تربیت حافظان و قاریان قرآن، نتیجه اصلاح و تربیت در زندانبانی اسلامی
 سرپرست زندان‌های استان آذربایجان غربی گفت: نتیجه اصلاح و تربیت در زندانبانی اسلامی، تربیت حافظان و قاریان قرآن است. مراد فتحی در جمع مددجویان مدرسه هدایت زندان مرکزی ارومیه اظهار کرد: اگر در گذشت، فرد زندانی با انبوهی از بزهکاری، از زندان آزاد و وارد جامعه می‌شد، امروز در زندانبانی اسلامی، زندانی با توشه‌هایی از معنویت مانند حفظ قرآن، قرائت قران یا مهارت و حرفه‌ای از زندان آزاد می‌شوند. وی افزود: زمانی که زندانی در داخل زندان رتبه برتر کنکور سراسری را  کسب می‌کند مبین این واقعیت است که بسیاری از محکومان ما می‌توانند به جای صرف وقت و زمان خود به امور حاشیه‌ای زندان، با ادامه تحصیل خود را مشغول کنند.

اعطای مرخصی به بیش از یک هزار و ۸۰۰ مددجوی هرمزگانی
 مدیرکل زندان‌های استان هرمزگان گفت: در پی تاکیدات ویژه رییس سازمان زندان‌ها در سفر به این استان، یک هزار و ۸۹۲ مددجوی واجدالشرایط به مرخصی اعزام شدند. علی استادی از اعطای مرخصی به بیش از یک هزار و ۸۰۰ مددجوی هرمزگانی خبر داد و اظهار کرد: رییس سازمان زندان‌ها در سفر ماه گذشته به استان هرمزگان تاکید فراوانی بر تسریع در روند اعطای امتیازات و تاسیسات قانونی به مددجویان داشتند که این مهم با جدیت در دستور کار زندان‌ها و مقامات قضایی استان قرار گرفت و در کوتاهترین زمان ممکن درخواست‌های مددجویان جمع‌آوری شد و افرادی که همکاری فعال در برنامه‌های اصلاحی و تربیتی داشتند به ۱۵ روز مرخصی اعزام شدند. وی تصریح کرد: در این مدت به ۹۸ نفر از مددجویان نیز مرخصی منتهی به آزادی اعطا شد.

ضرورت تکریم مقام شامخ
شهدای دفاع مقدس 
 مدیرکل زندان‌های استان قم تکریم مقام شامخ شهدا، ایثارگران و جانبازان دفاع مقدس را وظیفه و ضرورتی غیرقابل انکار دانست. حجت‌الاسلام سید‌علی تهامی در مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس بیان کرد: تکریم مقام شامخ شهدا، ایثارگران و جانبازان دفاع مقدس، وظیفه و ضرورتی غیرقابل انکار است و باید فرهنگ شهادت‌طلبی و ایثار ترویج و توسعه یابد. وی افزود: شهدا با تأسی از اعمال و رفتار حضرت امام حسین (ع) درس فداکاری، وفاداری، ازخودگذشتگی، شجاعت و صداقت آموختند و در عمل نیز آن را به اثبات رسانیدند و در راه دفاع از اهداف مقدس اسلام جانفشانی کردند.

مدیرکل سابق مسکن و شهرسازی استان سمنان به ۸ سال حبس و ۴۰ الی ۶۵ ضربه شلاق تعزیری، انفصال دایم از خدمات دولتی و نیز پرداخت وجوه مورد ارتشا به‌عنوان جزای نقدی به صندوق دولت محکوم شد.
به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان سمنان، پس از تشکیل پرونده باز‌رسی فوق‌العاده با موضوع «بررسی عملکرد مدیرکل مسکن و شهرسازی استان سمنان در سال‌های اخیر»، با تحقیقات و پیگیری بازرسان این مرجع، ۹ فقره رشوه جمعاً به مبلغ حدود 10 میلیارد ریال در مراجع قضایی اثبات و منجر به صدور رأی قطعی شد و مدیرکل مذکور در تاریخ ۱۰ مرداد سال گذشته به ارتکاب جرم ارتشا دستگیر و با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شد.
در نهایت پس از برگزاری جلسات متعدد در دادگاه بدوی و تجدیدنظر و با ارایه مدارک و مستندات تکمیلی توسط بازرسان اداره‌کل بازرسی استان سمنان، در تاریخ ۸ مردادماه سال جاری، حکم صادره قطعیت یافت.
بر اساس رأی مذکور، مدیرکل سابق مسکن و شهرسازی استان سمنان برای هر یک از جرایم ارتکابی، به ۸ سال حبس و ۴۰ الی ۶۵ ضربه شلاق تعزیری، انفصال دایم از خدمات دولتی، پرداخت وجوه مورد ارتشا به‌عنوان جزای نقدی به صندوق دولت و نیز هر یک از رشوه‌دهندگان (۷ نفر از پیمانکاران) به ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شدند.

به گزارش روابط عمومي دادگستري استان اصفهان، احمد خسروی‌وفا از صدورکیفرخواست برای 4 نفر از اخلالگران در نظام اقتصادی خبر داد و اظهار کرد: این افراد با اتهاماتی از قبیل اخلال در نظام اقتصادی از طریق وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده، احتکار و اخلال در امر توریع مایحتاج و نیازمندی‌های عمومی بازداشت و روانه زندان شدند.
وی افزود: متهم اول بنام «م.ص» به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق وصول وجوه کلان به صورت سپرده تحت عنوان عقد مضاربه به میزان 73 میلیارد و 36 میلیون و 150 هزار ریال، متهم دوم به نام «م.ج» به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق احتکار لوازم یدکی خودرو به ارزش 47 میلیارد و 942 میلیون و 411 هزار و 961 ریال، شخص سوم به نام «ح.ش» به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج و نیازمندی‌های عمومی از طریق گران‌فروشی کلان لوازم یدکی خودرو و احتکار عمده، اختفا و امتناع از عرضه اقلام و چهارمین متهم به نام «ر.م» به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق احتکار نیازمندی‌های عمومی و انواع ابزار صنعتی و ساختمانی به ارزش 143 میلیارد و 74 میلیون و 72 هزار ریال است.
وی خاطرنشان کرد: این متهمان پس از تفهیم اتهام با صدور کیفرخواست در دادسرای عمومی و  انقلاب اصفهان، در زندان بسر می‌برند.
رییس‌کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به عزم جدی دستگاه قضایی استان در مبارزه قاطع با اخلالگران در نظام اقتصادی و امنیت جامعه خاطرنشان کرد: هرگز اجازه نخواهیم داد عده‌ای از افراد سودجو و فرصت‌طلب با سوءاستفاده از شرایط حال حاضر کشور، امنیت و آرامش مردم را به مخاطره انداخته و به اهداف مجرمانه خود نایل شوند و با استفاده از تمامی ظرفیت‌های قضایی و اطلاعاتی نسبت به شناسایی، دستگیری و مجازات قاطع این‌گونه افراد اقدام خواهیم کرد.

هادی هاشمیان اظهار کرد: در بازدید  از شهرک‌های صنعتی استان گلستان و نشست‌های متعددی که با فعالان اقتصادی و صنعتی استان داشتیم، مشکلات این حوزه در دو بخش بانک‌ها و دستگاه قضایی دسته‌بندی و استخراج شد . به گزارش روابط عمومی دادگستری استان گلستان، وی افزود: به گفته فعالان اقتصادی بانک‌ها در حوزه حمایت از واحدهای تولیدی عملکرد ضعیفی دارند و فقط به پرداخت وام اکتفا می‌کنند و نظارتی بر طرح‌های مشارکتی ندارند. هاشمیان ادامه داد: اخذ سودهای مرکب و پلکانی، دریافت وثیقه‌های خارج از طرح و توجه نکردن به مقررات بانک مرکزی در محاسبه نحوه سود به‌ویژه در قراردادهای مشارکت مدنی از مواردی است که در حوزه بانک‌ها، نیازمند بازنگری و نظارت بیشتر مسئولان بانک مرکزی است . رییس‌کل دادگستری استان گلستان افزود: در بخش قضایی نیز بیشترین مشکل سرمایه‌گذاران در محاکم، توقیف ابزار و وسایل تولید و نیز ناآشنایی قضات با فضای کسب و کار و نداشتن اطلاعات کافی از بحران‌های اقتصادی، جلب و ممنوع‌الخروجی سرمایه‌گذاران است . وی گفت: پس از آسیب‌شناسی‌ها، مشکلاتی که با تعامل و اصلاح رویکردها در استان قابل حل بود در نشست‌های متعددی پیگیری و برای رفع آن چاره‌اندیشی شد و مواردی که نیازمند اخذ تصمیم و نظارت در سطح کلان بود نیز به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در تهران ارجاع شد. هاشمیان عنوان کرد: ممنوعیت توقیف واحدهای تولیدی، راه‌اندازی شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های واحدهای تولیدی در دادسراها، دادگاه‌های بدوی و محاکم تجدید‌نظر و برگزاری دوره‌های آشنایی قضات با محیط کسب و کار از جمله اقدامات دستگاه قضایی استان گلستان برای رفع مشکلات پیش‌روی فعالان اقتصادی استان است . وی تاکید کرد: همچنین با پیگیری‌های صورت‌گرفته تلاش شد جلوی دریافت سود پلکانی در استان گلستان گرفته شود . به گفته رییس‌کل دادگستری استان گلستان، از دادستان‌ها نیز خواستیم مدیران بانک‌هایی که به بخشنامه‌های بانک مرکزی عمل نکنند، تحت پیگرد قضایی قرار دهند . وی افزود: دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی قوه‌قضاییه استان گلستان نیز پذیرای فعالان اقتصادی است و مشکلات آنها را به صورت موردی بررسی و برای رفع آن چاره‌اندیشی می‌کند . هاشمیان بیان کرد: به منظور تامین سرمایه مورد نیاز برای واحدهای تولیدی نیز وصول معوقات بانکی به صورت ویژه در دستور کار دادگستری استان قرار دارد.
وی تاکید کرد: اجازه نمی‌دهیم کسانی که به اسم سرمایه‌گذاری و تولید، تسهیلات دریافت و در جای دیگر هزینه کرده‌اند، در چرخه تولید و اشتغال استان خلل وارد کنند .

ترویج فرهنگ کتابخوانی 
در زندان ها
 مدیرکل زندان‌های استان لرستان با مدیر کل امور کتابخانه‌های این استان دیدار و گفت‌وگو کرد. رضا محمدی‌اصل در دیدار با مدیرکل امور کتابخانه‌های استان لرستان، ریشه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی موجود را
 نا آگاهی دانست و گفت: به همین دلیل باید با ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی به افزایش سطح آگاهی و معلومات زندانیان کمک کنیم. وی تصریح کرد: شواهد نشان می‌دهد زندانیانی که به کتابخوانی و شرکت در کلاس‌های فرهنگی در زندان علاقه دارند، کمتر به زندان بازمی‌گردند.

تقدیر از خادمان حسینی زندان‌های استان سیستان و بلوچستان
نماینده ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان، از خادمان حسینی زندان‌های این استان تقدیر کرد. در مراسمی با حضور علیرضا بابایی مدیرکل‌ زندان‌های استان سیستان و بلوچستان و آیت‌الله سلیمانی نماینده ولی فقیه و امام جمعه زاهدان، از خادمان حسینی زندان‌های این استان تقدیر شد.

افتتاح سالن انتظار ملاقات 
ندامتگاه دماوند 
سالن انتظار ملاقات ندامتگاه دماوند با همت خیّرین، افتتاح شد. سالن انتظار ملاقات ندامتگاه دماوند با مساحت ۲۳۰ متر مربع با حضور معاون سلامت و اصلاح و تربیت زندان‌های استان تهران افتتاح شد و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

کمک 200 میلیون ریالی 
به ستاد دیه چهارمحال‌و‌بختیاری
مدیرعامل ستاد دیه استان چهارمحال‌و‌بختیاری از کمک 200 میلیون ریالی بانوی نیک‌اندیش به ستاد دیه این استان خبر داد. حافظ طاهری گفت: خانم علی‌بابایی بانوی نیک‌اندیش با حضور در ستاد دیه استان چهارمحال‌و‌بختیاری، مبلغ یکصد میلیون ریال به این ستاد اهدا کرد. وی در ماه مبارک رمضان نیز یکصد میلیون ریال جهت آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد به این ستاد کمک کرده بود.

 ساختار رسیدگی به جرایم و تخلفات
در اجراي اصل 36 قانون اساسي حكم به مجازات و اجراي آن صرفاً از طريق دادگاه‎هاي جزايي صالحه و به موجب قانون خواهد بود.
با اين توصيف در موضوعات كيفري كه جرمی توسط پرسنل اداری اتفاق می‌افتد اعم از مواردي‎ كه مربوط به جرايم عمومي است مانند ضرب و جرح، سرقت و پرداخت ديه (موضوع قانون مجازات اسلامي)، همگي در صلاحيت رسيدگي بدواً دادسرا و سپس دادگاه‎هاي كيفري است. البته قدر متيقن این است که بر اساس اصل 159 قانون اساسي در دعاوي با ماهيت مدني نيز اصل بر صلاحيت محاكم حقوقي است مگر اين كه قانونگذار مراجع ديگري را تعيين كرده باشد بنابراین در این خصوص، چنانچه موضوع مربوط به مواردي از قبيل صحت قرارداد و شرايطي مانند فقدان اهليت و نتيجتاً بطلان آن باشد، موضوع در صلاحيت محاكم حقوقي دادگستري است.  اما در خصوص آن دسته از مسایلي كه به طور خاص مربوط به تخلفات مندرج در قوانین جاری است، هيأت‎هاي تخلفات اداری متشكله در دستگاه‌های اجرایی به‎عنوان مرجع اختصاصي غير‎قضايي صلاحيت رسيدگي دارند. همچنين کارمند معترض به تشخيص آرای هیأت‌های بدوی مي‌تواند در مهلت مقرر به هيأت تجديدنظر تخلفات اداری مراجعه کند. در نهايت اينكه، ديوان عدالت اداري به‎عنوان نهاد اختصاصي قضايي در داخل قوه قضاييه به‎عنوان مرجع صالح حق رسيدگي به اعتراض به كليه آرای قطعي كميسيون‌هاي سازمان‎ها و وزارتخانه‎هاي مختلف دولتي و عمومی از جمله هيأت‎هاي موضوع قوانین استخدامی را دارد.

 مفهوم تخلف
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، با توجه به عمومات قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال 1372 می‌توان گفت تخلف اداری فعل یا ترک فعل ناشی از قصور یا تقصیر کارمند است که ارتکاب آن موجب مسئولیت وی و اعمال مجازات‌های اداری خواهد بود. 
به عبارت دیگر، تخلف اداری عبارت است از ارتکاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعايت نظم و انضباط اداری که منحصر به موارد مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری است. 
از جمله موارد تخلفات اداری می‌توان به اعمال و رفتار خلاف شئون شغلي يا اداري؛ ايجاد نارضايتي در ارباب رجوع يا انجام ندادن يا تأخير در انجام امور قانوني آنها بدون دليل؛ اخاذي، اختلاس و ارتشا؛ تبعيض يا اعمال غرض يا روابط غيراداري در اجراي قوانين و مقررات نسبت به اشخاص؛ ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری؛ تکرار در تاخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز؛ تسامح در حفظ اموال، اسناد و وجوه دولتی و ایراد خسارات به اموال دولتی؛ افشاي اسرار و اسناد محرمانه اداري؛ سرپيچي از اجراي دستورهاي مقام‎هاي بالاتر در حدود وظايف اداري و کم‌کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف محول‌شده اشاره کرد.
از دیگر موارد تخلفات اداری نیز می‌توان سهل‌انگاری روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر؛  ارایه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری؛ گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می‌شود؛ تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاص که حق دریافت آن را دارند؛ تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری؛ رعايت نكردن شئون و شعائر اسلامي؛ استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر و اختفا، نگهداري، حمل، توزيع و خريد و فروش مواد مخدر؛ داشتن شغل دولتي ديگر به استثناي سمت‎هاي آموزشي و تحقيقاتي؛ جعل يا مخدوش کردن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمي يا دولتي؛ سوءاستفاده از مقام و موقعيت اداري؛ عضويت در يكي از فرقه‌هاي ضاله كه از نظر اسلام مردود شناخته شده‌اند و عضويت در گروه‌هاي محارب، تشكيلات فراماسونري يا طرفداري و فعاليت به نفع آنها را نام برد.
مطابق قوانين و مقررات جاری نیز سوء نيت يا عنصر رواني لازمه مجازات نيست بلكه صرف عمل نكردن به برخي از مقررات يا فراموش کردن بعضي از مواد و تبصره‌هاي قانوني مي‌تواند از موجبات مجازات باشد. به عنوان مثال غيبت غيرمجاز يا غيرموجه تا سه روز و بيش از آن به ترتيب موجب جريمه نقدي تا يك ميليون ريال يا انفصال خدمت از سه تا 6 ماه خواهد بود و در اين گونه تخلفات توجهي به سوء نيت يا قصد و عمد نشده است.

 تفاوت تخلف و جرم 
در تعریف جرم، قانونگذار در ماده 2 قانون مجازات اسلامی آورده است «هر فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین کرده است» که نشان‌دهنده اختلاف اساسی جرم با تخلف است. اگرچه بعضاً وجوه تشابهی میان این دو وجود دارد. 
به عنوان مثال عمل واحد، منشأ تخلف و جرم است مانند اختلاس که هم جرم و هم تخلف است. با اینکه برای هر دو مجازات‌هایی مقرر شده یا در برخی روش‌های رسیدگی بین این دو، به ویژه در قوانین متأخر، شباهت‌هایی دیده می‌شود اما در عین حال باید توجه داشت تفاوت‌های زیادی بین حقوق جزا و مقررات انضباطی وجود دارد که ذیلاً به برخی از آنها اشاره می‎‌شود.
رابطه منطقی بین جرایم و تخلفات اداری، بعضاً مشترک و در مواردی غیرمشترک است. مقایسه موارد احصاشده در ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری و عناوین جزایی مندرج در قانون مجازات اسلامی این رابطه را تایید می‌کند. مثلا اختلاس هم جرم است و هم تخلف اداری. غیبت غیرموجه، تخلف اداری است اما جرم نیست.
آنچه در حقوق جزا ضرورت مقابله با جرم را توجیه می‌کند، دفاع از نظم عمومی است، در حالی که سبب رسیدگی به تخلفات اداری، تخلف از نظم سازمان متبوعه کارمند است.
به موجب اصل 36 قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح به رسیدگی به جرایم عمومی یعنی دادگستری صورت گیرد. در صورتی که رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، در صلاحیت هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری است.

 تخلفات تنها خاص کارمندان اداری است
قلمرو جرایم، کلیه ساکنان کشور را شامل می‌شود. در حالی که تخلفات تنها خاص کارمندان اداری است.
 مجازات پیش‌بینی‌شده در قوانین کیفری شدید است. در حالی که مجازات‌های انضباطی خفیف بوده و تنها شامل حالات استخدامی می‌شود.
قواعد و اصول معمول در حقوق جزا عیناً در مورد قواعد انضباطی و اداری اجرا نمی‌شود. مثلاً در حقوق اداری هر عملی که خلاف شئون کارمند باشد، قابل مجازات است و این اعمال از قبل قابل پیش‌بینی نیستند و نمی‌توان همه آنها را تعیین و توصیف کرد.
 موضوع مقررات انضباطی مثل جرایم عمومی نیست بنابراین ممکن است عملی در یک اداره تخلف به حساب آید اما در سازمان دیگری چنین نباشد. به‎علاوه ارتکاب جرم مستلزم احراز عناصر و شرایطی است. مانند اینکه کسی که از نظر اتهام اخذ رشوه در دادگاه تبرئه شده، ممکن است به علت ارتکاب همان عمل در دادگاه انضباطی محکوم شود. 
بنابراین کسی که برای انجام عملی، قرار دریافت رشوه را گذاشته، از لحاظ انضباطی قابل مجازات است، در صورتی که مرتکب جرم ارتشا نشده است.
احکام صادره برای تخلفات اداری از طرف دادگاه‌های اداری، بر خلاف احکام قضایی، تنها در دیوان عدالت اداری قابل شکایت و منحصراً از لحاظ شکلی قابل رسیدگی هستند.
مجازات‌های انتظامی تناسب و ارتباط با شغل متخلف دارد مانند توبیخ، تعلیق یا انفصال از اداره اما در جرایم، غالبا ارتباطی بین شغل و کیفر وجود ندارد مثل حبس و جزای نقدی.
تخلفات اداری، اگرچه ممکن است در مقایسه با جرایم دیگر، نظیر قتل و سرقت، رعب‌انگیز نباشند اما به لحاظ تاثیرگذار بودن در تخریب اجتماع و انحراف عمومی جامعه بیش از خطاهای دیگر باید مورد ملاحظه و توجه قرار بگیرند.
مرجع رسیدگی در امور کیفری،‌ دادگاه‌های کیفری بوده که طبق قانون تشکیل یافته و اداره می‌شوند اما مجازات‌های اداری در محل اداره تشکیل یافته و تابع قوانین خاص هستند.
در جرایم تعیینی به وسیله قانونگذار، معمولا عناصر مجرمانه دقیقا تعریف می‌شود. در حالی که در تعریف تخلفات انضباطی، صراحتی وجود ندارد و این تعریف معمولاً به بخشنامه‎ها سپرده شده است.

 مجازات‌ها 
بر اساس ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، تنبیهات اداری عبارت از اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی؛ توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی؛ کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال؛ انفصال موقت از یک ماه تا یک سال؛ تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال؛ تنزل مقام یا محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی در دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های مشمول این قانون؛ تنزل یک یا دو گروه یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال؛ بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیات صادرکننده رای؛ بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه؛ اخراج از دستگاه متبوع و انفصال دایم از خدمات دولتی و دستگاه‌های مشمول این قانون است.

آيا رأي وحدت رويه شماره 672  مورخ اول دی سال 1383 در كليه دعاوي خلع‌يد ‏قابل استناد است؟ آيا به استناد قولنامه مي‌توان دادخواست خلع‌يد مطرح كرد؟ آيا رأي وحدت رويه مذكور در دادگاه تجديدنظر نيز قابل استناد است؟ آيا براي اثبات مالكيت نيز رأي وحدت رويه مورد بحث كاربرد دارد؟ 
‏با توجه به اينكه رأي وحدت رويه شماره 672 هيأت ‏عمومي ديوان عالي كشور راجع به دعاوي خلع‌يد صادر شده، اين ‏رأي در كليه دعاوي خلع‌يد، اعم از اين كه در مورد اراضي يا اعيان ‏باشد، لازم‌الرعايه است.‏ صدور حكم بر خلع‌يد و قلع و قمع بنا به استناد سند عادي ‏بيع‌نامه بدون اينكه رأي قطعي بر صحت آن صادر شده باشد، توجيه ‏قانوني ندارد لذا در صورتي كه مدعي خلع‌يد فاقد سند رسمي مالكيت ‏باشد، قبل از طرح دعوي خلع‌يد بايد مالكيت قانوني خود را ثابت و ‏مسجل کند. اما رأي وحدت رويه مذكور مانع از آن نيست كه در غير ‏دعاوي خلع‌يد دادگاه ادعاي خواهان را مورد رسيدگي و صدور حكم ‏قرار دهد.‏ رأي وحدت رويه شماره 672  مورخ اول دی سال 1383 همانطور كه ‏بيان شد، در كليه دعاوي خلع‌يد لازم‌الرعايه است. صرف‌نظر از اينكه ‏پرونده در دادگاه عمومي يا دادگاه تجديدنظر مطرح باشد. همچنین با توجه به اينكه دعوي اثبات مالكيت با دعوي خلع‌يد تفاوت ‏دارد، رأي وحدت رويه مذكور در دعوي اثبات مالكيت قابليت استناد ‏ندارد. لذا در فرض استعلام، دعوي بايد طبق قانون مورد رسيدگي و ‏اتخاذ تصميم قرار گيرد. بديهي است در مورد قلع و قمع بنا نيز مدعي ‏در وهله نخست بايد مالكيت قانوني خود را ثابت کند بنابراين در صورتي ‏كه مالكيت مدعي مستند به ادله و مستندات قانوني نباشد، اين دعوي ‏قابل‌پذيرش نخواهدبود.‏

شخصی به پرداخت مبلغی علاوه بر خسارت تأخیر در تأدیه در حق بانک محکوم شده و در دادنامه صادره و اجراییه محکوم‌علیه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید لغایت اجرای حکم محکوم شده است. در حین اجرای حکم تقاضای تقسیط کرده و به لحاظ عدم تمکن مالی حکم به تقسیط آن صادر شده است. حال، بانک مدعی است که باید خسارت تأخیر در تأدیه تا اجرای کامل حکم پرداخت شود. آیا خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید لغایت تاریخ صدور حکم اعسار است؟ آیا بعد از صدور حکم اعسار نیز خسارت تأخیر به آن تعلق خواهد گرفت یا خیر؟
در خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امـور مدنی مـصوب سال ۱۳۷۹، در صـورت اثبات اعسار مدیـون (محکومٌ‌علیه) و تقسیط محکومٌ‌به، ‌چون وی ممتنع از پرداخت یا متمکن از پرداخت شناخته نمی‌شود، لذا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از وی جایز نیست.

در بزه نشر اکاذیب اگر فردی به صورت شفاهی اکاذیبی را به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی مطرح کند آیا جرم است یا خیر؟ آیا کتابت در نشر اکاذیب شرط است یا خیر؟ 
بزه نشر اکاذیب از جرایم مقید به وسیله بوده که وسیله مزبور از حیث نوع «مکتوب» و از حیث مصداق غیرمحصور است و تمامی وسایل ذکر شده در ماده 698 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 از جمله «عرایض» مکتوب هستند لذا ماده مزبور منصرف از بیان شفاهی است. به هر صورت اقتضای تفسیر مضیق قوانین جزایی نیز انحصارا، ارتکاب بزه‌های معنونه در قالب کتابت است.