اخبار ویژه حمایت‌آنلاین
« حمایت‌آنلاین، حامی همه مردم ایران »
Monday, 16 June , 2025
امروز : دوشنبه, ۲۶ خرداد , ۱۴۰۴
شناسه خبر : 41006
  پرینت خانه » قضائی تاریخ انتشار : 11 ژوئن 2024 - 10:35 | 25 بازدید | ارسال توسط :

اصلاح ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶

ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ به موجب ماده ۶ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مصوب ۱۴۰۳ اصلاح شده است. متن جدید ماده ۲ قانون موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ چیست؟ ماده ۶ «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» مصوب ۱۴۰۳ به این […]

اصلاح ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶



ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ به موجب ماده ۶ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مصوب ۱۴۰۳ اصلاح شده است.


متن جدید ماده ۲ قانون موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ چیست؟


ماده ۶ «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» مصوب ۱۴۰۳ به این شرح است:


ماده (۲) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ١٣٧۶/۵/٢۶ به شرح ذیل اصلاح می گردد:


ماده ۲- در کلیه قراردادهای اجاره باید مدت و مبلغ اجاره و مبلغ قرض الحسنه، تصریح و در سامانه های ثبت الکترونیک اسناد یا ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت شود و پس از تأیید موجر، مستأجر و دو نفر افراد مورد اطمینان طرفین به عنوان شهود، اقدام به اخذ شناسه (کد) رهگیری شود.


سامانه خودنویس سامانه الکترونیک ثبت قرارداد موجر و مستاجر


سامانه «خودنویس» جایگزین سامانه ثبت معاملات و املاک کشور شده است و مطابق با ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن، امکان تنظیم قرارداد بین موجر و مستأجر بدون هیچ گونه وجهی در این سامانه فراهم شده است.


متن سابق ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶ چیست؟


متن سابق ماده ۲ «قانون روابط موجر و مستاجر» مصوب ۱۳۷۶ به این صورت بود:


‌ماده ۲- قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به‌ امضای موجر و مستأجر برسد و به‌ وسیله دو نفر افراد مورد‌ اعتماد طرفین به‌ عنوان شهود گواهی گردد.


اهمیت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶


قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ در رابطه قواعد حاکم بر اجاره املاک و سرقفلی می‌باشد. البته دو قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۲ هم همچنان حاکم بر مباحث اجاره املاک و اراضی می‌باشند و نسخ نشده اند.


قانون قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ از قوانین خاص منبع آزمون وکالت می‌باشند، در نتیجه این تغییر باید مدنظر داوطلبان آزمون وکالت باشد.



منبع

به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : ۰

شانزده − ده =

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.