرنشین خودرویی تذکر رفع ناهنجاری داد؛ اما به طور کلی اگر این امکان باشد که در صحنه وقوع ناهنجاری، این موضوع به فرد خاطی تفهیم شود، مطلوب‌تر است. سخنگوی قوه‌قضاییه همچنین درخصوص نتیجه دستور رییس قوه‌قضاییه و گزارش سازمان بازرسی کل کشور از عملکرد دستگاه‌های اجرایی در قضیه سیل گفت: در این رابطه اوامر ریاست قوه‌قضاییه ابلاغ شد و سازمان بازرسی کل کشور اقداماتی را انجام داد. در برخی از حوزه‌ها نیز دادستانی‌ها تحقیقاتی را از برخی افراد شروع کردند. باید توجه داشت که در این ارتباط، دستور رییس قوه‌قضاییه صرفاً ناظر بر بررسی وضع فعلی نیست و تأکید بر این است که مسئولانی که طی بازه‌های زمانی 10 الی 20 ساله در بروز حوادثی نظیر سیل نقش داشتند، مورد تحقیق قرار بگیرند.

 بازداشت نمایندگان كنكور  صحت ندارد
وی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در خصوص بازداشت 2 نفر از نمایندگان تعدادي از داوطلبان كنكور سراسري ساکن در مناطق سيل‌زده و نیز اینکه اعلام شده است درخصوص این بازداشت‌ها مجوز دادستانی وجود داشته است، بیان کرد: در اين ارتباط در مرجع قضايي نه پرونده‌اي تشكيل شده و نه دستوري مبني بر دستگيري و بازداشت صادر شده و تاکنون كسي به دادسرا معرفي نشده است.

 آخرین وضعیت دستگیرشدگان روز کارگر
اسماعیلی همچنین در خصوص آخرین وضعیت دستگیرشدگان روز کارگر بیان کرد: اکثر قریب به اتفاق آنها تا کنون آزاد شده‌اند و عدد بازداشتی‌های باقی‌مانده 5 نفر است و درباره دو مورد از آنها از جانب دادسرا کیفرخواست صادر شده و اخیرا به دادگاه ارسال شده است؛ اما هنوز در دادگاه تعیین وقت نشده و بر اساس پیگیری‌هایی که ما انجام دادیم، در رابطه با 3 نفر دیگر هم به احتمال زیاد تا پایان همین هفته دادسرا تصمیم نهایی را خواهد گرفت.

 ضرورت اجرای ضوابط و مقررات قانونی
اسماعیلی در ادامه درخصوص اینکه چه کسانی در خصوص موضوع امر به معروف و نهی از منکر مشخصا باید گزارشات را ارایه دهند و راستی‌آزمایی گزارش‌های دریافتی به چه شکل انجام می‌شود، گفت: معتقدیم در قانون و در این زمینه اصلاً ابهامی وجود ندارد و تکلیف روشن شده است؛ خصوصاً با این رویکرد که برخلاف تصور بسیاری از افراد این قانون صرفاً ناظر بر مسایل عفاف و حجاب نبوده و قانونی عام است. در قانون آیین دادرسی کیفری هم اجازه داده شده است در جرم مشهود، بدون تحقیق و تفحص، افراد مورد وثوق و اعتماد همانند ضابطان اگر مستنداتی دارند یا موضوعی را مشاهده می‌کنند، به مقامات قضایی منعکس کنند و میزان ترتیب اثر دادن به این گزارشات اولاً دایر بر مرجع گزارش‌دهنده و علاوه بر آن نتیجه‌گیری مقام قضایی است. حتی مواردی وجود دارد که ضابط گزارش می‌دهد اما مقام قضایی می‌گوید که این گزارش، مستندات کافی را ندارد و نمی‌تواند منشا صدور حکم قرار گیرد. توصیه ما به همکارانمان چه پلیس و سایر ضابطان، مدیران و شهروندان، اجرای همین ضوابط و مقررات قانونی است و هر کجا تردید دارید، به بخش کاملاً واضح، روشن و مبرهن آن عمل کنید.

 صدور کیفرخواست برای برخی شرکت‌های خودروسازی 
وی همچنین در خصوص اذعان برخی مسئولان و کارشناسان در رابطه با تاثیر دلالان در نوسانات قیمتی برخی بازار‌ها از جمله خودرو و مسکن و نیز تخلفات عدیده برخی شرکت‌ها که اقدام به افزایش قیمت‌ها می‌کنند، گفت: در حوزه خودرو، دستگاه قضایی ورود جدی کرده و با بسیاری از شرکت‌هایی که به صورت غیرمجاز فعالیت خودرویی می‌کردند و نیز کسانی که اعمال و رفتار آنها کلاهبرداری بوده است، برخورد شده و شرکت‌های زیادی تحت تعقیب قرار گرفتند. اخیرا برای تعدادی از این پرونده‌ها کیفرخواست صادر شده است؛ مانند عظیم خودرو و کیمیا خودرو که ٢٩ خرداد برای آنها تعیین وقت شده است. در مورد پرونده موسوم به پرهام در استان‌های گلستان و سیستان و بلوچستان نیز کیفرخواست صادر شده و در دادگاه در دست رسیدگی هستند. شرکت‌های متعددی شناسایی شده و تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.
سخنگوی قوه‌قضاییه درخصوص آخرین وضعیت پرونده برادر رییس‌جمهور، خاطرنشان کرد: در مورد پرونده‌ای که در دادگاه بدوی رسیدگی شد، حکم صادر شده و از این پرونده تجدیدنظرخواهی شده و اخبرا به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده و در نوبت رسیدگی است و بخشی از پرونده کماکان در دادسرا مفتوح است.

هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات هادی رضوی و دیگر متهمان بانک سرمایه در شعبه ۳ دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد و جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام به صورت علنی برگزار شد.
قاضی مسعودی مقام در ابتدای این جلسه با تفهیم مفاد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین‌دادرسی کیفری به متهمین آزاد با قرار وثیقه اعلام کرد  در صورتی که تغییر آدرس داشته‌اند لازم است که به دادگاه اطلاع دهند. 
قهرمانی نماینده دادستان در جلسه دادگاه با اعلام بازداشت یکی از متهمان این پرونده که متواری شده بود گفت: حیدرآبادی که مدیر عامل بانک سرمایه قبل از آقای خانی بوده، حین تحقیقات از کشور متواری و به اسپانیا رفته بود، وی هفته گذشته توسط پلیس اینترپل دستگیر شد و تشریفات قانونی جهت اعاده وی در جریان است. در ادامه رییس دادگاه از وکیل متهم رضوی خواست آخرین دفاعیات خود را مطرح کند.
وکیل متهم رضوی در جایگاه حاضر شد و با اشاره به عدم رسیدگی به جعلی بودن اسناد ارائه شده از طرف بانک بیان کرد: در این باره موکلم شکواییه خود را ارایه کرده است اما نمی‌دانم چرا در مرحله تحقیقات مقدماتی به این موضوع رسیدگی نشده است. موکل من می‌گوید اسناد طرف مقابل مجعول است و در آن دست برده‌اند که می‌خواهم این موضوع بررسی و کارشناسی شود.
وی فهرستی از قرارداد‌های موکلش را قرائت کرد و گفت: اسناد مالی و صورتحساب و نمونه قرارداد‌ها وجود دارد که به دادگاه تقدیم می‌کنم. درباره اهلیت موکلم این را هم بگویم او از شروع این دادگاه بار‌ها متذکر شده شرکت‌ها به نام وی بوده است.
قاضی مسعودی مقام گفت: بسیاری از مدارک که به بانک سرمایه داده شده است، در اختیار سایر بانک‌ها نیز قرار دارند. متهم مدعی است برخی اسناد از پرونده‌اش خارج شده است اما همان اسناد در جای دیگر هم ارائه شده‌اند. اگر این اسناد برداشته شده است چطور آن را به بانک‌های دیگر ارائه کرده‌است؟در ادامه محمدی دیگر وکیل مدافع رضوی با اشاره به مبهم بودن بحث عدد بدهی موکلش گفت: اسناد را دسته‌بندی شده و به صورت جدول ارائه می‌دهیم، مبلغ بدهی صد و هفت و نیم میلیارد تومان عنوان شده است. وی افزود: مدیران بانک، بازرس و حسابرس باید در اینجا پاسخگو باشند، مردم فکر می‌کنند ۸۰ میلیارد وام به آقای رضوی پرداخت شده است. در حالی که وام‌ها خرد بوده و تسویه نیز همین گونه صورت گرفته است. ملک‌های معرفی شده از قیمت اصل وام بیشتر است، بانک ۱۳۰ درصد سفته، ۱۵۰ درصد چک گرفته است و موکل به اندازه خود اهلیت داشته و وثایق مورد نظر به بانک ارائه داده است. لذا من فکر می‌کنم کار بانک غلط نبوده است. در ادامه نماینده سازمان بازرسی در جایگاه قرار گرفت و گفت: ما مدعی هستیم از محل تسهیلات 600 میلیون تومان به آقای صادقی کوچک که در چهارراه استانبول صرافی غیرمجاز دارد و دلال سکه و ارز است پرداخت شده و 400 میلیون تومان از صرافی مجاز خریداری شده است. نماینده سازمان بازرسی ادامه داد: درباره قرارداد نان صنعتی و 5 دستگاه آن باید بگویم از این 5 دستگاه مجموعه مدعی است که تنها یک خط تولید راه‌اندازی شده است که ما به آن مجموعه گفتیم که چرا پیگیری حقوقی نمی‌کنید آنها گفتند ما اقدامات را انجام دادیم اما مسئله خیلی پیچیده شده است. متهم رضوی در این بین گفت: این قرارداد سال 90 انجام شد؛ تحویل 5 دستگاه به صورت تکمیلی بود یعنی یک دستگاه راه‌اندازی و قرار شد چهار دستگاه دیگر هم به شرطی تحویل دهیم که مبالغ  را پرداخت کنند. نماینده سازمان بازرسی ادامه داد: درباره ملک صبا (خیابان اندرزگو) باید بگویم کارشناسان انتخاب شده خارج از لیست کارشناسان بانک سرمایه بوده‌اند و لیدر این کارشناسان آقای موحد بود که مدعی بود ارتباطی به ملک ندارد که درست نیست. بررسی‌ها نشان داد که گزارش کارشناسی، درست کپی گزارش توجیهی شرکت آقای رضوی است. بازدید از پروژه نشان داد که گودبرداری غیرفنی صورت گرفته است. موحد هم صراحتاً گفت تمام این‌ها صحنه‌سازی بوده تا کارشناسان را فریب دهند. ما از هر سه کارشناس شکایت کرده‌ایم و در حال حاضر از کار محروم شده‌اند.
وی ادامه داد: رضوی، دلاویز و امامی تراز مالی واقعی از ساخت سریال‌ها را هنوز ارائه نکرده‌اند. رضوی مدعی است که 8 و نیم میلیارد تومان از آقای امامی طلب دارد در حالی که آقای امامی نیز می‌گوید همین مبلغ را از آقای رضوی طلب دارد. اگر اسناد ساخت سریال‌ها موجود بود، می‌توانستیم دقیقاً بررسی کنیم اما متأسفانه تراز مالی وجود ندارد.
قهرمانی نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و گفت: مطالب جدیدی در اظهارات وکیل ندیده‌ام، اما چون آخرین دفاع است برای تنویر افکار مطالبی را عرض می‌کنم.
وی خطاب به متهم رضوی گفت: اگر قراردادها جعلی است چرا به بانک نامه زدید و در خصوص تهاتر‌ها اعلام نظر کردید و صراحتاً اشاره کردید وام، مشارکت مدنی است؟ شما فاکتور شرکت ژرف‌اندیشان بازار را ارائه کردید و در ابتدا گفتید فاکتور جعلی است، بعداً گفتید خانم خلیلی که از دنیا رفته و با شما دشمنی داشته فاکتور را در پرونده گذاشته است و بعد دیدید این حنا رنگی ندارد حرفتان را عوض کردید و گفتید آقای علی محمدی گذاشته است در حالی که این شرکت اساساً وجود خارجی ندارد. نماینده دادستان ادامه داد: وکیل متهم مدعی است که تسهیلات که کلان نیست و مقطعی بوده است در حالی که کل تسهیلات را باید مدنظر قرار بدهیم.  وی گفت: شما کارشناسی خانم رام را قبول نکرده‌اید. اصلاً اگر فرض کنیم خانم رام اشتباه کرده باشد چرا بانک 107 میلیارد تومان به آقای رضوی بدون گزارش کارشناسی پرداخت کرده است؟ در ادامه دادگاه متهم دلاویز در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از خود گفت: هادی رضوی را به اسم شرکت فاطمی می‌شناختم. سالنامه جوان در سال ۱۳۸۲ منتشر و این سالنامه سال بعد به قهرمانان صنعت تبدیل شد. در آنجا با افراد اقتصادی مرتبط شدم و همان زمان پیشنهاد باشگاه مدیران برند‌های کشور و جشنواره قهرمانان صنعت ارائه شد. یک دوره‌ای آقای امامی و یک دوره‌ای آقای رضوی دبیر جشنواره قهرمانان صنعت شدند. متهم دلاویز ادامه داد: در سال ۸۴ قرارداد سنگینی با گروهی به نام پیمانکاران عمومی مخابرات معروف به جی‌سی‌ها منعقد شد که سهم من چیزی نزدیک به یک‌میلیارد تومان بود. جشنواره قهرمانان صنعت هر ساله برگزار می‌شد و مبنای ارتباطم با شرکتی آغاز شد که در آن جشنواره به عنوان بنیان‌گذاران صنعت غذایی مورد تجلیل قرار گرفت. بعدها وقتی صاحب شرکت دچار مشکل مالی شد، واسطه فروش آن شرکت شدم. 
وی گفت: آقای قهرمانی شما در جلسات قبل گفتید بنده را به عنوان مدیر روابط عمومی و بین‌الملل بانک منصوب کردند در حالی که در آن موقع مدیر روابط عمومی بانک آقای اکبری و مدیر روابط بین‌الملل آقای بالی بوده است، بنده روابطم را با آقای بخشایش کتمان نکردم، اما حکمی که گفتید به من ابلاغ نشد. وی گفت: من با رد تمام اتهاماتم که در کیفرخواست ذکر شده است، می‌گویم هرگز در هیچ مقطعی اعم از دریافت، افزایش و روند تسهیلات و ارتباطات دخالتی نداشتم و این مسائل را نمی‌پذیرم.
به گزارش میزان، قاضی مسعودی مقام پس از اخذ این دفاعیات ختم جلسه امروز را اعلام کرد و بررسی ادامه این پرونده را به جلسه بعدی سپرد.

اقدامات خودسرانه و یکجانبه آمریکایی‌ها علیه ایران و تعلل اروپا در برقراری کانال مالی با تهران، انتقادات زیادی در جامعه بین‌المللی ایجاد کرده است. در این رابطه، روس‌ها همواره نسبت به کارشکنی آمریکا و تعلل اروپا هشدارهای فراوانی داده‌اند. در همین رابطه، «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه در سخنرانی خود در نشست علمی- کارشناسی بین‌المللی «مطالعات پریماکوف» در مسکو، اقدامات آمریکا در برخورد با ایران را محکوم کرده و یادآور شد: در این رابطه آنچه مشخص است، تلاش برای وادار کردن کشورهای جهان برای عدم اجرای قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در حمایت از برنامه جامع اقدام مشترک(برجام)، در جهت منافع طرفی است که از این توافقنامه بین المللی خارج شده است. وی همچنین یادآور شد که تحریم‌های یکجانبه و جنگ تجاری آمریکا علیه سایر کشورها، روشی برای رقابت ناعادلانه اقتصادی است که آشکارا مغایر با قوانین سازمان تجارت جهانی است. لاوروف ادامه داد: در رابطه با دورنمای حفظ برجام، باید بگویم که این مسئله در بسیاری از جهات به گام‌های بعدی کشورهای اروپایی بستگی خواهد داشت. وزیر خارجه روسیه افزود: متاسفانه برخی شرکای غربی ما خواستار آن هستند که ایران مرتکب اشتباهی شده و اقدامی را در خارج از تعهداتش در چارچوب برجام انجام دهد. چنین اقدامی دست غربی‌‌ها را در رابطه با عدم اجرای تعهداتشان باز خواهد گذاشت و نتیجه آن باعث تاسف خواهد شد.
همچنین کشورهای مستقل دنیا نیز برخلاف خواست آمریکا، در حال تدارک برای برقراری ارتباط تجاری با ایران هستند. مقامات هندی طی روزهای گذشته تلاش‌های وسیعی را برای از سرگیری واردات نفت از ایران آغاز کرده‌اند و در همین راستا وزیر نفت و گاز هند گفت‌وگویی با وزیر انرژی آمریکا داشته است. خبرگزاری آمریکایی آسوشیتدپرس چند روز پیش طی گزارشی نوشته بود، تحریم‌های آمریکا هزینه خرید نفت خام را برای هند بالا برده است. این خبرگزاری به نقل از یک مقام هندی نوشته بود که برای پالایشگاه‌های هندی، مسافت عامل مهمی است و تحریم‌های آمریکا هزینه حمل و نقل می‌افزاید. وزیر خارجه هند نیز در اردیبهشت ماه در تماس تلفنی با همتای آمریکایی خود گفته بود، برای دهلی‌نو جایگزینی نفت ایران آنطور که آمریکا فکر می‌کند، کار راحتی نیست. هفته گذشته نیز روزنامه هندی پرینت نوشت: دولت هند در نظر دارد تا در سریع‌ترین زمان ممکن، با ایران برای بحث در مورد راه‌های ازسرگیری واردات مذاکره کند و به دنبال پرداخت پول نفت ایران به روپیه است.
این اقدامات در حالی رخ می‌دهد که «هایکو ماس» وزیر امور خارجه آلمان هم پس از پایان سفر خود به ایران تأکید کرد که تهران هیچ علاقه‌ای به یک جنگ ندارد. ماس این سفر منطقه‌ای خود را اولین گام نامیده گفت که وی امیدوار نیست که ایرانیان در آینده اورانیوم بیشتری را غنی‌سازی کنند. وی با نگاهی به مسائل اقتصادی در تجارت‌های بین اروپا و ایران بر سیستم تبادل مالی اینستکس تأکید و ابراز امیدواری کرد که در هفته‌های آینده اولین پرداخت‌های مالی در این سیستم محقق شود.

   اینستکس در آستانه تحریم!
علی‌رغم همه اقدامات نیم‌بند برای حفظ برجام، آمریکا اما در مسیر یکجانبه‌گرایی و اقدامات خصمانه علیه کشورمان است. در همین رابطه، شبکه خبری آمریکایی بلومبرگ مدعی شد: دولت ترامپ در حال ارزیابی اعمال تحریم‌هایی علیه سازوکار مالی ایرانی است که برای تجارت بشردوستانه با اروپا دایر شده است. این اقدام دولت ترامپ احتمالا شاهراه اقتصادی و بشردوستانه‌ای را برای تهران قطع می‌کند که فرانسه، آلمان و انگلیس به دنبال ایجاد آن هستند. یک مقام بلندپایه دولتی آمریکا که خواست نامش فاش نشود ادعا کرد: اقدامات آمریکا سازوکار مالی و تجاری ویژه‌ای را که ایران به عنوان همتای سازوکار اروپایی موسوم به اینستکس دایر کرده هدف قرار می‌دهد.

   چاره توافقی جدید است!
علاوه بر این تصمیم کاخ‌سفید مبنی بر تحریم اینستکس، «مورگان اورتگاس» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مدعی شد که تنها راه‌حل پایان بحران با ایران دستیابی به توافق هسته‌ای جدید با تهران است. وی در ادامه ادعا کرد که تهدیدات اخیر ایران درباره عدم پایبندی به تعهدات خود در توافق هسته‌ای، گامی بزرگ در مسیری اشتباه است. اورتگاس همچنین هشدار داد که واشنگتن هر شرکتی که چه در بخش نفتی و چه در دیگر بخش‌ها از فعالیت‌های ایران حمایت مالی کند، مجازات خواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از اقدام شرکت‌ها وبانک‌های اروپایی که به تحریم‌های ایران پایبند ماندند قدردانی کرد.
اقدامات خصمانه آمریکا با واکنش مقامات کشورمان نیز روبرو شد. محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان گفت: اقدامات عملی برای اطمینان یافتن از بهره‌مندی اقتصادی ایران برای حفظ برجام ضروری است و ما از آن استقبال می‌کنیم. ما موافق هستیم که گفت‌وگو میان کشورهای منطقه ضروری است اما جنگ اقتصادی دونالد ترامپ دلیل تمامی تنش‌ها است. حمید بعیدی‌نژاد سفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن نیز در صفحه شخصی خود در فضای مجازی با اشاره به گزارش بلومبرگ درباره تلاش آمریکا برای تحریم اینستکس نوشت: بنا به گزارش خبرنگار بلومبرگ، آمریکا در حال بررسی تحریم نهاد مالی متناظر ایرانی اینستکس است. با این تحریم، اینستکس عملا نابود شده و دیپلماسی اروپا به شکست کامل می‌رسد. امید که حالا همه متوجه شوند که بزرگترین تهدید علیه برجام و امنیت منطقه سیاست تروریسم اقتصادی آمریکا علیه ایران است.

سازمان برنامه و بودجه کشور چارچوب کلی نقشه راه و اصلاح ساختاری بودجه کشور شامل ۲۳ برنامه را منتشر کرده است. این چارچوب البته هنوز نهایی نشده و صرفاً جنبه پیشنهاد دارد و بر این اساس از کارشناسان خواسته شده است که نظرات خود را در این باره ارائه کنند. چارچوب کلی نقشه راه و اصلاح ساختاری بودجه کشور شامل برنامه‌هایی برای دو دوره زمانی کوتاه مدت (سال ۹۸) و میان مدت است.

   چهار راهکار افزایش درآمد در سال ۹۸
بررسی چارچوب کلی نقشه راه و اصلاح ساختاری بودجه کشور نشان می‌دهد که در بخش درآمدزایی پایدار برای دوره زمانی کوتاه مدت در سال ۹۸ توجه اصلی به افزایش درآمدها از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، مالیات و فروش دارایی‌های دولتی است. بر این اساس، اصلاح نظام یارانه انرژی (بنزین، گازویل و برق)، اصلاح یارانه کالاهای اساسی، کاهش معافیت‌ها و افزایش پایه و پوشش مالیاتی و فروش دارایی‌ها از طریق صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) به عنوان مهمترین راهکارهای افزایش درآمدها در سال ۹۸ معرفی شده است. در این طرح راهکارهایی دنبال شده که به فضای کسب و کار ضربه نزند و موجب افزایش شدید سطح قیمت‌ها نشود. همچنین در بخش «هزینه کرد» برای دوره زمانی کوتاه مدت (سال ۹۸) راهکارهایی برای تخصیص بهینه‌تر بودجه ارائه شده است. تأمین حداقل‌های معیشت برای عموم مردم و اقشار آسیب پذیر و اصلاح یارانه‌های نقدی، حذف هزینه‌های اجتناب پذیر و اولویت‌های فعالیت‌ها، کاهش هزینه‌های شرکت‌های دولتی، کاهش هزینه‌های طرح تحول سلامت و اهرم کردن منابع بودجه برای دولت از مهمترین این راهکارها به شمار می‌رود.

  استفاده از ظرفیت معادن برای جایگزینی درآمد نفتی
یکی از ظرفیت های کشور معادن است، در حال حاضر تنها از 20 درصد ظرفیت معادن کشور استفاده می شود و متاسفانه همچنان خام فروشی در دستور کار است، در حالی که با تکمیل زنجیره تولید می توان گام بزرگی در افزایش درآمد برداشت.
شهباز حسن پور بیگلری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در این خصوص با تاکید بر ضرورت کاهش وابستگی به نفت و اینکه توجه کافی به این مساله نشده است گفت: «با کاهش وابستگی بودجه کشور به درآمد نفتی باید این درآمد به صندوق توسعه ملی واریز شود تا ذخیره ای برای سرمایه گذاری باشد نه اینکه برای هزینه های کشور از ذخایر صندوق توسعه ملی برداشت کرد.»
حسن پور بیگلری با اشاره به تکمیل زنجیره فولاد در سیرجان، بیان داشت: «باید زنجیره تولید در همه صنایع تکمیل شود متاسفانه حتی در حوزه کشاورزی و به خصوص پسته همچنان خام فروشی می شود و نسبت به بسته بندی و برندسازی محصولات کشاورزی اقدام عملی صورت نمی گیرد.»

   صفر کردن نفت در بودجه با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی 
درآمدهای مالیاتی بهترین جایگزین درآمدهای نفتی در کشور است و صفر کردن منابع نفتی در بودجه با استفاده از این ابزار امکان‌پذیر است. میثم پیله‌فروش، کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه اگر می خواهیم آمریکایی‌ها را در تصمیم خود در تحریم نفتی خلع سلاح کنیم باید رویکرد فعالانه در پیش بگیریم، گفت: «با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی سهم نفت در بودجه کاهش می یابد.»
پیله فروش ادامه داد: «اگر دولت همتی برای اجرای این راه‌حل‌ها داشته باشد و فضای کسب‌وکار را بهبود ببخشد با رونق تولید می‌توان مالیات بیشتری اخذ کرد و وابستگی کمتری به نفت داشت. نکته مهمی که در بحث مالیات وجود دارد این است که اگر دولت بخواهد از مردم مالیات بگیرد، باید اداره کشور را با خواست عامه مردم پیش ببرد و نمی‌تواند سیاست‌گذاری‌هایش به نفع اقلیت یک درصدی باشد و همین موضوع، مانع مهمی در راه پیگیری سیاست‌های صحیح در کشور شده است.»
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه افزایش درآمدهای مالیاتی به معنای گرفتن مالیات بیشتر از مردم نیست به فارس گفت: «می‌توانیم با تعریف پایه‌های جدید مالیاتی،جلوگیری از فرارهای مالیاتی و حذف برخی معافیت‌های مالیاتی بخش بزرگی از این کاهش منابع نفتی را جبران کنیم.»

  اداره کشور بدون نفت ضرورتی غیرقابل انکار
حمیدرضا حاجی بابایی، رییس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در خصوص اداره کشور بدون نفت، گفت: «خیلی دیر است که برای اداره کشور بدون نفت وارد عمل شد با این حال هر زمان که دولت در زمینه اجرای این امر به جمع بندی برسد باید هر چه سریعتر اقدام کند.»
وی  بیان داشت: «با توجه به شرایط حاکم بر کشور و همچنین چه ایران تحریم شود چه نشود، باید به سمت اقتصاد بدون نفت حرکت کرد، اگر روزی هم نفت فروختیم باید درآمد نفتی را برای سرمایه گذاری در نظر گرفت نه آنکه هزینه های کشور را با آن پرداخت کرد.»
حاجی بابایی عنوان کرد: «آنجایی که دولت در اداره کشور با مشکلات و تنگناهایی مواجه شد، از ذخایر صندوق توسعه ملی برداشت شد از این رو وابستگی به در آمد نفتی برخلاف نظر قانون برنامه ششم توسعه افزایش یافت.»
وابستگی به نفت از چالش های اقتصاد دولتی در کشورهاست و اصلاح این روند از ضرورت های قابل انکار برای اقتصاد کشور است. قانون برنامه ششم توسعه کل کشور بر بودجه ریزی بدون اتکا به درآمد نفتی تاکید دارد. در ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه به طور مبسوط به عدم وابستگی بودجه ریزی کشور به نفت پرداخته شده است و قرار بود درآمد نفتی در صندوق توسعه ملی ذخیره شود تا در سرمایه گذاری ها مورد استفاه قرار گیرد. در این شرایط و در حالی که نفت در تاریخ سیاسی کشورمان همواره به  عنوان ابزار و اهرمی برای فشار علیه کشورمان استفاده شده است ضروری است تا با اولویت قرار دادن اصلاحات زیرساختی، سهم بودجه را از نفت کاهش دهیم. 

سرتیپ یحیی سریع گفت یگان پهپادی یمن روز دوشنبه انبارهای تسلیحات و رادارهای پیشرفته و جدید و اتاق‌های کنترل پایگاه هوایی ملک خالد عربستان را هدف قرار داد. یحیی سریع گفت: ما نظام‌های سعودی و اماراتی را به توقف تجاوزگری توصیه می‌کنیم، چرا که ما غافلگیرکننده‌های بزرگ و بزرگی در اختیار  داریم و روزهای آینده آن را فاش خواهیم کرد.
وی افزود: بانک اهداف ما روز به روز گسترش می‌یابد و تمام اهداف خود را با صوت و تصویر مستند کرده‌ایم. این سخنگو اظهار داشت: از غیرنظامیان (در عربستان و امارات) می‌خواهیم از اهداف نظامی و حساس دور شوند، چرا که این اهداف برای ما  اهداف مشروعی هستند. وی تأکید کرد: به‌فضل و لطف خداوند می‌توانیم چندین عملیات را در آن واحد بر اساس گزینه‌های در دسترس انجام دهیم. سخنگوی نیروهای مسلح یمن در سخنانی خطاب به متجاوزان در ائتلاف عربی گفت که بانک اهداف این جنبش روز به روز گسترده‌تر می‌شود.
یحیی سریع در ادامه خاطرنشان کرد: به لطف خدا به زودی به قاعده فرودگاه در مقابل فرودگاه، دندان در مقابل دندان و چشم در مقابل چشم می‌رسیم و دوره پس از عملیات نهم رمضان دیگر مانند دوره پیش از آن نیست و متجاوزان باید حساب این کار را بکنند.
وی با اشاره به حمله پهپادی اخیر انصارالله به پایگاه ملک خالد عربستان در عسیر نیز گفت: پایگاه هوایی ملک خالد از جمله بزرگترین پایگاه‌های نظامی متجاوزان است و نقطه آغاز اجرای اهداف متجاوزانه به سمت اراضی یمن به شمار می‌رود.
این مقام یمنی تصریح کرد: در حمله اخیر انبارهای تسلیحات و رادارهای پیشرفته و جدید و اتاق‌های کنترل پایگاه هوایی ملک خالد عربستان هدف قرار داده شد.
نیروی هوایی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن، همچنین روز سه شنبه پایگاه هوایی «ملک خالد» در خمیس مشیط در استان عسیر را هدف حملات پهپادهایی از نوع «قاصف ‌شنبه- پایگاه هوایی «ملک خالد» در خمیس مشیط در استان عسیر را هدف حملات پهپادهایی از نوع «قاصف K» قرار دادند.
یک منبع در نیروی هوایی یمن تصریح کرد، حمله به پایگاه هوایی ملک خالد از طریق چند پهپاد از نوع «قاصف K2» صورت گرفت. نیروی هوایی ارتش یمن، روز گذشته نیز آشیانه و ایستگاه‌های هواپیماهای بدون سرنشین ائتلاف متجاوز در استان جیزان را هدف حملات پهپادهای خود قرار داد.
روز یکشنبه «محمد عبدالسلام» سخنگوی جنبش انصارالله یمن با انتقاد از تداوم محاصره فرودگاه صنعا، هشدار داد: «باید به کشورهای متجاوز فهماند که فرودگاه‌های آن‌ها در تیررس آتش یمن قرار دارد و بستن آنها و یا ایجاد اختلال کامل در کار آنها نزدیک‌ترین راه برای شکست محاصره فرودگاه صنعا است.»
  یونیسف: هر دو ساعت یک مادر و شش نوزاد یمنی می‌میرند
یونیسف در گزارشی ضمن هشدار درباره اوضاع غیرنظامیان در یمن گفت که هر دو ساعت یک مادر و 6 نوزاد یمنی جان خود را از دست می دهند.
در اولین جزوه از چهار جزوه «یونیسف» درباره زایمان و  مادران در یک منطقه جنگی آمده است که  هر دو ساعت یک مادر و نوزاد تازه متولد شده وی در «یمن» جان خود را از دست می‌دهند.
بنا به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی «یونیسف»، در این گزارش آمده است که بیش از چهار سال درگیری‌های مسلحانه در یمن، اوضاع زنان و نوزادان تازه متولد شده در این کشور را که پیش از این نیز جزء فقیرترین کشورهای غرب آسیا بوده‌اند، بدتر کرده است.
یونیسف تصریح کرد که درگیری‌ها در یمن، حق زندگی را از کودکان این کشور ربوده است و یکی از پیامدهای جنگ در یمن، حمله آشکار به مادران یمنی است. طبق این گزارش، مادران و نوزادان آنها در میان آسیب‌پذیرترین قشر محسوب می‌شوند به طوریکه هر دو ساعت یک مادر و 6 نوزاد تازه متولد شده به واسطه مشکلات و معضلات حین بارداری و زمان تولد جان خود را از دست می‌دهند. اوایل سال 98، «طه المتوکل» وزیر بهداشت یمن ا اعلام کرد، به دلیل تجاوز ائتلاف سعودی-آمریکایی و محاصره یمن بیش از 100 هزار کودک یمنی طی یک سال فوت کرده‌‌اند.
ائتلافی به رهبری عربستان سعودی از فروردین‌ماه سال ۱۳۹۴ کشور فقیر یمن را برای بازگرداندن «عبد ربه منصور هادی» رئیس‌جمهور مستعفی یمن به رأس قدرت، هدف حملات سنگین هوایی، زمینی و دریایی قرار داده است.  این حملات به نابودی زیرساخت‌های یمن و گسترش فقر، بیکاری و گسترش بیماری‌های واگیردار در این کشور فقیر عربی منجر شده است. مسئولان نزدیک به جنبش انصارالله می‌گویند از زمان آغاز این حملات بیش از ۳۶ هزار غیرنظامی یمنی شهید و زخمی شده‎اند. روزنامه واشنگتن‌پست در گزارشی  شمار افراد کشته‌شده در این جنگ را نزدیک به ۵۰ هزار نفر اعلام کرد.

«ناصر ابوشریف» نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در تهران در حاشیه نشست علمی «حج، جهان اسلام و معامله قرن» اظهار داشت: قرارداد قرن هیچ فرصتی برای تحقق ندارد چرا که مردم فلسطین این قرارداد را نپذیرفته و رد کردند. نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در تهران افزود: به رقم تمام حمایت‌هایی که آمریکا و متأسفانه برخی کشورهای منطقه از طرح معامله قرن می‌کنند، اما خطوط دفاعی مردم فلسطین و امت اسلامی اجازه نخواهند داد که این طرح تحقق پیدا کند. به گزارش تسنیم، وی از تحقق وعده الهی سخن گفت و ابراز کرد: مقاومت مردم فلسطین به هیچ عنوان شکسته نخواهد شد. امپراطوری‌های زیادی به منطقه آمدند ولی یک مدت ماندند، اشغال کردند و همه رفتند، رژیم صهیونیستی نیز از این قاعده مستثنی نیست، او هم رو به زوال خواهد بود و فلسطین به امت اسلامی و مردمش باز خواهد گشت.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، سیزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده شرکت پدیده روز سه شنبه در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به ریاست قاضی سیدهادی منصوری در مشهد برگزار شد.
در سیزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمین پرونده شرکت پدیده قاضی منصوری پس از اعلام رسمیت جلسه و تذکر موارد قانونی لازم از نماینده دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی خواست تا کیفرخواست سایر متهمین باقی مانده برای اخذ آخرین دفاع قرائت کند.
 گفتنی است در جلسه روز دوشنبه (دوازدهمین جلسه) پس از اظهارات نمایندگان ادارات و سازمانهای دولتی وسخنان دادستان عمومی و انقلاب مشهد، آخرین دفاع از متهم ردیف اول پرونده یعنی محسن پهلوان مقدم اخذ و دفاعیات وکیل مدافع نامبرده در صحن علنی دادگاه استماع شد.
 یکی از متهمین در پاسخ به سئوالات رییس دادگاه گفت: تمامی اقدامات در شرکت پدیده، قائم به شخص پهلوان بود و از مسئولان قضایی بخاطر اعطای فرصت برای جبران مافات به ما و همچنین حفاظت از اموال شرکت پدیده تشکر می کنیم . مکررا از محسن پهلوان می خواستیم که باشفافیت با مسولان قضایی همکاری کند اما این اتفاق نیفتاد.
 قاضی منصوری خطاب به متهمین اظهار داشت: ازهمه متهمین انتظار داشتیم از فرصت اعطایی دادگاه به آنان در جهت معرفی و بازگرداندن اموال شرکت پدیده حداکثر استفاده را ببرند که متاسفانه طبق اعلام دادستانی این اتفاق به صورت شایسته نیفتاده؛ بنابراین متهمینی از جهات مخففه مجازات بر خوردار خواهند بود که با شفافیت کامل با دادگاه همکاری کامل داشته باشند.  به دستور قاضی منصوری و با قرائت کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرای عمومی و انقلاب مشهد به عنوان مدعی العموم؛ اخذ آخرین دفاع از متهمین پرونده و دفاعیات وکلای مدافع آنان در صحن علنی دادگاه همچنان ادامه دارد.
 نماینده مدعی العموم در واکنش به اظهارات برخی از متهمین گفت: متهمین باید از فرصت ارزشمندی که دادگاه  با هدف بازگرداندن اموال سهام داران به آنان اعطا کرده حداکثر استفاده را ببرند و با توجه به اینکه این جلسات، جلسات اخذ آخرین دفاع از آنان است باید حسن نیت خود را برای مسئولان قضایی در عمل به اثبات برسانند.
 وی همچنین با اشاره به سخنان دوشنبه دادستان محترم عمومی و انقلاب مشهد و نیز دستور ریاست دادگاه در زمینه برخی شیطنت‌ها در مورد پرونده پدیده در فضای مجازی گفت: با تاکید مقامات قضایی تحقیقات در این زمینه به صورت جدی درحال انجام است و نتایج آن در آینده اعلام و اقدامات قانونی لازم در مورد این افراد صورت خواهد پذیرفت.

طرح تحول نظام سلامت که می‌توان آن را بزرگترین برنامه نظام بهداشت و درمان کشور دانست، مدت‎هاست که در موضوع هزینه‌هایش با انتقادات و گلایه‌ای‎‌های روبرو شده است. برنامه‌ای که با هدف ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات سلامت و ارتقاء کیفیت خدمات حدود پنج سال قبل آغاز به کار کرده، اما مدتی بعد از عملیاتی شدنش تحمیل هزینه‌ها به سایر بخش‎ها به دغدغه‎هایی را برای نهادهای همکار در این طرح ایجاد کرده است. به‎طور نمونه اکبر شوکت، عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی چندی پیش از خسارات طرح تحول سلامت برای بیمه‌‍شدگان و بیمه‌گران سخن گفت و البته از دولت درخواست کرد تا برای برای عدم ضرر بیشتر به این دو قشر بدهی خود با تامین اجتماعی را تسویه کند. از سوی دیگر  آمارهای رسمی این سازمان به محوریت اجرای طرح تحول سلامت، نشان می‎دهد جمع هزینه‌های درمان از 92 تا 95 رقمی در حدود 56هزار میلیارد تومان برآورد شده است، آن هم در شرایطی که در فاصله زمانی سال‎های 40 تا 91 کل میزان هزینه‌های درمان سازمان مذکور 29هزار میلیارد تومان عنوان شده است. 

 دستاوردهای مثبت نباید فراموش شود
با این وجود اگرچه نبایداز این موضوع مهم نیز غافل ماند که طرح تحول سلامت دستاوردهای مثبتی مانند بیمه همگانی، کاهش پرداخت‎ها از جیب مردم، رایگان شدن زایمان طبیعی ساخت یا حمایت از بیماران صعب العلاج وپوشش نسبی هزینه‌های دارویی و ... را به همراه داشته است،  ولی نباید از یاد برد که علاوه بر شرکت‌های بیمه‌ای، تولیدکنندگان، وارد کنندگان و توزیع کنندگان تجهیزات پزشکی و اقلام دارویی نیز از دیگر منتقدان آن هستند که نسبت به تاخیر در پرداخت مطالبات‌شان گلایه دارند.

 طرحی که علمی پیش نرفت
در کنار این موارد مسعود پزشکیان، نایب رییس مجلس نیز بر این باور بوده که دولت در اجرای طرح تحول نظام سلامت علمی پیش نرفته است. دیگر اینکه اگرچه دولت نیز این امر را قبول دارد، اما چند سال از آغاز طرح موردنظر می‌گذرد و براین اساس توقعاتی به وجود آمده که بازگشت از آن کمی دشوار است.

 پیشگیری در اولویت نیست
همچنین باید گفت؛ در طول سال‌هایی که طرح مورد نظر اجرایی شده است، برخی نیز  به این امر اشاره داشتند که بهداشت و پیشگیری در اولویت وزارت بهداشت قرار ندارد و به‎عبارتی درمان بر بهداشت و پیشگیری مقدم است، این در حالی است به منطق حکم می‎کند با اجرای تدابیر پیشگیرانه بار ناشی از بروز بیماری را در کشور کاهش داد، به‎طور مثال محسن علیجانی زمانی،  عضو کمیسیون بهداشت مجلس با تایید این موارد به نکته دیگری نیز در این زمینه پرداخته است، اینکه در خصوص ایجاد پرونده سلامت الکترونیک و ارائه خدمات الکترونیکی به مردم از اهداف سه برنامه چهارم، پنجم وششم عقب هستیم و براین باید گفت وقتی پرونده سلامت الکترونیک نباشد دوباره و چند باره کاری در هزینه‌ها رخ می‌دهد. 
یعنی فرد با هر بار مراجعه به یک پزشک انواع آزمایش‌ها را انجام می‌دهد که تکرر در ارائه خدمات منجر به افزایش بیشتر هزینه‎ها می‌شود، آنچه که پیامدهایش خواسته و ناخواسته هزینه‎های طرح تحول سلامت را نیز افزایش داده است. هرچند که البته روز گذشته حیدر علی عابدی، سخنگوی کمیسیون بهداشت خبر داده که سعید نمکی، وزیر بهداشت اعلام کرده است؛ زیرساخت پرونده الکترونیک سلامت که یکی از تکالیف مهم برنامه‌های پنجم و ششم توسعه به‌شمار می‎رود، آمده شده و از اول تیر ماه ارائه خدمات با استفاده از پرونده الکترونیک سلامت انجام می‌شود.

 آغاز خوبی داشتیم
با وجود همه این اظهارنظرها ولی از نظر محمد نعیم امینی‌فرد، نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با توجه به امکانات و مقدورات و حمایت‌های صورت گرفته طرح تحول سلامت آغاز خوبی داشت.
 البته در میانه راه مشکلاتی پدیدار شد که باید مثل هر طرح دیگری با آن برخورد کرد و با پایش مسائل و مشکلات به حل آن پرداخت. اگرچه مواردی که پیش‌تر به آن اشاره شده حتی باعث شده تا برخی از صاحب‌نظران از طرح مذکور به‌عنوان «چاه ویل سلامت» یاد ‌کنند، اما نباید فراموش کرد که بحث سلامت از جمله حقوق قانونی مردم بوده ضمن اینکه مقام معظم رهبری نیز در رابطه با آن تاکیدات و سفارش‌هایی داشته‌اند، اینکه وقتی مردم به مرکز درمانی مراجعه می‌کنند سیستم سلامت طوری باشد که آنها دغدغه دیگری جز نگرانی درباره بیماری‌شان نداشته باشند. 
 اکنون اما وزیر بهداشت از کشیده شدن ترمز بخش‌های هزینه‌ای طرح تحول سلامت خبر می‎دهد، با این توضیح که این طرح، اثرات بسیار موفقی به همراه داشته، اما چند پیش فرض اصلی آن شامل پرونده الکترونیک سلامت، نظام ارجاع و پزشکی خانواده که از تکالیف برنامه های پنجم و ششم توسعه نیز بود، بر زمین مانده بود. البته طرح تحول نظام سلامت از نظر اقتصادی برای کشور، پرهزینه شد و کاری که ما کردیم این بود که ترمز بخش‌های هزینه‌ای این طرح را کشیدیم و سه بسته اصلی آن یعنی کاهش پرداخت از جیب بیماران، حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج و ماندگاری پزشکان و تیم پزشکی در مناطق محروم را با قدرت و شدت ادامه می‌دهیم. به‌هرحال باید گفت به نظر می‎رسد عدم توازن منابع و مصارف بزرگترین مشکل طرح تحول سلامت است، مواردی که اگر دریک بازنگری مورد بررسی بیشتر قرار گرفته و راهکارهایی با رعایت حقوق بیماران و خانواده‌هایشان، همچنین ایده‎هایی در حد توان نهادها و سازمان‌های مسئول مدنظر قرار گیرد، موجب می‌شود تا  اظهار نظر وزیر بهداشت نیز در خصوص کاهش بخش‌های هزینه‎ای طرح تحول سلامت به درستی محقق شود.

روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز با اشاره به مناسبات محمد حمدان حمیدتی نایب رئیس شورای نظامی سودان با عربستان و امارات، مستنداتی از برخی کانال‌های حمایتی عربستان و امارات از نیروهای واکنش سریع شورای نظامی در این کشور را منتشر کرد. این روزنامه در گزارش خود در خصوص تحولات سودان، بعد از سرکوب اعتراضات مردمی نوشت که فرمانده نیروهای واکنش سریع یعنی محمد حمیدان که نایب رئیس شورای نظامی سودان نیز هست، در حال حاضر قوی‌ترین فرد در این کشور به شمار می‌رود. این در حالی است که ریاست شورای نظامی بر عهده عبدالفتاح البرهان قرار دارد.
این روزنامه می‌افزاید که رهبران عربستان و امارات حمایت‌های مالی و تبلیغاتی گسترده‌ای را به نیروهای واکنش سریع سودان داده‌اند و دستوراتی را نیز به او داده‌اند. این در حالی است که وی یکی از متهمان جنایت کشتار جمعی در دارفور به شمار می‌رود.
گزارش مذکور در عین حال به استقرار خودروهای زرهی اماراتی در خیابان‌های خارطوم اشاره می‌کند که زیر نظر نیروهای واکنش سریع شورای نظامی این کشور فعالیت می‌کنند. یک خلبان سابق سودانی نیز اعلام کرد که هواپیماهای ترابری عربستان و امارات تجهیزات و محموله های سلاح را در فرودگاه خارطوم پیاده کرده‌اند.
این روزنامه همچنین به نقل از منابع پزشکی در بیمارستان اعلام کرد که تعدادی از زنان سودانی در جریان سرکوب تظاهرات مردمی در خارطوم مورد تجاوز جنسی قرار گرفته‌اند.
نیروهای امنیتی سودان روز دوشنبه سه نفر از رهبران گروه «الحرکة الشعبیة لتحریر السودان» به نام‌های «یاسر عرمان»، «مبارک اردول» و «خمیس جلاب» را به سودان جنوبی تبعید کردند.
از سوی دیگر «نافرمانی فراگیر مدنی» در سودان از روز یکشنبه در خارطوم پایتخت و شماری از دیگر شهرهای سودان آغاز شده و روز دوشنبه برای دومین روز متوالی ادامه یافت.

تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی که در یک بازی تدارکاتی در سئول به مصاف هم رفته بودند، در پایان به نتیجه تساوی یک - یک ‏‬ رضایت دادند؛ اوی جو هوانگ (۵۸) برای کره جنوبی و کیم یونگ وون (۶۲ - گل به خودی) برای ایران گلزنی کردند.

 ترکیب هجومی ویلموتس
تیم ملی فوتبال ایران با ترکیبی هجومی این بازی را شروع کرد و در دقایقی از نیمه نخست، تماشایی ظاهر شد. «مارک ویلموتس» تیم ایران را با ترکیب علیرضا بیرانوند، احسان حاج صفی، مرتضی پورعلی گنجی، محمد حسین کنعانی زادگان، میلاد محمدی، امید ابراهیمی، کریم انصاری فرد، علیرضا جهانبخش، مهدی ترابی، رامین رضائیان و مهدی طارمی روانه زمین کرد. اما بازیکنان هر دو تیم در ۱۵ دقیقه ابتدایی این بازی پر اشتباه ظاهر شدند و مدام توپ را لو می‌دادند ولی کره جنوبی با حمایت هوادارانش بهتر عمل کرد. در دقیقه ۱۵ بازیکنان کره جنوبی با یک ضربه سر دروازه ایران را تهدید کردند که علیرضا بیرانوند این توپ را راهی کرنر کرد. 2 دقیقه بعد احسان حاج صفی در محوطه جریمه کره جنوبی شوتی را به سمت دروازه حریف زد ولی راهی کرنر شد.

 شوت زیبای ترابی وارد دروازه نشد
با گذشت زمان، این تیم ایران بود که جریان بازی را در دست گرفت و هجومی تر ظاهر شد. در دقیقه ۲۰ ضربه فنی و زیبای ترابی با اختلاف کم از کنار دروازه کره به اوت رفت. کره جنوبی در دقیقه ۲۳ بازهم فرصت گلزنی داشت اما واکنش عالی بیرانوند مانع گل خوردن ایران شد. در دقایق ۲۵ و ۳۳ هم علیرضا جهانبخش دو شوت به سمت دروازه کره زد که دروازه بان حریف این ضربات را مهار کرد. علاوه بر این کارِ گروهی مهدی طارمی و کریم انصاری‌فرد در دقیقه ۳۷ ایران را در موقعیت خوبی برای گلزنی قرار داد اما شوت انصاری‌فرد توسط دروازه بان کره جنوبی مهار شد.

 تیرک دروازه ناجی ایران شد
هرچند تیم ایران برتری محسوسی نسبت به کره جنوبی داشت، اما در دقیقه ۴۴ با ضربه بازیکنان کره جنوبی، تیرک دروازه علیرضا بیرانوند به لرزه درآمد. در برگشت هم بازیکنان ایران این توپ را از مقابل دروازه دور کردند تا بازی با نتیجه تساوی بدون گل در نیمه اول تمام شود.

 آغاز نیمه دوم با تعویض ایران
اما نیمه دوم در شرایطی آغاز شد که احمد نوراللهی به جای علیرضا جهانبخش وارد زمین شد. نوراللهی که عملکرد قابل قبولی در این بازی داشت حتی در دقیقه ۵۵ شوتی به سمت دروازه کره زد که توپ او به تیرک دروازه حریف برخورد کرد. ولی کره جنوبی برای پیروزی در این مسابقه و شکستن طلسم هشت ساله نبردن برابر ایران انگیزه زیادی داشت، در نیمه دوم حملات زیادی روی دروازه کشورمان تدارک دید. این حملات در دقیقه ۵۸ و روی اشتباه مرتضی پورعلی گنجی و میلاد محمدی نتیجه داد و «اوی جو هوانگ» توانست با یک ضربه آرام توپ را وارد دروازه ایران کند. در دقیقه ۶۲ تیم ایران صاحب یک ضربه کرنر شد. رامین رضائیان این ضربه را ارسال کرد که توپ بعد از تأثیر مرتضی پورعلی گنجی به «کیم یونگ وون» بازیکن کره خورد و وارد دروازه این تیم شد.

 تعویض‌های ایران در این مسابقه
علاوه بر احمد نوراللهی که به جای علیرضا جهانبخش وارد زمین شد، در نیمه دوم وحید امیری به جای مهدی ترابی، سعید عزت‎اللهی به جای احسان حاجی صفی، علی علیپور به جای کریم انصاری‌فرد و مسعود شجاعی به جای مهدی طارمی وارد زمین شدند اما این تعویض‌ها نتوانست باعث پیروزی ایران در این مسابقه شود.

 رکورد کی روش پابرجا ماند
تیم ملی فوتبال ایران از زمان حضور کارلوس کی‎روش در هشت سال گذشته مقابل کره جنوبی نباخته است. ایران در ۵ بازی گذشته صاحب ۴ برد و یک تساوی شده بود و کره ای ها تلاش زیادی برای پایان دادن به این طلسم داشتند که این مهم، رخ نداد.

سفر «شینزو آبه»، نخست‌وزیر ژاپن به ایران که کمی پس از عزیمت سه‌روزه رئیس‌جمهور آمریکا به سرزمین چشم‌بادامی‌ها خبر آن رسانه‌ای شد، موجب شده تا به گفته برخی مسئولین، شاخص‌های اقتصادی کشور کمی بهبود پیدا کنند.
 این بدان معناست که با وجود چندین سال بدعهدی آمریکا و اروپا هنوز در فکر مذاکره برای به اصطلاح گشایش و پویش کسب‌وکار کشور هستند و این پالس را ارسال می‌کنند که گفتگو و متقاعد کردن طرف غربی برجام برای ادامه تعهداتشان، رونق اقتصادی به دنبال خواهد داشت. فرو غلتیدن در این توهم، همان اشتباهی است که رهبر حکیم انقلاب در گذشته نسبت به ارتکاب آن هشدار داده و فرمودند: «کار را در محدوده مقدورات کشور با جدیت دنبال بکنید؛ منتظر این و آن نباشید. ما یک روز مشکل اقتصادی کشور را موکول کردیم به برجام، اما نتوانست مشکل اقتصادی کشور ما را برطرف کند و به ما کمک قابل‌توجهی بکند و نتیجه این شد که مردم نسبت به برجام شرطی شدند ...حالا هم بسته اروپایی؛ مردم را درباره بسته اروپایی شرطی نکنید... بسته اروپایی بیاید، نیاید، ما کارهایی در کشور داریم، مقدوراتی در کشور داریم، این مقدورات بایستی تحقق پیدا کند؛ دنبال این مقدورات بروید؛ گره نزنید بهبود اقتصاد کشور را به چیزی که از اختیار ما خارج است.» (تیر 97)
اگر کمی به عقب برگردیم، می‌بینیم که موضوع برجام و درهایی که قرار بود به رویمان باز شود، در حال تکرار و زمزمه شدن است. بار روانی این زمزمه‌های شوم این شده که هر کسی اندک اطلاعاتی درباره اوضاع بازار دارد، به دیگران توصیه می‌کند که مثلاً سکه بخرند و تا اطلاع ثانوی آن‌ها را نفروشند. 
تشویق به خرید سکه به این مفهوم است که سودآوری در بخش‌های غیرمولد بوده و در نتیجه، تولید همچنان در اغما به سر می‌برد. در ماجرای برجام هم نظیر همین موارد تکرار شد و انتظار برای انجام توافقات هسته‌ای از سوی کشورهای غربی چنان رکود شدیدی ایجاد کرد که پس از چند سال، اثرات آن کماکان دامن کشور را رها نکرده است. درحالی‌که مصلحت کشور و مبانی اقتصاد ایجاب می‌کرد که به‌جای دست روی دست گذاشتن و منتظر نزول اجلال غربی‌ها ماندن، به توانایی‌ها و آورده‌های داخلی تکیه کنیم و با انسجام و برنامه‌ریزی، کمبودها و نیازهای خود را جبران نماییم اما این اتفاق متأسفانه رخ نداد.
طرح مباحث این‌چنینی البته مسبوق به سابقه است و برخی از مسئولین به دو دلیل عمده، موضوع مذاکره و رفع تحریم‌ها را پیش‌شرط ترقی کشور عنوان می‌کنند: اول به دلیل فرافکنی و فرار از وظایفی که بر عهده دارند – بخوانیدسوء مدیریت- و دوم، در اختیار داشتن برگ برنده در رقابت‌های سیاسی، کما اینکه درگذشته، برخی جناح‌ها مدعی شدند که با مذاکره، تحریم‌ها رفع می‌شود و در ادوار انتخاباتی رأی آوردند اما این‌چنین نشد و در عوض، با خیز آمریکا برای خروج از برجام و اعمال مجدد تحریم‌ها، تولید کم‌رمق کشور ضعیف‌تر شد. 
ترامپ در 18 اردیبهشت سال گذشته اعلام کرد که از برجام خارج خواهد شد، اما بدون اینکه اتفاق خاصی در اقتصاد افتاده باشد، قیمت ارز با شتاب فزاینده‌ای تا سه برابر بالا رفت و قیمت بسیاری از کالاها قد کشید. این بدین معناست که اقتصاد ما نسبت به خبر تحریم شرطی شده و به‌محض اینکه خبری یا حتی شایعه‌ای در این خصوص داغ می‌شود، بازار به آن واکنش نشان داده و فضای غیرمنطقی بر آن حکفرما می‌شود.
در همین راستا، برخی از نهادها و فعالان اقتصادی می‌گویند باید منتظر ماند و دید که نتیجه سفر شینزو آبه چه می‌شود! پیش از آن می‌گفتند باید ببینیم که جنگ می‌شود یا نه، قبل از آن اظهار می‌کردند که معطل اجرای اینستکس هستیم و بعد از آن فعالیت را شروع می‌کنیم و کمی قبل‌تر از آن هم معتقد بودند که با خروج آمریکا از برجام، بازار ارز متلاطم شده و باید تا آرام شدن اوضاع، منتظر بمانند. وقتی هم ترامپ روی کار آمد، گفتند شاید رئیس‌جمهور جدید آمریکا تعلیق تحریم‌ها را تمدید نکند و منتظر ماندند. بعد از تمدیدهای 90 روزه تعلیق تحریم‌ها بهانه آوردند که برای سه ماه نمی‌شود برنامه‌ریزی کرد و این ماجرا تا زمان اوباما و وعده‌های او ادامه یافت.
حالا که مشکلات مشخص شدند، باید به دنبال راه‌حل رفت که عبارت است از اجرای بی‌چون‌وچرا و بدون شعارزدگی «اقتصاد مقاومتی». در این راهکار پیشرفته که بسیاری از کشورهای ثروتمند دنیا بر اساس آن حرکت کرده‌اند، اصل و پیش‌فرض توسعه و رونق، تمرکز 100 درصدی بر دارایی‌ها و ظرفیت‌های داخلی است و شریان‌های مالی کشور باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که همه منابع به سمت تولید میل پیدا کنند. 
ایجاد ساز و کار پیشرفته و درعین‌حال شفاف مالیاتی می‌تواند بسیاری از موانع تولید را برطرف کند و اخذ مالیات سنگین از درآمدهای حاصله از منابع غیر تولیدی، کفه تولید را سنگین‌تر نماید. ممنوعیت واردات کالاهایی که بسیاری از آن‌ها در داخل تولید می‌شوند، حمایت از صنایع کوچک و متوسط و ایجاد شغل با سازمان‌دهی گسترده نیروهای مردمی، بخش دیگری از راهکارهای ثابت‌شده در اقتصاد مقاومتی هستند. 
افزون بر این، در یک اقتصاد مترقی، مسئولان میدان‌دار مقابله با جنگ روانی در حوزه اقتصاد به شمار می‌آیند، چراکه مدیریت این فضا به‌طور تقریباً کامل در اختیار مسئولین است. لذا هرگونه نقل قول و اظهار نظری در این خصوص باید با حساسیت و دقت بسیار بالا صورت گیرد و مردم مطمئن شوند که هر خبری با صداقت کامل و بدون هرگونه سوگیری و آینده‌نگری سیاسی به اطلاع آن‌ها می‌رسد.
و بالاخره اینکه نه رفت‌وآمد و وعده وعید چشم‌بادامی‌های پیشرفته و نه قول و قرار اروپایی‌های اتوکشیده، هیچ‌کدام نمی‌توانند اقتصاد کشور را رشد دهند، بلکه اگر اقتصاد پیشرفته و مستقل می‌خواهیم تنها از طریق اقتصاد مقاومتی و واگذاری مسئولیت به نیروهای جهادی ممکن است.