تشریح دستور جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
نشست هفتگی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رییس، هیأت رییسه و قضات عضو هیأت عمومی تشکیل شد.
نخستین دستور جلسه شکایت سه شهروند از شورای اسلامی و شهرداری شهریار با خواسته ابطال یک بند از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار و تبصره ۱۰ از همان بند طرح جامع شهرداری شهریار در خصوص تملک رایگان ۷۰ درصد از اراضی اشخاص هنگام صدور پروانه بود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بعد از بحث و بررسی در این مورد با اکثریت آرا، رأی به ابطال بند‌های ۴-۱-۲ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار و تبصره ۱۰ از همان بند طرح جامع شهرداری شهریار در خصوص تملک رایگان ۷۰ درصد از اراضی اشخاص هنگام صدور پروانه داد.
دومین دستور جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این نشست، شکایت سازمان بازرسی کل کشور از وزارت صنعت، معدن و تجارت با خواسته ابطال بند ۷ مصوبات مدیران ارشد وزارت صنعت مورخ ۲۲ و ۲۳ آبان ۹۵ بود. متن بند یاد شده از این قرار است: «بند ۷: ارتقای جایگاه روابط‌عمومی و انتصاب مسئول روابط عمومی سازمان به سمت مشاور رییس سازمان بر عهده سازمان‌های صنعت، معدن، تجارت استان‌ها نهاده شده است.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی در این مورد با اکثریت آرا رأی به ابطال این مقرره داد.
سومین دستور جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در نشست یازدهم دی ۹۷ شکایت یکی از شهروندان از هیأت وزیران با خواسته ابطال تصویب‌نامه هیأت دولت در خصوص تعیین وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان رییس کار گروه تنظیم بازار و ساماندهی گندم، آرد و نان بود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی در این مورد، با اکثریت آرا، رأی به عودت این شکایت به هیأت تخصصی جهت بررسی بیشتر آن داد.
چهارمین دستور نشست هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی خصوصی از دانشگاه علوم پزشکی استان چهارمحال و بختیاری با خواسته ابطال بند ۱۵ مصوبه مورخه 2 اسفند 1395 هیأت رییسه دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال بختیاری بود.
متن بند یاد شده از این قرار است: «بند ۱۵-نامه شماره ۱۲۳۷۸۹/۹۵/۹۱۸/ پ/ د. مورخ ۹۵/۱۰/۱۵ معاون توسعه مدیریت و منابع، در ارتباط با تعیین تکلیف مرخصی‌های پرسنل تبصره ۳ ماده ۲ در سال‌های ۸۷، ۸۸ و ۸۹ مطرح و با توجه به عدم وجود سابقه و ارسال نامه مکتوب در پایان سال به تمامی پرسنل و نداشتن اعتراض در مهلت تعیین شده، برای هیچکدام از پرسنل، ذخیره مرخصی لحاظ نشود.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی در این مورد با اکثریت آرا، رأی به ابطال این مقرره داد. پنجمین دستور نشست هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شکایت شخص حقوقی از هیأت وزیران جمهوری اسلامی با خواسته ابطال مصوبه مورخ 25 اردیبهشت 1390 وزیران عضو کمیسیون لوایح در خصوص تخصیص ۵ هکتار از اراضی پلاک ثبتی ۱ , ۲ ,۳ فرعی از ۲۲۱ اصلی بخش ۹ شهرستان آمل جهت احداث کارخانه کمپوست زباله بود که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی در این مورد این شکایت را غیر قابل طرح در هیأت عمومی دانست. آخرین دستور جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی خصوصی از وزارت آموزش و پرورش با خواسته ابطال نامه شماره ۲۲/۱۷۴۴۹۵/۱۸۰ مورخ ۹۲/۸/۱۴ رییس مرکز برنامه ریزی و آموزش نیروی‌انسانی وزارت آموزش و پرورش بود.
قضات عضو هیأت عمومی پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا این شکایت را غیر قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دانستند.

اعلام نتایج آزمون قضاوت‌ سال 1397 تا پایان هفته آینده 
به اطلاع داوطلبان حوزوی شرکت‌کننده در آزمون تصدی منصب قضا سال ۱۳۹۷ می‌رساند، نتایج آزمون مذکور حداکثر تا پایان هفته آینده از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org اعلام می‌شود.
شایان ذکر است، داوطلبان پذیرفته شده در این آزمون به مرحله بعدی که مصاحبه علمی_شفاهی است، راه می‌یابند.

ضبط یک دستگاه تویوتا لندکروز به اتهام قاچاق
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران از ضبط یک دستگاه تویوتا لندکروز به اتهام قاچاق خبر داد و گفت: متهم این پرونده ۷۰۰ میلیون ریال جریمه شده است.
محمد علی اسفنانی افزود: با شکایت معاونت مبارزه با قاچاق کالا و ارز فاتب، پرونده مرتکب یک دستگاه خودرو تویوتا لندکروز قاچاق، برای رسیدگی به این اداره کل ارسال شد. وی گفت: به موجب رأی شعبه ۳۷ ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی تهران، متهم مذکور، به پرداخت مبلغ ۷۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی وضبط خودروی مکشوفه به نفع دولت محکوم شد. مدیرکل تعزیرات استان تهران تأکید کرد: در راستای حمایت از تولیدات ملی و در برخورد با قاچاقچیان کالا، هیچ‌گونه اغماضی نمی‌شود.

تنظیم‌نکردن سندرسمی برای پیش‌فروش ساختمان جرم است
نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران اسنادرسمی، گفت: تنظیم‌نکردن سندرسمی برای پیش‌فروش ساختمان در دفاتراسنادرسمی جرم تلقی می‌شود.
محمد عظیمیان با استناد به قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب سال 89، اظهارکرد: بسیاری از کسانی که ساختمانی را پیش خرید یا پیش فروش می‌کنند، اطلاعی از قانون پیش‌فروش ساختمان ندارند و معمولاً به صورت عادی قرارداد تنظیم می‌کنند؛ در حالی که الزام قانونی در زمینه تنظیم سندرسمی داریم که آیین‌نامه این قانون نیز به تصویب رسیده و عدم انجام این عمل جرم تلقی شده است.
نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران اسنادرسمی، افزود: مفاد قانون پیش‌فروش ساختمان و آیین‌نامه آن به خوبی برای مردم تشریح نشده است؛ از این رو لازم است برای پیشگیری از وقوع جرم‌های احتمالی، در این زمینه اطلاع‌رسانی عمومی شود.
عظیمیان اضافه کرد: در همین قانون اشاره شده است که صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مراجع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید نسبت به تشریح قانون اقدام کنند و اگر به اندازه کافی این قانون تشریح شود، مردم نیز با حقوق و تکالیف خود در این زمینه آشنا می‌شوند و این قانون اجرایی می‌شود.
وی خاطرنشان‌کرد: با توجه به نقایصی که این قانون در اجرا داشته، اکنون در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در حال اصلاح است و مواد هشت و 9 آن نیز بررسی شده و قرار است با تاکید دوباره برای تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی روان سازی شود.

در ابتدا حجت الاسلام و المسلمین موحد که ریاست جلسه را برعهده داشت، گفت: دادگاه قربانعلی فرحزاد و مرتبطان وی به صورت علنی و با حضور نماینده دادستان و وکلا تشکیل شده است.
به گزارش میزان، قاضی موحد ادامه داد: دو نفر از متهمان با قرار بازداشت موقت از 30 مرداد و 29 آبان امسال در جلسه حضور دارند و ۴ تن از متهمان هم‌اکنون متواری هستند و به علت معلوم‌نبودن محل اقامت آن‌ها قرار رسیدگی غیابی صادر شده است و موجبات رسیدگی غیابی به اتهامات آن‌ها فراهم است.
وی خاطرنشان‌کرد: براساس گزارشات متهم ردیف اول در مراحل مختلف جهت واردات ورق استیل و اقلام دیگر از چند بانک مبلغ ۴۴۶ میلیون و ۵ هزار و ۳۳۲ دلار دریافت کرده است.
قاضی موحد در ادامه بیان‌کرد: متهم ردیف اول با همکاری سایر متهمان از طریق جعل و به طور صوری در سال جاری، ۳۲۰ میلیون و ۶۶۲ هزار و ۲۰۱ دلار اخذ کرده و در بازار به قیمت بسیار بالا به فروش رسانده است و ثروت اندوزی ناسالم و غیرقانونی انجام داده و هیچ کالایی وارد نکرده است. در ادامه نماینده دادستان در بیان کیفرخواست نیز گفت: متهم قربانعلی فرخزاد فرزند موسی متولد 1332، بدون سابقه کیفری از 30 مرداد امسال بازداشت موقت شد، وی متهم به اخلال در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت سازمان‌یافته و شبکه‌ای و به صورت کلان به مبلغ 446 میلیون و 5 هزار و 332 دلار است.
وی افزود: متهم بعدی تیمور عامری برکی متولد 1337، فاقد محکومیت کیفری، بازداشت موقت از 29 آبان امسال متهم به معاونت در اخلال نظام ارزی و پولی به صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته به صورت کلان به مبلغ 320 میلیون و 666 هزار و 301 دلار است.
نماینده دادستان در ادامه گفت: متهم دیگر علیرضا عامری برکی فرزند تیمور متواری، متهم به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته به صورت کلان به مبلغ 300 میلیون و 662 هزار و 201 دلار است. نماینده دادستان بیان‌کرد: متهم دیگر حمیدرضا عامری برکی فرزند تیمور متواری،‌ متهم به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته به صورت کلان به میزان 20 میلیون دلار بوده و متهم دیگر به نام مکی سلطانی متواری، متهم  به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته به صورت کلان به مبلغ 300 میلیون و 662 هزار و 201 دلار است و متهم دیگر محمد وکیلی متواری، به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته به صورت کلان به میزان 320 میلیون و 662 هزار و 201 دلار متهم است. وی گفت: متهم قربانعلی فرخزاد از اول اردیبهشت تا اول شهریور 1394 مبلغ 27 میلیون و 261 هزار و 864 دلار از بانک توسعه تعاون به بهانه واردات ورق استیل ارز دولتی گرفته است . نماینده دادستان گفت: متهم در اظهارات خود گفته است برای تأمین مبلغ ریالی ارز دولتی با فردی به نام علی قاسمی آشنا شدم که حاضر شد مبلغ ریالی ارز را تأمین کند. وی بیان‌کرد: قربانعلی فرخزاد با همکاری علی قاسمی ارز دولتی دریافت می‌کند و اقدام به فروش دربازار آزاد کرده و کالایی وارد نکرده است.
نماینده دادستان گفت: پس از این سود نامشروع بعد از چهار ماه تصمیم می‌گیرد از این طریق اقدام به غارت بیت‌المال کرده و از طریق بانک اقتصادنوین ارز بیشتری می‌گیرید و از 31 تیر تا 25 اسفند 1394 به وسیله پروفرم‌های از بانک اقتصادنوین ارز دولتی به مبلغ 98 میلون و 122 هزار و 267 دلار دریافت می‌کند و در این مرحله بدون اینکه یک ریال برای خرید ارز دولتی پرداخت کند با همکاری امید اسدبیگی اقدام به دریافت ارز دولتی می‌کند.
وی گفت: امید اسدبیگی از متهمان تحت تعقیب دادسرا است با تهیه پروفرمهای جعلی به نام قربانعلی فرخزاد اقدام به ثبت سفارش برای خط تولید نوشابه‌های گازدار و ورق خام MDF  می‌کند و طبق وکالتی که از وی داشته به تخصیص ارز دولتی و دریافت ارز از بانک اقتصادنوین مبادرت ورزیده و در بازار آزاد فروخته و سهم قربانعلی فرخزاد را پرداخت می‌کند. نماینده دادستان گفت: متهم قربانعلی فرخزاد در اقاریر خود می‌گوید امید اسدبیگی مبلغ 7 الی 10 میلیارد تومان به وی پرداخت کرد و طبق بررسی توسط سازمان سپاه سود حاصل از ارز دولتی 356 میلیارد و 612 میلیون و 54 هزار و 964 ریال است که متهم حدود 30 درصد را دریافت و بقیه در اختیار امید اسدبیگی است که نامبرده به علت پرونده‌های اقتصادی متواری است. وی گفت: قربانعلی فرخزاد با توجه به تجربیات و سود قابل توجه این بار به فکر استفاده ارز دولتی افتاده و از 5 بهمن 96 تا 5 تیر97 با تهیه پروفرم‌های جعلی 320 میلیون و 662 هزار و 201 دلار از بانک ملی با همکاری تیمور عامری دریافت می‌کند. وی بیان‌کرد: قربانعلی فرخزاد همچنین از سال 94 از طریق یکی از مدیران بانک مرکزی به نام صمد کریمی با تیمور عامری آشنا می‌شود که پس از مدتی بین قربانعلی فرخزاد و تیمور عامری و فرزندان وی توافق نمی‌شود و قربانعلی فرخزاد با همکاری علی قاسمی ارز دولتی دریافت می‌کند. وی گفت: در سال 96 قربانعلی فرخزاد براساس تجربیات برای استفاده از ارز دولتی مجددا به تیمور عامری مراجعه می‌کند و تیمور عامری که از مدیران حراست بانک مرکزی بوده بعد از بازنشستگی و ایجاد صرافی از نفوذ بالایی در بانک مرکزی برخوردار بود و متهم با آشنایی از این موضوع خواست مبلغ قابل توجهی را از بانک مرکزی اخذ کند. تیمور عامری برای خرید مبلغ ریالی وی را به علیرضا عامری و سلطانی معرفی می‌کند و به این نحو با توجه به ارتباط کاری بین صرافی عامری و صرافی وکیلی وی را مجاب می‌کند تا پروفرم شرکت‌های کاغذی را در اختیار علیرضا عامری قرار بدهد. نماینده دادستان گفت: پس از مدتی که مقدار ثبت سفارش‌ها زیاد می‌شود متهم سربرگ را به علیرضا عامری ارسال می‌کند سپس عوامل وی اقدام به تهیه پروفرم جعلی کرده و توسط امضای قربانعلی در اختیار مکی سلطانی قرار گرفته و اقدام به ثبت سفارش می‌کند. سپس اقدام به تأمین مبلغ ریالی ارز دولتی کرده و این مبالغ به حساب قربانعلی فرخزاد ریخته و بعد از آن به امارات حواله و در اختیار محمد وکیلی قرار گرفته است. محد وکیلی طبق توافق در خارج ازکشور اقدام به فروش ارز دولتی کرده و پس از دریافت سهم خود سهم قربانعلی را به حساب او واریز می‌کند. قاضی موحد از متهم پرسید: شما چه میزان ارز گرفتید؟ متهم در پاسخ گفت: در سال 93، 94 و 95 لیر گرفتم و حدود 200 میلیون تومان ضرر کردم. وی در واکنش به اظهارت متهم گفت: برای چه کاری این ارز را دریافت کردید؟ متهم مدعی شد: می‌خواستم ورق یا جنس‌های دیگری بیاورم که تحریم آغاز شد و به ما کالایی ندادند. قاضی موحد از متهم پرسید: شما چند مرحله ارز دریافت کردید، متهم گفت: اولین مرحله سال 94 و 95 بود که حدود 150 میلیون لیر دریافت کردم. قاضی موحد در واکنش به ادعای متهم تصریح‌کرد: اما سندهای موجود دلالت بر این دارد که شما لیر دریافت نکردید بلکه دلار دریافت کردید.  در ادامه متهم فرخزاد بیان‌داشت: ماشین‌سازی تبریز را اردیبهشت ماه امسال حدود 700 میلیارد خریدم، پیش از عید نیز میلگرد سازی در تبریز را خریدم و کارخانه ریخته‌گری هم جزوی از ماشین‌سازی بود.
قاضی در این بخش از جلسه از متهم پرسید که دلارها را به چه صورت فروختی؟ متهم نیز در جواب مدعی شد: به سلطانی وکالت دادم و او دلارها را فروخت. قاضی از متهم پرسید: ثبت سفارش و تهیه پیش فاکتور که منجر شد این ارزها به شما داده شود توسط چه کسی انجام شد؟ متهم در پاسخ گفت: شرکت‌ها انجام می‌دادند. در ادامه قاضی از متهم پرسید: آیا بعد از ثبت سفارش ورق استیل وارد کردید؟ متهم جواب داد: سال 94 به بعد ایران تحریم شد. قاضی پرسید: دلار را چه کار کردید؟ متهم جواب داد: به بانک دادم. در این لحظه تیمور عامری برکی متهم ردیف دوم در جایگاه حاضر شد و گفت: این اتهامات را از خود دور می‌کنم به هیچ وجه با این آقا (اشاره به آقای قربانعلی فرخزاد) کار نکردم. من کسی را در بانک مرکزی یا بانک ملی یا صنعت و معدن و تجارت با این فرد شریک نکردم. این فرد در سال ۹۴ توسط آقای صمد کریمی مدیر اداره صادرات بانک مرکزی به من معرفی شد من گمان کردم او پول از من قرض می‌خواهد. پسرم را به او معرفی کردم. بعد از چند روز پسرم نیز نتوانست برای او کاری انجام بدهد و ارتباط ما قطع شد، تا اسفند ۹۶ دوباره ایشان را دیدیم. همه مشکلات به خاطر تحریم بوده است، اصلا این کار به صرافی من ربطی ندارد. قاضی گفت: چه زمان متوجه شدید در صرافی شما فاکتور‌سازی می‌کردند؟ متهم بیان‌کرد: من خبر نداشته‌ام تا وقتی که از من بازجویی می‌شد متوجه شدم. قاضی گفت: مگر خود شما پسرهایتان را معرفی نکردید؟ متهم جواب داد: بار اول در سال ۹۳ یا ۹۴ ایشان به او وکالت داد تا اعتماد او را جلب کند. نماینده دادستان به دستور قاضی در جایگاه قرار گرفت و توضیحات خود را در خصوص اظهارات متهم عامری ارائه کرد و گفت: متهم در دفاعیات خود ادعا کرد هیچ سرمایه‌ای نداشته است اما مردم به وی مراجعه می‌کردند این در حالی است که طبق ضوابط بانک مرکزی برای افتتاح یک صرافی در غرب تهران ۴ میلیارد تومان باید وثیقه تودیع می‌شده است. متهم در پاسخ گفت: در بدو شروع ۲۰۰ میلیون تومان بود و با آن شروع کردم. سپس موسسه اعتباری ثامن به من امکاناتی داد و پس از مدتی قراردادم را با آن‌ها قطع کردم، اگر من در طول این مدت می‌خواستم پول جمع کنم کلی سرمایه جمع می‌شد، ولی اکنون فقط یک خانه خریدم. قاضی خطاب به متهم عامری اظهارکرد: شما می‌دانستید که فرخزاد می‌خواست کالا وارد کند و در این ماجرا پسرتان ذینفع بوده، آیا از او جویا نشدید که کار فرخزاد چه شد؟ متهم در جواب بیان کرد: حمیدرضا به من گفت که انجام نشده است. قاضی موحد پس از شنیدن دفاعیات افزود: ما حداکثر می‌توانیم ۵ روز مهلت دهیم تا رفع تهعد توسط آقای فرخزاد انجام شود. در این لحظه قاضی موحد ختم جلسه رسیدگی به دادگاه را اعلام کرد.

محمدجواد حشمتی در جلسه بررسی وضعیت قیمت‌گذاری لبنیات، اظهارکرد: بعد از جلسه‌ای که پیرامون وضعیت قیمت‌گذاری لبنیات برگزار شد، مسائل و مشکلات موجود در این حوزه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خوشبختانه ستاد تنظیم بازار به مساله ورود کرد و قیمت‌ها را تنظیم و اعلام کردند. به گزارش روابط‌عمومی دادستانی کل کشور، وی ادامه داد: در این جلسه پس از ارزیابی وضعیت موجود، راهکار‌های موردنظر برای حل مسائل و مشکلات در این حوزه مورد بررسی قرار می‌گیرد و گزارش آن به دادستان کل کشور اعلام خواهد شد.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور ضمن انتقاد از عدم تثبیت قیمت‌ها خاطر‌نشان‌کرد: متأسفانه اخبار و گزارشاتی مبنی بر افزایش قیمت‌ها به ما واصل شده و همچنان شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم و با توجه به اینکه تثبیت قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش آن، مطالبه عموم مردم است، دادستان کل کشور به عنوان مدعی‌العموم به این مساله ورود کرده و پیگیر این موضوع است. حشمتی، خاطرنشان‌کرد: ستاد تنظیم بازار و متولیان امر پیش از این ورود جدی نداشتند و مردم از وضعیت قیمت‌ها ناراضی و سرگردان بودند اما خوشبختانه در حال حاضر قیمت ۱۴ قلم مشخص شد. معاون حقوق عامه دادستان کل کشور گفت: در بحث تنظیم و واردات نهاد‌های دامی مشکل داریم اما در این زمینه اقداماتی در حال انجام است و باید پیگیری شود، همچنین در زمینه خارج کردن انحصار نهاد‌های دامی ما بحث داریم. وی با تأکید بر اینکه در بحث اعتصابات کامیون‌داران ما ورود و تأکید کردیم که در این زمینه واسطه‌ها باید حذف شود. 

جواد جاویدنیا، اظهارکرد: دستگاه قضایی هیچ‌گاه با گسترش فناوری اطلاعات و دسترسی آزاد به اطلاعات مخالف نبوده و نیست.
وی با انتقاد از اظهارات یکی از مسئولان کشور که تلگرام را رسانه ملی کشور نامیده بود، افزود: در کجای دنیا به پلتفرمی که هیچ تعهدی به رعایت قوانین و مقررات کشور و احترام به ارزش‌های آن و جلوگیری از اختلال در امنیت و اقتصاد کشورندارد، اجازه فعالیت داده می‌شود و کدام کشور هرج و مرج و بی قانونی در فضای مجازی را پذیرفته است.
وی با اشاره 23 هزار فقره پرونده در دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران داریم که 15 هزار فقره آن مربوط به سال جاری و عمده آن مربوط به تلگرام و اینستاگرام بوده است، اظهارکرد: طبق آمار رسمی پلیس فتا جرایم اخلاقی در فضای مجازی در 6 ماهه نخست سال جاری نیز نزدیک به 14 هزار فقره پرونده بوده است که بیش از 70 درصد آن مربوط به این دو نرم افزار است.
جاویدنیا ادامه داد: علاوه بر آن محرز شده است تلگرام مورد استفاده جدی برای عملیات تروریستی و بستر اصلی برای جذب و سازماندهی داعش بوده است. 
سرپرست معاونت فضای‌مجازی داستانی کل کشور به میزان، گفت: اکنون به صراحت ابلاغ و اعلام می‌کنیم که تمامی پیام‌رسان‌های خارجی چنانچه در اسرع وقت موفق به دریافت مجوز از وزارت ارتباطات با شرایط یادشده نشوند بر مبنای مصوبه شورای عالی فضای مجازی فیلتر خواهند شد و مسئولیت آن با وزارت ارتباطات است.

 عباس جعفری دولت آبادی در گفت‌وگو با رادیو تهران با اشاره به آخرین وضعیت پرونده‌های اخیر اقتصادی اظهارکرد: ظرف چند ماه گذشته یک هزار و 700 نفر احضار، ۴۲۰ نفر بازداشت، ۶۵ کیفرخواست صادر شد و ۴۸ نفر در راستای احکام صادره از دادگاه‌های ویژه اکنون در زندان تحمل کیفر می‌کنند.

 بازداشت 30 متهم به جرم ثبت سفارش خودرو خارجی
دادستان تهران با تقسیم‌بندی پرونده‌هایی که در شعب ویژه دادسرا مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، به مفتوح‌شدن پرونده 150 شرکت در دادسرا که ارز دولتی دریافت کرده ولی آن را فروخته‌ یا هنوز کالایی وارد نکرده‌اند اشاره کرد و گفت: پرونده‌های دیگر مربوط به ثبت سفارش خودروهای خارجی است. دادستان تهران ادامه داد: این پرونده حدود ۳۰ متهم دارد که اکنون در بازداشت هستند. خوشبختانه این پرونده تحقیقاتش به خوبی پیش می‌رود و افراد بسیاری شناسایی شده‌اند. وی افزود: در این پرونده، عدم نظارت و عدم انجام وظیفه را دیده‌ایم و کسانی که می‌توانستند از رانت‌های اطلاعاتی استفاده کنند با سوءاستفاده از آن در جایی که محدودیت ثبت سفارش بود ورود کرده و این ماشین‌ها را وارد کشور کرده‌اند. جعفری دولت آبادی بیان‌کرد: پرونده مربوط به قاچاق کالا پرونده مهم دیگری است که در اینجا تشکیل شده است و پرونده‌‌ای نیز درباره پتروشیمی داریم. دادستان تهران اظهارکرد: در پرونده‌های ارزی بخشی از آن منجر به حکم شد که محکومان آن اکنون در زندان در حال تحمل حبس هستند.
 به زودی به پرونده سازمان خصوصی‌سازی ورود می‌کنیم
جعفری دولت آبادی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه گفته شده است، رییس سازمان خصوصی‌سازی یک شرکت را خودشان خصوصی کرده و آن را خریده‌اند، گفت: در همین جا باید اعلام کنم که دستگاه قضایی در رابطه با خصوصی‌سازی‌  به زودی ورود خواهد کرد.
دادستان تهران درباره پرونده بابک زنجانی نیز اظهارکرد: در پرونده بابک زنجانی دستگاه قضایی در حال تلاش است که وجوه برگردد. این اموالی که موجود است فروخته می‌شود، اما اموالی که مشمول حکم است بیش از ۲ میلیارد یورو است که مبلغ زیادی است و ما تلاش داریم که این اموال برگردد. البته اموالی که در اختیار ما بود را بر طبق قانون به مزایده گذاشته‌ایم.

 دانشجویان علوم و تحقیقات نامه‌هایی که نوشته‌اند را به بازپرس و دادستانی تحویل دهند
وی در رابطه با پرونده حادثه دانشگاه علوم تحقیقات نیز گفت: ما به دانشگاه رفتیم و دانشجویان آنجا به ما گفتند که اطلاعاتی مبنی بر اینکه نامه و طومار نوشتند، دارند. بنده هم از آقای بازپرس خواستم که اگر واقعاً نامه‌ای وجود دارد به آن رسیدگی شود. جعفری دولت آبادی ادامه داد: همین جا اعلام می‌کنم که دانشجویان و کسانی که نامه‌هایی نوشته‌اند و به دانشگاه تذکراتی داده‌اند آنها را به بازپرس و دادستانی تحویل دهند و مطمئن باشند که ما به تذکرات قبلی دانشجویان و نامه‌هایی که برای دانشگاه نوشته‌اند رسیدگی خواهیم کرد همچنین در جمع دانشجویان اعلام کردیم که این موارد را به دست ما برسانید که منتهی تا به امروز به جز یک مورد چیزی به دست ما نرسیده است لذا تأکید داریم که اگر نامه‌ای یا تذکری قبلاً داشته‌اند سوابق آن را به ما برسانند تا بررسی کنیم.

پیشگیری هوشمندانه، ضامن کارآمدی دستگاه قضایی است
معاون مرکز حفاظت و اطلاعات قوه‎قضاییه، گفت: پیشگیری هوشمندانه ضامن سلامت و کارآمدی دستگاه‌قضایی است.
حجت الاسلام والمسلمین عبد‌اللهی  در مراسم تکریم و معارفه مدیران سابق و جدید حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان هرمزگان با اعلام این مطلب که دستگاه قضایی به عنوان یگانه ملجا و پناهگاه تظلم‎خواهی مردم، سرمایه اعتقادی کشور است، تصریح‌کرد: پیشگیری هوشمندانه ضامن سلامت و کارآمدی دستگاه قضایی است. وی با تأکید بر اینکه دستاورد‌های دادگستری استان هرمزگان در تسریع روند دادرسی، استفاده از سامانه‎های الکترونیک، تفکیک و تخصصی‌ کردن مناصب، تأمین امکانات مورد نیاز و توسعه زیرساخت‎ها، دستگاه قضایی استان هرمزگان را به مجموعه‎ای پیشرو و برخوردار از مدیریت جهادی و ارزشی با عملکردی موفق در میان دادگستری‎های سراسر کشور مبدل ساخته است، توجه به مبانی و اصول پیشگیری هوشمندانه را زمینه‎ساز موفقیت هر چه بیشتر در تحقق اهداف و شتاب‎بخشی به ارتقا سلامت و کارآمدی دستگاه قضایی عنوان کرد. وی با اشاره به اینکه منصب قضاوت، جایگاه برجسته‎ای است که هیچ مابه‌ازایی ندارد، التزام به اصول بی‎طرفی و موازین پاکدستی را بسترساز موفقیت در عمل به وظایف قانونی از سوی قضات عنوان‌کرد. معاون مرکز حفاظت و اطلاعات قوه‌قضاییه خاطرنشان‌کرد: دشمن بر این باور است که اگر بخواهد نظام اسلامی را هدف قرار دهد باید قوه‎قضاییه را نشانه بگیرد و بر همین اساس بیشترین حجم عملیات تبلیغاتی آن‌ها از طریق رسانه‎ها و شبکه‎های مجازی، علیه دستگاه قضایی صورت می‎گیرد. عبد‌اللهی افزود: دشمنی که با ارزش‌های انقلاب در تقابل مستمر است تمام تلاش خود را برای ایجاد فتنه معطوف داشته تا با مهار حرکت پرشتاب انقلاب اسلامی، در جهت براندازی نظام گام بردارد و به همین دلیل از ابتدای شکل‎گیری جمهوری اسلامی ایران با توسل به شرارت‌های مختلف و طراحی و اجرای توطئه‌های گوناگون، درصدد نیل به اهداف مذبوحانه خود برآمده است.
وی با تأکید بر ضرورت حضور حداکثری و مستمر مردم در صحنه‎های دفاع از آرمان‎های انقلاب و با بیان اینکه دشمن می‌داند که حماسه ۹ دی را حرکت خودجوش مردم خلق کرد، گفت: دشمنان نظام اسلامی در فتنه ۸۸ کار نظام را تمام شده می‎دانستند، اما ناگهان با حضور گسترده مردم همیشه‎بیدار ایران اسلامی در پاسداری از ارزش‎ها، نقشه‎های شوم دشمن نقش بر آب شد و اهداف طراحی شده توسط اتاق فکر معاندین به سرنوشت محتوم توطئه‎های پیشین دچار شد.
معاون مرکز حفاظت و اطلاعات قوه‎قضاییه یادآورشد: از این رو دشمن تمام توان خود را به منظور طراحی و اجرای فتنه جدید متمرکز ساخته و در صدد برآمده تا از طریق ناکارآمد جلوه دادن نظام، گسترش ناهنجاری‎ها و آسیب‎های اجتماعی و هجمه گسترده رسانه‌ای بر علیه ارکان و شخصیت‎های نظام به ویژه مسئولان قوه‎قضاییه و همچنین با تخطئه سیاست‎های موفقیت‎آمیز کشور عملاً مردم را در مقابل نظام قرار دهد و به همین منظور تمام امکانات سخت‎افزاری و نرم‎افزاری خود را بسیج کرده تا خدمات قابل توجه مسئولان قضایی، نیرو‌های امنیتی و دیگر کارگزاران نظام را بی‎اهمیت جلوه دهد. عبد‌اللهی با تأکید بر اینکه مبنای عمل در قوه‎قضاییه، قانون است، یادآورشد: بسیاری از شبهات و شایعات دشمن با هدف مخدوش جلوه دادن واقعیات و ترسیم روایات ساختگی از رویداد‌های قضایی کشور صورت می‎گیرد. وی با اعلام این مطلب که تبلیغات پوشالی دشمن بر علیه دستگاه قضایی ریشه در استیصال جبهه استکبار در تقابل با ولایتمداری قضات و کارکنان قوه‎قضاییه و مبارزه گسترده این مجموعه با مظاهر فساد دارد، خاطرنشان کرد: مقابله با توطئه معاندین و موفقیت در عمل به وظایف قانونی، ارتقا ساز و کار‌های نظارتی و انسداد روزنه‎های نفوذ را ضرورتی اجتناب ناپذیر می‎سازد. در پایان مراسم حجت‎الاسلام عبداللهی از خدمات علی حسنوند مدیریت سابق حفاظت و اطلاعات دادگستری هرمزگان تقدیر و طی حکمی از سوی رییس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه‎قضاییه عارف اکبری را به عنوان مدیریت جدید حفاظت و اطلاعات دادگستری هرمزگان معرفی کرد.

استمرار فعالیت خطوط تولیدی را پیگیری می‌کنیم
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان با بیان اینکه حفظ وضعیت اشتغال و استمرار فعالیت خطوط تولیدی واحد‌های صنعتی از جمله موضوعات مورد پیگیری در ستاد استانی اجرای سیاست‌های کلی اقتصادمقاومتی قوه‌قضاییه است، افزود: حفظ وضعیت اشتغال و استمرار فعالیت خطوط تولیدی را پیگیری می‌کنیم.  حیدر آسیابی در پنجمین نشست ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با اشاره به وسعت فعالیت‌های مختلف در حوزه‌ صنعتی، بازگانی و تولید محصولات مختلف در استان، حفظ وضعیت اشتغال، کمک و حمایت از واحد‌های تولیدی را از مهم‌ترین اهداف این ستاد استانی عنوان کرد و گفت: حفظ وضعیت اشتغال و استمرار فعالیت خطوط تولیدی را پیگیری می‌کنیم. وی با اشاره به منویات رهبر انقلاب در خصوص مبارزه جدی با مفاسد، گفت: رسیدگی‌های صورت گرفته و اجرای سریع احکام در رابطه با پرونده‌های مفسدان اقتصادی توسط قوه‌قضاییه نقش به سزایی در آرام شدن جو اقتصادی جامعه داشته است. آسیابی با بیان اینکه با هماهنگی میان سران سه قوه وضعیت اقتصادی کشور از مرحله نامناسب عبور کرده است، گفت: بهبود وضعیت اقتصادی و توفیق در اقتصاد مقاومتی نیازمند اقدام عملی، حرکت و تلاش است. دادستان مرکز استان سمنان در ادامه گفت: ضروری است قوانین حمایت از تولید کنندگان اجرایی شود. وی افزود: با نگاه حمایتی می‌توان به حرکت صحیح چرخه اقتصادی کمک کرد و دستگاه قضایی نیز با اقدام عملی در جهت حمایت از سرمایه‌گذاری سالم در این عرصه مهم حضور دارد.

موانع توقیف خودرو‌های متخلف خارجی در مازندران برطرف شد
با دخالت و پیگیری مقامات سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان مازندران و اقدام فوری پلیس راهور، موانع موجود در توقیف خودرو‌های متخلف خارجی برطرف شد. چند روز پیش گزارشی مبنی بر تبعیض خودروبر‌ها در انتقال خودرو‌های خارجی به توقفگاه به دلیل نداشتن تجهیزات کافی و عدم جریمه این قبیل خودرو‌ها از شبکه استانی مازندران و فضای مجازی پخش شد که نارضایتی مردم را به دنبال داشت. بلافاصله با دستور رییس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح مازندران و پیگیری موضوع توسط دادستان نظامی استان، ضرب الاجلی در خصوص مرتفع شدن این مشکل به پلیس راهنمایی رانندگی داده شد. خوشبختانه ظرف کمتر از ۴ روز، سرهنگ مهدی باقری رییس پلیس راهور استان مازندران، از مجهزشدن خودروبر‌ها به اسکیت، جهت حمل هر گونه خودروی متخلف به توقفگاه خبر داد. وی گفت: از این پس تمامی خودرو‌های پارک شده در محل‌های توقف ممنوع و پارک دوبل، پس از اعمال قانون به توقفگاه انتقال می‌یابند. رییس پلیس راهور استان مازندران همچنین گفت: هم اکنون ۵۰ دوربین، کار شناسایی راننده‌های متخلف در سطح استان را به صورت شبانه‌روزی برعهده دارند.