بازگشت کالاهای احتکاری به چرخه بازار
محمد عزیزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از بازگشت کالاهای احتکاری به چرخه بازار خبر داد و گفت: وزارت صنعت باید با کارشناسی‌های لازم مکانیزمی به کار گیرد تا کالاهای احتکاری به دست خریدارن واقعی برسد.
وی   با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف کالاهای احتکاری، گفت: بسیاری از این کالاها تاریخ مصرف دارند و اگر در موعد زمانی مناسب به دست مصرف‌کننده نرسد قابل استفاده نیست از سوی  دیگر تعیین تکلیف این کالاها می تواند باعث کاهش قیمت‌ها در بازار شود.
نماینده مردم ابهر و خرمدره در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه هفته گذشته کمیسیون صنایع و معادن مجلس با وزیر صنعت، معدن و تجارت، افزود: در این نشست آقای رحمانی از بازگشت کالاهای احتکاری به چرخه بازار خبر داد. وی بیان کرد: وزارت صنعت باید با کارشناسی‌های لازم مکانیزمی به کار گیرد تا کالاهای احتکاری به دست خریدارن واقعی رسیده و از ورود دلالان به این چرخه جلوگیری کند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: از آنجایی که این روزها نرخ ارز کاهش داشته است تولیدکنندگان می توانند مواد موردنیاز خود را تامین کرده و در نتیجه قیمت نهایی کالاها را کاهش دهند.

تنوع بسته های اینترنتی تلفن همراه باعث سردرگمی مردم می‌شود 
رمضانعلی سبحانی فر، عضو کمیسیون صنایع معادن مجلس با تاکید براینکه در صورتی که نحوه محاسبه قیمت بسته‌های اینترنتی به شفافیت‌سازی نیاز داشته باشد کمیسیون متبوعش ورود می‌کند، گفت: تنوع بسته‌های اینترنت همراه باعث سردرگمی مردم می‌شود. وی  با اشاره به ضرورت شفاف‌سازی نحوه محاسبه قیمت‌های بسته‌های اینترنتی، گفت: در ماه‌های گذشته گلایه‌مندی مشتریان از بسته‌های اینترنتی باعث شد این موضوع در کمیسیون صنایع و معادن مجلس با حضور وزیر ارتباطات بررسی و تغییراتی با هدف شفافیت در محاسبه قیمت‌های بسته‌های اینترنتی همراه حاصل شود. نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب در مجلس شورای اسلامی افزود: در گذشته بسته‌های اینترنتی تنوع بسیاری داشت و به طور مثال به صورت شبانه، روزانه با مبالغ مختلف 10 هزار تومانی، 20 هزار تومانی و... ارائه می‌شد که مردم برای انتخاب این بسته‌ها دچار سردرگمی می‌شدند به همین دلیل تعیین نرخ بسته‌های اینترنتی در کمیسیون تنظیم مقررات مورد بررسی قرار گرفت و تغییراتی حاصل شد.
عضو کمیسیون صنایع و معدن مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه در صورتی که نحوه محاسبه قیمت بسته‌های اینترنتی  به شفافیت‌سازی نیاز داشته باشد کمیسیون صنایع مجددا ورود می‌کند گفت: رقابت‌پذیر بودن عملکرد اپراتورهای اینترنت تلفن همراه، ضرورت دارد و اپراتورهای ارائه دهنده اینترنت همراه باید خدمات متناسب با پهنای اینترنت خریداری شده ارائه کنند. اگرچه پهنای باند و سرعت اینترنت در ماه‌های اخیر افزایش پیدا کرده است و سرعت اینترنت نسبت به گذشته بیش از 10 برابر شده و بسته‌های 4G در اختیار مردم قرار گرفته اما نیاز است وزارت ارتباطات با نظارت بر اپراتورها وضعیت را بهبود بخشد وی با بیان اینکه اپراتورهای ارائه دهنده اینترنت باید با ارائه خدمات مناسب و با سرعت بالا رضایت مشتریان را به دست آورند، اظهار کرد: بایستی در زمان شلوغی مصرف، اینترنت با سرعت مناسب به مردم ارائه شود؛ با توجه به اینکه این روزها بخش قابل توجهی از کارهای اداری و بانکی با اینترنت انجام می‌شود نیاز است سرعت مناسبی در اختیار مشتریان قرار گیرد.
این نماینده مردم در مجلس دهم بیان کرد: اگرچه پهنای باند و سرعت اینترنت در ماه های اخیر افزایش پیدا کرده است و سرعت اینترنت نسبت به گذشته بیش از 10 برابر شده و بسته‌های 4G در اختیار مردم قرار گرفته اما نیاز است اقدامات بیشتری در این حوزه انجام گیرد.
عضو کمیسیون صنایع معادن مجلس ادامه داد: اگرچه در سال‌های گذشته امکان دسترسی به اینترنت در تمام نقاط ایران و برای همه افراد فراهم نبود و این امکان این روزها محقق شده است اما نیاز است وزارت ارتباطات با نظارت بر اپراتورها وضعیت را بهبود بخشد.

اختیار یارانه های نقدی نباید به استانداران محول شود
معصومه آقاپور علیشاهی، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، معتقد است که اختیار یارانه های نقدی نباید به استانداران محول شود، چراکه فساد سیستمی در کشور ایجاد می شود. وی با اشاره به  بند الف تبصره 14 لایحه بودجه 98 مبنی بر اینکه استانداران سراسر کشور مجازند با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و براساس پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان نسبت به حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی اقدام کنند، گفت: اختیار یارانه های نقدی نباید به استان ها و استانداران داده شود و موضوع حذف دهک های بالای درآمدی باید متمرکز در تهران انجام شود. نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه پروژه ها باید به ترتیب اولویت رتبه بندی و  یارانه دهک های بالای درآمدی که حذف شده به این پروژه ها اختصاص یابد، افزود: در کشور پروژه‌های راه آهن ترانزیت شمال به جنوب و تبریز- بازرگان- مرند از اهمیت بالایی برخوردار است، چراکه راه های مواصلاتی کشور را به کشور آذربایجان و ترکیه و از سوی دیگر همسایه های جنوبی کشور متصل می کند.
وی ادامه داد: پروژه های راه آهن در سراسر کشور با توجه به قیمت سوخت و حامل های انرژی در اولویت هستند، چراکه در شرایط کنونی مدیریت سوخت ضروری است. نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه سه دهک بالای درآمدی باید در مرکز از لیست یارانه بگیران حذف شوند، اظهار داشت: اگر موضوع  حذف یارانه ها به استان ها واگذار شود زمان زیادی را از مسئولان ستادی استان ها می گیرد که با توجه به محول کردن این موضوع به فرماندار، بخشدار و دهیار فساد سیستمی در کشور ایجاد می شود. وی افزود: در شرایط کنونی حدود یک سوم جمعیت کنونی کشور یعنی حدود 25 میلیون تا 30 میلیون نفر یارانه دریافت نمی کنند و از دریافت یارانه های نقدی حذف شده اند. نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه 11 میلیون خانوار ایرانی زیر خط فقر هستند، تصریح کرد: میزان پرداخت یارانه نقدی باید به 50 درصد جمعیت کاهش یابد، تا بتوان از این طریق به دهک های پایین درآمدی کمک کرد.

 خودروسازان پیش تر با هشدار نسبت به غیرصرفه بودن تولید این خودروها نسبت به تولید آن در این شرایط انتقاد کرده و ادامه تولید را منوط به افزایش آن کرده بودند. تصمیم برای افزایش قیمت خودروهای زیر 45 میلیون تومان در شرایطی است که در حال حاضر بخش عمده ای از تقاضای بازار برای خرید این خودروهاست و  افزایش قیمت ها قدرت خرید متقاضیان دهک های متوسط و کم درآمد را تحت تاثیر زیادی قرار می دهد. 

   قیمت گذاری براساس روش سقف قیمت
رضا شیوا، رییس شورای رقابت گفت:  «براساس ماده 58 فصل نهم اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای رقابت موظف است تا همه ساله دستورالعمل تعیین قیمت را برای خودروهایی که دارای انحصار هستند و رقیب ندارند ارائه کند. »
رییس شورای رقابت با تاکید بر اینکه براساس ماده 58 هنوز هم این وظیفه بر عهده شورای رقابت است، اظهار داشت: «اما به دلیل وضعیتی که اقتصاد کشور با آن روبروست شورای عالی هماهنگی اقتصادی که متشکل از سران سه قوه است تشکیل شد و این شورا با اخذ اختیاراتی از مقام معظم رهبری ابلاغیه‌ای صادر کردند. » شیوا بیان داشت: «براساس بند 3 آن ابلاغیه مقرر شد تا شورا و نهادهایی که قیمت‌گذاری انجام می‌دادند، شیوه قبلی را ادامه دهند اما قیمت‌گذاری‌ها براساس تایید نهایی شورای عالی هماهنگی اقتصادی خواهد بود. » رییس شورای رقابت اظهار داشت: «بنابراین شورای رقابت هم با توجه به وظیفه‌ای که برعهده داشت در مورد قیمت گذاری خودرو باید کار کارشناسی را انجام می‌داد و پس از این اقدام قیمت‌های پیشنهادی را به شورای عالی هماهنگی اقتصادی که ریاست آن بر عهده رئیس‌جمهور است اعلام می‌کرد تا این شورا قیمت‌ها را تایید و یا رد کند. » وی بیان داشت: «شورای رقابت هم مصوب کرد دستورالعمل قیمت‌ها مانند چند سال گذشته براساس روش سقف قیمت است و روش هزینه تمام شده نیست و آن دستورالعمل را آماده و برای ریاست شورای عالی هماهنگی اقتصادی که رئیس جمهور است ارسال کرد.»

   هشدار به حذف اقشار متوسط و کم درآمد از پروسه خرید خودرو
فعالان بازار خودرو معتقدند افزایش قیمت این خودروها باید با ملاحظاتی همراه باشد؛ چرا که در حال حاضر عمده متقاضیان این خودروها اقشار کم درآمد هستند و افزایش شدید قیمت ها می  تواند قدرت خرید آنها را تحت شعاع قرار دهد؛ موضوعی که پیش تر با مخالفت خودروسازان همراه شده بود و به گفته آنها افزایش قیمت این خودروها باید به گونه ای باشد که تولید آن به صرفه باشدودر غیر این صورت افزایش اندک تاثیری در بهبود شرایط تولید آنها نخواهد داشت. 

    جزییات افزایش قیمت خودروهای بالای 45 میلیون تومان
زمزمه افزایش قیمت خودروهای زیر 45 میلیون تومان در شرایطی است که در یک ماه گذشته قیمت بسیاری از خودروها با افزایش رو به رو بوده است. 
بعد از اعلام قیمت‌ جدید چند محصول ایران خودرو، شرکت خودروسازی سایپا نیز اقدام به افزایش قیمت 4 محصول خود کرد. براین اساس این شرکت خودروسازی طی بخشنامه قیمت پراید 151 (وانت پراید) را از 23 میلیون و 400 هزار تومان به 28 میلیون و 900 هزار تومان رساند و قیمت چانگان را از 75 میلیون میلیون به 127 میلیون تومان افزایش داد. 
این در حالی است که قیمت خودرو چانگان در بازار طی هفته‌های گذشته بین 128 تا 129 میلیون تومان متغیر بوده است، بنابراین با این روند افزایش قیمت توسط خودروسازی‌ها قیمت‌ خودروها کاملا به  قیمت حاشیه بازار در حال نزدیک شدن است. این خودرو ساز همچنین با افزایش 87 درصدی قیمت خودرو کیا سراتو 1600 سی سی دنده‌ای آپشنال قیمت این محصول خود را از 93 میلیون و 813 هزار تومان به 176 میلیون تومان افزایش داد و با افزایش 73 درصد قیمت کیا سراتو آپشنال 2000 را از 113 میلیون و 62 هزار به 196 میلیون تومان افزایش داد.  شرکت خودروسازی ایران خودرو هفته گذشته  قیمت جدید  پژو پارس ال ایکس  اتوماتیک با ترمز ضد قفل و کیسه هوای راننده و سرنشین و ایموبیلایزر و یورو 4 را 76 میلیون و 700 هزار تومان اعلام کرد.  
همچنین این خودروساز قیمت پژو 207i دنده دستی با کیسه هوای راننده و سرنشین و رینگ فولادی و یور 4 را 70 میلیون تومان اعلام کرد. 
براساس فهرست اعلامی این خودروسازی قیمت دنا پلاس با کیسه هوای راننده و سرنشین یورو 4‌رقم 76 میلیون تومان اعلام شد. 
همچنین قیمت هایما S5 توربو دنده اتوماتیک با کیسه هوای رانده و سرنشین، جانبی و پرده‌ای تریم تیره و یورو 5 رقم 138 میلیون اعلام کرد و قیمت دانگ فنگ H30cross اتوماتیک با تریم تیره و کیسه هوای راننده و سرنشین جانبی و استاندارد یورو 4 هم 75 میلیون تومان اعلام شد. 
این در حالی است که این خودرو ساز حدود سه هفته قبل هم در طرح فروش فوری خود قیمت های جدید برای چند  محصول خود را اعلام کرد و بدین ترتیب در این طرح قیمت  پژو پارس اتوماتیک را از 54 میلیون و 800 هزار تومان به 83 میلیون و رنو تندر 90 پیکاپ را از 39 میلیون و 162  تومان به 77 میلیون تومان و وانت آریسان دوگانه سوز را از 31 میلیون  861 هزار تومان به 36 میلیون تومان افزایش داد و برای محصول S30 اتوماتیک خود قیمت 141 میلیون تومان را اعلام کرد.

براساس این گزارش محمود حجتی، وزیرجهاد کشاورزی هفته گذشته اعلام کرد که قیمت منطقی برای هرکیلوگرم مرغ ۱۰ هزارتومان است، همچنین محمد یوسفی، رییس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در این زمینه گفت: «قیمت منطقی برای این کالا ۱۱ هزارتومان است. قیمت فعلی این کالا در بازار ۴ هزار و ۵۰۰ تومان بیشتر از نرخ اعلامی وزارت جهاد است و ورود سازمان های نظارتی برای کنترل نوسانات قیمت این کالا ضروری به نظر می رسد. »
از سویی دیگر قیمت بسیاری دیگر از کالاهای اساسی با افزایش رو به رو بوده است. برپایه قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در هفته منتهی به 30 آذر ماه که بانک مرکزی محاسبه می کند؛ در این ماه لبنیات 5.9 ، تخم مرغ 6.5، برنج 1.6، میوه 9، گوشت قرمز 8.5 ، چای 0.8 و روغن نباتی 0.1 درصد رشد قیمت داشتند و در مقابل بهای حبوبات 0.6 درصد، سبزی های تازه 1.8 و قند و شکر 1.7 درصد کاهش قیمت را نشان دادند. همچنین نگاهی به تغییرات سالانه قیمت ها نشان می دهد در این بازه زمانی لبنیات 66.4 درصد، تخم مرغ 35.2 درصد، برنج 24 درصد، حبوب 14.1 درصد، میوه 57.3 درصد، سبزی تازه 27.8 درصد، گوشت قرمز 51.9 درصد، گوشت مرغ 63.4 درصد، قند و شکر 39.2 درصد، چای 23 درصد و روغن 43.9 درصد افزایش قیمت تجربه کردند.
آخرین هفته پاییز قیمت خرده فروشی تخم مرغ 2.6 ، برنج 0.2 ، میوه های تازه 1.1 ، گوشت قرمز 2 ، گوشت مرغ 4.5 ، چای 0.2 درصد نسبت به هفته قبل از آن رشد داشته و در مقابل بهای روغن نباتی ثابت ماند و بهای حبوبات 0.2 ، لبنیات 0.8 ، سبزی های تازه 1.4 و قند و شکر 0.2 درصد کاهش را ثبت کردند.
بررسی هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت ماست پاستوریزه نسبت به هفته قبل 3.3 درصد کاهش داشت، اما بهای ماست غیرپاستوریزه 3.3 ، پنیر غیرپاستوریزه 0.1 و شیر پاستوریزه 0.8 درصد افزایش داشت. قیمت سایر اقلام بدون تغییر بود. بهای تخم مرغ معادل 2.6 درصد افزایش یافت و شانه ای 138 هزار تا 240 هزار ریال فروخته شد.
بررسی بانک مرکزی نشان داد، این هفته در گروه برنج، قیمت برنج وارداتی غیر تایلندی 1.3 درصد کاهش، اما بهای برنج داخله درجه یک و درجه 2 به ترتیب 0.2 درصد و 1.4 درصد افزایش داشت.
علاوه براین در گروه حبوب قیمت لوبیا چیتی و لوبیا چشم بلبلی هریک 0.2 و لوبیا سفید 0.1 درصد افزایش را نشان می دهد، بهای سایر اقلام بین 0.2 تا 0.9 درصد کاهش یافت.
برابر بررسی های انجام شده در هفته یادشده، در میادین زیر نظر شهرداری پرتقال درجه 2، گلابی، هندوانه و موز عرضه کمی داشت. سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی‌ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه ‌شد.
میوه فروشی‌های سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه و در گروه میوه های تازه قیمت سیب قرمز 0.4 ، پرتقال درجه دو 6.4 ، نارنگی 1.1 ، لیمو شیرین 5.6 و کیوی 1.9 درصد کاهش داشت، اما بهای سایر اقلام بین 0.3 تا 7.2 درصد افزایش نشان می دهد. علاوه براین در هفته مورد بررسی در گروه سبزی‌های تازه قیمت سبزی های برگی ثابت بود. بهای بادنجان 3.2 و سیب زمینی یک درصد افزایش داشت، ولی قیمت سایر اقلام بین 0.9 تا 4.5 درصد کاهش یافت.
بهای گوشت گوسفند در هفته مورد گزارش به میزان 2.2 ، گوشت تازه گاو و گوساله 1.4 و گوشت مرغ 4.5 درصد افزایش داشت. در این هفته، قیمت قند و شکر هریک 0.2 درصد کاهش، ولی بهای چای خارجی 0.2 درصد افزایش یافت. قیمت انواع روغن نباتی بدون تغییر بود.

 روزهای میانی هفته گذشته، نرخ دلار تا مرز ورود به کانال دوازده‌هزار تومان هم بالا رفت و در بازار آزاد نرخ از سوی برخی دلالان، اندکی بالای ۱۲ هزار تومان هم معامله شد، اما با دخالت موثر بازارساز، روز پنجشنبه مجدد یک کانال پایین آمد و روز گذشته شنبه، باز هم به کانال ده هزار تومانی بازگشت.
روز گذشته آنگونه که تابلوهای صرافی های بانکی مشخص کرده‌اند، نرخ هر دلار آمریکا برای خرید ده هزار و ۴۰۰ تومان و برای فروش ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان است، ضمن اینکه هر یورو برای خرید ۱۲ هزار و ۴۰۰ تومان و برای فروش ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت‌داشت.  عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، تسویه حساب شرکت ها و بنگاه های اقتصادی و سفرهای ژانویه را عامل نوسانات نرخ ارز در روزهای اخیر عنوان کرد.
علی اکبر کریمی با اشاره به نوسانات نرخ ارز در روزهای اخیر، گفت: «بر اساس رویه طبیعی که در سنوات گذشته وجود داشته در پایان سال میلادی به 2 دلیل تقاضای اضافی به بازار ارز وارد می شود که دلیل نخست بحث تسویه حساب های شرکت ها و بنگاه های اقتصادی بوده که در پایان سال میلادی با طرف های خارجی خود انجام می دهند.»
 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه دلیل دیگر برای افزایش تقاضا موضوع خرید ارز برای مسافرت هایی بوده که پایان سال انجام می شود، افزود: «برخی در ماه های ابتدایی سال میلادی به سفر رفته و برخی برای مسافرت عید ارز خرید می کنند که این عامل نیز میزان تقاضای ارز را افزایش می دهد.»
وی با اشاره به اینکه همیشه در ایام ژانویه بازار ارز شاهد افزایش تقاضا است، ادامه داد: «با توجه به مشکلاتی که در سال جاری در بازار ارز وجود داشت و آثار سوء ناشی از فضای روانی در بازار و جو روانی که در این بازار ایجاد شده بود مسئولان بانک مرکزی و دولت باید توجه کنند که هرگونه شوک به بازار ارز می تواند زحمات و دستاوردهای دولت در طی چند ماه اخیر برای تثبیت نرخ ارز و ثبات در این بازار را از بین ببرد.»
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت:«دولت باید شوک های ارزی موجود در بازار را که در مقاطع زمانی مختلف ایجاد شده مدیریت کند تا شاهد تداوم و ثبات نرخ ارز در بازار باشیم.»
وی با بیان اینکه دولت باید برای تداوم ثبات و پایداری در بازار ارز تلاش خود را افزایش دهد، افزود: «پایداری ارز به ثبات اقتصادی و ایجاد آرامش در فضای روانی جامعه بین مردم و تولیدکنندگان کمک کرده و سبب پیشگیری از تورم، گرانی و حذف عامل روانی در تشدید تورم می شود.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: «دولت باید شوک های روانی در بازار ارز را مهار کند که موفقیت در این زمینه پایداری در بازار ارز را به ارمغان می آورد.»

نرخ برقراری انشعاب برق اعلام شد
دفتر سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق، تعرفه جدید هزینه‌های برقراری انشعاب برق را به تفکیک نوع ولتاژ و مناطق کشور اعلام کرد.
طبق تعرفه های جدید برقراری انشعاب برق که بر اساس ابلاغیه معاون اجرایی رئیس جمهور و کارگروه تنظیم بازار اعلام شده، هزینه هر انشعاب 25 آمپر تک‌فاز در تمامی مناطق داخل و خارج محدوده شهرستان‌های تهران و کرج مبلغ 27 میلیون و 662 هزار ریال تعیین شده است. همچنین برای محدوده خدمات شهری تبریز، شیراز، اصفهان و مشهد مبلغ 26 میلیون و 81 هزار ریال، تمامی انشعاب‌های خانگی در محدوده خدمات شهری واقع در منطقه گرمسیر مبلغ 10 میلیون و 695 هزار ریال، انشعاب‌های غیرخانگی روستایی و تمامی انشعاب‌ها در محدوده خدمات شهری سایر مناطق کشور مبلغ 16 میلیون و 837 هزار ریال و برای انشعاب‌های خانگی روستایی مبلغ 4 میلیون و 960 هزار ریال به‌ازای هر انشعاب 25 آمپر تک‌فاز اعم از متقاضیان سطح یا ارتفاع در نظر گرفته شده است.
تغییرات هزینه برقراری انشعاب برق در جلسه کارگروه تنظیم بازار در تاریخ 12 مرداد 1395 با موضوع افزایش 49 درصدی هزینه‌های انشعاب برق به امضای معاون اجرایی رئیس‌جمهوری به تصویب رسیده و در این مصوبه تصریح شده است: «با در نظر گرفتن اثرات تورمی افزایش پیشنهادی، تعدیل قیمت حق انشعاب برق تا رسیدن به سطح قیمت تمام شده در طی شش سال انجام شود. این افزایش قیمت ،معادل مجموع تورم انتظاری و مابه‌التفاوتی است که به‌صورت مساوی بین شش سال تقسیم می‌شود؛ به‌گونه‌ای که در سال 1401 به نقطه سربه‌سر برسد.» این بخشنامه در راستای اجرای ماده 4 قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب 1394 و به موجب ابلاغیه شماره 55653 معاونت اجرایی رئیس‌جمهور، روز 5 دی‌ماه جاری از سوی وزارت نیرو به شرکت توانیر ابلاغ شده و از تاریخ ابلاغ در تمامی شرکت‌های برق استانی قابل اجرا خواهد بود.

تقویت 2330 واحدی شاخص بورس
معامله‌گران بورس تهران روز گذشته با پرحجم‌ شدن معاملات سهام درفلزات اساسی، پالایشی‌ و پتروشیمی‌ تلاش کردند تا همپای بازار جهانی هدف‌های کوتاه‌مدت‌نگر خود را دنبال کنند. ارزش معاملات روز گذشته نیز به بیش از 598 میلیارد تومان بالغ شد.
شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) در پایان معاملات روز گذشته شنبه 8 دی ماه 97 با افزایش 2330 واحدی به رقم 160 هزار و 774 واحد رسید. شاخص کل هم ‌وزن اما با افزایش 220 واحدی عدد 27 هزار و 474  واحد را به نمایش گذاشت.
شاخص سهام آزاد شناور نیز با افزایش 2189 واحدی به رقم  174 هزار و 227 واحد دست یافت. شاخص بازار اول اما در حالی با افزایش 1633 واحدی به رقم 118 هزار و 177 واحد دست یافت که شاخص بازار دوم با افزایش 5043 واحدی عدد  321 هزار و 565 واحد را به نمایش گذاشت.
روز گذشته همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) نیز با افزایش 29 واحدی بر روی رقم یک هزار و 865 واحد نشست.
بر اساس این گزارش، روز گذشته معاملات سهام در نماد معاملاتی شرکت‌های پتروشیمی پارس با 198 واحد و پالایش نفت اصفهان با 174واحد و فولاد مبارکه با 142 واحد افزایش بیشترین تأثیر مثبت را  بر برآورد شاخص کل بورس به نام خود ثبت کردند.
در مقابل، معاملات سهام در نماد معاملاتی شرکت‌های  بانک صادرات ایران با 73 واحد،بانک تجارت با 30 واحد و مخابرات ابران با 23 واحد  کاهش ، بیشترین تاثیرمنفی را در محاسبه این نماگر به دوش کشیدند.
ارزش کل معاملات روز گذشته بورس تهران در حالی به بیش از 598 میلیارد تومان نمایش داده شد که ناشی از دست به دست شدن بیش از 2 میلیارد و 986 میلیون  سهم  و اوراق مالی قابل معامله طی 146 هزار و 635 نوبت داد و ستد بود.

دلیل تاخیر در توزیع سبد کالای کارگران و بازنشستگان
یک کارشناس حوزه کار با تاکید بر لزوم همسان سازی حقوق شاغلان و بازنشستگان می‌گوید: منابع سازمان تامین اجتماعی باید افزایش یابد تا پرداختی‌ها به کارگران و بازنشستگان هم بیشتر شود.
علی اکبر لبافی اظهار کرد:نظام حقوق و دستمزد تامین اجتماعی باید با نظام حقوق و دستمزد قانون کار و قانون خدمات کشوری منطبق شود تا به سهامداران اصلی صندوق تامین اجتماعی که کارگران هستند، بهتر رسیدگی شود.
وی ادامه داد: اگر دولت نمی‌تواند دستمزدها را افزایش دهد یا بسته حمایت غذایی میان کارگران توزیع کند، بدهی‌اش را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد تا از این طریق حمایت از بازنشستگان و کارگران هم بیشتر و خدمات دهی به این گروهها ارزان‌تر شود.
لبافی افزود: البته تلاش زیادی برای وصول این بدهی صورت گرفته ولی نکته اساسی این است که تا وقتی نتوانیم شرایط مناسبی را در تطبیق حقوق و دستمزد  برقرار کنیم، نتیجه نمی‌گیریم.
این کارشناس حوزه کار در عین حال به دلیل تاخیر در اختصاص بسته‌های حمایت غذایی به کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: آن طور که گفته می‌شود نیمی از بازنشستگان تامین اجتماعی این بسته‌ها را دریافت کردند و دلیل این که مابقی دریافت نکردند این است که بودجه‌ای که برای این منظور پیش بینی شده به طور کامل تحقق نیافته و با اختصاص کامل آن مابقی بازنشستگان تامین اجتماعی نیز از بسته‌های حمایتی بهره مند خواهند شد.
به گفته وی پس از آن که همه بازنشستگان تامین اجتماعی بسته‌ حمایت غذایی گرفتند، نوبت به کارگران خواهد رسید که بعد از تامین اعتبار از محل پیش‌بینی شده در مصوبه دولت در طرح حمایت غذایی از گروههای کم درآمد جامعه اختصاص خواهد یافت.
لبافی در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان این که اگر منابع سازمان تامین اجتماعی افزایش یابد، در بهبود وضع معیشت و ارتقای درآمد و دریافتی بازنشستگان و کارگران اثرگذار است، افزود: تاکید ما این است که دولت هرچه سریع‌تر بدهی های خود را به این سازمان پرداخت کند و در مرحله بعد شرکتهایی که فاقد بهره‌وری و سودآوری هستند و نمی‌توان علاجی برای آنها پیدا کرد را واگذار و تعیین تکلیف کند و پول به دست آمده را صرف بهبود معیشت و افزایش حقوق و دستمزد کارگران و بازنشستگان کند. وی تصریح کرد: اگر در شرکتهای زیرمجموعه تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی، نگاه بهره‌وری و سودآوری باشد می‌توانیم درآمد حاصله را به بازنشستگان و کارگران بدهیم ولی در سالهای گذشته بیشتر زیان کردیم و فقط به این مجموعه‌ها پول تزریق کردیم در صورتی که اگر دولت حمایت خود را از آنها بردارد به سرعت زمین می‌خورند لذا باید هرچه سریع‌تر این شرکتهای زیان ده را که ادامه فعالیتشان به صلاح کشور نیست واگذار کنیم و اجازه حسابرسی از آنها را بدهیم تا بخش عمده ای از بودجه عمومی کشور بیش از این صرف شرکتهای زیان‌ده و حقوق‌های نجومی و پاداش هیات مدیره های آن نشود؛ در مقابل شرکتهای سودده که سرمایه کارگران هستند، باید حفظ شوند.
این کارشناس حوزه کار در پایان به طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان اشاره و اظهار کرد: در طرح همسان سازی حقوق  که قانونگذار در برنامه ششم توسعه تکلیف کرده، قرار است شاغل در شغل با بازنشسته آن شغل تطبیق داده شود.اگر چه این طرح هزینه هایی دارد ولی باید این تطبیق اتفاق بیفتد در غیر این صورت فاصله بین شاغلان و بازنشستگان روز به روز بیشتر شده و با تبعیض گسترده‌ای مواجه خواهیم شد.