خبرگزاری میزان– حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طهماسبی در نشست قضایی برنامه‌ریزی دوره تربیت دادرس حقوقی با بیان اینکه تمام این مرزبندی‌ها منشا واحدی دارد، اظهار کرد: وکیل و قاضی پشت یک میز و در یک نظام آموزشی تربیت شده اند همچنین تربیت شدگان دانشکده‌های حقوق عده‌ای در نظام آموزشی و عده‌ای در نظام قضایی در حال فعالیت هستند لذا همه از یک خواستگاه بوده و یک هدف را دنبال می‌کنند.

وی افزود: از بین بردن یا کمرنگ کردن این مرزبندی‌های کاذب راه‌هایی دارد اگرچه کار سختی است، اما ماحصل آن برای مردم و کشور شیرین خواهد بود.

رئیس کل دادگستری استان یزد بر لزوم برگزاری نشست‌های مکرر بین نخبگان حقوق و قضا تاکید کرد و گفت: باید این نشست‌ها با دستورکار‌های مشخص و در راستای حل خلا‌های حقوقی موجود برگزار و منتبج به نتیجه جهت پیگیری شود.

وی در رابطه با برگزاری دوره تربیت دادرس حقوقی، تصریح کرد: از نظر بنده ایده آل این است که دوره کارآموزی به مدت یک سال عمومی و سپس در سال دوم حسب علائق و نیاز‌ها دوره تکمیلی تربیت دادرس حقوقی و یا قاضی کیفری تعریف و کسانی که موفق به طی مرحله اول شده اند براساس شرایط احراز شده و علاقه در دوره‌های تخصصی حقوقی یا کیفری شرکت کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین طهماسبی با اشاره به ظرفیت موجود در دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی، افزود: دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی در رشته‌های مرتبط حتما بازدید و نشست‌های کاربردی در قالب میز‌های گفت‌وگو در دستگاه قضا داشته باشند و گزارش‌های تهیه شده توسط دانشجو جهت سنجش و نمره‌دهی استفاده شود.

وی گفت: نباید حضور دانشجویان و کارآموزان در مراجع قضایی صرف حضور و گذراندن ساعت تکلیفی باشد.

رئیس کل دادگستری استان یزد بر لزوم توجه به کمیت و کیفیت در آموزش‌های حقوقی ارائه شده تاکید و عنوان کرد: تئوری و عمل باید درکنار یکدیگر باشد چرا که این ۲ مولفه به هم گره خورده اند و اساسا قابل تفکیک نیستند.

وی اضافه کرد: مهارت‌افزایی در تشخیص ماهوی، ارتقای شخصیت کارآموزان و الگوسازی فرایند‌ها از جمله مواردی است که باید در برگزاری دوره تربیت دادرس حقوقی مورد توجه قرار گیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین طهماسبی ادامه داد: در حوزه مباحث ماهوی باید ۴ قانون اصلی مدنی، آیین دادرسی، تجارت و ثبت مورد توجه ویژه قرار گرفته و در قالب متون آموزشی کارآموزی و نیز آموزش‌های ضمن خدمت به منظور ارتقای سطح مهارت مورد استفاده قرار گیرد.

وی یادآور شد: ارتقا سطح مهارت در حوزه صلح و سازش از دیگر موضوعاتی است که باید مورد توجه همه فعالین حوزه حقوق اعم از وکلا، قضات و دانشگاهیان قرار گیرد.

انتهای پیام/