پیام تسلیت رییس‌قوه‌قضاییه درپی ‌درگذشت 
آیت الله ‌هاشمی ‌شاهرودی آیت الله آملی لاریجانی با صدور پیامی درگذشت رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی را تسلیت گفت.
در متن پیام تسلیت رییس قوه‌قضاییه آمده است: خبر ارتحال عالم مجاهد و فقیه وارسته حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی موجب تأسف و تألم فراوان شد. در ادامه این پیام مطرح شده است: ضایعه مولمه درگذشت این فقیه عرصه جهاد و اجتهاد را که در دوران ریاست قوه‌قضاییه منشأ تحولات  بسیاری در دستگاه قضایی بودند و در سنگر شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری در مسیر وحدت، انسجام و سلامت نظام مقدس جمهوری اسلامی گام بر می‌داشتند و در حوزه‌های علمیه منشأ خدمات علمی بسیاری بودند را به محضر حضرت ولی‌عصر(عج)، مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، حوزه‌های علمیه و بیت معظم ایشان تسلیت می‌گویم و علو درجات و رحمت واسعه الهی برای آن فقید سعید و صبر جمیل و اجر جزیل برای بازماندگان را از درگاه حضرت حق مسالت دارم.

 پیام تسلیت رییس دیوان عالی کشور 
همچنین حجت الاسلام و المسلمین حسین کریمی، ریاست دیوان‌عالی‌کشور در پیامی درگذشت مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی رییس‌فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام را تسلیت گفت که در متن پیام وی آمده است: خبر ارتحال عالم مجاهد حضرت آیت اللّه هاشمی شاهرودی (رحمت الله علیه) موجب تأسف و تأثر عمیق شد. بی‌تردید فقدان آن عالم ربانی که عمر پر برکت خود را در راه تعلیم و تربیت و جهاد و اجتهاد در جهت خدمت به جهان اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی سپری کرد ضایعه بزرگی است که جز با عنایات و الطاف الهی جبران نمی‌شود. اینجانب این مصیبت بزرگ را به پیشگاه مقدس حضرت بقیه الله الاعظم (ارواحنا لتراب مقدمه الفداء) و مقام معظم رهبری «مدظله العالی»، حوزه‌های علمیه، شاگردان، علاقه‌مندان و بیت شریف آن مرحوم تسلیت عرض کرده و از پیشگاه خداوند متعال برای ایشان علوّ درجات و برای عموم بازماندگان صبر و اجر مسالت می‌کنم.

جزییات زمان اعلام نتایج آزمون تشریحی قضاوت سال ۱۳۹۷
نتایج آزمون تشریحی (ویژه دانشگاهیان) تصدی منصب قضا سال ۱۳۹۷ نیمه دوم بهمن ماه از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام می شود. در اطلاعیه معاونت منابع‌انسانی قوه‌قضاییه آمده است: «داوطلبان در صورت احراز و کسب نصاب قبولی در این آزمون به مرحله بعدی که مصاحبه علمی و شفاهی است، راه می‌یابند. مصاحبه علمی و شفاهی پذیرفته‌شدگان هم برابر پیش‌بینی‌ها از اسفند ماه آغاز می‌شود. مواد امتحانی در مرحله مصاحبه علمی عبارت از حقوق مدنی، آیین‌دادرسی مدنی، حقوق جزای عمومی و اختصاصی و آیین دادرسی کیفری است. داوطلبان در صورت قبولی در مرحله اخیر به مراحل آزمون شخصیت و گزینش راه می‌یابند.

فعالیت ۳۲ هیأت رسیدگی به تخلفات اداری در کشور
مدیر هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری از فعالیت ۳۲ هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری در کشور خبر داد.
حیدر شیخ عباسی با بیان اینکه هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یعنی هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر، به ‌موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۷۲ مجلس شورای اسلامی و با هدف مبارزه با تخلف در سازمان و پالایش نیروی انسانی تشکیل‌ شده‌اند، توضیح داد: «در راستای گسترش عدالت در حال حاضر یک هیأت تجدیدنظر برای رسیدگی به اعتراض کارمندان نسبت به آرا قابل پژوهش صادره از هیأت‌های بدوی در ستاد قوه‌قضاییه تشکیل شده است.» وی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات را از زیرمجموعه‌های معاونت منابع‌انسانی دانست و درباره تعداد اعضا و ترکیب این هیأت‌ها بیان‌کرد: هیأت‌های مذکور سه عضو اصلی، یک یا دو عضو علی‌البدل دارند. در قوه‌قضاییه ۸۰ درصد اعضا دارای پایه قضایی و عموماً از مسئولان ارشد دادگستری استان هستند، ۲۰ درصد باقیمانده را نیز کارمندان اداری تشکیل می‌دهند. وی با بیان اینکه هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری سالانه حدود یک هزار پرونده تخلفاتی را بررسی می‌کنند درباره آمار سال گذشته هیأت اظهار کرد: «سال ۹۶، تعداد ۱۱۲۳ پرونده تخلفاتی در هیأت‌ها رسیدگی شده است که از این تعداد، ۸۳۰ مورد منجر به محکومیت و ۲۹۳ مورد نیز منتهی به برائت شده‌اند. این عدد در مقایسه با سال‌های قبل ۲۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد که فعال‌تر شدن برخی هیأت‌ها در این بازه زمانی و رسیدگی به پرونده‌های انباشته‌شده از سال‌های قبل را نشان می‌دهد.» مدیر هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری بابیان اینکه میزان تخلف کارمندان اداری قوه‌قضاییه ۲.۵ درصد است درباره نوع تخلفات بیان کرد: «بیشترین میزان تخلفات را موارد انضباطی مانند غیبت و بی‌نظمی در ورود و خروج کارمندان تشکیل می‌دهد و پس از آن کم‌کاری و سهل‌انگاری کارمندان در انجام وظایف اداری و سازمانی در رتبه دوم قرار دارند.» وی ادامه داد: «برابر آمار بیشترین گزارش‌های تخلفات از سوی مدیران اداری و مراجع نظارتی مانند حفاظت‌واطلاعات در اختیار هیأت‌ها قرار می‌گیرد و اعتراضات مردمی با ۵ درصد، در رتبه آخر قرار دارد.» شیخ عباسی درباره زمان رسیدگی به پرونده‌های تخلفات گفت: «از آنجایی که آرای هیأت‌ها بازدارنده هستند، سرعت رسیدگی به پرونده‌های اهمیت زیادی دارد به همین دلیل این موضوع در سال‌های اخیر مورد تأکید دفتر هماهنگی بوده و با برنامه‌ریزی صورت گرفته، زمان رسیدگی در اکثر هیأت‌ها نسبت به قبل کاهش قابل توجهی داشته است.» وی از جمله اقداماتی که در راستای افزایش سرعت رسیدگی به تخلفات انجام شده است را چنین بیان کرد: «هدفمندشدن انتصاب اعضای هیأت‌ها و توجه به عملکرد آن‌ها در دوره‌های قبلی ازجمله اقداماتی است که برای کاهش اطاله رسیدگی‌ها انجام شده است. همچنین می‌توان به عدم مشارکت فعال برخی از اعضا در جلسات و در نتیجه طولانی‌شدن جلسات هیأت‌ها می‌شد که در زمان تمدید عضویت، تا حد زیادی این مشکل برطرف شد.» وی با بیان اینکه به‌منظور رفع مشکلات و کاستی‌ها و حرکت در راستای بهبود عملکرد نظام رسیدگی به تخلفات اداری در قوه‌قضاییه، برنامه‌های متعددی در دستور کار دفتر هماهنگی قرار دارد برنامه‌های مطروحه را چنین لیست کرد: «شناسایی گلوگاه‌های تخلف و ساختار و فرآیند‌های تخلف‌زا و تعامل با سایر مراجع سازمانی برای رفع آنها؛ اطلاع‌رسانی به مردم و ارباب‌رجوع دستگاه در مورد حقوق قانونی و نحوه استیفای آن از طریق هیأت‌ها؛ تخصصی کردن امر رسیدگی به تخلفات از طریق ایجاد ساختار و پست ثابت برای متولیان و توانمندسازی آن‌ها و تعامل با واحد‌های سازمانی ذی‌ربط در زمینه پیشگیری از بروز تخلف و آموزش و فرهنگ‌سازی برای کارمندان.»

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، گفت: با حکم قطعی شعبه ششم تعزیرات حکومتی استان تهران بیش از ۸۰۰ تن کاغذ وارداتی به نرخ رسمی در شبکه توزیع قرار گرفت.
محمدعلی اسفنانی از عرضه بیش از ۸۰۰ تن کاغذ تحریر وارداتی از نوع A۴ با نرخ دولتی خبر داد و افزود: با گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران پرونده تخلف یک شرت واردکننده عمده کاغذ تحریر به اتهام اخفا و امتناع از عرضه کالا برای رسیدگی به این اداره ارسال شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران بیان کرد: شرکت مذکور مقادیر زیادی کاغذ تحریر A۴ با ارز دولتی وارد کشور کرد، اما به قصد گرانفروشی در انبار‌های خود در اطراف شهرری دپو و در زمان التهاب بازار کاغذ (شهریور ماه) پنهان و از عرضه آن به نرخ رسمی امتناع کرده بود که در اجرای طرح مبارزه با احتکار و اختفا تعزیرات و سایر دستگاه‎های نظارتی شناسایی و اعمال قانون شد.
اسفنانی افزود: شرکت مذکور طبق قانون باید آمار موجودی کالای وارداتی خود را در اختیار سازمان‌های مربوطه قرار می‌داد که از این اقدام امتناع کرده بود.
وی در ادامه گفت: به استناد شواهد موجود در پرونده قصد این شرکت وارد کننده، ضربه زدن به بازار برای منافع بیشتر و گرانفروشی بوده است که پس از رسیدگی و احراز تخلف به موجب حکم قطعی شعبه‌ششم تجدیدنظر استان به عرضه کالای مکشوفه به نرخ رسمی محکوم شد.

مدیرکل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری قوه‌قضاییه با بیان اینکه سال ۹۷ دومین دوره بازرسی از کارکنان ستادی است و پیش از این در سال ۹۴ اجرا شده بود، گفت: فرآیند بازرسی سال ۹۷ کارکنان ستادی کل کشور آغاز شد.
وحید میرحسینی در نشست بررسی و تبیین دیدگاه‌ها در خصوص طرح بازرسی از عملکرد رفتار و کارکرد کارکنان اداری واحد‌های ستادی دادگستری کل استان تهران ، اظهارکرد: هرساله یک دوره بازرسی از کارکنان برگزار می‌شود و امسال چهارمین دوره بازرسی از کارکنان ستادی کل کشور اختصاص یافته است. وی گفت: ظرف دو ماه آینده کار بازرسی تمام واحد‌های ستادی کشور پایان می‌یابد و با گزارش‌گیری، کل اطلاعات همکاران اداری در واحد‌های ستادی همانند واحد‌های صف به پرونده‌های ارزشیابی آنان انتقال می‌یابد و با توجه به همین موارد درباره ارتقاها، رتبه‌ها و انتصابات تصمیم‌گیری می‌شود و اگر بازرسی‌ها به درستی پیش رود شاهد استقرار نظام شایسته سالاری در منابع انسانی، کاهش تخلفات و بالا‌بردن بهره‌وری و کارآمدسازی واحد‌ها خواهیم بود. میرحسینی با اشاره به اینکه سال ۹۷ دومین دوره بازرسی از کارکنان ستادی می‌باشد و پیش از این در سال ۹۴ اجرا شده بود، گفت: حدود ۳۵۰ بازرس در کل کشور حاضر هستند که در قالب حداقل دو تیم و حداکثر ۵ تیم عملیات بازرسی را دنبال می‎کنند.

هیات عمومی دیوان براساس ماده هشت قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، به ریاست رییس‌دیوان و با حضور حداقل دو سوم قضات دیوان تشکیل می‌شود و ملاک در صدور رأی، نظر اکثریت اعضای حاضر است.
براساس ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، به طور کلی هیات عمومی در سه مورد می‌تواند اقدام به صدور رای کند که عبارتند از نخست، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها، سایر نظامات و مقررات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات یاد شده به علت مغایرت با شرع یا قانون عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و سوء استفاده از اختیارات و یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات و یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود؛ دوم، صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد و سوم، صدور رأی ایجاد رویه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده ‌باشد، از اختیارات هیات عمومی دیوان است.
 در جلسه هیات عمومی 97 ابتدا حجت الاسلام و المسلمین محمد کاظم بهرامی، رییس دیوان عدالت اداری در نطق پیش از دستور خود در پیامی فقدان آیت الله هاشمی شاهرودی را تسلیت گفت و با اشاره به مناسبت 9 دی، این روز را اسباب نا امیدی دشمن از ضربه زدن به انقلاب اسلامی دانست و نکوداشت آن را موجب اعتلای ارزش ها دانست.

 مؤسساتی که از تسهیلات بانکی برای خرید فضای آموزشی استفاده نکردند در اولویت واگذاری ساختمان مازاد بر نیاز
پس از آن هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وارد دستور شد و ابتدا به بررسی آرا متعارض شعب مختلف دیوان عدالت اداری درباره شمول یا عدم شمول قانون ارتقای بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت بر کارکنان فوریت های پزشکی پرداخت. 
دستور بعدی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، شکایت سازمان بازرسی کل کشور با خواسته ابطال ماده 3 آیین‌نامه موضوع ماده 12 قانون تأسیس و اداره مراکز آموزش و پرورش غیردولتی مصوب هیأت وزیران بود. ماده 3 آیین‌نامه مورد شکایت مقرر می‌دارد: مؤسساتی که از اراضی و ساختمان با کاربری آموزشی و یا تسهیلات بانکی برای خرید فضای آموزشی یا تاسیس مدرسه استفاده نکرده باشند، در واگذاری ساختمان و اراضی مازاد بر نیاز موضوع این آیین‌نامه در اولویت هستند و در شرایط مساوی از میان مؤسسان مدارس غیردولتی ، فرهنگیان در اولویت هستند  که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به  بحث و بررسی در این مورد نیز پرداخت.

 رفع تعارض از آرا شعب دیوان درباره دولتی بودن یا نبودن صندوق حمایت  
سومین دستور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایت دادسرای نظامی استان سمنان از وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک با خواسته ابطال ماده 10 آیین‌نامه اجرایی مواد 44 و 44 مکرر و 45 قانون خدمت وظیفه عمومی در موضوع شرایط اخذ معافیت کفالت برای وظیفه فراری بود که هیات عمومی دیوان نیز به این موضوع رسیدگی کرد.
چهارمین دستور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رفع تعارض از آرا شعب دیوان درباره دولتی بودن یا نبودن صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد در خصوص قابلیت طرح شکایات علیه آن در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ستاد حقوق‌بشر، محمدجواد لاریجانی در برنامه «بدون توقف» از شبکه سه سیما در خصوص بررسی عملکرد ۴۰ ساله جمهوری اسلامی، اظهارکرد: اولین مساله‌ای که مهم است این است که باید بفهمیم جمهوری اسلامی و انقلاب چیست؟ انقلاب حادثه مهمی در دنیا بود اما این کافی نیست 40 سال پیش این اتفاق افتاد تا 200 سال دیگر هم تنها همین را بگوییم کاری از پیش نمی‌رود.
 وی افزود: انقلاب مانند آتشفشانی بود که وقتی انجام شد جریان‌هایی اتفاق افتاد که دو مورد آن بسیار مهم است. این جریان‌ها، جریان‌های اجتماعی است مانند رودخانه در تعامل بازمان پیش می‌روند. یکی از جریان‌های مهم انقلاب اسلامی، همان جریان اجتماعی است که ملت ما شروع کرد و یک نظام مدنی معقول را تأسیس کرد و دموکراسی عملیاتی را به انجام رساند ولی به‌جای اینکه براساس عقلانیت سکولار لیبرال غربی بنا شود، براساس عقلانیت اسلامی بنا شد که این امر تجربه مهمی در معارف سیاسی و اجتماعی است.
لاریجانی خاطرنشان‌ کرد: جمهوری اسلامی تجربه بزرگ ملی ماست و این تجربه در ۴۰ سال گذشته در مسیر خود با عوامل محیطی تعاملات زیادی داشته است. جریان دیگر در بیرون از مرزهای ما است و «بیداری اسلامی» نام دارد و جریانی است که در هر جا مسلمانی هست قابل‌طرح است؛ که باعث شد بعد از انقلاب توجه مسلمانان جهان به اسلام تغییر پیدا کند. من قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مصر رفتم. مصر ازلحاظ فرهنگ و فکر اسلامی به ما نزدیک است که در دانشگاه قاهره این آثار اسلامی بسیار نمایان است و بیشترین کتاب‌هایی که مطالعه می‌کنند راجع به انقلاب و ایران است. این علایق نشانه بیداری اسلامی است وگرنه قبلاً هم ایران بود اما برای آنها مهم نبود.
 وی تأکید کرد: وقتی به انقلاب نگاه می‌کنیم باید ببینیم چه اندوخته‌ها و تجربه‌هایی برای ما داشته است. این جریان در حال حرکت است، ایستا نیست. شما درباره کشورهای اطراف پرسیدید؛ فهم حکومت‌ها و اینکه چه هستند بسیار مهم است. اینکه ما مثلاً در دوبی سوپرمارکت‌های بسیار زیبا و پر از جنس را ببینیم این نمی‌تواند شاخص و ملاکی برای انتخاب حکومت باشد.
وی افزود: در شرایط اقتصادی کشور دو عامل باهم دخیل هستند، یکی از آن عوامل، عدم کارآمدی است که در سیستم مملکت‌داری داریم که قبل از انقلاب وجود داشت اما بعد از انقلاب تحرکات خوبی در این رابطه داشته‌ایم. منتهی دغدغه کارآمدی و سیاسی ما کم بوده است و عامل بعدی نوعی فتنه اقتصادی است که نباید نادیده گرفته شود. چون تجربه‌ای که ملت ما شروع کرد برعلیه این تجربه دشمنان سنگینی داشته و دارد که این دشمنی به خاطر اسلام یا ملت ما بوده است.
دبیر ستاد حقوق بشر در ادامه گفت: این دشمنان ترجیح می‌دهند گاو شیرده داشته باشند تا یک کشور مستقل، حالا این گاو شیرده می‌تواند دیکتاتوری باشد که حتی آدم‌ها را بکشد یا ببلعد و اره به‌دست باشد اما برای آنها این مسائل مهم نیست! شیرش را بدهد! اگر ما سوپرمارکت را ملاک قرار دهیم ملاک قشنگی از یک حکومت نیست، اولین ملاک یک حکومت، نظام مدنی آن است. باید ملاک مشروعیتش معقول باشد .مثلاً از قذافی می‌پرسیدید چرا باید حرف تو را گوش بدهند می‌گفت اگر حرف ما را گوش ندهید گوشتان را می‌برم! این یک نوع ملاک مشروعیت است!
وی در ادامه گفت: در کشور ما می‌پرسند چرا مردم باید حرف گوش دهند می‌گویند چون مردم رأی دادند و نهادها را انتخاب کردند، از رهبری گرفته تا رئیس‌جمهور تا دیگران با رأی مردم مسئولیت دارند بنابراین مردم حرف گوش می‌دهند. این دو نوع است. پس وقتی می‌خواهیم یک سیستم مدنی را ارزیابی کنیم باید ملاک‌های قوی داشته باشیم. در مقایسه با سایر کشورها به نظر من ایران بزرگ‌ترین دموکراسی غرب آسیا است که حتی قابل‌مقایسه با ترکیه هم نیست. وقتی‌که در ایران آقای خاتمی رئیس‌جمهور شد در ترکیه آقای اربکان رییس‌جمهور شد، رئیس‌جمهور ترکیه ظرف دو سال توسط تانک‌های ارتش پایین کشیده شد ولی در ایران علیرغم مخالفان سیاسی قوی دوره اول و دوره دوم را هم تمام کرد. چرا؟ چون نظام مدنی ما دارای بنیه قوی است.
لاریجانی در پاسخ به پرسش دیگر در خصوص اعتماد مردم بیان‌کرد:  مردم به کارآمدی نظام حکومتی با درجات در بخش‌های مختلف تردید دارند نه اینکه به اصل نظام؛ که این کارآمدی در هر امری نسبی است. به‌طور مثال مردم با کارآمدی در امر تنسیق مسائل اقتصادی مشکل‌دارند. مردم انتظار دارند که حکومت در بخش‌های مختلف سرویس‌های خود را به‌طور معقول در حد قابل پسند ارائه دهد. منتهی بحث کارآمدی بحث بسیار مهمی است، یکی از اشکالات مهم به دولت ما و سایر جاها مجلس و قوه قضائیه، در دولت چون بخش عظیم اجرایی به عهده دولت است مردم به‌طور ملموس‌تر با آن سروکار دارند. اما ما در همه رشته‌ها ناکارآمد نیستیم. مثلاً در توسعه علمی کشور ضعف داریم ولی کارآمدی‌مان خوب بوده است.
 وی در خصوص ملموس بودن کارآمدی در زندگی مردم، گفت: یکی از موارد توسعه کشور ما این بود که جمهوری اسلامی تلاش کرد اولین کشوری باشد که در غرب آسیا با انرژی هسته‌ای برق خانه‌ها را روشن کند و ضمناً جیک و پوک آن را هم بلد است. آنها دیدند قد ما زیاد بلند شده و گفتند جمهوری اسلامی تبدیل به غولی می‌شود و دست و پای ما را بستند. اما اولین نکته در خصوص کارآمدی این است که ما باید تصویر درستی از واقعیت داشته باشیم و اینکه آیا مسئولان ما حاضرند تصویر واقعی از اوضاع داشته باشند.
وی در پاسخ به پرسش دیگری در رابطه با پرورش مدیران خوب گفت: این موضوع به فرهیختگی سیاسی برمی‌گردد؛ یادتان باشد ما در کشوری زندگی می‌کنیم که ۴۰ سال است با دموکراسی عملیاتی کارکرده است. کشور ما کشور شاهان بوده و زمینه برای رشد فرهیختگی کم بوده است.
 معاون بین‌الملل قوه‌قضاییه در رابطه با موضوع استفاده از ظرفیت جوانان گفت: این جلسه نمونه این است که نیروهای بااستعداد و جوان ما فرصت پیدا می‌کنند که در یک تحرک رسانه‌ای شرکت کنند.

در پی حادثه واژگونی اتوبوس در دانشگاه علوم تحقیقات، حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور طی دستوری از دادستان تهران خواست که به موضوع رسیدگی کند.
به گزارش روابط‌عمومی دادستانی کل کشور، در متن دستور دادستان کل کشور خطاب به عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران آمده است: نظر به خبر سقوط اتوبوس حامل دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات و کشته و زخمی شدن شماری از آنان، مقتضی است بازپرس مربوطه در محل حاضر و ضمن بررسی صحنه، موضوع را رسیدگی کرده و نتیجه آن را گزارش کنند.

 بازداشت دو پیمانکار در پی واژگونی اتوبوس دانشجویان
براثر واژگونی اتوبوس دانشجویان دانشگاه علوم تحقیقات، تاکنون هشت نفر جان خود را از دست داده‌اند.
در پی این حادثه تاکنون پیمانکار حمل و نقل و پیمانکار عمرانی دانشگاه بازداشت شدند و تحت نظر قرار دارند.
همچنین هیاتی از کارشناسان پلیس راهور در حال بررسی نحوه و علت وقوع حادثه واژگونی اتوبوس حامل دانشجویان هستند.

آیت الله هاشمی شاهرودی منشا خدمات بسیار زیادی در قوه‌قضاییه بود
رییس کل دادگستری استان تهران، گفت: آیت الله هاشمی شاهرودی منشا خدمات بسیار زیادی در قوه‌قضاییه بود و اندیشه عمیق ایشان تاثیر بسیار گسترده‌ای از لحاظ مباحث نظری و دیدگاه‌های نوین قضایی و حوزه اجرایی در قوه‌قضاییه ایجاد کرد.
 غلامحسین اسماعیلی ضمن عرض تسلیت درگذشت مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی افزود: ایشان جزو چهره‌های شاخص و برجسته علمی و حوزه‌های علمیه بودند که در عرصه فقاهت و هم نوآوری‌های روز حوزه و مسائل اجتماعی اشراف و اطلاعات عمیق و دیدگاه‌های جدیدی داشتند.
رییس کل دادگستری استان تهران اظهارکرد: وی از آغازین روز‌های پیروزی انقلاب اسلامی درسال ۱۳۵۸ درس خارج را در قم شروع کردند و درسشان از درس‌های عمیق و پرمحتوای حوزه علمیه قم بود.
اسماعیلی با بیان اینکه آیت الله هاشمی شاهرودی در حوزه‌های مبارزاتی و اجتماعی شخصیتی مجاهد بودند، افزود: ایشان شخصیتی معتقد به مبانی اسلامِ فقاهتی و حکومتی بودند و در بحث‌های حاکمیتی اسلام دیدگاه‌های علمی و کاربردی بسیار روشنی داشتند و حاضر شدند که خودشان را در این جهت وقف کنند.
 وی ادامه داد: پذیرش مسئولیت قوه‌قضاییه از ناحیه ایشان که در زمره اساتید برجسته قم و مراجع بودند نشان از ایثار و از خودگذشتگی داشت و با ایثار ۱۰ ساله مسئولیت قوه‌قضاییه را عهده دار شدند و ایام مسئولیت آیت الله هاشمی شاهرودی منشا خدمات بسیار زیادی در قوه‌قضاییه بود، همچنین از لحاظ مباحث نظری و دیدگاه‌های نوین قضایی و حوزه اجرایی، اندیشه عمیق ایشان تاثیر بسیار گسترده‌ای را در قوه‌قضاییه ایجاد کرد.
رییس کل دادگستری استان تهران عنوان‌کرد: تحولات بسیار خوبی را در زمان مسئولیت وی در قوه‌قضاییه شاهد بودیم او توانست در این عرصه خدمات شایانی را ارائه دهند، درمجلس خبرگان رهبری و شورای نگهبان عالمی بودند که در یک جمله می‌توان گفت، خودشان را وقف اسلام و عملیاتی و اجرایی کردن احکام نورانی اسلام نمودند و دراین مسیر از هیچ تلاشی مضایقه نکرده و امیدواریم خداوند متعال اجر و مزد در خور شایسته‌ای به این عالم مجاهد عنایت کند و بر سفره انعام الهی متنعم خواهند بود.

لزوم تشکیل تیم‌های نظارتی برای جلوگیری از ایجاد سوانح ساختگی
دادستان مرکز استان قزوین، گفت: باید دستگاه‌های نظارتی با جدیت بیشتری برای ساماندهی امدادخودروها و جلوگیری از بروز سوانح و حوادث در آزادراه‌های استان قزوین اقدام کنند.
محمد قاسمی در نشست کمیسیون پیشگیری از تصادفات استان قزوین اظهارکرد: طبق گزارش‌های دریافتی برخی خودرو‌های امدادی در جاده‌ها و آزادراه‌های استان برای کسب سود مادی، حوادث ساختگی ایجاد می‌کنند که جای تاسف دارد.
وی افزود: باید با تشکیل تیم‌های نظارتی، افراد غیرمجازی که دست به چنین حوادثی می‌زنند جمع آوری شده و جلوی حوادث و سوانح ساختگی در جاده‌های استان گرفته شود.
قاسمی ادامه داد: قزوین به عنوان پل ارتباطی ۱۱ استان روزانه تردد بسیاری از خودرو‌ها و مسافران را ثبت می‌کند و وقوع چنین حوادثی ذهنیت و دیدگاه نامناسبی نسبت به استان ایجاد خواهد کرد.
دادستان مرکز استان قزوین افزود: هرچند ممکن است خسارات مادی یک سانحه و حادثه توسط بیمه‌های مدنی تحت پوشش قرار گیرد، ولی خسارت‌های روحی و روانی آن‌ها به هیچ وجه قابل جبران نیست و باید دستگاه‌های متولی در این زمینه اهتمام بیشتری داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: هم اکنون ادارات دولتی در پرونده‌های مختلفی که در دستگاه قضا تشکیل شده است به دلیل رعایت نکردن چارچوب‌های دولتی مقصر شناخته شده اند و ادامه این روند باری را به بیت‌المال تحمیل می‌کند.
این مسئول قضایی استان قزوین بیان داشت: اگر این روند ادامه یابد مدیران دستگاه‌ها باید خود را در قبال قانون مسئول دانسته و پاسخگو باشند.

ضرورت تثبیت مالکیت اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی
مدیرکل ثبت اسناد واملاک خراسان شمالی با تاکید بر تثبیت مالکیت اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی بر صیانت و حفظ حقوق بیت‌المال تأکید کرد. قدرت حاجی پور در دیدار با دادستان عمومی وانقلاب بجنورد، راه اندازی ادارات ثبت اسناد و املاک در شهرستان رازو جرگلان وشهرستان گرمه را یکی از اولویت‌های این اداره کل عنوان کرد. وی هدف از این دیدار را اعلام آمادگی مجموعه اداره کل ثبت اسناد و املاک استان برای همکاری با دستگاه قضا در زمینه‌های مختلف کاری عنوان کرد. حاجی پور با تاکید بر تثبیت مالکیت اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی بر صیانت و حفظ از حقوق بیت‌المال تأکید کرد. در ادامه این دیدار مسلم محمد یاران، دادستان عمومی وانقلاب مرکز استان، ادارات ثبت اسناد واملاک را یکی از دستگاه‌های بسیار مهم قوه‌قضاییه و جزیی از دستگاه خدمت رسان عنوان کرد و گفت: خوشبختانه ثبات وشفافیت چند سالی است که در ثبت اسناد حاکم شده، اما نباید از نظارت‌ها غفلت کرد.

تشکیل پرونده قضایی برای کمپ ترک اعتیاد متخلف
دادستان فردیس از تشکیل پرونده قضایی برای کمپ ترک اعتیاد متخلف در این شهر خبر داد.
حسن جهانشاهلو از تشکیل پرونده قضایی برای کمپ ترک اعتیاد متخلف در این شهر خبر داد و اظهارکرد: در بازدید از کمپ‌های ترک اعتیاد به دو کمپ برخورد کردیم که یکی از آن‌ها از نظر محیطی در وضعیت بسیار بدی قرار داشت و در دیگری که معتادان را به آنجا اعزام می‌کردند مشخص شد که آن‌ها را به کار می‌گیرند.
دادستان فردیس تصریح‌کرد: در بازدید از کمپ مذکور مشخص شد حدود ۱۲۰ معتاد در یک محیط بسته قرار دارند و در حالی که به صف ایستادند در حال بسته بندی کارتن بودند. وی ادامه داد: اظهارات مددجویان حکایت از آن داشت که این افراد از ساعت ۹:۳۰ صبح تا ساعت ۱۱ شب در حال کار کردن هستند و فقط نیم ساعت برای ناهار خوردن فرصت دارند، این در حالی است که این افراد در تمام مدت روی سرامیک مشغول کار کردن هستند. جهانشاهلو خاطرنشان‌کرد: در ادامه مددجویان ادعا کردند که مورد ضرب و شتم قرار گرفتند که البته این موضوع نیاز به بررسی دارد و دستور دادیم تا دوربین‌های مداربسته بررسی شود تا پس از آن مشخص شود که این موضوع به چه صورت بوده است. وی در ادامه گفت: دو کمپ یاد شده از کمپ‌های خصوصی و ماده ۱۵ بوده‌اند.