اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اصل چهل و چهارم –نظام اقتصادی جمهور اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است.
ماده واحده «اصلاح ماده ۱۶ نظامنامه سنجش و پذیرش دانشجوی متعهد خدمت به وزارت آموزش و پرورش» که در جلسه ۹۲۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسات ۵۵۴ و ۵۵۷ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ میگردد:
اصل چهل و چهارم –نظام اقتصادی جمهور اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است.
اصل یکصد و دهم- وظایف و اختیارات رهبر:
ادارات کل امور مالیاتی
آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات
وزارت صنعت، معدن و تجارت – وزارت امور اقتصادی و دارایی
برادر ارجمند جناب آقای برزوئی
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۸/۹ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارتخانه های نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مفاد تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، آیین نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
تنظیم قرارداد حقوقی مستلزم وجود برخی از بندهای قانونی است تا در مراجع قضایی معتبر واقع شود. اگر این بندها در قرارداد مورد توجه قرار گیرند، از بروز اختلافات و سوءتفاهم جلوگیری خواهند کرد.