خبرگزاری میزان– نشست شورای معاونان دادگستری کل استان البرز به ریاست حسین فاضلی هریکندی با محوریت بررسی آخرین وضعیت شعب دادگاه‌های صلح استان برگزار شد.

رئیس کل دادگستری استان البرز در این نشست با بیان اینکه اجرای «قانون جدید شورا‌های حل اختلاف»، یک تکلیف قانونی است اضافه کرد: برای اجرای آن که یکی از تاکیدات رئیس قوه قضائیه است، «شورای راهبری» در سطح قوه قضاییه به منظور تمرکز بر عملیاتی شدن این قانون تشکیل و کمیته‌های متناظر استانی نیز در تمامی دادگستری‌های استان‌های کشور ایجاد شده‌اند.

حسین فاضلی هریکندی با تبیین اقدامات انجام شده در دادگستری کل استان البرز برای تشکیل دادگاه‌های صلح گفت: برای این منظور، قبل از ایجاد شورای راهبری، «کمیته نظارت اجرای قانون جدید شورا‌های حل اختلاف» در دادگستری کل استان البرز ایجاد و تشکیل شد و تاکنون ۱۳ جلسه برای هماهنگی افتتاح شعب دادگاه صلح در استان در این کمیته برگزار شده که نتیجه آن افتتاح و شروع به کار دادگاه‌های صلح در حوزه‌های قضایی طالقان، ساوجبلاغ، نظرآباد، اشتهارد و چهارباغ است.

وی اضافه کرد: هم اکنون به غیر از فردیس و شهرستان مرکز استان (کرج) در تمامی حوزه‌های قضایی استان شعب دادگاه صلح مشغول به فعالیت هستند؛ در فردیس نیز مجتمع اختصاصی آماده شده و به محض وصول ابلاغ همکاران، شعب دادگاه‌های صلح شروع به کار خواهند کرد و برای افتتاح حوزه کرج نیز منتظر ابلاغ شورای رهبری هستیم.

رئیس کل دادگستری استان البرز ادامه داد: در راستای اجرای قانون جدید، با همت دادگستری کل استان البرز جلسات متعدد آموزشی و تبیینی برای وکلا، کارشناسان، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و همکاران قضایی و اداری و همچنین توجیه نمایندگان حقوقی دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شده است.

وی با اعلام اینکه بر اساس آمار ارائه شده توسط قوه قضائیه، بیشترین آمار ورودی پرونده به دادگاه‌های صلح در کشور متعلق به استان البرز بوده است و آن را موید پیشرو بودن استان البرز در تشکیل و آغاز به کار دادگاه‌های صلح دانست و متذکر شد: با تدابیر اتخاذ شده، در شهرستان‌های نظرآباد، فردیس و کرج مجتمع‌های مستقلی برای دادگاه‌های صلح و شورای حل اختلاف در نظر گرفته شده است.

رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه مطابق ماده ۱۲ قانون جدید شورا‌های حل اختلاف موضوعات متعددی از جمله دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال و دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق و نیز جرایم عمدی تعزیری درجه ۷ و ۸ و کلیه جرایم غیرعمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی به طور مستقیم در دادگاه‌های صلح مورد رسیدگی قرار می‌گیرند تاکید کرد: صلاحیت این دادگاه‌ها بر اساس قانون نسبت به صلاحیت‌های قبلی شورا‌های حل اختلاف افزایش داشته و تلاش شده است که با رویکرد تحقق صلح و سازش، تسریع در رسیدگی هم صورت گیرد.

«شیوه نامه اجرایی ارجاع به کارشناسان رسمی» یکی دیگر از موضوعات طرح شده در این نشست بود که رئیس کل دادگستری استان البرز بر لزوم انجام قرعه کشی در ارجاعات، رعایت تعرفه‌های کارشناسی، احصاء موانع و مشکلات ارجاعات، برگزاری کلاس‌های توجیهی برای کارشناسان بر اساس این شیوه نامه تاکید کرد.

انتهای پیام/