خبرگزاری میزان – علی فولیان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین در نشست «تبیین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول با رویکرد تسهیل اجرای آن و تشریح تکالیف دستگاه‌های مسئول» که با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک استان قزوین و مدیران و نمایندگان دستگاه‌های متولی برگزار شد، اظهار کرد: سال گذشته مقام معظم رهبری تاکید کردند یکی از بستر‌های وقوع فساد، بودن معاملات اسناد غیر رسمی و قولنامه‌ای است و ما باید به سمت ثبت رسمی معاملات برویم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین تصریح کرد: این قانون برای ساماندهی روابط حقوقی اشخاص و ضریب ایمنی اموال افراد و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی تصویب شده و امیدواریم با اجرای این قانون شاهد پیشگیری از دعاوی باشیم.

وی اظهار کرد: اسناد عادی بسترساز اختلاف است و قانون جدید، مالکین واقعی اموال را مشخص می‌کند و اعتبار بخشی لازم به اموال افراد داده شود. با اجرای این قانون اسناد عادی وجه قانونی ندارد و افرادی که اسناد عادی دارند از ۲ تا ۴ سال می‌توانند در سامانه ثبت کنند و سند بگیرند.

فولیان گفت: تشریح و تبیین و اجرای سریع و درست این قانون باید انجام شود. رسانه ها‌ی دیداری و نوشتاری و سازمان اسناد و آگاهی بخشی عمومی درباره اجرای این قانون باید انجام شود.

اجرای قانون ثبت رسمی معاملات از سوم تیر

در ادامه حسن غلامحسینی مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان قزوین گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ادامه قانون حدنگار است که از سوم تیر ماه سال جاری الزام آور و اجرایی شده است و قبل از این تاریخ، نقل و انتقال اسناد صادره و حدنگاری شده به صورت عادی ممانعت قانونی نداشت، اما از این تاریخ به بعد نقل و انتقال برای اسناد حدنگاری شده قابل قبول نیست و باید طبق این قانون جدید ثبت شود.

وی اضافه کرد: در ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول عنوان شده از زمان تصویب این قانون سازمان ثبت موظف است سامانه‌ای تحت عنوان سامانه «ساماندهی اسناد غیر رسمی» را ایجاد کند. همچنین یک سال پس از راه‌اندازی این سامانه هرگونه نقل و انتقال اموال غیرمنقول باید به صورت رسمی صورت گیرد.

غلامحسینی بیان کرد: مطابق ماده ۳ این قانون، مشاورین املاک مکلف هستند نسبت به درج پیشنویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد که دسترسی به آن برای مشاوران املاک مقدور خواهد شد، اقدام کرده و قرارداد را به صورت الکترونیکی به دفاتر اسناد رسمی ارسال کنند.

انتهای پیام/