کمتر از یک هفته به سالروز آغاز یک روند تاریخی قضایی در ایران، در ۲۱ آذر ۱۴۰۲ باقی مانده است، زمانی که دستگاه قضا دادگاه رسیدگی به اتهام‌های ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و ماهیت این سازمان به‌عنوان شخصیت حقوقی را در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) آغاز کرد.

بیست‌وچهارمین جلسه دادگاه یادشده در روز سه‌شنبه، ۱۳ آذر ۱۴۰۳ برگزار شد؛ رویدادی که عزم جزم ایران را به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین قربانیان تروریسم در جهان، برای مبارزه با این پدیده شوم بار دیگر به رخ مدعیان دروغین مبارزه با تروریسم کشید.

این جلسه دادگاه تحت‌الشعاع موضوع تهدید شاهدان به‌ویژه اعضای جداشده منافقین قرار داشت؛ تهدیدهایی که ازسوی منافقین با هدف سرپوش نهادن بر جنایتی آشکار در حال انجام است، اما نمی‌تواند مانعی در مسیر افشاگری‌هایی باشد که برگ‌های کمتر گفته‌شده کارنامه سیاه این گروهک را بازخوانی کرده و یادآوری می‌کند.

هشدار قاضی دادگاه به سازمان‌های بین‌المللی درباره تهدید شاهدان دادگاه

بیست‌وچهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده منافقین به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین امیررضا دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری، وزیری، نماینده دادستان، خانواده شهدا و وکلای آن‌ها و همچنین وکلای متهمان، به شکلی متفاوت رسمیت یافت.

قاضی دادگاه پس از اعلام رسمیت جلسه، ضمن اشاره به بیانیه «ما شهادت می‌دهیم» حدود ۲۰۰ نفر از اعضای جداشده گروهک تروریستی منافقین برای ادای شهادت علیه متهم ردیف اول کیفرخواست و اهمیت این شهادت‌ها در روشن شدن هرچه بیشتر اتهام‌های مطرح‌شده، گفت: طبق آنچه شهود به دادگاه اعلام کردند، تهدید‌هایی علیه آن‌ها در فرایند دادرسی رخ داده است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین دهقانی در ادامه با تاکید بر چتر حمایتی دادگاه برای شهود و مطلعین به اعضای مستقر در آلبانی و دیگر اعضای منافقین، اعلام کرد: هر یک از این اعضا که بخواهند برای کشف واقعیت و حقیقت در این دادگاه شهادت بدهند، می‌توانند به کنسولگری‌ها و نهاد‌های بین‌المللی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران مراجعه کنند؛ این افراد می‌توانند در ایران حاضر شده و شهادت بدهند یا از خارج از کشور شهادت خودشان را بیان کنند.

به گفته قاضی دهقانی، این دادگاه در جهت رعایت عدالت بیشتر اظهارات شهود را به‌طور کامل استماع می‌کند و برای حمایت از امنیت شهود مبتنی بر قوانین خود، آنچه را که از ظرفیت‌های قانونی در اختیار دارد، به‌کار گرفته است و به تمام اعضای مستقر در آلبانی و دیگر اعضای این سازمان اعلام می‌کند که هیچ‌یک از تهدید‌های این سازمان علیه اعضا به جهت رعایت تمهیدهای حمایتی جمهوری اسلامی ایران محقق نشده است و کسانی که در این دادگاه شهادت داده‌اند، از تمهیدات قانونی برخوردارند.

مبارزه با تروریسم در گرو هماهنگی و همکاری جهانی

قاضی دادگاه با خطاب قرار دادن سازمان‌های بین‌المللی ازجمله سازمان ملل، سازمان‌های صلیب سرخ، هلال احمر و سازمان‌های بین‌المللی دارای مسئولیت مبارزه با تروریسم، درباره تهدید شاهدان دادگاه ازسوی متهم ردیف اول پرونده، گفت: سازمان‌های بین‌المللی باید امنیت شهود را یعنی هر فردی که از کشور آلبانی یا اعضای وابسته به این سازمان است و به آن‌ها مراجعه می‌کند، برابر منشور سازمان ملل و وقایع مصوب‌شده بعد از سال ۱۹۹۳ فراهم سازند.

وی در ادامه از کشور‌هایی که عضو معاهده چهارجانبه مبارزه با تروریسم هستند، خواست از میزبانی متهم ردیف اول خودداری کرده و تمهید‌های لازم را برای اعضایی که از این سازمان خواهان اعلان شهادت برای کشف حقیقت هستند را ایجاد کنند.

این درخواست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دهقانی برای همه کسانی که این روز‌ها از خبر‌های مربوط به آغاز تحرکات گروه‌های تروریستی در سوریه مطلع شده‌اند، یک واقعیت مهم را مورد تاکید قرار می‌داد: مبارزه با بحران تروریسم نیازمند و مستلزم پایبندی کشور‌های مختلف به تعهد‌های ضدتروریستی و همکاری و هماهنگی با دیگر کشور‌ها است؛ قاعده‌ای که محدود به هیچ حد و مرز و جغرافیایی نیست، زیرا تروریسم در هر شکل آن اعم از سازمان‌یافته، منطقه‌ای، … تهدید جدی برای مردم سراسر جهان است.

این موضوع ناشی از ماهیت گسترش‌یابنده تروریسم است که مانند یک بیماری همه‌گیر در بستر فراهم، شیوع مرگ‌باری می‌یابد.

تهدید شهود؛ واکنش منافقین از روی عجز

پخش ویدیوی مربوط به موضع‌گیری گروهک تروریستی منافقین درباره برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهام‌های این گروهک، مکالمه‌ای را میان وکیل شکات و قاضی دادگاه رقم زد.

مکالمه‌ای که با اشاره به موضع‌گیری‌های گروهک منافقین در دادگاه در بازه زمانی سه سال گذشته، به مسئله تهدید شهود رسید؛ ملایی گفت: منافقین پس از برگزاری هر جلسه دادگاه، در رسانه خود جلسه بحث و بررسی می‌گذارند و حتی شهود را تهدید می‌کند.

آنچه مشخص است، منافقین با آگاهی از ناتوانی خود در رد اتهام‌های‌وارده تلاش دارند با تهدید و ارعاب شهود، آن‌ها را از افشاگری درباره جنایت‌های این گروهک باز دارند.

• بیشتر بخوانید:
• قاضی دادگاه منافقین: دادگاه در فرایند دادرسی برای تمام متهمان پرونده حق دفاع در نظر گرفته است
• قاضی دادگاه منافقین: تمام متهمان پرونده از آزادی کامل در انتخاب وکیل برخوردارند

لکنت در شهادت؛ تهدید‌هایی که شاهدان را هدف قرار می‌دهند

حضور یکی از اعضای جداشده منافقین در دادگاه برای ادای شهادت، واقعیت تهدید‌های گسترده شهود ازسوی منافقین را نمایان کرد.

این عضو جداشده که در حال حاضر مقیم آلمان است، از تحقیر، توهین و ارعابی سخن گفت که هنگام جدایی از گروهک تجربه کرد؛ در لفافه حرف زدن و با لکنت سخن گفتن این عضو جداشده منافقین، واکنش قاضی دادگاه را درپی داشت.

قاضی دهقانی خطاب به این شاهد گفت: در چهره شما ترس دیده می‌شود؛ آیا شما تهدید شده‌اید؟ این پرسش پاسخی افشاگرانه و گفت‌وگویی پر رنج را به‌دنبال داشت.

عضو جداشده منافقین گفت: بله تهدید شده‌ام؛ یک بار مهمان پارلمان اروپا در بلژیک بودم و همان روز مریم رجوی هم آنجا بود؛ محافظان مریم رجوی به من حمله کردند و مورد ضرب‌وشتم قرار دادند و می‌گفتند این فرد تروریست و فرستاده جمهوری اسلامی ایران است.

سخنان این عضو جداشده منافقین زمانی تلخ‌تر شد که از گروگان گرفته شدن اعضای خانواده‌اش به دست منافقین حرف زد؛ وی گفت: خانواده من در دست سازمان گروگان هستند؛ بدون اینکه به ما اطلاع دهند و حکم شرعی باشد، من و همسرم را از هم جدا کردند؛ کشور آلمان به این شکایت رسیدگی نکرد و دادگاه برگزار نشد.

به گفته وی، اعضای جداشده و خانواده‌های‌شان همیشه مورد تهدید هستند؛ سازمان به مخالفان انگ مزدوری یا پیشانی سفید زده و مانع افشاگری و حرف زدن آن‌ها از رنج‌های رفته در دوران حضور در گروهک می‌شود.

این عضوجداشده منافقین، گفت: آن‌ها مرتب به من پیغام می‌دهند که تو را ۱۰۰ درصد اعدام می‌کنیم؛ آن‌ها می‌گویند تو چهره سازمان را مخدوش و به ما خیانت کردی.

قاضی دادگاه با شنیدن این سخنان عضو جداشده منافقین به وی اطمینان داد که ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، تبصره ۱ بحث حمایت از شهود است و وی تحت حمایت قرار می‌گیرد؛ وی افزود: شاهد می‌تواند پس از آمادگی روحی و روانی و هر مقدار که آیین‌نامه اجرایی حمایت از شهود مطابق ماده ۲۱۴ از ماده یک قانون آیین دادرسی کیفری و در جلسه‌های بعدی با رعایت ترتیبات، اظهارات خود را به‌صورت مکتوب یا شفاهی به دادگاه اعلام کند.

حمایت با بوی تهدید

محمدی، وکیل تسخیری منافقین در ادامه با اجازه قاضی در جایگاه حضور یافت تا از تهدید‌هایی که علیه وی مطرح شد، سخن بگوید.

وی گفت: سازمان مجاهدین خلق برای من پیامی گذاشته که بخشی از پیام خیلی خوب نیست؛ از رئیس دادگاه می‌خواهم به دلیل همین تهدید من را از ادامه راه معذور بدارد؛ ادامه کار به معنی واقعی برای من مشکل است، ولی تصمیم دادگاه برای من ارزشمند است.

در ادامه متن پیام سخنگوی گروهک منافقین که صرفا مکتوب نبود و صوت آن هم وجود داشت و طبق لایحه توسط وکیل متهم به دادگاه ارائه شده بود، پخش شد.

متن پیام یادشده خطاب به وکیل شامل چنین بندی بود: وای به حالتان اگر بلایی به سر این وکیل تسخیری بیاورید، در این صورت به دفاع از او برمی‌خیزیم.

قاضی خطاب به محمدی گفت: طبق این متن آن‌ها شما را پذیرفته‌اند و اتفاقا این پیام نشان از پذیرش شما دارد؛ این متن به‌عنوان سند ضمیمه مدارک دادگاه شود؛ اظهارات و تقاضای شما بررسی‌ شده و راجع به این نکات تصمیم‌گیری صورت می‌گیرد؛ این حمایت از وکیل تسخیری است نه تهدید.

تاکید جدی بر حق دفاع از خود حتی برای متهمین

پس از اظهارات قاضی دادگاه، امیر ملایی، وکیل دادگاه در جایگاه قرار گرفت و نکته مهمی را یادآوری کرد: علاوه بر حضور وکلای تسخیری، متهمان پرونده در جلسه‌های دادگاه حق دفاع از خود را دارند.

وی با بیان اینکه با توجه به ابلاغ موضوع دادگاه و زمان برگزاری جلسه‌های دادگاه از طریق ایمیل‌های رسمی گروهک تروریستی منافقین موسوم به سازمان مجاهدین خلق به آدرس‌هایی، همچون mojahedin.org، پیام مسعود رجوی درباره این دادگاه، اظهارات سخنگوی گروهک تروریستی منافقین درباره جلسه‌های دادگاه موجود در وب‌سایت گروهک، نشست‌ها و میزگرد‌های تخصصی در رسانه‌های منافقین در رابطه با موضوع‌های مطروحه در دادگاه، موضع‌گیری برخی از سران گروهک تروریستی منافقین در مورد جلسه‌های دادگاه و مطالب مطروحه در آن ازجمله اظهارات سرکرده گروهک مذکور مریم رجوی، متهم ردیف سوم و فراخوان برای حسابرسی با حضور نمایندگان مجالس انگلیس در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۴۰۳، گفت: به نظر می‌رسد سران و اعضای گروهک تروریستی منافقین که مشخصات آن‌ها به‌عنوان متهم در کیفرخواست مطروحه مندرج شده است، از فرایند برگزاری دادگاه مطلع بودند و از حضور در جلسه‌های در دادگاه استنکاف کردند،؛ از این رو، به آن‌ها اعلام می‌شود اگر درباره موارد اتهامی و دیگر موارد مطروحه در جلسه دادگاه دفاعی دارند، از هر طریق ممکن ازجمله کنسولگری‌ها، هلال احمر و … به این دادگاه اعلام کنند.

در خانه‌های شکنجه منافقین چه گذشت؟

ملایی در ادامه گفت که بخش دوم لایحه وکلای مدافع شکات، به بررسی ابعاد مختلف یکی از اقدام‌های تروریستی منافقین در طول مدت فعالیت خود می‌پردازد؛ بعدی هولناک که نشان می‌دهد این گروهک علاوه بر انجام عملیات تروریستی علیه مسئولان جمهوری اسلامی ایران، ترور شهروندان عادی را با هدف ایجاد رعب و وحشت در میان مردم در دستور کار خود قرار داده است. 

اظهارات ملایی درباره بخش دوم لایحه ادامه مسیر جلسه بیست‌وچهارم دادگاه رسیدگی به جنایت‌های منافقین را آشکار کرد؛ پخش ویدیو‌هایی از اقدام‌های منافقین برای شکنجه و ترور شهروندان به فجیع‌ترین شکل‌های ممکن، سندی تاریخی در این باره بود.

این ویدیو‌های تکان‌دهنده و هولناک راوی بخشی از اقدام‌های تروریستی منافقین بودند؛ گروهک با ایجاد خانه‌های شکنجه پس از ربودن شهروندان عادی ازجمله کارگر، معلم، کفاش، … صرفا به دلیل داشتن چهره‌ای مذهبی، آن‌ها را به خانه‌های شکنجه‌ای منتقل می‌کرد که برای این هدف آماده‌سازی شده بودند.

براساس اعتراف‌های اعضای گروهک منافقین و صحبت‌های شهید اسدالله لاجوردی، دادستان انقلاب تهران در دهه۱۳۶۰ در این ویدیوها، در این خانه‌ها ابزار مختلف شکنجه برای اجرای آنچه منافقین عملیات مهندسی می‌خواندند، وجود داشته و حتی فضایی از خانه با هدف انجام شکنجه به‌صورت ضدصدا درآمده بودند.

تزریق سیانور، چسباندن اتوی داغ به بدن، زنده به گور کردن، سوزاندن با آب جوش، پوست کندن، … بخشی از جنایت‌هایی است که در خانه‌های شکنجه منافقین روی می‌داده است؛ گروهکی که اکنون زیر سایه حمایت کشور‌های غربی مدعی حقوق بشر خود را حامی حقوق بشری می‌خواند.

هنر؛ وسیله‌ای مهم برای شناساندن بیشتر و بهتر منافقین

پیش از آغاز جلسه دادگاه، سالن ورودی محل برگزاری دادگاه برای اجرای ئتاتری با محوریت شکنجه و شهادت خسرو ریاحی، معلمی که به دست منافقین به شهادت رسید، آماده شد؛ وسعت و عمق جنایت‌های منافقین به‌حدی است که نمایش آن‌ها برخلاف آنچه برای روایت‌های هنری نیاز است، به ابزار خاصی احتیاج ندارد.

این تئاتر هم با یک گاری طحافی، چند چهارپایه و شمار محدودی از هنرمندان اجرا شد تا زبان هنر نیز سهم خود را برای شناساندن جنایت‌های منافقین ادا کند.

سیروس همتی، نویسنده، بازیگر و کارگردان کشورمان که در این تئاتر حضور داشت، در گفت‌وگو با میزان، گفت: من هم معلم بودم و اکنون با معلمی آشنا شده‌ام که به دست منافقین به شهادت رسید؛ حضور در این رویداد بر آگاهی و آموخته‌های من افزود.

وی در ادامه گفت: اجرای تئاتر در این فضا برایم جذاب بود؛ این نوع تئاتر به عنوان تئاتر محیطی سبب همذات پنداری بیشتر مخاطب می شود.

این هنرمند کشورمان با اشاره به کم‌کاری سینما، تئاتر و تلویزیون برای تولید آثرار مرتبط با جنایت‌های منافقین، گفت: من به شخصه فقط درباره ترور دانشمندان هسته‌ای و گروه فرقان اطلاعاتی دارم و از رسانه‌ها اطلاعات خاصی عایدم نشده است. 

جلسه‌ای با رنگ‌وبوی فرهنگی

پارچه‌نوشته‌ای که با عنوان گرامی‌داشت و حق‌خواهی ۱۵۸ معلم شهید ترور روی دیوار سالن دادگاه، نصب شده بود، توجهات را به خود جلب می‌کرد؛ موضوعی که با قدردانی قاضی دادگاه از حضور قشر فرهیخته و انسان‌ساز فرهنگیان و دانشگاهیان در کنار دانش‌آموزان و دانشجویان در دادگاه خود را پررنگ‌تر کرد.

حضور داشن‌آموزان در دادگاه، فرصت مغتنمی بود تا با این نسل درباره فصل مهمی از تاریخ کشور گفت‌وگویی انجام شود؛ نتیجه این گفت‌وگو عجیب و تاحدی ناراحت‌کننده بود.

دانش‌آموزان دبیرستانی در پاسخ به میزان آشناییشان با گروهک تروریستی منافقین گفتند که چیزی از این گروهک نمی‌دانند و فقط یکی دو نفر از آن‌ها گفتند که در برخی از فیلم‌های سینمایی درباره منافقین شنیده‌اند.

رد خون، ماجرای نیمروز و غریب برای این ۲ دانش‌آموز فیلمی بود با سوژه‌ای خاص و نه تولیدی فرهنگی مربوط به بخشی واقعی از تاریخ جنایت‌های منافقین در کشور؛ اگرچه جامعه مورد بررسی چندان گسترده نبود و به همین دلیل نمی‌توانست مبنای تعمیم قرار گیرد، پرس‌وجو از معلمان و مسئولان همراهی‌کننده آن‌ها در جلسه دادگاه نتیجه قابل تاملی داشت؛ در کتاب‌های درسی مطالب محدودی درباره جنایت‌کارترین گروه تروریستی ضدایرانی که دستش به خون بیش از ۱۷ هزار شهروند کشورمان آلوده است، وجود داشت.

جنایت‌های منافقین در ایران از نظر تاریخی به زمان چنان دوری مربوط نمی‌شوند و در میانه مبارزه مستمر کشور با تروریست‌ها، گاه‌وبی‌گاه رخ می‌دهند و قربانی می‌گیرند.

پاسخی برای یک ادعا؛ آیا دیوان بین‌المللی کیفری مرجع رسیدگی به جنایت‌های منافقین است؟

حجت‌الاسلام‌والمسلمین مسعودی، دکترای حقوق بین‌الملل و عضو هیئت علمی دانشگاه که به‌عنوان کارشناس در حوزه مسائل مرتبط با جنایت‌های منافقین در جایگاه حضور یافت، مطالب مهمی را درباره ادعای سرکردگان منافقین برای حضور در دیوان بین‌المللی کیفری ICC با هدف رسیدگی به جنایت‌های آن، توضیحاتی ارائه کرد.

وی با اشاره به ماده ۷ اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری گفت: دیوان هنگامی می‌تواند به دعاوی ورود کند که محاکم داخلی نخواهند یا نتوانند اقدامی انجام دهند، اما ما هم می‌خواهیم و هم می‌توانیم و در حال رسیدگی هستیم؛ در عین حال، از حیث جرم بودن اعمال ارتکابی آن‌ها ماده ۷ اساسنامه اشاره می‌کند، اعمالی از طریق کشتار و انهدام و شکنجه در سطح گسترده و یا حمله نظام‌مند که برضد شهروندان صورت بگیرد، جزء جرایم بین‌المللی تلقی کرده است.

مسعودی با بیان اینکه این سیاست کشتار هدفمند، چه در وضعیت مخاصمانه مسلحانه بین‌المللی و چه داخلی، کشتار هدفمند ازجمله جنایت‌های بین‌المللی است، تصریح کرد: از حیث صلاحیت دادگاه‌های بین‌المللی درباره وقوع جنایت‌هایی مانند کشتار هدفمند و ترور، محاکم بین‌المللی نیز صالح رسیدگی هستند، اما بعد از دادگاه‌های داخلی؛ اگر فرض بر این باشد که ملاک در این جرایم مخاصمات مسلحانه است، کمااینکه در برخی اسناد بین‌المللی گفته می‌شود که این اتفاقات باید در وضعیت مخاصمه مسلحانه اتفاق بیفتد؛ آنگاه آن را به‌عنوان کشتار هدفمند تلقی می‌کنیم؛ با این استدلال به سراغ این پرونده برویم که وضعیت ما و منافقان در وضعیت مخاصمه مسلحانه بوده است.

وی تاکید کرد: قطعا در دهه ۶۰ وضعیت ما وضعیت مخاصمه مسلحانه داخلی بوده است و این ترور‌ها که در این بازه زمانی رخ داده است حتما در شمول و در عنوان و صدق عنوان کشتار هدفمند قرار می‌گیرد، چراکه کشتار مخاصمه مسلحانه داخلی به معنای درگیری یک گروه مسلح سازمان یافته تحت رهبری با یک دولت مستقر است و در دهه ۶۰ در این قاموس با سازمان تروریستی منافقین مبارزه می‌کنیم؛ لذا این عنوان بر جنایت‌های ارتکابی این سازمان صدق می‌کند.

این کارشناس حقوق ضمن زیر سوال بردن ادعای منافقین درباره تشکیل دادگاه بین‌المللی یا تشکیل دادگاه در آنچه یک کشور بی‌طرف می‌خوانند، گفت: منافقین در پرونده شهادت شهید صیاد شیرازی، فرانسه را به‌عنوان محکمه صالح برای رسیدگی به این موضوع معرفی کرده است؛ پلیس فرانسه در مقطعی دستور بازرسی و تفتیش پادگان منافقین در فرانسه را صادر کرد و بعد از آن بازرسی، مریم رجوی بازداشت شد؛ به محض بازداشت مریم رجوی، زنانی در پاریس، لندن و کانادا دست به خودسوزی زدند.

وی اظهار کرد: به‌طور طبیعی زمانی که یک پرونده قضایی تشکیل می‌شود اگر احساسات عمومی جامعه را جریحه‌دار کنید، پرونده به مسیر دیگر می‌رود؛ با خودسوزی زنان، ظرف مدت ۱۸ روز مریم رجوی آزاد شد؛ در بازرسی از پادگان منافقین میزان زیادی پول پیدا شد که پلیس فرانسه اعلام کرده بود افرادی که دستگیر شده‌اند، توجیهی برای این پول‌ها و مبدا آن‌ها ندارند.

مرور رنجی چهار دهه‌ای در یک سال؛ حکایت همچنان باقیست

طی یک سال گذشته مردم ایران از طریق برگزاری دادگاه رسیدگی به جنایت‌های منافقین، مروری بر تاریخ چهار دهه تروریسم تحمیل‌کننده رنج بر کشور داشتند؛ بیست‌وچهار جلسه برگزارشده نه فقط اولویت مبارزه با تروریسم برای ایران را نشان داد، بلکه با بازگویی جنایت‌های منافقین از زبان اعضای جداشده و بازماندگان جنایت‌های این گروهک، دست کشورهای غربی میزبان و حامی این گروهک را از توجیه‌ها و ادعاهای بی‌اساس برای ادامه این روند خالی کرد.

براساس اعلام قاضی دادگاه، سه‌شنبه ۲۷ آذرماه ۱۴۰۳ نخستین جلسه از دومین سال رسیدگی به این پرونده برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/